جنبش راه سبز - خبرنامه

---

• کمیته پیگیری امور زندانیان جنبش سبز؛برگزاری دادگاه نمایشی و غیرقانونی،توهین به ملت ایران و بی اعتبار است
• رامین قهرمانی
• مراجع عظام و جریان حاکم; تعامل یا تقابل؟
• مسعود هاشم زاده
• موسوی تبریزی : بهترین راه انقلاب مخملی متهم کردن افراد درون نظام است
• اعتراض شدید خانواده فعالان سیاسی به غیرقانونی بودن بازداشت ها و بی خبری از وضعیت بازداشت شدگان
• فرمانده سپاه : هنوزماموریت مان تمام نشده است
• پاسخ مشروح  «کمیته صیانت از آراء » مهندس میرحسین موسوی به گزارش شورای نگهبان
• اعتراض احمدصدر حاج سیدجوادی به دادگاه نمایشی

کمیته پیگیری امور زندانیان جنبش سبز؛برگزاری دادگاه نمایشی و غیرقانونی،توهین به ملت ایران و بی اعتبار است Posted: شبکه جنبش راه سبز(جرس): « کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز » با انتشار بیانیه ای به نقض مکرر و گسترده قوانین در جریان بازداشت های پس از کودتای انتخاباتی و همچنین برگزاری دادگاه نمایشی و پخش آن از رسانه های رسمی از جمله صدا و سیما اعتراض و اعلام کرد که مسئولان قضایی،قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری را نایدیده گرفته اند. این کمیته در بیانیه خود بازداشت های پس از 22 خرداد را غیر قانونی و خودسرانه توصیف و تاکید کرده که حتی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد اغلب بازداشت های 50 روز گذشته از نحوه بازداشت،محل نگهداری و چگونگی بازجویی و تحقیق از بازداشت شدگان خبر ندارند، چنانکه وزیر وقت اطلاعات نیز تا زمان برکناریش در هفته گذشته در مراجعه خانواده سعید حجاریان از محل نگهداری وی اظهار بی اطلاعی کرده است. کمیته پیگیری اموز زندانیان نهضت سبز که بیانیه آن در سایت رسمی میر حسین موسوی،قلم نیوز، منتشر شد همچنین«قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست و پخش گسترده آن از چند کانال رسانه ملی»را ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواند و اعلام کرد« هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشده‌اند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی می‌شوند.» در این بیانیه آمده است« جلسات دادگاه‌های اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما بدون احضار قبلی جلب شده‌اند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد،توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است.نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد.» کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز تاکید کرده« کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا می‌کنند باید بدانند که فقط پرونده‌های خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگین‌تر می‌نمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.» متن کامل بیانیه کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز به نام خدا ملت شریف و آگاه ایران، خواهران و برادران همانطوریکه استحضار دارید از فردای روز 22 خرداد ، موج دستگیری معترضان به روند انتخابات سراسر کشور را فرا گرفت و صدها نفراز هموطنان شرافتمند ما که گناهی جز مطالبه حق قانونی خویش نداشتند، بازداشت شدند. همزمان ده‌ها نفر از هموطنان که با شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز به این وقایع اعتراض کرده بودند در خیابان‌های تهران به خون غلطیدند و با خون خویش کف کوچه ها و خیابانها را گلگون کردند و جمعی دیگر از آنان نیز در زندانها و بازداشتگاههای غیرقانونی پرپر شدند. همه این موارد باید پیگیری و تحقیق شود و علت وقوع این جنایات روشن ، و عاملان و آمران آن شناسایی و به کیفر برسند . در این میان وضعیت بازداشت شدگان خود داستانی دیگر دارد. چنانکه تا امروز به علت عدم اطلاع از سرنوشت و محل تعدادی از آنان هنوز خانواده‌ها و بستگانشان در سردرگمی به سر می‌برند. همه این اقدامات در حالی صورت گرفته است که قانون اساسی وظایف دولت و قوه قضائیه و قضات و ضابطان قضایی را در چنین مواردی به روشنی تببیین کرده است. علاوه بر آن در قانون آئین دادرسی کیفری که اجرای مقررات آن تضمین کننده نیمی از عدالت کیفری است ، ترتیبات احضار متهم ، دستگیری و بازرسی منزل و محل کار (112- 118 - 121 ) و نحوه تحقیق از متهم و وظایف ضابطین قضایی که باید تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی و مجری تصمیمات آنان باشند ، احصاء و به طور صریح روشن شده است ( 15 ، 16 ، 17 و 18 ). در طول 50 روز گذشته چه قانون اساسی و چه این قانون به طور مستمر و پی در پی نقض و اصول آن زیر پا گذاشته شده است.در قانون اساسی کشور ما اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و یگانه مرجع رسمی تظلمات ، دادگستری است ( اصل 159). قوه قضائیه و دادگستری باید در سراسر کشور پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و تنها این قوه مسئول کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین تعیین شده است. در حوادث بعد از 22 خرداد ماه ،استقلال این قوه بیش از پیش مورد خدشه واقع شد.نیروهایی بدون توجه به جایگاه تعریف شده آنان در قوانین اساسی و عادی در امر تعقیب و تحقیق از افراد دستگیر شده ، استقلال قوه قضائیه و وظایف و اختیارات این قوه را نادیده گرفته و در اموری مداخله کرده‌اند که خارج از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی آنان است . گاهی برخلاف اصل برائت افرادی که به عنوان متهم دستگیر شده‌اند مجرم تلقی شده و حتی آنان را به عنوان افراد خود‌فروخته و عوامل دشمن خارجی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که دادستان کل کشور و حتی ریاست قوه قضائیه از نحوه دستگیری این افراد و تحقیق از آنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.وزیر اطلاعات وقت نیز که طبق قانون، وزارت متبوع او مسئول امنیت داخلی و خارجی کشور است در مراجعه خانواده بعضی از بازداشت شدگان که سلامت آنان در خطر بوده ( دکتر سعید حجاریان ) از نحوه بازداشت و محل نگاهداری آنان اطلاعی نداشته است. احضار متهم که باید به وسیله احضارنامه به هنگام روز به عمل آید (112) خودسرانه و با حمله به خانه‌ها و محل کار بازداشت شدگان صورت گرفته و موجب ایجاد رعب و وحشت همسر ، فرزندان و والدین آنان شده است.در بسیاری از موارد برخلاف نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (118 و 121) افراد شبانه بازداشت شده‌اند. مقررات تفتیش و بازرسی منازل و اماکن که باید با دقت و رعایت محدودیت و بدون تعرض به حقوق و اموال دیگران صورت گیرد ، و قانونگذار بیش از 15 ماده قانون را به این امر مهم اختصاص داده، رعایت نشده است . در موارد زیادی حتی تاریخ صدور حکم جلب و بازرسی منازل و اماکن مشخص نیست. کسانی که باید مجری و ناظر بر اجرای قانون باشند در احکام بدون تاریخ صادره ، دستور دستگیری کلی صادر کرده و در بسیاری از موارد به بازداشت شدگان حکم دستگیری آنان ارائه نشده است. دوران بازجویی و تحقیق که باید محدود و منحصر به موارد و موضوعاتی باشد که مقام قضایی تعیین کرده است ، هفته‌ها به طول انجامیده و در همه این موارد بدون رعایت مواد قانون آئین دادرسی کیفری ( 32 و 35 ) صورت گرفته و بدون لحاظ شرایط مقرر در بند «د » ماده 32 قرار بازداشت موقت متهمان حتی تا جلسه دادگاه ادامه پیدا کرده است. حق سکوت متهم و حق دسترسی وی به وکیل در تمام مراحل بازجویی که در قانون اساسی و قوانین عادی پذیرفته شده ، در روند دستگیری‌ها به طور کلی نادیده گرفته شده و تاکنون متهمان در بند نتوانسته اند با وکلاء ملاقات و وکالتنامه های ارسالی آنان را امضا کنند و اکثریت قریب به اتفاق دستگیرشدگان از حق دسترسی شایسته به وکیل تعیین شده از طرف خانواده‌ها محروم می‌باشند . در روزهای اخیر بعضی از مسئولان امر در برابر اعتراضات خانواده‌ها و وکلای متهمان گفته‌اند تحقیقات از فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران و...... هنوز ادامه دارد. جلسات محاکمات طی دو هفته اخیر با قرائت متون غیرمرتبط چند ده صفحه ای به نام مقدمه کیفرخواست یا کیفرخواست عمومی، بدون تعیین جایگاه متهمانی که در صف محاکمه قرار گرفته اند تشکیل می‌شود.هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشده‌اند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی می‌شوند . طرفه این که این جریان و این داستان و قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست هر شب از چند کانال رسانه ملی پخش می‌شود و برای این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور جلسات بحث و تحلیل برگزار می‌گردد، حال آن که براساس قانون، حفظ حقوق متهم ایجاب می‌کند تا زمانی که در دادگاه صلاحیت‌دار محاکمه و اتهام او ثابت نشده و محکومیت او قطعیت نیافته، در سایه اصل برائت مبرا از هر اتهامی باشد(اصل 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر). برخلاف اصل فوق حضور گسترده خبرنگاران رسانه‌های دولتی و نحوه انعکاس جریان دادگاه ، چنان است که گویی هرفرد قبل از پایان محاکمه و حضور وکیل و دفاع از او و صدور رای ، محکوم شناخته شده و اعتراض و تجدید نظرخواهی وی هم بی‌تاثیر است. درصورتی‌که طبق نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (تبصره ذیل ماده 188) انتشار جریان دادگاه ممنوع و از مصادیق افترا می‌باشد. اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی به وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است و چنان که خود نتوانند وکیل انتخاب کنند دادگاه باید برای آنان وکیل تعیین کند . اعمال این اصل محدود به تعیین وکیل تنها پس از صدور کیفرخواست وبرای حضوری صرفا تزئینی در دادگاهها نیست، بلکه به موجب قانون (بند 7 ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور) و بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را پذیرفته به منزله قانون کشور می‌باشد ، هر شهروند از لحظه دستگیر شدن حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و اگر استطاعت مالی نداشت، مراجع قانونی باید برای او وکیل انتخاب کنند . به همین جهت، طبق نص قانون ، حکم هر محکمه‌ای که حق انتخاب وکیل را از متهم سلب نماید ، فاقد اعتبار قانونی می‌باشد. اگرتحقیقات از متهمان پایان نیافته و عدم ملاقات متهمان با وکلاء را به این امر گره می‌زنند ؛ پس تشکیل جلسه دادگاه که مستلزم تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و مآلا" کیفرخواست می‌باشد چه معنایی دارد؟ معلوم نیست چگونه هر روز گروهی به نام انکار صحت انتخابات یا اعلام تقلب در آن محاکمه می شوند، درحالی که طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، انکار صحت جریان انتخابات و اعلام شایبه تقلب در آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته نشده است.این موضوع در فرایند یک مبارزه سیاسی دمکراتیک درغالب کشورها بعد از انتخابات مطرح می‌شود.وانگهی هرگونه رسیدگی به این ادعا به دلیل سیاسی بودن ماهیت آن باید در دادگاه علنی و عمومی و با حضور هئیت منصفه صورت گیرد، نه این که فعالان سیاسی شناخته شده و مردمی را که جرمی جز مطالبه حق خود ندارند در دادگاهی محاکمه کنیم که شأن تشکیل و صلاحیت قانونی آن ، محاکمه کسانی است که بر علیه انقلاب اسلامی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کرده‌اند. در فرایند یک دادرسی عادلانه متهم در مراحل تحقیقات و دادگاه حق سکوت دارد و می تواند از پاسخ به سوال بازجویان، بازپرسان و حتی دادگاه خودداری نماید.اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و نیز اصل 38 قانون اساسی هرگونه فشار برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع از متهم را ممنوع کرده است. اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد . همچنانکه هیچ کس را هم نمی‌توان وادار به بیان مطالبی و یا ممنوع از گفتن موضوعی نمود. با توجه به مراتب فوق جلسات دادگاه‌های اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما" بدون احضار قبلی جلب شده‌اند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد ، توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است. نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد. کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا می‌کنند باید بدانند که فقط پرونده‌های خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگین‌تر می‌نمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند. کمیته دفاع از حقوق بازداشت شدگان اخیر ... شماره هایی که در متن این بیانیه آمده است شماره مواد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.

رامین قهرمانی Posted: شبکه جنبش راه سبز (جرس): رامین قهرمانی 15 روز بعد از اینکه با پای خود برای دفای از بیگناهیش رفته بود، با بدنی که آثار شکنجه بر آن نمایان بود، از زندان آزاد و پس از دو روز بر اثر جراحات وارده در آغوش مادر به شهادت رسید. سایت نوروز در این خصوص نوشته است، در درگیری های روزهای پس از انتخابات، ماموران از طریق دوربین مداربسته یک بانک چهره رامین قهرمانی را شناسایی شده وبرای دستگیری وی به منزلش مراجعه می کنند. به دلیل عدم حضور رامین قهرمانی در منزل ماموران به مادر او می گویند که فرزندش هرچه زودتر خود را معرفی کند. مادرشهید قهرمانی نیز با استناد به بیگناهی پسرش و با این استدلال که فرزندش کاری جز اعتراض آرام انجام نداده است، همراه با او به محلی که ماموران گفته بودند مراجعه می کند. اما رامین قهرمانی 15 روز بعد از اینکه با پای خود برای دفای از بیگناهیش رفته بود، با بدنی که آثار شکنجه بر آن نمایان بود، از زندان آزاد میشود. او پس از آزادی به مادرش گفته که چندین روز از پا او را آویزان کرده اند. شهید رامین قهرمانی پس از آزادی به دلیل لخته های خون موجود در سینه اش در بیمارستان بستری و به شهادت میرسد. خانواده قهرمانی تحت فشار شدید برای منع انتشار خبر شهادت فرزندشان هستند. آنها تحت تدابیر شدید امنیتی فرزند خود را به خاک سپردند. تا جایی که پس از مراسم خاکسپاری به دلیل تهدیدات نیروهای امنیتی مبنی بر اینکه سر مزار فرزند شهیدشان حق ندارند با صدای بلند گریه کنند و شیون سردهند، 5 نفر از اعضای فامیل او دچار فشارهای عصبی شدید شده تا جایی که برخی از آنها کارشان به بیمارستان کشیده شده است. شهید رامین قهرمانی متولد سال 1358 بوده و محل سکونت وی در خیابان شهرآرا است.

مراجع عظام و جریان حاکم; تعامل یا تقابل؟ Posted: پس از جریان انتخابات و حجم وسیع دستگیری ها، اکثریت مراجع عظام، با تشکیل جلسات محرمانه و گاه با صدور بیانیه ای کوشیدند، به اوضاع پس از انتخابات و رییس جمهور شدن دوباره احمدی نژاد، واکنش هایی نشان دهند. کوشش و تلاش مراجع با در نظر گرفتن نقش پر رنگ آنها در پیروزی انقلاب سال 57، و تاثیری که این روزها می توانند بر جنبش سبز ایران بگذارند، بسیار درخور توجه است. تعداد مراجع عظام ساکن ایران که در قید حیات هستند مجموعا به 19 نفر می رسد که عده ی قابل توجهی از آن ها در انزوا و بایکوت خبری قرار داشتند که بخشی از آن ها با دیدن تقلب در انتخابات، اعتراضات وسیع مردمی، اقدامات تعجب برانگیز احمدی نژاد درمورد انتصاب رحیم مشایی، سرکوب شدید معترضان داخلی و در عوض سکوت کردن در مقابل جنایات چین، سوانح پی در پی هوایی که در نهایت علتش را \"عامل ناشناخته\" اعلام می کنند و برگزاری دادگاه های نمایشی و ... همه و همه دست به دست هم دادند تا بخشی از مراجع، سکوت اجباری خود را بشکنند و در قالب پاسخ دادن به نامه ها و یا بیانه هایی نارضایتی خود را از وضع حاکم و جریان حاکم ابراز کنند. آیت الله منتظری"، "آیت الله یوسف صانعی"‌، "آیت الله بیات زنجانی" و "آیت الله دستغیب" جزو مخالفان جریان حاکم و موافقان و حامیان علنی جنبش سبز هستند که شجاعت شان در بیان حق، اگرچه به قیمت محرومیت و حصر باشد، جایگاهشان را در میان مردم فراتر از مرجعیت قرار داده است، کسانی هم هستند که عدم رضایت خود را از جریان حاکم و حمایت خود را از جنبش بوجود آمده ی مردمی، تلویحی ابراز کرده اند-تا امروز البته. 1. آیت الله وحید خراسانی با توجه به حوادث پس از انتخابات، عدم رسیدگی به وضعیت انکار ناپذیر بازداشت شدگان و محدودیت های احتمالی رییس قوه قضاییه در پیگیری این اتفاقات، طبق اخبار غیر رسمی در پاسخ به مشورت دامادش صادق لاریجانی که احتمال تصدی ریاست قوه قضاییه را بر عهده خواهد گرفت هشدار داد: با پذیرش پست ریاست قوه قضاییه، آخرت خود را از دست خواهی داد. 2. آیت الله موسوی اردبیلی در دیداری که با کمیته های دانشجویی ستادهای میرحسین موسوی داشت به پرداخت های نقدی در آستانه انتخابات اشاره کرد و گفت: آنها دلشان به حال فقرا نمی سوزد، نباید با گفتن دروغ، پول دادن و انکار سوابق دیگران، رای جمع کرد. و پس از انتخابات هم برای یافتن راهی برای برون رفت از بحران بوجود آمده، همراه آیت الله شبیری زنجانی به دیدار آیت الله منتظری رفتند و در دیدار با اعضای شورای نگهبان هم نگرانی و اعتراضش را نسبت به خشونت های صورت گرفته برای سرکوب اعتراضات نشان داد و گفت: نباید با استفاده از قوه قهریه اعتراضات مردم را ساکت کرد» و خواستار رعایت حقوق افراد بازداشت شده، آزاد کردن افراد بی گناه و دلجویی از خانوادههای داغدیده شد. 3. شبیری زنجانی در دیداری که با هاشمی رفسنجانی داشت او را بخاطر نوشتن خاطرات انقلابی اش تحسین کرد و دیدار محرمانه ای هم با آیت الله منتظری درباره مسائل پس از انتخابات داشت. 4. مکارم شیرازی نفرستادن پیام تبریک به احمدی نژاد، انتقاد از ادبیات و لحن خشن صدا و سیما و فتوایی که درباره عدم مشروعیت مشایی صادر کرد کافی ست تا دیدگاه این مرجع تقلید در باره جریانی موسوم به جریان احمدی نژاد و شاید فراتر، آشکار شود. 5. صافی گلپایگانی که در جریان انتخابات در دو واکنش، مخالفتش را از جریان حاکم ابراز کرد. اولین واکنش، صدور اطلاعیه ای بود برای تکذیب شاسعه ی حمایت ایشان از احمدی نژاد و دومین واکنش، صدور بیانیه ای بود در اعتراض به ایرنا و اخبار 20:30 که خبر شکایت این مرجع از فیلم مستند میرحسین موسوی را منتشر کرده بودند. در بخشی از آن بیانیه آمده : " روز یکشنبه 10/3/88خبرگزاری دولت، ایرنا همگام با بخش خبری 20:30 در اقدامی اسف بار و تامل برانگیز اقدام به خبرسازی پیرامون مرجعیت شیعه و مسئله انتخابات نمود" و " این قبیل بی‌سامانی‌ها و اقدامات سوء که نمونه ای از آن متاسفانه امروز از سوی رسانه ملی و خبرگزاری دولت، صورت پذیرفت باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی و سوء ظن در میان مردم می‌گردد و اقدامات معدود جاهلانی که برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود حتی از خبرسازی و دروغپردازی پیرامون مرجعیت، ابایی ندارند موجب ایجاد التهاب در جامعه است. اما به جز "آیت الله خامنه ای" و "آیت الله نوری همدانی" و "آیت الله مسلم ملکوتی" که اولی جزو حامیان احمدی نژاد است و دومی و سومی، به احمدی نژاد تبریک گفتند، مراجع دیگری هم هستند که در سکوت و بی طرفی نسبی و بعضا مطلقی به سر می برند که برخی اعتقادشان بر این است که این سکوت، نشانه ی خوبی برای رهبری نیست و چیزی جز مشروع ندانستن کل نطام را نشان نمی دهد. اما در میان آن ها "آیت الله محمد ابراهیم جناتی" که از جمله مراجع همگام با تغییرات روز دنیا و روشنفکری است که فتواهایی هم مشابه فتواهای مرجع مورد غضب قدرت حاکم یعنی آیت الله صانعی دارد از جمله آنکه مرد بودن در مجتهدى که مورد تقلید قرار مى‏گیرد شرط نیست" و یا " تصدى مقام قضاوت توسط زن در صورتى که شرایط آن را دارا باشد، مانعى ندارد. اما آن مراجعی که هنوز در سکوت به سر می برند "آیت الله جعفر سبحانی" است که علی رغم دیدارهایی که با صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی برای بررسی مسلئل پس از انتخابات داشته است اظهار نظر آشکاری نکرده است و یا آیات عظام "سید صادق شیرازی"، "محمد صادقی تهرانی" و "سید صادق روحانی" هم که انتقاداتشان سر دراز دارد و محدود به این انتخابات و این دولت نمی شود هم هنوز ترجیح داده اند ساکت بمانند و از قدرت عظیمی که در دستشان هست و با حمایت مردم، تبدیل به قدرتی شکست ناپذیر می شود استفاده نکنند- فعلا. و به این نیندیشند که شاید حمایت و استمداد و تظلم خواهی خیل عظیم مردم که امروز پای خواسته هایشان ایستاده اند، از طریقی دیگر به نتیجه برسد و زمانی بیاید که این مراجع، مردم را برای بار دیگر و برای رفتن به سرایی حتما بهتر از سرای امروز ما، تنها بگذارند و فقط حسرت بماند و دریغ از آنکه ای کاش خواسته های شرعی و قانونی این جمعیت عظیم از راه "دین" به نتیجه می رسید...

مسعود هاشم زاده Posted: بکه جنبش راه سبز (جرس): یک روز قبل، آیت الله خامنه ای در مراسم نماز جمعه با بدعت خواندن اعتراضات خیابانی، معترضان را تهدید کرده بود که رفتن در خیابانها، فرصت را برای "تروریست ها" مهیا می کند. همه این تهدید را جدی گرفتند ولی کسی جا نزد. فردا طبق خبر از قبل اعلام شده، شهر یکپارچه به پا خاست. خیابان آزادی و انقلاب و جمهوری و خیابانهای اطراف، پر شد از آتش دود. آنها که باید امنیت مردم و معترضان و تجمع کنندگان را تامین می کردند، شدند ناقض امنیت، صدای گلوله شهر را پر کرده است و هر از گاهی صدای فریاد جوانانی که بهت زده می گویند "کشتند … کشتند" آن روز سی ام خرداد بود، شنبه خونین. پلیس اعلام کرد آن روز 20 نفر کشته شده اند ولی هر چه از آن روز گذشت، اسامی جدیدی از شهدا منتشر شد تا روشن شود تعداد کشته ها نامعلوم است. شهيد مسعود هاشم زاده ۲۷ ساله، یکی از همان جوانانی بود که در این روز به ضرب گلوله به شهادت رسید. عکس های و فیلم های زیادی از این روز منتشر شد که نشان می داد از داخل پایگاههای بسیج مردم را به گلوله بسته اند. اما تاکنون کسی نامی از تروریست ها را اعلام و پرونده ای تشکیل نشده است. شهید هاشم زاده در خیابان شادمان بالاتر از خيابان آزادی به ضرب گلولۀ مستقيم از روبرو که به قلبش اصابت نمود به شهادت رسيد و پيکر پاکش در روستای ولی آباد خشک بيجار گيلان به خاک سپرده شد. میلاد هاشم زاده برادر کوچکتر مسعود حادثه شهادت برادر و حوادث پس از آن را اینگونه روایت می کند: "زمان مرگ مسعود فقط من، پدرمان و او در تهران بودند و بقیه خانواده در شمال زادگاه پدری مسعود به سر می بردند. مسعود ساعت شش بعداز ظهر روز ۳۰ خرداد برای دیدار با یکی از دوستانش در اطراف منزل به خیابان شادمان مراجعه می کند ولی دیگر برنمی گردد. زمانی که به خانه رسیدم پدرم تنها بود و من قبل از رسیدن به خانه درگیری ها و شلوغی ها را دیده بودم، نگران شدم و به سوی خانه دوستش رفتم، به چهار راه نصرت داخل خیابان شادمان که رسیدم دیدم صدای تیر می آید و یک سری تیر خورده اند. متوجه شدم مجروحان را به درمانگاهی در محل می برند. زمانی که به درمانگاه رسیدم از روی ساعت، انگشتر و لباس مسعود، او را شناختم و از دیدن صحنه جا خوردم." میلاد می گوید: "از آنجایی که اقوام درجه یک مسعود هاشم زاده در تهران نبودند، قرار بر این می شود که پیکر او را به زادگاهش در شمال ایران در اطراف رشت منتقل کنند. دنبال آمبولانس بودیم ولی اصلا آمبولانسی برای انتقال مسعود نبود. در این رفت و آمدها پسر صاحبخانه گفت که او با ماشین شخصی اش به شهرستان می برد. دکتری هم که آنجا بود گفت برای انتقال به شهرستان گواهی فوت می نویسد. ساعت پنج و نیم صبح یک شنبه به زادگاه خود سمت رشت رسیدیم. شبانه برادر و پسر خاله هایم را در جریان گذاشتم که مسجد آماده کنند، شورای محل و بستگان و اهالی محل بودند. اما زمانی که ما رسیدیم به ما گفتند مسعود را نمی توانیم در آنجا خاک کنیم، دلیلش را کامل نبودن مجوز اعلام کردند. به ما گفتند مسعود باید به پزشکی قانونی برده و علت فوتش کاملا مشخص شود. بعد از آن من و راننده ماشین را برای بازجویی به آگاهی بردند که چرا این اتفاقات رخ داده است و تا ۴۸ ساعت بعد بازداشت بودیم. نگذاشتند من در مراسم خاکسپاری برادرم شرکت کنم." به گفته برادر کوچک مسعود هاشم زاده در گواهی فوت از طرف پزشکی قانونی نوشته شده است، اصابت گلوله به قلب و سوراخ کردن ریه، پارگی ریه و خونریزی داخلی و خارجی شدید. میلاد هاشم زاده در بخش دیگری از گفت و گو با اشاره به ایجاد محدودیت هایی برای خانواده هاشم زاده می گوید: "آنها گفتند اگر مراسم بگیرید هم برای خود و هم خانواده سخت می شود. خیلی زودتر بروید تهران و نمانید." خانواده هاشم زاده با امضای تعهدی اجازه پیدا می کنند که بدون برگزاری مراسم بر سر خاک بروند و تجمعی به هیچ عنوان شکل نگیرد. خانواده هاشم زاده با خانواده سهراب اعرابی یکی دیگر از کشته شدگان حوادث اخیر ملاقات داشتند. همچنین میرحسین موسوی و تعدادی از اعضای ستاد او برای دلجویی از خانواده هاشم زاده به دیدار آنها رفته اند. مادران صلح و مادران عزادار نیز با مادر مسعود هاشم زاده دیدار کردند. اعضای خانواده هاشم‌زاده با سپردن شناسنامه‌ها و کارت‌های ملی‌شان به عنوان ضمانت، شامگاه پنج‌شنبه اول مرداد آزاد شدند. منابع: http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/091154.php http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4515101,00.html http://www.kanoon-zendanian.org/DOCuments%20htm)/MasoudHashemzadeh.htm

موسوی تبریزی : بهترین راه انقلاب مخملی متهم کردن افراد درون نظام است Posted: شبکه جنبش راه سبز (جرس) : دبیر مجمع محقیقین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بهترین راه انقلاب مخملي اين است كه افراد درون نظام متهم شوند و اشخاص بي‌سابقه عرصه را بدست بگيرند، زيرا چنين افرادي بهتر مي‌توانند در مقابل بيگانه كرنش كرده و خضوع نشان دهند. سيد حسين موسوي تبريزي در گفت‌وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي درباره "دليل حملات سنگين به برخي چهره‌هاي اصولگرا توسط طيف خاصي از اين جناح"، گفت: برخي قرائن نشان مي‌دهد كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي دشمنان براي به شكست رساندن انقلاب، در صدد شقه شقه كردن مردم و ايجاد اختلاف در ميان آنها بوده‌اند. وي با ذكر خاطره‌اي از دوران مسئوليت خود در دادستاني كشور، اظهار داشت: در سال 1361 در جلسه‌اي با رهبري انقلاب يكي از دوستان صحبتي مبني بر حذف برخي افراد را به ميان آورد، در پي آن سخن، آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري دايره بزرگي را روي ميز ترسيم كردند و با اشاره گفتند كه 4 سال پيش و هنگامي كه انقلاب پيروز شد، دايره ما تا اين اندازه بزرگ بود،. دبير كل خانه احزاب يادآور شد:متاسفانه انديشه حذف از همان ابتداي انقلاب توسط منافقين و همچنين طيف راست سنتي درون حزب جمهوري اسلامي وجود داشت كه حتي وقتي يكبار به آيت‌الله خامنه‌اي گفتم كه در حزب شما دو دستگي ايجاد شده است، ايشان از سه دسته شدن آن خبر داد. موسوي تبريزي هشدار داد: حذف تدريجي افراد و جريانات از صحنه كشور جز خواست قدرت‌هاي خارجي چيز ديگري نيست، زيرا آنها مي‌خواهند كاري كنند كه انقلاب در داخل به اهداف خود نرسد تا بهانه‌اي بيابند و بگويند جمهوري اسلامي توان اداره كشور را ندارد. وي در ادامه، با بيان ديدگاهي ديگر در زمينه چرايي حذف افراد از جريانات سياسي، خاطرنشان كرد: برخي افراد كه فضيلت كمتري دارند، همواره نمي‌توانستند شخصيت‌هاي با فضيلت‌تر از خود را ببينند و لذا به انگ زدن و تهمت زدن روي مي‌آورند كه با توجه به اسلامي بودن نظام ما، معمولا انگ بي‌ديني رايج‌تر است و در واقع اين افراد در جهت تثبيت خودشان چيزي براي عرضه كردن ندارند و از اين طريق مي‌خواهند جاي ديگران را بگيرند. موسوي‌ تبريزي تصريح كرد: حذف چهره‌هاي سياسي اصلا كار صحيحي نيست، اما امروز گروه‌هايي كه زماني ديگران را به ضد انقلاب بودن و اباحه‌گري متهم مي‌كردند، خودشان مورد اين اتهامات قرار گرفته و حذف مي‌شوند. وي ادامه داد: بهترين راه انقلاب مخملي اين است كه افراد درون نظام متهم شوند و در پي آن اشخاص بي‌سابقه عرصه را بدست بگيرند، زيرا چنين افرادي بهتر مي‌توانند در مقابل بيگانه كرنش كرده و خضوع نشان دهند. دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم پيش بيني كرد: همين دار و دسته‌اي كه اكنون ديگران را زير تيغ حذف مي‌برند، يك روز هم درون خودشان دچار اختلاف شده و يكديگر را حذف مي‌كنند. وي در پاسخ به اينكه "راهكار جلوگيري از جريان حذف چهره‌ها چيست؟" گفت: تنها راه ممكن اين است كه گروهها يكديگر را مطلق نپندارند و بدانند كه نكات مثبت و منفي همواره توام با يكديگر هستند و خداوند هم مي فرمايد "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" كه بدين معناست كه هركس به اندازه خوبي يا بدي، پاداش يا جزاي عمل خود را مي‌بيند. موسوي تبريزي در پايان تاكيد كرد: در كشور ما افكار و قوميت‌هاي فراواني وجود دارد كه كشور متعلق به همه آنهاست و تا زماني كه اين حقيقت براي همه جا نيفتد، انحصار طلبي‌ها از بين نخواهد رفت.

اعتراض شدید خانواده فعالان سیاسی به غیرقانونی بودن بازداشت ها و بی خبری از وضعیت بازداشت شدگان Posted: شبکه جنبش راه سبز (جرس): خانواده مصطفی تاج زاده و جمعی دیگر از خانواده فعالان سیاسی بازداشت شده در دیدار با اعضای کمسیون امنیت ملی و کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان به غیرقانونی بودن بازداشت ها ، عدم دسترسی بازداشت شدگان به حقوق اولیه بویژه امکان ملاقات با وکیل و بی خبری از وضعیت سلامت افراد دستگیر شده به شدت اعتراض کردند. روز گذشته به درخواست خانواده سید مصطفی تاج‌زاده فرصتی در اختیار نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی قرار گرفت تا با حضور در محل كمیسیون امنیت ملی و در جمع اعضای كمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان، مطالبی را پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان با اعضای این كمیته درمیان بگذارند. به گزارش «پارلمان‌نیوز»، در این جلسه ابتدا حاضرین از جمله همسر و خواهر تاج‌زاده، همسر میردامادی و همسر تاجرنیا به معرفی خود پرداختند و سپس با گلایه از مسئول كمیته كه از بدو تشكیل با خانواده‌ها ملاقاتی نداشته است، فرصت پیش آمده را مغتنم دانستنه و ضمن یادآوری گوشه‌ای از سوابق و وی‍ژگی‌های عزیزانشان، رئیس ستاد انتخابات كشور دوره اصلاحات، رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و نماینده مردم در مجلس ششم، در مورد غیرقانونی بودن بازداشت‌ها از ابتدا كه شبانه در خانه یا خیابان، بدون اخطار و بدون برخورداری دستگیرشدگان از حقوق اولیه و بدیهی‌شان بویژه امكان ملاقات با وكلایشان بوده است و حضورشان در دادگاهی كه تا شب قبلش از تشكیل آن بی اطلاع بوده‌اند با هیاتی تحقیرآمیز، به شدت اعتراض كردند. نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی حاضر در جلسه همچنین تأكید كردند حضورشان در كمیته به نمایندگی جمع خانواده‌های چهره های شاخص سیاسی است كه از سلامت برخی از آنان هیچ‌گونه خبری در دست نیست و روز‌به‌روز به دلیل تعدد مراجع موازی تصمیم‌گیر و عدم پاسخگویی مراجع قانونی و رسمی، نگرانی خانواده‌ها بابت سلامت آنان كه به نظر می‌رسد در برخی موارد كینه‌های شخصی از آنان وجود دارد، بیشتر می‌شود. آنها از اعضای كمیته خواستند با توجه به جایگاه نمایندگی مردم و انتصابی نبودن موقعیتشان، بدون ترس و واهمه، گزارش دقیق از وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندانیان سیاسی را به مردم كه محرمند و بخصوص خانواده‌های نگران و مضطرب بدهند چرا كه حتی آنان كه با عزیزانشان تماس‌های كوتاه تلفنی و یا حضوری داشته‌اند می‌گویند همسرانمان تحت كنترل بازجوها قادر به شرح حقایق نیستند و حتی خانواده‌ها نیز در پاره‌ای موارد تحت فشار قرار می‌گیرند كه نمونه‌های از این موارد برای اعضای كمیته بیان شد. در این ملاقات همچنین نسبت به وجود زندان‌های غیراستاندارد و مخفی سپاه و دیگر نهادهای موازی به شدت اظهار نگرانی شد و از اعضای كمیته درخواست شد، با توجه به عدم گردش سالم اطلاعات و سانسور شدید خبری كه فقط امكان دروغ پردازی‌های رسانه‌های دولتی و وابسته به دولت را میسر می‌سازد، شایعه ها را جدی بگیرند و با امان دادن به مردم امكان افشای واقعیت‌ها را در نظام جمهوری اسلامی كه خون‌ها به پایش ریخته شده و رنج‌ها و مرارت‌ها كشیده شده، بدهند تا با تشكیل محكمه‌های عادلانه و منصفانه مورد تأیید حقوقدانان و علمای آزاده، گناهكاران محاكمه و مجازات شوند. تا در نتیجه تاحدی اعتماد سلب شده گروه‌های زیادی از مردم و معترضین به وضع موجود بازگردد. در پایان نسبت به عدم امكان انتشار سخنان خانواده‌ها و یكسویه بیان كردن اخبار و در مواردی نسبت‌های دروغ دادن به افرادی كه امكان دفاع از خود را برایشان فراهم نمی‌آورند به شدت اعتراض شد و اظهار امیدواری شد كه اقدام مجلس به عنوان یك قوای مستقل موجب بازگشت روند قانونی و حاكمیت قانون در كشور شود.

فرمانده سپاه : هنوزماموریت مان تمام نشده است Posted: شبکه جنبش راه سبز(جرس): محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اعلام این که اولویت اصلی سپاه بر مبارزه با تهدید نرم است گفت«ما هم اکنون نمی‌توانیم ادعا کنیم همه این ماموریت را به صورت کامل انجام داده‌ایم بلکه به صورت یک ماموریت مبنایی و شاخص در کل سپاه قابل اجراست .» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت «استراتژی سپاه در تهدید نرم به صورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیری از به وجود آمدن تهدید است.» به گزارش آفتاب، "محمدعلی جعفری" صبح روز سه شنبه در همایش سراسری فرماندهان نواحی نیروی مقاومت بسیج ادامه داد «امروزه در نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله با تهدید نرم در اولویت بوده و عزم همگانی فرماندهان و مسئولان سپاه را در تحقق این موضوع مهم می‌طلبد». وی ضمن بیان تهدید نرم به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات عصر کنونی نظام افزود «از سال گذشته برنامه‌های اصلی بسیج اعم از تهدید نرم، عمق بخشی داخلی و تحقق ارتش 20 میلیونی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و تصور می‌شد که تهدید نظامی و سخت در اولویت است ولی با بررسی‌های دقیق این نتیجه حاصل شد که نیاز کنونی نظام مقابله با تهدید نرم شامل مسایل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است.» سردار جعفری افزود «ما هم اکنون نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه این ماموریت را به صورت کامل انجام داده‌ایم بلکه به صورت یک ماموریت مبنایی و شاخص در کل سپاه قابل اجراست و اقدامات ساختاری و برنامه‌های دیگر آن در حال اجراست.» وی همچنین ضمن تاکید بر این نکته که ماموریتی که سپاه برای نواحی و اقشار بسیج قایل است مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی انقلاب است افزود «استراتژی سپاه در تهدید نرم به صورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیری وقوع و به وجود آمدن تهدید است.» وی خاطرنشان کرد «سپاه بر اساس اصل 150 قانون اساسی حافظ دستاوردهای نظام بوده و مهمترین و بزرگترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی است و سپاه و سایر فرماندهان نواحی به فراخور هر گونه تهدید نرم باید تشخیص بدهند چه نوع عامل پیشگیرانه‌ای موثر و مفید است و بدان عمل کنند.» این اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در حالی منتشر شد که یدلله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پیش از این در هفته نامه صبح صادق ارگان رسمی سپاه پاسداران اصلاح طلبان را به مقدمه چینی برای انقلاب مخملی متهم کرده و خواستار محاکمه میرحسین موسوی ، مهدی کروبی، محمد خاتمی و موسوی خویینی ها شده بود. رییس اداره سیاسی سپاه همچنین پیش از این در 20 خردادماه و تنها دو روز مانده به انتخابات نیز گفته بود «فراخوان عمومی از هواداران برای استفاده از رنگ سبز به صورت روسری، مانتو، کلاه، مچ بند، شال، تی‌شرت و گره زدن نوار سبز به آنتن و برف پاکن خودروها، اهدافی فراتر از ایجاد یک شور و نشاط انتخاباتی در جامعه و بین هواداران را دنبال می‌کند.» یدالله جوانی در ادامه اصلاح طلبان را پیش از برگزاری انتخابات تهدید کرده و گفته بود« ما هر حرکتی برای انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهیم کرد.»

پاسخ مشروح  «کمیته صیانت از آراء » مهندس میرحسین موسوی به گزارش شورای نگهبان Posted: شبکه خبری راه سبز(جرس): کمیته صیانت از آراء مهندس میر حسین موسوی در پاسخ به گزارشی تفصیلی شورای نگهبان بیانیه مشروحی منتشر کرد و علاوه بر تاکید به عدم صحت انتخابات موراد جدیدی از تردیدها و وقوع تقلب در دهمین انتخابات ریاست جمهوری را نیز مطرح کرد. این بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم ملّت شریف ایران اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار می‌رفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد و نیز پیگیری‌های مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود و توجیه‌گری عملکرد پرابهام مجریان و ناظران را افشا کرد. از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، باشد تا وجدان حقیقت‌جوی مردم شریف به درستی قضاوت نماید؛ 1. اینکه شورای نگهبان پس از تجربه سی ساله توسعه مستمر حوزه نظارتی و عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش ناچار از گزارش تفصیلی "جهت تنویر افکار عمومی" گردیده است، جای تأمل دارد و باید آن را دستاوردی از پایمردی مردم در پی جویی حقوق خود دانست که علیرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دینی خود از پای نایستادند. لذا جا دارد که این موفقیت نسبی را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم. 2. ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضع‌گیری‌های جانبدارانه بسیاری از شخصیت‌ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از "یکی از نامزدها" دانست که آن شورا و مجریان را از موضع بیطرفی خارج کرده و به نهادی سیاسی با برخورداری از موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل نمود. این بی‌پروایی بزرگان در قانون‌شکنی علنی خواسته یا ناخواسته به عوامل پایین دست نظارتی و اجرایی جرأت می‌بخشد که آنچه را خود می‌پسندند یا موردنظر مسئولان کشور می‌پندارند را بی‌نگرانی از بازخواست و توبیخ تأمین نمایند، تفصیل این موارد در بیانیه شماره 15 این کمیته آمده است. گزارش تفصیلی شورای نگهبان هیچ توضیحی در مورد دلایل نقض صریح مواد 68 و 73 قانون انتخابات توسط دبیر و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشاره‌ای هم به رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی ننموده است. مانند: 1) وزیر کشور در سفر به اهواز و خرمشهر 2) تعدادی از وزیران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع و معادن و رفاه به شهرهای مختلف از جمله ایلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و... 3) سفر معاون اول رییس جمهور 4) چند تن ار استانداران و معاونان آنها. 3. گزارش تفصیلی از هر گونه ورود کلی و جزیی در رسیدگی به رفتار مسئولان اجرایی انتخابات پرهیز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. این اطمینان خاطر از آن رو که جهت‌گیری مشترک نظارت و اجرا حذف رقیب سیاسی از گردونه مدیریت کشور بوده قابل توجیه است، والّا بیان اینکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نیست توسط نهادی که در انتخاباتهای دیگر که بخش اجرا و نظارت از یک اردوگاه سیاسی نبوده‌اند عبارت‌های "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح می‌نمود، پذیرفتنی نیست. 4. اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات به گونه‌ای بوده است که حتی حساسیت لازم نسبت به مواردی مانند: 1) تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سریال و بدون شماره سریال. 2) تولید مهر انتخابات به تعدادی بیش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بی‌ساقه است. 3) چگونگی توزیع تعرفه‌ها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفه‌های مهر شده دست به دست می‌گردد و نمونه‌هایی از آن جهت اطلاع بیشتر پیوست می‌باشد. حساسیت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصیلی پس از انتخابات و در جریان رسیدگی به شکایت‌ها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعیت کامل نمی‌توان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنین علت این اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط الید قرار دادن وزارت کشور نسبت به دوره‌های قبل نیز با سکوت کامل برگزار شده است. 5. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدی‌نژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپیمای دولتی ساکت مانده است. در توجیه آن هم به مصوبه شورای امنیت ملی که قائدتاً نباید مربوط و منحصر به این دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آیا شورای امنیت ملی می‌تواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ایشان چنین باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبلیغاتی چه؟ موارد دیگر نیز که می‌بایست مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسید ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسیار زیاد است مانند: 1) تبلیغات یکسویه و بی‌رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی‌نژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضایی را هم درآورد. 2) ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه نامزدهای دیگر. 3) بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریت. 6. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزش‌های اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خیرخواهی، امانت‌داری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکید داشته است این نظام و ارزشهای آن در تبلیغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسیاری از محترمین و شخصیت‌های معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرایی و دیگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از این موارد عبارتست از: 1) هتک حرمت و ایراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصیت‌های محترم که حتی سمت‌های بسیار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غیاب آنها در رسانه ملی. بعضی از این شخصیت‌ها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجویی نمود و مورد حمایت قرار داد و سخنانی در سجایای آنها برشمرد. 2) پیشینه سی ساله انقلاب زیر سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود. 3) در تبلیغات رسانه‌ای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری و حل شدن مسئله یک میلیارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذیب یا اصلاح شد. وجدان جامعه بر این باور است که اگر نامزد دیگری غیر از فرد مورد حمایت آن شورا چنین اظهاراتی می‌کرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه می‌شد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر این روش غیراخلاقی و غیراسلامی و انسانی صحه گذاشت و علیرغم طرح موضوع در نامه‌ها و شکواییه‌های متعدد و رنجنامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنی‌دار، خود را از رسیدگی به این موارد و تأثیر آن در آراء مردم فارغ دانسته‌اند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برایش جانفشانی‌ها شده بود به پای پیروزی نامزد موردنظر ریختند و در گزارش تفصیلی خود نیز اشاره‌ای بر علت نادیده گرفتن این تخلف مهم ننمودند. و پاداش این حریم‌شکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است" دادند. آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رای‌گیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟ 7. گزارش تفصیلی همینطور در برابر این موارد ساکت است: 1) قطع غیرمعمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رای‌گیری. تلقی این کمیته آن است که تنها انگیزه آن اختلال در اطلاع‌رسانی سریع از تخلفات گسترده بوده است.. 2) محدودیت و متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اینترنتی. 3) قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رای‌گیری که برای جایگزینی قطع پیامک فعال شده بود؟ 4) تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آیا این اقدامات دلیلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارش‌گیری‌های ستاد از وقوع تقلب می‌تواند داشته باشد؟ 5) اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات چه وجهی دارد؟ آیا آنها علم غیب داشته‌اند که شکایت موثری دریافت نخواهند کرد. چرا مواردی به این مهمی حساسیت شورای نگهبان را برنیانگیخته و آنها را به رسیدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بیطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقیق مطالب و کشف علل و عوامل می‌داند که انتشار نتایج رسیدگی صادقانه می‌تواند به اعتماد عمومی بیفزاید و نگرانی‌ها را رفع کند. 8. در شکایت‌های ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و... تحت عنوان هدایای رییس جمهور در ایام منتهی به روز رای‌گیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقه‌ها، افزایش حقوق‌ها و . . . که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به گوش می‌رسد (در حالی که مبالغ علی‌الحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداخت‌ها جلب رای بوده است قوت می‌بخشد. چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمی‌کند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید می‌افتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقه‌اش "حساس" کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟ 9. در شکواییه‌هایی که ارسال شد و بیانیه‌های که انتشار یافته به مواردی مانند: 1) مغایرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاریخ‌های 88/3/25 و 88/4/2 در 78 شهرستان . 2) مشارکت بیش از صددر صدی واجدان شرایط در 192 بخش و سهم بسیار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقایان در آنها تعداد غیرعادی صندوقهایی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(00) ختم می‌شوند (به طور نرمال باید 1 درصد صندوق‌های هر شهرستان آراء‌شان به (00) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستان‌ها این نسبت باشد. 23 درصد، 29 درصد، 20 درصد، 19 درصد و... است. که می‌تواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رای‌های باقیمانده دسته قبض‌ها در شعبه باشد. 3) صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای 99 درصد اعلام شده است و تمرکز غیرعادی آنها در بعضی از مناطق. هر کدام از این موارد احتمال بالایی از تخلف را آشکار می‌کند و ناظر عادل و بیطرف را وامی‌دارد که با حساسیت آنها را به طور کامل و دقیق رسیدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با این موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصیلی فقط در مورد بند 2 با بیان اینکه در انتخابات ریاست ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و مردم می‌‎توانند در هر جا رای بدهند و چون جابجایی جمعیت داریم مشکلی به نظر نرسیده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ داده‌اند. در حالی که بیشتر مناطقی که این وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِست‌اند نه مهاجرپذیر یا توریستی. 10. در این گزارش به دعوت از نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء اشاره شده است. در این مورد باید گفت، اولا: نمایندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هیچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامه‌های دریافتی را از طریق یک رابط به آقای کدخدایی سخنگوی شورا می‌داده‌اند. اینکه چه تعداد از این نامه‌ها و چگونه به رویت اعضای شورای نگهبان می‌رسیده و چه اقدامی روی آن می‌کرده‌اند اطلاعی در دست نیست! ثانیا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همین پاسخگویی‌ها کاربرد دارد. زیرا آنجا نیز سه نماینده در اتاقی مستقر بودند از تلویزیون از بلوک‌های 5 میلیونی آراء که اعلام می‌شد مطلع شدند. این رفتار اهانت‌بار موجب شد در ساعت 2:15 بامداد طی نامه‌ای که با امضای نمایندگان هر سه نامزد به وزیر کشور نوشته شد با اعتراض به وضعیت پیش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زیر است: جناب آقای محصولی، وزیر محترم کشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد دقایقی پیش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم و از آنجا که طبق مواد 28 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (فرم 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد. ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد. نماینده میرحسین موسوی نماینده محسن رضایی نماینده مهدی کروبی رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست محترم ستاد انتخابات کشور شورای نگهبان نه تنها نسبت به این موضوع حساس نشد بلکه نسبت به اینکه برخلاف اعلام قبلی وزارت کشور و شورای نگهبان که تجمیع آراء را دستی اعلام کرده بودند و نه رایانه‌ای و وزارت کشور با نقض آن نتیجه آراء را با تجمیع رایانه‌ای منتشر می‌کرد سکوت تأییدآمیز داشت و بر نامه مشترک نمایندگان سه نامزد هم وقعی ننهاد. یادآوری می‌شود پس از اطلاع از احتمال تجمیع رایانه‌ای آراء ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی طی نامه‌ای به وزارت کشور خواستار بررسی نرم‌افزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسماً اعلام نمود تجمیع آراء دستی است و نه رایانه‌ای و سیستم موردنظر کاربرد داخلی و آزمایشی دارد. اما عملاً خلاف آن اتفاق افتاد. 11. گزارش تفصیلی همچنین در برابر علت صدور بخشنامه خلاف قانون که موجب ضایع شدن حق نامزدها برای معرفی نماینده در هیأت اجرایی جز در روز رای‌گیری گردید باز هم ساکت است. درباره اعلام انصراف آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری اعتراض خود در گزارش تفصیلی به گونه‌ای سخن گفته شده که گویی او را قانع کرده‌اند هر چند ایشان خود می‌توانند نسبت به مطالب مطروحه اعلام‌نظر کنند اما نامه ایشان و گلایه‌های بعدی به گونه‌ای دیگر است و به قرار اطلاع از آنجا که صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگه‌های رای با ته‌برگ‌ها و بررسی خطوط مشابه موردنظر ایشان نبوده است و نیز عدم ارایه فرم‌های تجمیع آراء درحوزه‌هایی که بیش از 95 درصد واجدان شرایط رای دادهاند موجب انصرافشان شده است. 12. بند 5 گزارش به دیدار اعضای شورای نگهبان با مراجع عظام تقلید و علما و شخصیت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تبادل‌نظر با آنان دلالت دارد. گزارش مدعی است شورای نگهبان در این دیدارها "ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی خود در امر خطیر انتخابات با بهره‌گیری از آگاهی و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید آن را سرلوحه کار خود در پیگیری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد". اولاً در این گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارایه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصیت‌های مذکور ذکری به میان نیامده است و به هیچ وجه اشاره‌ای به نقطه نظرات آقایان به ویژه اعتراض‌ها و گلایه‌های شدیدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگردیده است، ثانیاً معلوم نمی‌گردد که نتایج حاصل از ارایه این رهنمودها که سرلوحه کار شورا قرار گرفته است چه بوده است؟ 13. در بند 6 گزارش به مکاتبات شورای نگهبان با برخی شخصیت‌های کشور در راستای ارسال مطالب و مستندات برای بهره‌برداری و فراهم آوردن امکان بررسی و تصمیم‌گیری و اظهارنظر اشاره شده است. و هیچ توضیحی در خصوص نتایج حاصله از انجام این مکاتبات ارایه نمی‌گردد. این گزارش روشن نمی‌سازد که آیا مطالب و مستنداتی که احتمالا از سوی آقایان به شورای نگهبان ارسال شده است چه بوده و آیا مورد بهره‌برداری آن شورا قرار گرفته است یا خیر؟ البته با عطف توجه به تاریخ انجام مکاتبات مذکور (جمعه 88/4/5) یعنی در روز دوم از مهلت 5 روزه تمدید رسیدگی به شکایات و با توجه به ضیق وقت بعید می‌نماید که آقایان محترم فرصتی جهت ارایه مطالب و مستندات خود داشته‌اند و یا اگر چیزی ارسال کرده‌اند مورد عنایت شورا قرار گرفته باشد. با این تفصیل به نظر می‌رسد هدف از این اقدامات بهره‌برداری‌های تبلیغی خاص و از باب انعکاس اهتمام به عمل آمده از سوی شورا و توجیه اظهارنظر نهایی آن باشد وگرنه خوب است آن نظرات و رهنمودها اعلام گردد. 14. بندهای 7 الی 9 گزارش متذکر موضوعاتی چون تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء، تشکیل هیأت ویژه و مأموریت آن، خواسته‌های نمایندگان نامزدهای معترض و فرایند منتهی به صدور دستور بازشماری آراء 10 درصد از کل صندوق‌های اخذ رأی شده است. و به همین صورت ظاهر و محدود بسنده کرده است. گرچه به دلیل ضیق وقت، ترکیب و مأموریت هیأت ویژه از همان بدو امر روشن بود اما به هرحال متعاقب تشکیل هیأت مذکور و وصول نامه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای معترض در خصوص معرفی نماینده نامزدها به این هیأت، تنی چند از افراد شناخته شده و البته غیر عضو هیأت ویژه با مراجعه به آقای مهندس میرحسین موسوی اعلام می‌دارند که به دنبال راهکار خروج از بحران حادث شده‌اند و از این جهت از ایشان تقاضای همکاری می‌نمایند. آقای موسوی نیز آقایان را جهت انجام مذاکرات به آقای محتشمی‌پور ارجاع می‌دهد. بر همین اساس صبح روز یکشنبه 88/4/7 جلسه‌ای فیمابین سه تن از آقایان مذکور (جنابان: علی آقا محمدی، اکبر حجازی، موسوی) و آقای محتشمی‌پور و موسوی‌لاری تشکیل می‌گردد و نامبردگان آمادگی خود را به این منظور که طرحی را مبنی بر اینکه ته‌برگ تعرفه‌های رای در اختیار هیأت معتمدی قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به مشخصات رای‌دهندگان با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود و نیز انطباق بین خطوط تعرفه بررسی شود و نیز شمارش صندوق‌های سیار و یک سوم از صندوق‌های ثابت در دستور کار قرار گیرد گرچه این افراد نمایندگی خود از هیأت ویژه را نفی کردند اما بهرحال چنین نتیجه گرفتند که ابتدا موافقت شورای نگهبان را جلب کنند تا پس از آن طرح مذکور رسما به آنها ارایه گردد. متعاقبا پس از تماس تلفنی نامبردگان و اعلام اینکه ما موافقت شورای نگهبان را اخذ کردیم، ساعت 23:30 دقیقه همان روز یک تن از نفرات مذکور همراه با یکی اعضای هیأت ویژه شورای نگهبان، حجت‌الاسلام المسلمین ابوترابی - به منزل آقای محتشمی‌پور مراجعه و پس از مذاکرات و تأکید آقایان بر جلب موافقت شورای نگهبان با مفاد مذکور خواستار ارائه طرح مذکور به صورت مکتوب می‌گردیدند. بر همین اساس و با توجه به دیر وقت بودن جلسه پیش‌نویس طرح متضمن تشکیل هیأتی بی‌طرف و مورد اعتماد جهت بررسی (موارد چهارگانه) بدون امضا در اختیار آنان قرار گرفت. گزارش تفصیلی شورای نگهبان معلوم نمی‌نماید که این پیش‌نویس مورد موافقت کدام نهاد شورای نگهبان یا هیأت ویژه قرار گرفته است اما به هر حال در ادامه بلافاصله تصریح می‌کند که قبول طرح مذکور منوط به اعلام آن از سوی آقای موسوی گردید. بر همین اساس با مراجعه مجدد نمایندگان مذکور در روز پایانی مهلت 5 روزه طرح مذکور به صورت مکتوب و رسمی و با امضاء آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری بدانها ارائه گردید. در این مکتوب به تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس کاملا بی‌طرف و بی‌غرض که مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها باشند جهت بررسی انتخابات و شکایات مطرح شده و اعلام نتایج آنها تأکید و به منظور راست آزمایی نتایج اعلام شده اقداماتی همچون بررسی تعداد تعرفه‌های چاپ شده و ارائه تعرفه‌های مازاد به هیأت مذکور، تحویل کلیه ته‌برگ‌های رای به مجموعه مورد اعتماد و تطبیق آنها با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بازشماری و بررسی محتوای یک سوم صندوق‌های سیار و معادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوق‌های ثابت به صورت تصادفی بازشماری صندوق‌های برخی از استان‌ها که آراء آنها بیش از واجدین شرایط است، پیشنهاد گردید. فراز پایانی نامه نیز در راستای تکمیل گام‌های اولیه ایجاد فضای اعتماد بخش عمومی اقدامات دیگری چون شناسایی و مجازات عاملان و مباشران ضرب و جرح و قتل عده‌ای از مردم، آزادی بازداشت‌شدگان و جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده و ایجاد فرصت مناسب در صدا و سیما و رسانه‌های دولتی برای دفاع نامزدهایی که مورد تخریب واقع شده‌اند را پیش‌بینی می‌کرد. با دریافت متن پیشنهادات مذکور مقرر شد جهت تأیید مراتب نمایندگان مذکور به آقای میرحسین موسوی مراجعه نمایند که البته آنها به جای مراجعه به آقای موسوی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمودند. به هر حال گزارش تفصیلی شورا متعرض این نکته نشده است که چرا نمایندگان هیأت ویژه پس از از اخذ متن مذکور به آقای موسوی مراجعه نکردند. چرا برغم اعلام موافقت قبلی شورای نگهبان با طرح اولیه، نامه رسمی و مکتوب آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری که در چارچوب همان طرح اولیه تنظیم شده بود و به لحاظ اساسی تفاوتی با آن نداشت مورد توجه و اهتمام هیأت و شورای نگهبان قرار نگرفت. مضافاً به اینکه شورای نگهبان در همان روز پایانی مهلت 5 روز(88/4/8) و قبل از ارائه متن مکتوب مذکور، راساً دستور بازشماری 10 درصد صندوق‌های رای را صادر کرده بود چیزی که مورد درخواست هیچ یک از نامزدها نبود. با این تفاصیل متن مذکور صرف‌نظراز محتوا و مفاد موارد مطروحه یا اینکه توسط چه کسی امضاء و ارائه می‌گردید اصولاً نمی‌توانست مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد. از این جهت این گفته که متن مذکور "خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را شامل می‌شد و به نظر می‌رسد بیشتر اتلاف وقت و زمان موردنظر است" خلاف واقع و صرفاً در راستای توجیه عملکرد آن شورا در تشکیل هیأتی ویژه به صورت نمایشی و وانمود کردن اهتمام ایشان به رسیدگی مسائل انتخابات ارائه گردیده است. درخصوص این موارد چند نکته قابل توجه است: الف) متن نامه ارسالی از سوی دبیر شورای نگهبان محضر مقام رهبری و درخواست تمدید مهلت رسیدگی به شکایات به خوبی کاشف از حقیقت ماجرای تمدید مهلت مذکور است. در این نامه دبیر شورای نگهبان پس از اعلام اینکه «شورای نگهبان پیوسته به بررسی شکایات وارده پرداخته است و با تمام توان و پیگیری کارشناسان ماهر تحقیقات لازم را انجام داده، نتایج را در شورا مطرح و سخنگوی شورا هم بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است»، از مقام رهبری درخواست می‌نماید «به منظور اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل مهلت رسیدگی به شکایات برای 5 روز دیگر تمدید گردد». چنانچه از متن نامه برمی‌آید تا این تاریخ شورای نگهبان به «بررسی شکایات وارده پرداخته است» و «تحقیقات لازم را انجام داده» و «نتایج مربوطه را در جلسه شورا مطرح» و «سخنگوی شورا بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است». بنابراین به نظر می‌رسد مطابق آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است شورای نگهبان همه اقدام‌های لازم و ممکن در این خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پایان یافته بوده است. لیکن به‌رغم خود «فقط از باب اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل» درخواست تمدید مهلت می‌گردد. ب) ایده اولیه تشکیل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکایات نسبت به روند انتخابات و اعلام‌نظر در این خصوص مبتنی بر سیره امام راحل (ره) و سابقه مربوطه در جریان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و اوج‌گیری اعتراضا