اعلان جنگ احمدینژاد به بخش خصوصی ایران
مهندس شهرام فرزانهفر
 |
سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۸۵
در یک سالی که از عمر دولت احمدینژاد میگذرد میزان اشتغال در بخش مسکن بشدت رو به کاهش گذاشته و شرکتهای ساختمانی در ایران نسبت به ورشکستگی بی سابقهای که آنها را تهدید میکند هشدار میدهند. از پاییز سال گذشته به این سو بسیاری از شرکتهای ساختمانی به علت دیرکرد پرداخت حق الزحمههای معوقه از سوی نهادهای دولتی و نیز عدم ارائه طرحهای عمرانی جدید به بخش خصوصی از سوی نهادهای دولتی عملاً به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند. در نتیجه، بسیاری از شاغلین در این شرکتها که به صدها هزار تن بالغ میشوند در حال تعلیق و بیکار شدن هستند. علاوه بر این، دست کم حدود دو میلیون نفر دیگر که در حرفههای وابسته به صنعت ساختمان شاغل بودهاند نیز به علت عدم دریافت سفارشات و رکود در عرصه عمران بیکار شدهاند. در میان شرکتهای مربوط با صنعت ساختمان این نگرانی قوت یافته است که با ادامه وضع موجود شیرازه آنها بطور کلی از هم پاشیده و این بخش اقتصادی که بزرگترین بخش اقتصاد ایران محسوب میشود با ورشکستگی کامل مواجه شود، چیزی که تاکنون در تاریخ مدرن ایران بی سابقه بوده است.
این ورشکستگی بی سابقه در حالی صورت میگیرد که نیاز به ساخت و ساز در ایران نه تنها کمتر نشده که حتا با توجه به افزایش میزان تقاضا، آنهم نه تنها برای پروژههای عمرانی و ساختمان سازی در بخش خصوصی، بلکه برای توسعه نهادهای دولتی و صنعتی افزایش نیز یافته است. مشکل اما از آنجا آغاز شده است که دولت احمدینژاد، که نماینده جریان نظامی در جمهوری اسلامی است، به تقلید از دولتمردان اسرائیلی، با میدان دادن بی حد و حصر به نظامیان، آنها را بطرز شگفتانگیزی در بخشهای اقتصادی وارد کرده است. در نتیجه، طی یکسال اخیر سیاست دولت بر واگذاری طرحهای عمرانی به سپاه پاسداران و بسیج شکل گرفته است که حتا بیان این راهبرد عملاً زمینه ورشکستگی شرکتهای ساختمانی را فراهم کرده است. در مقابل، این شرکتها به علت نداشتن ابزار مناسب برای مطالبه حقوق خود از دولت و نیز ترس از درگیری با ارکان نظامی حکومتی (که میتواند برای آنها ایجاد مزاحمت نماید) عملاً منفعل باقی ماندهاند و به غیر از شکوائیههای مظلومانهای که طی هفتههای اخیر به صورت بی سابقهای انجام گرفته است اقدام اساسی دیگری برای تغییر وضع موجود انجام ندادهاند. محروم ساختن بخش خصوصی از شرکت در طرحهای عمرانی تنها پیامد منفی دولت احمدینژاد برای شرکتهای ساحتمانی و طیف بزرگ مهندسین و کارگران شاغل در این بخش نبوده است بلکه این دولت با اتخاذ مواضع افراطی که زمینهساز ایجاد جو ناامن اقتصادی شده است شرایطی را فراهم کرده تا بخش خصوصی از سرمایهگذاری در بخش ساختمان و طرحهای عمرانی دچار واهمه شده و از آن سرباز زند.
| جنبش اصلاحطلبی ایران دو وظیفه اهم دارد که در چارچوب آنها سیاست اصلاحطلبی معنا پیدا میکند: نخست، ایجاد شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی و گسترش میزان اشتغال که این از طریق ایجاد زمینههای مساعد برای کارفرمایان میسر میشود تا آنها توسعه را در عمل محقق سازند و دویم، ایجاد برنامههای رفاهی برای نیروی کار که ممکن است از تبعات احتمالی توسعه ناهماهنگ اقتصادی دچار ناامنی اقتصادی بشود. |
No comments:
Post a Comment