تاملی در استراتژی نوين اصلاحات
دکتر علی حاجی قاسمی
 |
پنجشنبه ۲۸ دي ۱۳۸۵
آيا اصلاحطلبان ايران به دنبال استراتژی نوينی برای جنبش اصلاحات هستند؟ استراتژیای که هنوز مشاهده نشده است. الگوی جديد اصلاحات در ايران ناگزير است از الگوی جنبشهای رفرميستی در دموکراسیهای نهادينه شده تبعيت کند که در آنها مطالبات طبقات و گروههای اجتماعی دستور کار سياست را تعيين کردهاند و بازيگران سياسی همواره خود را موظف ديدهاند تا توسعه اقتصادی و گسترش برنامههای رفاهی را دنبال کنند.
ترديدی نيست که انتخابات اخير شوراها در ايران سه دستاورد برجسته را برای گروههای اصلاحطلب به همراه داشت. اين سه عبارتند از: حضور مجدد اصلاحطلبان در فضای سياسی کشور، شکل گيری ائتلاف گسترده اصلاحطلبان و جلب آرای وفادارترين لايههای اجتماعی حامی اصلاحات. حضور دوباره اصلاحطلبان نگرانیهای بوجود آمده پس از شکست آنها در انتخابات رياست جمهوری را در باره مقطعی بودن و ناپايداری روند نهادينه کردن دموکراسی در ايران از ميان برداشت و نشان داد که جنبش اصلاحطلبی در جامعه و ساختارهای موجود سياسی ايران ريشه دوانده است. ائتلاف گسترده گروههای اصلاحطلب نشان داد که رهبران اصلاحطلب به شرايط ويژهای که بر زندگی سياسی در ايران حاکم است آگاهند و تداوم اصلاحات را بر اقتدار گروهی خود مرجح میشمارند و سرانجام اينکه حضور دائره طرفدران و فعالين جنبش اصلاحات پای صندوقهای رای اين اميد را قوت بخشيد که اميد به تحول تدريجی در ميان طيف نخبگان جامعه احيا شده است.
| کاستی اصلی جنبش اصلاحات که در این انتخابات نیز برجسته شد فقدان یک برنامه عملی سیاسی بود که برای شهروندان ایران بویژه طبقات ضعیف و متوسط حقوق بگیر روشن سازد که حمایت از اصلاحطلبان و به قدرت رساندن آنها چه مواهب و مزایای مشخصی را در زندگی این گروهها به ارمغان خواهد آورد. |
در دموکراسیهای پايدار سطح بالای سازماندهی اجتماعی و حضور گسترده نهادها و سازمانهای اجتماعی در عرصه سياستگذاری اجتماعی موجب میشود تا مطالبات گروههای مختلف اجتماعی همواره در بستر سياسی مطرح و تاثيرگذار باشند. در اين جوامع احزاب سياسی بسته به تعلقات طبقاتی و ايدئولوژيک غالبا در ارتباطی تنگاتنگ با نمايندگان گروها و صنفهای اجتماعی در جريان مطالبات پايگاه اجتماعی خود قرار میگيرند و در موارد زيادی سنديکاها با اتکاء به حمايت گسترده حقوق بگيران حتی مطالبات خود را به دولتها ديکته میکنند. به همين علت در دموکراسیهای نهادينه شده تعلقات سياسی شهروندان بسته به اينکه به کدام طيف، طبقه و صنف اجتماعی تعلق داشته باشند مشخص و مطالبات آنها در هر مرحله زمانی شناخته شده است. انتخابات غالبا به کارزار احزاب و ائتلاف هايی تبديل میشود که هر کدام تلاش میکنند نشان دهند که به بهترين و موثرترين شکل ممکن اين مطالبات را تامين میکنند. برنامههای اقتصادی برای افزايش ميزان اشتغال و سطح دستمزدها و برنامههای رفاهی برای تامين حقوق بيکاران، بيماران، سالمندان (حقوق بازنشستگی)، خانوارها، گسترش بيمههای درمانی، امکانات آموزشی و ديگر امکانات عمومی در زمره اين مطالبات هستند. در ايران فقدان نهادهای سنديکايی و ضعف سازمانی و تاريخی نهادهای غير دولتی موجب شده است که گروههای اجتماعی هنوز به سازماندهی و انسجام نرسيده باشند و به همين دليل از داشتن نمايندگان صنفی و طبقاتی خود محروم هستند. اگر چه روند شکل گيری نهادهای مدرن مدنی در ايران آغاز شده و حتی نهادهای سنديکايی نيز در شرف شکل گيری و يا در مواردی حتی گذار به سمت استقلال از نهادهای حکومتی هستند اما در مرحله کنونی از آنچنان اقتدار و نفوذی برخوردار نيستند که بتوانند در امر سياستگذاری اجتماعی از کارايی و برش لازم برخوردار باشند. اين امر موجب شده است تا جامعه ايران که ازجامعه «توده ای» و ايدئولوژيک سالهای نخست پس از انقلاب بسرعت به جامعهای فردگرا و پراکنده تبديل شد همچنان در تشتت و پراکندگی گسترده باقی بماند و در آن همبستگی جمعی و گروهی بسيار ضعيف وکم جلوه باشد. پيامد مستقيم اين پراکندگی آن است که آحاد جامعه به جای آنکه در پی راه حلهای جمعی برای مشکلات و نيازهای جمعی خود باشند به طور غريزی و از سر درماندگی به روشهای فردی برای حل مسائل خودروی آورده اند. نتيجه اين شده است که هر کس برای بيرون کشيدن گليم خود از آب از هر روش مشروع و نامشروعی بهره میجويد تا بار خود ببندد و بر مشکلات فردی فائق آيد. حتی اگر در اين رهگذر ناچار شوند بر منافع و موجوديت ديگران حتی نزديکان، آشنايان و هم طبقهایهای خود نيز چشم پوشيده و آنها را زير پابگذارد.
| چالش اصلی جنبش اصلاحطلبی ایران در سالهای آتی شناخت صحیح طبقات و گروههای اجتماعی، تعیین حد و مرزهای این گروه ها، شناخت مطالبات اساسی هر یک از آنها و ارائه الگویی عملی برای تحقق این مطالبات است. |
| احزاب جبهه اصلاحات، که در غیاب سندیکاها و سازمانهای غیردولتی، وظیفه مهم نمایندگی گروههای بزرگ اجتماعی را برعهده دارند از احزاب نخبه گرا به احزاب اجتماعی تبدیل شوند. |
| درگیری سیاسی در یک کلام بر سر توزیع امکانات مادی است و همچنان که شرایط عینی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی طبقات و گروههای اجتماعی متفاوت است خاستگاه این طبقات و گروهها و مطالبات آنها نیز کاملا متفاوت است. به همین علت است که توقعات این گروهها از روند اصلاحات نیز از یکدیگر کاملا متفاوت است. |
| تا کنون هیچیک از گروههای اصلاحطلب یک برنامه جامع رفاهی را که تامین کننده مطالبات اهم حقوق بگیران جامعه باشد ارائه نکرده اند. در کمترین مطلب و سخنرانی که توسط رهبران فکری و سیاسی اصلاحطلب نوشته و ایراد میشود موضوع رفاه و تامین مطالبات عمومی برجسته میشود و یا الگو و آلترناتیو اصلاحطلبان برای رشد و گسترش رفاه عمومی ارائه میشود. |
دستور کار سياسی احزاب و نهادهای سياسی ايران در سالهای آتی بدون شک با تاکيد و تمرکز بر مطالبات اجتماعی تهيه و تدوين خواهد شد. برخی از احزاب و نهادهای سياسی هنوز به اين نظر نرسيدهاند و به همين علت در تدوين الگوی جديد اصلاحات دچار سردرگمی هستند. اما اين سردرگمی چندان به طول نخواهد انجاميد زيرا با تشديد بحران اقتصادی مطالبات اجتماعی در ايران روز به روز اوج خواهد گرفت و اين موجب خواهد شد تا سياست گذاری هايی که تاکنون همچنان برپايه غريزی و روزمره انجام میشدهاند ناچار در روندی عقلانی و سازنده تر قرار گيرند واز الگويی پيروی کنند که در دموکراسیهای نهادينه شده نزديک به يک قرن است که تجربه شده است.
-------------------------------------------------------------------
حکم نازنین در هالهای از ابهام
 |
گفتگو با محمد مصطفایی (وکیل نازنین فاتحی)
سه شنبه ١٩ دی ١٣٨٦
سهيلا وحدتی
وحدتی: آقای مصطفايی، خواهش میكنم ابتدا برای خوانندگان سايت ايران امروز درباره خودتان بگوييد.
مصطفايی: من ٣٣ سال دارم، با همسر و دخترم در تهران زندگی میكنم. عضو هيچ تشكل سياسی نيستم و از شش سال پيش وارد كانون وكلای دادگستری مركز شدم و مقالات بسياری در زمينه حقوق بشر و مسائل حقوقی در روزنامههای مختلف از من به چاپ رسيده و كمتر از يك سال است كه با شبكه وكلای داوطلب همكاری میكنم..
وحدتی: شما از چه زمانی وكالت نازنين فاتحی را به عهده گرفتيد و چگونه با اين پرونده آشنا شديد، و چه وكيل های ديگری در اين دفاع با شما همكاری می كنند؟
مصطفايی: من با خانم صدر وكالت اين پرونده را قبول كرديم ما از طرق مختلف مثلا نشريات متوجه اين میشويم كه شخصی نياز به وكيل دارد من تا كنون وكالت ٦ پرونده كه زنان در وضعيت بحرانی قرار دارند را بطور داوطلبانه پذيرفتهام.
وحدتی: آقای مصطفايی، پرونده نازنين فاتحی به عنوان دختر جوانی كه در دفاع از خود در مقابل آزار جنسی مرتكب قتل شده چند روز ديگر برگزار می شود. ممكن است لطفا خلاصه ای از اين پرونده را بگوييد
مصطفايی: نازنين متولد ١٣٦٦ اهل سنندج و مقيم كرج است ٩/١٢/١٣٨٣بود كه نازنين به همراه سميه به بيرون از خانه رفته و در حوالی يكی از روستاهای كرج به دو موتور سوار كه از قبل همديگر را می شناختند برخورد می كنند. اين دو موتور سوار آنان را به يك محل خلوت كه اطراف آن باغ و مزارع كشاورزی بود می برند در اين محل سميه با حميد بحث و مشاجره می كند و خواستار اين می گردد كه به منزل برگردند در اين حين دو موتور سوار كه سه پسر بودند سر می رسند و دو دختر را اذيت می كنند. دخترها با چوب و سنگ سعی می كنند كه از چنگال اين سه نفر نجات يابند. دو نفر از آنها به نامهای محمود و سلمان، سميه را اذيت كرده و حتی كاپشن او را در می آورند و مقتول نيز با نازنين درگير می شود.
نازنين چون میبيند جان و ناموس سميه و خود او در خطر است، چاقويی كه از قبل داشت را در آورده و بدوا به بازوی مقتول به نام يوسف میزند يوسف دست بردار نمیشود و عكس العمل شديد تری از خود نشان می دهد. در نهايت نازنين با چاقو ضربهای ديگر به يوسف زده و چاقو به قلب وی اصابت میكند و يوسف به قتل میرسد.
وحدتی: آيا قانون ما چنين است كه اگر زنی در مقابل تجاوز جنسی مقاومت كند و مجبور شود به مرد تجاوزگر صدمه بزند، قصاص میشود و اگر مقاومت نكند، متهم به زنا میشود؟
مصطفايی: مطابق قانون ايران دفاع از هتك ناموس خود يا ديگری موجب آن خواهد شد كه قاتل مجازات نشود. ليكن آنچه كه ايجاد مشكل می نمايد، اثبات قتل در مقام دفاع است. از طرفی اگر زنا به زور و عنف باشد زانيه مجازات نخواهد شد. اينجانب با نظر شما و كسانی كه چنين برداشتی از قانون ايران در اين مورد دارند مخالفم. هر چند در قوانين ما ايراداتی به چشم میخورد كه میبايست اصلاح و بعضا نيز نسخ شود. در مورد هر پرونده میبايست اظهار نظر خاص كرد. در مورد نازنين يقين دارم موكلم به هيچ عنوان قصد قتل را نداشته است. او میخواسته از خود و برادر زادهاش دفاع كند .
وحدتی: نازنين در اين پرونده به عنوان دختر ١٨ سالهای كه مرتكب قتل شده محكوم می شود و ادعای او در مورد دفاع از خود زير سوال میرود. زيرا كه در ١٧ سالگی مورد تجاوز قرار گرفته، چهل روز است كه از خانه فرار كرده، و گويا به يك خانه فساد هم رفت و آمد داشته است. پس قاضی عمل او را مبنی بر «دفاع از خود» نمیپذيرد زيرا از ديد قاضی، دختری كه باكره نيست و به خانه فساد هم رفت و آمد داشته، نبايد از تجاوز مردی ناراحت شود. و گويا نازنين هم با آگاهی به همين فرهنگ حاكم بر جامعه است كه بيان كرده قصد دفاع از خواهرزادهاش سميه را داشته كه باكره است. آيا به نظر شما تاثير فرهنگ سنتی جامعه برروی روند اين دادگاه به چه ميزان و چگونه بوده است؟
مصطفايی: متاسفانه فرهنگ سنتی غلط در جامعه ما همچنان وجود دارد در جای جای حكم شعبه محترم ٧١ ، به مواردی اشاره شده كه از نظر اكثريت قضات محترم دليل بر عدم پايبندی نازنين به اخلاق حسنه و نتيجتاً آمادگی وی برای ارتكاب جرم بوده است. اما مسلماً بی پناهی ، دور بودن از محيط خانواده ، محروميت از نيازهای اوليه زندگی و قرار داشتن در معرض انواع و اقسام خشونتها و خطرات عاطفی و اخلاقی و حيثيتی، چيزی نيست كه برای يك دختر جوان جذابيتی داشته باشد و او را از محيط خانه فراری كند؛ اظهارات شفاهی منتسب به پدر موكله ( بر فرض انعكاس صحيح آن در پرونده كه گويا مورد تكذيب وی می باشد.)
در قسمتی از حكم صادره مورد استناد قرار گرفته ، بدين شرح كه: « ... اينها ديگر دختر من نيستند و من هيچ مسئوليتی در قبال آنها ندارم و حاضرم كه آنها را بكشند و خيلی خوشحال هستم كه در رابطه با قتل آنها را دستگير كرده ايد چون ديگر به درد اجتماع نمیخورند ....» بيش از آنكه موجب زير سوال رفتن خصوصيات اخلاقی موكله و سببی برای سرزنش او در قبال پيشامدهای زندگی كوتاهش باشد ، نشان می دهد كه چرا و چگونه دختران كم سن و سالی چون مهاباد و سميه فاتحی خانه را ترك می كنند . بايد پرسيد كه آيا هيچ اشتباه و قصوری در تربيت و مراقبت از سلامت عاطفی ، روانی و اخلاقی فرزندان از جانب چنين خانواده هايی صورت نگرفته است؟ آيا برای سلب مسوليت كردن از خود قبلاً نبايد مطمئن شويم كه آنچه روی داده ، حاصل لغزشها و خطاهای خود ما نبوده است؟
آنچه در گزارش معاينه پزشكی قانونی در مورد صدمات و علائم خود زنی راجع به مهاباد (نازنين) و سميه فاتحی گزارش شده، انحراف اخلاقی آنها را ثابت نمیكند، بلكه نشاندهنده عمق اختلال عاطفی و روانی موكله و برادرزادهاش است ، اختلالی كه محيط خانواده در پيدايش آن نقش اساسی و كليدی دارد . اين علائم خود زنی كه با گواهی پزشك قانونی هم تاييد شده، میتواند ناشی از عمق اضطراب و ناراحتی موكله از مشكلات وشدايدی كه در زندگی برايش ايجاد شده، باشد و به هر حال نمی تواند شخصيت اخلاقی موكله را زير سئوال ببرد.
در شرايطی كه والدين و خانواده به هر دليل قادر نيستند نيازهای مادی ، معنوی ، روانی و عاطفی دخترانی مانند موكله را مرتفع سازند ، با خشونت با آنها رفتار می كنند (نظير پشت دست با قاشق داغ كردن) و از همه مهمتر، آگاهی های لازم را به آنها نمی دهند. دختری كه از خانه می گريزد، در محيط بی رحم و خشونت آميز كوچه و خيابان بايد به كسی و جايی پناه ببرد و چون متاسفانه نهادهايی دولتی و غير دولتی نتوانستهاند به موقع به فرياد اين نوجوانان بی پناه برسند ، امثال حميد و روزبه هستند كه چنين پناهگاهی را به آنها وعده میدهند و طبيعی است كه در اين وضعيت چنين دخترانی ناچارند لااقل تا حدی توقعات به اصطلاح حاميان خود را در نظر بگيرند: اينگونه روابط منافی عفت به هيچ عنوان به اختيار و رضايت امثال موكله بر قرار نمی شود ، تنها گزينهای است كه آنها در برابر خود مشاهده میكنند و به ناچار و از روی اكراه به آن تن در می دهند.
قضات محترم نمیبايست بيتونه كردن در طويله و ساختمان نيمه كاره را دليل بر انحراف اخلاقی بدانند، اگر چنين عملی درست باشد بهتر است با خود بيانديشم كه آيا ممكن است دختری در سن و سال موكله و برادر زادهاش، بيتوته كردن در طويله و ساختمان نيمه كاره را دوست داشته باشد؟! در حقيقت اين احساس كه در خانه كسی منتظر ما نيست و كسی از بازگشت ما استقبال نمیكند و حتماً ما را موأخذه و سرزنش خواهند كرد و از خانه بيرون خواهند انداخت ، موجب میشود كه چنين دخترانی خود را در شرايطی احساس كننده كه راهی برای فرار از آن ندارند. آنها احساس ترس و شرمندگی می كنند، خود را بی آنكه واقعاً چندان مقصر باشند گناهكار تر از آن می دانند كه خانواده آنها را ببخشد و فرهنگ غلط عمومی به اين وضعيت وخيم روانی دامن می زند .
پس به طور خلاصه سزاوار نيست كه ما دختر از خانه بريده را منشاء فساد بدانيم ، او بيشتر يك قربانی ست تا مجرم، و نياز به كمك دارد نه مجازات. فردا در دادگاه تمامی مواردی كه رد استدلالات حكم بدوی را به اثبات می رساند بيان میكنيم.
وحدتی: ميزان تحصيلات نازنين چقدر است؟
مصطفايی: نازنين تحصيلات چندانی ندارد او از خانواده بسيار فقير است و فقر به آنها اجازه پيشرفت نمی دهد .
وحدتی: آيا در مورد تجاوز به نازنين در دادگاه صحبتی شد از اين جهت كه مورد پيگرد قرار بگيرد و فرد تجاوزگر مجازات شود؟
مصطفايی: آن تجاوز به زور بوده و توسط يكی از آشنايان صورت گرفته. نازنين در اين مورد شكايت هم كرده ولی به دلايل خانوادگی پيگيری نكرده چون اگر خانواده او می فهميدند كه به وی تجاوز شده، به خاطر تعصبی كه داشتند معلوم نبود چه بلايی به سرش میآوردند. از طرفی باز هم اين موضوع باعث نمیشود كه شخصی از خودش در مقابل تجاوز ديگر دفاع نكند.
وحدتی: شهود دادگاه كه هستند؟ آيا همان مردانی كه از صحنه فرار كردهاند؟
مصطفايی: هيچ كس غير از افراد حاضر در درگيری حادثه را نديده اند.
وحدتی: آيا همه شاهدهايی كه ناظر در صحنه بودهاند، بر عليه نازنين شهادت میدهند، و فقط سميه است كه به نفع او شهادت میدهد و شهادت او به خاطر زن بودن نصف شهادت يك مرد محسوب میشود؟
مصطفايی: آنچه در اين پرونده اهميت دارد اين است كه واقعيت روشن شده و درگيری اين چند نفر به اثبات رسد. ممكن است شاهدها به نفع نازنين شهادت دهند مهم برای من اين است كه واقعيت گفته شود، يعنی مزاحمت سه پسر به دو دختر.
وحدتی: اقدام مقامات در مورد اين خانه فسادی كه گفته شده نازنين به آن رفت و آمد داشته چه بوده است؟
مصطفايی: خانه فسادی در كار نيست و چنين مطلبی در هيچ جای پرونده وجود ندارد بر فرض كه باشد مجوز محكوميت نازنين كه از خود دفاع می كرده نمی تواند باشد.
وحدتی: آيا جلسه روز چهارشنبه آخرين جلسه دادرسی پرونده نازنين است و پس از آن رای نهايی صادر خواهد شد؟ لطفا درباره ادامه روند دادرسی توضيح دهيد.
مصطفايی: ممكن است آخرين جلسه باشد در صورتيكه تمام شرايط دادرسی مهيا باشد حكم صادر خواهد شد اين حكم در صورتيكه به ضرر نازنين باشد قابل تجديدنظر در ديوانعالی كشور است.
وحدتی: صميمانه تشكر میكنم، موفق باشيد.
مصطفايی: من هم از شما سپاسگذارم.
سهيلا وحدتی
وحدتی: آقای مصطفايی، خواهش میكنم ابتدا برای خوانندگان سايت ايران امروز درباره خودتان بگوييد.
مصطفايی: من ٣٣ سال دارم، با همسر و دخترم در تهران زندگی میكنم. عضو هيچ تشكل سياسی نيستم و از شش سال پيش وارد كانون وكلای دادگستری مركز شدم و مقالات بسياری در زمينه حقوق بشر و مسائل حقوقی در روزنامههای مختلف از من به چاپ رسيده و كمتر از يك سال است كه با شبكه وكلای داوطلب همكاری میكنم..
وحدتی: شما از چه زمانی وكالت نازنين فاتحی را به عهده گرفتيد و چگونه با اين پرونده آشنا شديد، و چه وكيل های ديگری در اين دفاع با شما همكاری می كنند؟
مصطفايی: من با خانم صدر وكالت اين پرونده را قبول كرديم ما از طرق مختلف مثلا نشريات متوجه اين میشويم كه شخصی نياز به وكيل دارد من تا كنون وكالت ٦ پرونده كه زنان در وضعيت بحرانی قرار دارند را بطور داوطلبانه پذيرفتهام.
وحدتی: آقای مصطفايی، پرونده نازنين فاتحی به عنوان دختر جوانی كه در دفاع از خود در مقابل آزار جنسی مرتكب قتل شده چند روز ديگر برگزار می شود. ممكن است لطفا خلاصه ای از اين پرونده را بگوييد
مصطفايی: نازنين متولد ١٣٦٦ اهل سنندج و مقيم كرج است ٩/١٢/١٣٨٣بود كه نازنين به همراه سميه به بيرون از خانه رفته و در حوالی يكی از روستاهای كرج به دو موتور سوار كه از قبل همديگر را می شناختند برخورد می كنند. اين دو موتور سوار آنان را به يك محل خلوت كه اطراف آن باغ و مزارع كشاورزی بود می برند در اين محل سميه با حميد بحث و مشاجره می كند و خواستار اين می گردد كه به منزل برگردند در اين حين دو موتور سوار كه سه پسر بودند سر می رسند و دو دختر را اذيت می كنند. دخترها با چوب و سنگ سعی می كنند كه از چنگال اين سه نفر نجات يابند. دو نفر از آنها به نامهای محمود و سلمان، سميه را اذيت كرده و حتی كاپشن او را در می آورند و مقتول نيز با نازنين درگير می شود.
نازنين چون میبيند جان و ناموس سميه و خود او در خطر است، چاقويی كه از قبل داشت را در آورده و بدوا به بازوی مقتول به نام يوسف میزند يوسف دست بردار نمیشود و عكس العمل شديد تری از خود نشان می دهد. در نهايت نازنين با چاقو ضربهای ديگر به يوسف زده و چاقو به قلب وی اصابت میكند و يوسف به قتل میرسد.
وحدتی: آيا قانون ما چنين است كه اگر زنی در مقابل تجاوز جنسی مقاومت كند و مجبور شود به مرد تجاوزگر صدمه بزند، قصاص میشود و اگر مقاومت نكند، متهم به زنا میشود؟
مصطفايی: مطابق قانون ايران دفاع از هتك ناموس خود يا ديگری موجب آن خواهد شد كه قاتل مجازات نشود. ليكن آنچه كه ايجاد مشكل می نمايد، اثبات قتل در مقام دفاع است. از طرفی اگر زنا به زور و عنف باشد زانيه مجازات نخواهد شد. اينجانب با نظر شما و كسانی كه چنين برداشتی از قانون ايران در اين مورد دارند مخالفم. هر چند در قوانين ما ايراداتی به چشم میخورد كه میبايست اصلاح و بعضا نيز نسخ شود. در مورد هر پرونده میبايست اظهار نظر خاص كرد. در مورد نازنين يقين دارم موكلم به هيچ عنوان قصد قتل را نداشته است. او میخواسته از خود و برادر زادهاش دفاع كند .
وحدتی: نازنين در اين پرونده به عنوان دختر ١٨ سالهای كه مرتكب قتل شده محكوم می شود و ادعای او در مورد دفاع از خود زير سوال میرود. زيرا كه در ١٧ سالگی مورد تجاوز قرار گرفته، چهل روز است كه از خانه فرار كرده، و گويا به يك خانه فساد هم رفت و آمد داشته است. پس قاضی عمل او را مبنی بر «دفاع از خود» نمیپذيرد زيرا از ديد قاضی، دختری كه باكره نيست و به خانه فساد هم رفت و آمد داشته، نبايد از تجاوز مردی ناراحت شود. و گويا نازنين هم با آگاهی به همين فرهنگ حاكم بر جامعه است كه بيان كرده قصد دفاع از خواهرزادهاش سميه را داشته كه باكره است. آيا به نظر شما تاثير فرهنگ سنتی جامعه برروی روند اين دادگاه به چه ميزان و چگونه بوده است؟
مصطفايی: متاسفانه فرهنگ سنتی غلط در جامعه ما همچنان وجود دارد در جای جای حكم شعبه محترم ٧١ ، به مواردی اشاره شده كه از نظر اكثريت قضات محترم دليل بر عدم پايبندی نازنين به اخلاق حسنه و نتيجتاً آمادگی وی برای ارتكاب جرم بوده است. اما مسلماً بی پناهی ، دور بودن از محيط خانواده ، محروميت از نيازهای اوليه زندگی و قرار داشتن در معرض انواع و اقسام خشونتها و خطرات عاطفی و اخلاقی و حيثيتی، چيزی نيست كه برای يك دختر جوان جذابيتی داشته باشد و او را از محيط خانه فراری كند؛ اظهارات شفاهی منتسب به پدر موكله ( بر فرض انعكاس صحيح آن در پرونده كه گويا مورد تكذيب وی می باشد.)
در قسمتی از حكم صادره مورد استناد قرار گرفته ، بدين شرح كه: « ... اينها ديگر دختر من نيستند و من هيچ مسئوليتی در قبال آنها ندارم و حاضرم كه آنها را بكشند و خيلی خوشحال هستم كه در رابطه با قتل آنها را دستگير كرده ايد چون ديگر به درد اجتماع نمیخورند ....» بيش از آنكه موجب زير سوال رفتن خصوصيات اخلاقی موكله و سببی برای سرزنش او در قبال پيشامدهای زندگی كوتاهش باشد ، نشان می دهد كه چرا و چگونه دختران كم سن و سالی چون مهاباد و سميه فاتحی خانه را ترك می كنند . بايد پرسيد كه آيا هيچ اشتباه و قصوری در تربيت و مراقبت از سلامت عاطفی ، روانی و اخلاقی فرزندان از جانب چنين خانواده هايی صورت نگرفته است؟ آيا برای سلب مسوليت كردن از خود قبلاً نبايد مطمئن شويم كه آنچه روی داده ، حاصل لغزشها و خطاهای خود ما نبوده است؟
آنچه در گزارش معاينه پزشكی قانونی در مورد صدمات و علائم خود زنی راجع به مهاباد (نازنين) و سميه فاتحی گزارش شده، انحراف اخلاقی آنها را ثابت نمیكند، بلكه نشاندهنده عمق اختلال عاطفی و روانی موكله و برادرزادهاش است ، اختلالی كه محيط خانواده در پيدايش آن نقش اساسی و كليدی دارد . اين علائم خود زنی كه با گواهی پزشك قانونی هم تاييد شده، میتواند ناشی از عمق اضطراب و ناراحتی موكله از مشكلات وشدايدی كه در زندگی برايش ايجاد شده، باشد و به هر حال نمی تواند شخصيت اخلاقی موكله را زير سئوال ببرد.
در شرايطی كه والدين و خانواده به هر دليل قادر نيستند نيازهای مادی ، معنوی ، روانی و عاطفی دخترانی مانند موكله را مرتفع سازند ، با خشونت با آنها رفتار می كنند (نظير پشت دست با قاشق داغ كردن) و از همه مهمتر، آگاهی های لازم را به آنها نمی دهند. دختری كه از خانه می گريزد، در محيط بی رحم و خشونت آميز كوچه و خيابان بايد به كسی و جايی پناه ببرد و چون متاسفانه نهادهايی دولتی و غير دولتی نتوانستهاند به موقع به فرياد اين نوجوانان بی پناه برسند ، امثال حميد و روزبه هستند كه چنين پناهگاهی را به آنها وعده میدهند و طبيعی است كه در اين وضعيت چنين دخترانی ناچارند لااقل تا حدی توقعات به اصطلاح حاميان خود را در نظر بگيرند: اينگونه روابط منافی عفت به هيچ عنوان به اختيار و رضايت امثال موكله بر قرار نمی شود ، تنها گزينهای است كه آنها در برابر خود مشاهده میكنند و به ناچار و از روی اكراه به آن تن در می دهند.
قضات محترم نمیبايست بيتونه كردن در طويله و ساختمان نيمه كاره را دليل بر انحراف اخلاقی بدانند، اگر چنين عملی درست باشد بهتر است با خود بيانديشم كه آيا ممكن است دختری در سن و سال موكله و برادر زادهاش، بيتوته كردن در طويله و ساختمان نيمه كاره را دوست داشته باشد؟! در حقيقت اين احساس كه در خانه كسی منتظر ما نيست و كسی از بازگشت ما استقبال نمیكند و حتماً ما را موأخذه و سرزنش خواهند كرد و از خانه بيرون خواهند انداخت ، موجب میشود كه چنين دخترانی خود را در شرايطی احساس كننده كه راهی برای فرار از آن ندارند. آنها احساس ترس و شرمندگی می كنند، خود را بی آنكه واقعاً چندان مقصر باشند گناهكار تر از آن می دانند كه خانواده آنها را ببخشد و فرهنگ غلط عمومی به اين وضعيت وخيم روانی دامن می زند .
پس به طور خلاصه سزاوار نيست كه ما دختر از خانه بريده را منشاء فساد بدانيم ، او بيشتر يك قربانی ست تا مجرم، و نياز به كمك دارد نه مجازات. فردا در دادگاه تمامی مواردی كه رد استدلالات حكم بدوی را به اثبات می رساند بيان میكنيم.
وحدتی: ميزان تحصيلات نازنين چقدر است؟
مصطفايی: نازنين تحصيلات چندانی ندارد او از خانواده بسيار فقير است و فقر به آنها اجازه پيشرفت نمی دهد .
وحدتی: آيا در مورد تجاوز به نازنين در دادگاه صحبتی شد از اين جهت كه مورد پيگرد قرار بگيرد و فرد تجاوزگر مجازات شود؟
مصطفايی: آن تجاوز به زور بوده و توسط يكی از آشنايان صورت گرفته. نازنين در اين مورد شكايت هم كرده ولی به دلايل خانوادگی پيگيری نكرده چون اگر خانواده او می فهميدند كه به وی تجاوز شده، به خاطر تعصبی كه داشتند معلوم نبود چه بلايی به سرش میآوردند. از طرفی باز هم اين موضوع باعث نمیشود كه شخصی از خودش در مقابل تجاوز ديگر دفاع نكند.
وحدتی: شهود دادگاه كه هستند؟ آيا همان مردانی كه از صحنه فرار كردهاند؟
مصطفايی: هيچ كس غير از افراد حاضر در درگيری حادثه را نديده اند.
وحدتی: آيا همه شاهدهايی كه ناظر در صحنه بودهاند، بر عليه نازنين شهادت میدهند، و فقط سميه است كه به نفع او شهادت میدهد و شهادت او به خاطر زن بودن نصف شهادت يك مرد محسوب میشود؟
مصطفايی: آنچه در اين پرونده اهميت دارد اين است كه واقعيت روشن شده و درگيری اين چند نفر به اثبات رسد. ممكن است شاهدها به نفع نازنين شهادت دهند مهم برای من اين است كه واقعيت گفته شود، يعنی مزاحمت سه پسر به دو دختر.
وحدتی: اقدام مقامات در مورد اين خانه فسادی كه گفته شده نازنين به آن رفت و آمد داشته چه بوده است؟
مصطفايی: خانه فسادی در كار نيست و چنين مطلبی در هيچ جای پرونده وجود ندارد بر فرض كه باشد مجوز محكوميت نازنين كه از خود دفاع می كرده نمی تواند باشد.
وحدتی: آيا جلسه روز چهارشنبه آخرين جلسه دادرسی پرونده نازنين است و پس از آن رای نهايی صادر خواهد شد؟ لطفا درباره ادامه روند دادرسی توضيح دهيد.
مصطفايی: ممكن است آخرين جلسه باشد در صورتيكه تمام شرايط دادرسی مهيا باشد حكم صادر خواهد شد اين حكم در صورتيكه به ضرر نازنين باشد قابل تجديدنظر در ديوانعالی كشور است.
وحدتی: صميمانه تشكر میكنم، موفق باشيد.
مصطفايی: من هم از شما سپاسگذارم.
No comments:
Post a Comment