در حاشيه انتخابات پارلمانی ۱۸ سپتامبر در آلمان

 در حاشيه انتخابات پارلمانی ۱۸ سپتامبر در آلمان
چه چيزی تغيير خواهد کرد؟
سعيد شروينی
 
sherwini@hotmail.com

"هر چند رسيدن به اين هدف انتخاباتی در حال حاضر دشوار به نظر می رسد، با اين همه من مدافع ادامه کار دولت سوسيال دمکرات ها وسبزها تحت صدارت گرهارد شرودر و
وزارت خارجه يوشکا فيشر هستم. "
اين جمله ای است از يکی از سخنرانی های گونتر گراس، نويسنده معروف آلمان و برنده نوبل ادبيات که لازم ديده فعالانه به سود پيروزی احزاب حاکم آلمان در انتخابات پارلمانی ۱۸ سپتامبر به تلاش و تبليغات بپردازد. گراس البته برای اولين بار نيست که در مقام يک نويسنده و روشنفکر رسما و آشکارا وارد جبهه گيری ها و تبليغات سياسی می شود. او در بسيج جامعه نخبگان و روشنفکران آلمان به سود رای دادن به ويلی برانت و به قدرت رسيدن سوسيال دمکرات ها در دهه ۷۰ قرن گذشته نيز نقشی به سزا ايفا کرد. منتهی آنچه که دغدغه و مطالبات گراس را اينک از آ ن زمان متفاوت می کند، کنه و ماهيت شعارها و مطالبات اوست. اگر پيروزی ويلی برانت برای گراس تحول و توسعه بيشتر معنا می داد و اميد تحکيم و گسترش دولت رفاه اجتماعی ، تداوم و تشديد سياست تنش زدايی با بلوک شرق و سمتگيری به سوی کاهش شکاف شمال و جنوب در عرصه بين المللی از آن پيروزی توقع می رفت ، اينک اما، در کنار استقلال نسبی آلمان در سياست خارجی اش و عدم تبعيت محض از واشنگتن، تنها تداوم وضع موجود و کاستن از شتاب اسقاط کردن دولت رفاه در عرصه داخلی است که او و شماری از روشنفکران آلمان را واداشته که به رغم اختلافات بسيار با سوسيال دمکرات ها و سبزها به سود ادامه حکومت آنها وارد کارزار انتخاباتی شوند.

در واقعيت امر هم، متاثر از روندهای جهانی شدن برخی جابجايی ها در صحنه سياسی کشورها و از جمله آلمان رخ داده است که قلب و دگرديسی مفاهيم جاافتاده از پيامدهای آن است. اگر روزگاری احزاب راست با عناوين و صفاتی همچون "محافظه کار" و "خواهان تداوم وضع موجود" دسته بندی و تعريف می شدند و سوسيال دمکرات ها و نيروهای چپ تر از آنها مشهور به تحول خواهی و فراتر رفتن از وضعيت موجود بودند، اينک اما ورق برگشته است و احزاب و دسته بندی های يادشده به عبارتی جا عوض کرده اند.

برنامه هايی که درکادر دولت ملی قابل تحقق بود
پروژه هايی که سوسيال دمکرات ها، سبزها و نيروهای چپ تر از آنها در دهه های گذشته دنبال می کردند عمدتا در کادر و متن دولت های ملی کلاسيک قابليت تحقق و اجرا می ياقت. در چنين حکومت هايی سياست مالياتی ، پولی ، گمرکی و بودجه ای ملک طلق دولت بود و به سادگی می شد آنها را به سود سياست های اجتماعی ، اشتغال و رفاه به کار گرفت. اينک اما روندهای جهانی شدن که کماکان با قرائت عمدتا نئوليبرالی در حال پيشروی است آن اختيارات دولت های ملی را تا حد زيادی واستانده و قدرت مانور آنها را به گونه ای فاحش کاهش داده است. در چنين شرايطی است که نيروهايی که تا ديروز با شاخص تحولی خواهی تعريف می شدند اينک برای نيافتادن کشورشان به انزوای اقتصادی و برای ايجاد جذابيت جهت جلب و نگهداشتن سرمايه گذاری ها،علاوه بر خصوصی سازی ها حتی در مهمترين عرصه های حيات اجتماعی( آموزش/ خدمات درمانی/ بيمه های بازنشستگی/ آب و ...) ، و علاوه بر کاستن از ماليات ها که به تهی شدن روزافزون خزانه دولت منجر شده است، از پيشبرد هرگونه برنامه های حمايتی به سود اقشار فرودست جامعه هم تا حد ممکن حذر می کنند. سوسيال دمکرات ها و سبزها و قسما نيروهای چپ تر از آنها در کنار اين محدوديت ها و محظوريت ها که در عرصه سياستگذاری های ملی برايشان به وجود آمده هنوز زمينه ها و محمل های لازم برای تنظيم سياست های اقتصادی و اجتماعی در عرصه های فرامرزی، منطقه ای و بين المللی را هم به قدر کافی مهيا می بينند، سهل است که متاثر از رقابت ها و جبرهای اقتصادی که جهانی شدن نئوليبراليتسی به اقتصادهای ملی تحميل کرده است خود حتی در سياست های منطقه ای نيز با چنين سياست هايی همراه و همپا شده اند. اين گونه است که درهم آميختن اقتصادهای اروپا در قالب اتحاديه اروپا بيش از آن که به سود رفاه و دمکراسی بيشتر تمام شود دستکم در شرايظ کنونی قسما به کاهش و نقض اين دستاوردها انجاميده است. در قانون اساسی اروپا که تصويب و اجرای آن به خاطر مخالفت ها در دست انداز افتاده نزديک به ۷۸ بار از اقتصاد بازار، ۲۷ بار از رقابت اقتصادی،۴ بار از تصميم گيری های "دمکراتيک" و يک بار از "اشتغال کامل" نام برده می شود. و اين خود تا حدودی وزن بالای اقتصاد بازار در قياس با مفاهيم و مقولاتی مانند دمکراسی و رفاه را در اين قانون اساسی بازتاب می دهد.

اتحاديه اروپا و کارکردی متناقضناگفته پيداست که با تبعيت و هماهنگی بالايی که قوانين و مقررات در کشورهای اروپايی بايد با مصوبات کميسيون، شورا و پارلمان اروپا داشته باشند بيش از پيش دولت های اين کشورها در اتخاذ سياست های مستقل و صرفا معطوف به منافع و رفاه ملی دست بسته اند. بی سبب نيست که در همين دوران ۷ ساله اخير که دولت سوسيال دمکرات- سبزها مصدر کار بوده است اکثر مصوبات عمده مجلس شورا و مجلس فدرال آلمان تاييد اپوزيسيون راست دمکرات مسيحی و ليبرال ها را هم با خود داشته است. و اين يعنی اين که جبرهای ناشی از منطقه ای و جهانی شدن اقتصاد که هنوز آنچنان که بايد و شايد به به عرصه های اجتماعی و سياسی گسترش نيافته تفاوت بنيادين سابق ميان سياست های محافظه کاران و سوسيال دمکرات ها را تا حدود زيادی زايل کرده است. تفاوتی اگر هست عمدتا در عرصه فرهنگی ، دموکراتيک، زيست محيطی ، سياست خارجی و برخی عرصه های مربوط به حيات اجتماعی است، وگرنه در عرصه اقتصادی شايد تمايزها اغلب به سرعت و اولويت ها در اسقاط کردن دولت رفاهی محدود باشد که در دهه های پس از جنگ جهانی دوم در آلمان شکل گرفت و قادر شد بازگشت جامعه به هرج و مرج و فاشيسم را مانع شود و فدراليسم نوپای کشور را قوت و ثبات معينی بخشد.

سياست خارجی آلمان درمتن رابطه با همسايگان و با آمريکا، ايران و ترکيه

در گستره سياست خارجی اگرچه اين دولت سوسيال دمکراتها و سبزها بود که برای اولين بار در تاريخ پس از جنگ جهانی دوم ارتش را به عملياتی خارج از مرزهای کشور، از جمله مشارکت در جنگ ناتو عليه يوگسلاوی و تامين امنيت در افغانستان پس از سقوط طالبان اجازه داد، اما با موضع گيری عليه جنگ آمريکا با عراق ميزانی از استقلال و اعتماد به نفس را در سياست خارجی آلمان رقم زدو همين امر سبب شد که چپ اين کشور از زمان سياست تنش زدايی ويلی برانت در دهه هشتاد قرن گذشته ديگر بار از موضع خود در سياست خارجی احساس غرور و گردنفرازی کند، احساسی که جامعه نيز در وجه عمده در آن شريک است و اين سياست شرودر و وزير خارجه اش را به ديده احترام و تحسين می نگرد. با توجه به اهميت و حساسيت بيشتری که احزاب محافظه کار و ليبرال آلمان به روابط ميان دوسوی اقيانوس قائلند آنها ابتدائا دولت شرودر را به خاطر همراهی نکردن آمريکا در جنگش عليه عراق به شدت مورد حمله و انتقاد قرار می دادند و دعوتش می کردند که سياست انگليس و ايتاليا را در اين زمينه سرمشق خود قرار دهد ، اينک اما با توجه به روند تحولات در عراق اينان نيز دست به عصاتر شده اند و به درستی سياست دولت موجود اذعان کرده اند، سهل است که مجبور شده اند همصدا با دولت، شراکت در هرگونه اقدام نظامی عليه ايران را نيز منتفی اعلام کنند.
تحکيم روابط مستحکم تر با فرانسه ، روسيه ، چين و آمريکای لاتين توسط دولت شرودر نيز کمتر با ملاحظات مربوط به توجه به حساسيت های واشنگتن که احزاب محافظه کار آلمان در صدر سياست خارجی اشان قرار داده اند همخوانی و دمسازی دارد. از اين رو می توان انتظار داشت که در صورت دست به دست شدن قدرت در ۱۸ سپتامبر ما شاهد برخی تغييرات در مکث ها و تاکيدات در اين بخش های سياست خارجی آلمان باشيم. مواضعی که به ويژه سبزها قبل از به قدرت رسيدن در سال ۱۹۹۸ نسبت به نقض حقوق بشر در جهان و از جمله در ايران داشتند اين انتظار را به وجود آورده بود که آلمانی که دستگاه ديپلماسی اش در دست اين حزب قرار گيرد چالش ها و تنش های عمده ای با جمهوری اسلامی و کشورهای مشابه پيدا خواهد کرد و در ارتباط با آنها تاکيد فاحشی بر رعايت حقوق بشر خواهد نمود. اما ملاحظات و محدوديت های سياسی ، اقتصادی و ديپلماتيک چنين برآمدی را از دولت سوسيال دمکرات ها- سبزها مانع شد. با اين همه کارنامه اين دولت در زمينه توجه به حقوق بشر در ايران و ترکيه و چين و ... به کم مايگی کارنامه دولت دمکرات مسيحی – ليبرال ها ی گذشته هم نيست، به ويژه سبزها در فعاليت های حزبی و نه لزوما دولتی خود توجه معينی به مسائل مربوط به حقوق بشر در ايران داشته ا ند.

در موضعگيری های رسمی و غيررسمی جمهوری اسلامی می توان اين علائم و نشانه ها را بازيافت که به رغم حساسيت بيشتر دولت سوسيال دمکرات ها – سبزها به مسائل مربوط به حقوق بشردر قياس با دولت محافظه کار هلموت کهل ، باز هم تهران بيشتر به تداوم کار دولت موجود تمايل دارد تا به قدرت رسيدن محافظه کاران .بيم جمهوری اسلامی اين است که به قدرت رسيدن محافظه کاران در آلمان هماهنگی بيشتری ميان اين کشور و آمريکا در اعمال فشار بر ايران در زمينه بحران هسته ای ( تا حد عمليات نظامی ) ايجاد خواهد کرد. از ياد نبايد برد که اظهارات چندی پيش شرودر مبنی بر امتناع آلمان از شرکت در هرگونه اقدام نظامی عليه ايران ابتدائا با مخالفت چهره های اصلی اپوزيسيون روبرو شد و آنها اين موضع را موجب تضعيف سياست غرب و به ويژه آمريکا در قبال ايران ارزيابی کردند. واکنش مثبت جامعه آلمان به موضع شرودر که با پيامدهای جنگ عليه عراق بی ارتباط نيست سبب شد که اپوزيسيون از انتقادش به دست بکشد و خود را هم هوادار همين موضع نشان دهد.اين نيز هست که شرودر بيش از هر رهبر اروپايی بر لزوم توجه به مولفه های امنيت ملی ايران و ايجاد ساختارها و مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای در راستای پاسخگويی به اين نياز تاکيد کرده است. سخنرانی معروف او در کنفرانس امنيت در مونيخ در سال گذشته شاخص ترين موضعگيری شرودر و دولتش در اين رابطه بود.همه اين عوامل سبب می شوند که جمهوری اسلامی انتقادات و فشارهای گهگاهی
برلين در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران در قياس با موضع متفاوت آلمان با واشنگتن در مسائل مربوط به بحران هسته ای و نوع برخورد با تهران را ثانوی تلفی کند و به ادامه کار دولت موجود در برلين رغبت و تمايل بيشتری داشته باشد.

البته دستکم در يک زمينه ميان واشنگتن با دولت سوسيال دمکرات – سبز آلمان اشتراک بيشتری می توان مشاهده کرد تا با اپوزيسيون محافظه کار اين کشور. دولت شرودر از هواداران پروپا قرص عضويت کامل ترکيه در اتحاديه اروپاست،موضعی که با توجه به روابط تنگاتنگ ترکيه و آمريکا در واشنگتن جز تاييد و خشنودی برنمی انگيزد. اين در حالی است که اپوزيسيون محافظه کار آلمان از جمله به اين دليل که ترکيه به حوزه تمدنی و فرهنگی اروپای غربی مسيحی تعلق ندارد با عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا مخالف است و تنها از مناسباتی ويژه با اين کشور حمايت می کند. موضع سوسيال دمکرات ها در اين زمينه رای نه چندان بی اهميت صدها هزار ترک صاحب رای در آلمان را برايشان تضمين کرده است و در خود ترکيه و خاورميانه نيز وجهه بهتری برای آنها به ارمغان آورده است.

دستاوردهايی که چندان هم بی اهميت نيستند

در گستره مربوط به مسائل اجتماعی، دولت شرودر اين جرئت و درايت را از خود نشان داد که مقوله تابعيت را از محدوديت هايی که در قانون اساسی کشور برای آن وضع شده و عمدتا به کسی تعلق می گيرد که خون آلمانی در رگانش باشد به درآورد و شماری از۸ ميليون خارجی مقيم اين کشور و به ويژه فرزندان در آلمان زاده شده آنها را اتوماتيک وار از حق تابعيت اين کشور برخوردار کند. اما قانون مربوط به مهاجرت که با ملاحظه افت رشد جمعيت کشور ( اگر رشد جمعيت آلمان در همين سطح کنونی باقی بماند تا سال ۲۰۵۰، ۲۰ ميليون از جمعيت کشور کاسته خواهد شد) و نياز به نيروی کار و متخصص خارجی تنظيم شده بود به سبب مخالفت احزاب محافظه کار صاحب اکثريت در شورای فدرال تا حد ممکن رقيق و از مضمون تهی شد و قانون منع تبعيض که قسما به سود اقليت ها ، زنان و ... وضع شده بود نيز ، به دليل همين مخالفت ها اصولا امکان تصويب نيافت.
علاوه بر مجاز ساختن ازدواج همجنسگرايان و برخی تسهيلات حقوقی برای آنها، در مسائل مربوط به زنان نيزگرچه دولت شرودر از اهداف اوليه خود به ميزان زيادی عقب نشست، اما با اين وجود در کارنامه دولت سوسيال دمکرات ها – سبزها ثبت خواهد شد که قوانين منع اعمال خشونت عليه زنان در خانواده ، قدغن ساختن تنبيه بدنی و ضرب و شتم کودکان ، افزايش مستمری ماهانه مربوط به کودکان و نيز حق جداگانه زنان خارجی به اقامت در آلمان( مستقل از مردشان) را وضع و به مورد اجرا گذاشته است. ايجاد مدارس تمام روز و کمک به گسترش شبکه کودکستان ها که راه را برای فعاليت شغلی و اجتماعی زنان به ميزان بيشتری گشود نيز جز ديگری از کارنامه اجتماعی دولت کنونی آلمان است. کم آننيستند محافلی که معتقدند نامزد شدن بی سابقه يک زن برای صدراعظمی(خانم آنگلا مرکل)، آن هم از طرف احزاب محافظه کار، قسما ناشی از فضای مساعدی است که سياست ها و قوانين دولت کنونی در ارتباط با نقش و موقعيت زنان به وجود آورده است. اين در حالی است که همين اپوزيسيون، با وجود قرار گرفتن يک زن در راس آن، در زمينه مسائل مربوط به زنان کمتر حرف و برنامه ای برای ارائه دارد.

دستاورد ديگر دولت سوسيال دمکرات – سبز کنونی که عمدتا با شعارهای جذاب مربوط به به برچيدن نيروگاه های هسته ای و صرفنظرکردن از انرژی اتمی به قدرت رسيد تحقق ولو درازمدت اين شعارها بود. ظرف ۷ سال گذشته دو نيروگاه هسته ای از مدار خارج شده اند و ساير نيروگاه های ديگر نيز تا سی سال ديگر خاموش می شوند. اين روند و نيز آگاهی بيشتر به خطرات ناشی از مصرف انرژی های فسيلی برای محيط زيست رونق و رواج معينی به توليد انرژی های تجديدپذير بخشيده است و شمار قابل اعتنايی از محل های اشتغال ايجاد کرده است و آلمان را به قطب اصلی توليد و صادرات تکنولوژی های مربوط به اين نوع انرژی ها در سطح بين المللی تبديل کرده است. اين در حالی است که اپوزيسيون محافظه کار از جمله به سبب ارتباط نزديکش به محافل اقتصادی فعال در انرژی هسته ای در نظر دارد در صورت کسب قدرت، اين دستاورد دولت شرودر را ملغی کندو به نيروگاهای هسته ای اجازه فعاليت بی حد و مرز بدهد.
تحول قابل اعتنای ديگری که دولت گرهارد شرودر بانی و پيشبرنده آن بوده است به عرصه کشاورزی برمی گردد. تحت شعار" کيفيت به جای کميت" و با هدف تامين تغذيه سالمتر جمعيت کشور، کشاورزی بيش از پيش از کاربرد بذرها و کودهای غيرطبيعی رهاشده و به شيوه های و مواد طبيعی تر گراييده است. اعطای يارانه به کشاورزان هم که قبلا تابعی از کميت محصولات کشاورزی بود اينک با چگونگی شيوه توليد پيوند خورده است.

شکست ها و ناکامی ها

اگر ۴ سال اول دولت شرودر بيشتر به وضع و تصويب قوانينی در مورد مسائل مربوط به محيط زيست و عرصه های معينی از مسائل اجتماعی معطوف شد، در دوره دوم اين مسائل اقتصادی و فشارهای ناشی از دمساز کردن اقتصاد و بازارکار با مقتضيات جهانی شدن و نيز رقم همچنان بالای آمار بيکاری بود که دولت او را به خود مشغول داشت. در پاسخگويی به همين ضرورت ها و نيازها بود که دولت با تصويب طرح معروف به " منشور ۲۰۱۰" و يا مصوبه "هارتس ۴" کاهش خدمات اجتماعی و سخت کردن مقررات مربوط به مستمری بيکاری و نيز منعطف سازی قوانين و ضوابط مربوط به بازار کار را در دستور کار خود قرار داد تا ميدان جذاب تری برای فعاليت سرمايه های خارجی و داخلی به وجود آيد و بيکاری رو به کاهش رود. اين تصميمات و مصوبات که نتيجه ای فوری و فوتی نداشت شکافی بی سابقه را هم ميان حزب سوسيال دمکرات و متحد سنتی آن ، يعنی اتحاديه های کارگری دامن زد و چندين هفته متمادی به تظاهرات و اعتراضات منجر شد. انشعابی ولو کوچک از حزب سوسيال دمکرات نيز از ديگر عواقب چنين سياستی بود. در کنار اين تحولات ، شکست پياپی سوسيال دمکرات ها در انتخابات محلی نيز مزيد بر علت شد و شرودر با اين عنوان که انجام اصلاحاتی که در راستای توانا نگهداشتن اقتصاد کشور در رقابت بين المللی شروع کرده نيازمند حمايت عمومی است به برگزاری انتخابات پارلمانی يک سال پيش از موعد مقرر تصميم گرفت. گرچه در ابتدا به نظر می رسيد که احزاب محافظه کار و ليبرال اپوزيسيون برنده قطعی اين انتخابات خواهند بود، اما با تشديد کارزار انتخاباتی و قرار گرفتن گزينه ها در برابر هم، جامعه آلمان امکان مقايسه بيشتری از برنامه رقبا به دست آورد و ورق تا حدودی به سود احزاب حاکم برگشت. اپوزيسيون کتمان نکرد که در حذف خدمات و تامينات اجتماعی و کاستن از ماليات ها به ويژه برای اقشار و محافل پردرآمد تند و تيزتر از دولت موجود عمل خواهد کرد. به ويژه نظرات نامزد پست وزارت دارايی که حتی پيشنهادات مالياتی و "اصلاحی" راديکالتری نسبت به مضمون و مفاد برنامه انتخاباتی اپوزيسيون مطرح می کرد دستاويز خوبی برای حمله تبليغاتی شرودر و دولت وی به اپوزيسيون داد و به بهبود آراء آن در نظرسنجی ها کمک موثری کرد.

"معضلی" به نام "حزب چپ"

اين نيز هست که دولت موجود چه برای خنثی کردن نفوذ "حزب چپ آلمان" ( حزبی که تا همين چندی پيش حزب سوسياليسم دمکراتيک ناميده می شد و ميراث دار حزب حاکم آلمان شرقی سابق است) که اينک با انشعابيون از حزب سوسيال دمکرات ائتلاف واحدی را تشکيل داده اند و چه برای به دست آوردن حمايت مجدد اتحاديه های کارگری برخی تعديلات را در طرح های اوليه حذف تامينات اجتماعی و کاهش ماليات ها به وجود آورده است. شماری از مردم نيز به رغم آن که دل خوشی از سياست های اجتماعی اخير سوسيال دمکرات ها و شکست آنها در کاهش بيکاری ندارند از سر ترس از شدت و حدت "اصلاحات" رياضت کشانه ای که اپوزيسيون راست می تواند در صورت کسب قدرت دامن زند رای به دولت کنونی را ارجح می شمرند. برای اين بخش از مردم رای به " حزب چپ "و متحدان آن از اين جهت مفيد فايده نيست که نه سوسيال دمکرات ها و نه سبزها حاضر به اتئلاف احتمالی با اين حزب در تشکيل دولت نيستند و رای به اين حزب را لاجرم رايی سوخته تصور می کنند. اين استدلال هم مطرح می شود که طرح های رايکالتر ائتلاف انتخاباتی که حول "حزب چپ" به وجود آمده زمينه عينی برای تحقق ندارد و آنجا که پای عمل در ميان آمده ، مثلا شرکت اين حزب در دولت های ائتلافی با سوسيال دمکرات ها در دو ايالت شرق آلمان، کارنامه چندان متفاوتی از دولت های ساير ايالات ارائه نمی کند. با اين همه برای اين حزب بين ۷ تا ۹ درصد آراء پيش بينی می شود که اگر به عنوان اپوزيسيون در کنار احزاب سوسيال دمکرات و سبزها در مقابل دولت احزاب محافظه کار قرار گيرد اين به معنای تقويت اپوزيسيون و گسترش فعاليت های پارلمانی و خارج از پارلمانی و ايجاد سد و مانع برای پيشبرد "اصلاحات" انقباضگرايانه اين دولت است . و در صورتی که دولت کنونی برای ۴ سال ديگر انتخاب شود خود حضور اين اپوزيسيون چپ تر در پارلمان احتمالا سبب می شود که برنامه تعديل و حذف خدمات اجتماعی با سرعت ابعاد کمتری انجام شود تا فضا بيش از پيش به سود اين حزب تغيير نکند.

هفته ها و ماه هايی پرتب و تاب؟

واقعيت اما اين است که نتيجه انتخابات روز يکشنبه ۱۸ سپتامبر با بهبود وجهه احزاب حاضر در دولت کنونی بيش از پيش مبهم و ناروش شده است. اين نتيجه می تواند آرايی را رقم زند که هر دو حزب عمده( سوسيال دمکرات ها و دمکرات مسيحی ها) راهی جز تشکيل دولت بزرگ ائتلافی نداشته باشند. برای بسياری از مردم و محافل سياسی آلمان بنا به تجربه چنين دولتی به معنای سکون ، ايستايی و عدم تصميم گيری است. برخی اما استدلال می کنند که وضعيت کنونی اقتصاد جهانی شرايط وظايف مبرم و درنگ ناپذيری را پيش روی چنين دولتی قرار داده است و به ويژه تصميمات رنج آوری که بايد در عرصه های مربوط به تامين اجتماعی اتخاذ شود هردو حزب مشترکا اتخاذ خواهند کرد و ترسی از اين که با اتهامات و تبليغات منفی طرف مقابل روبرو شوند نخواهند داشت. اين نيز هست که ورای مسائل مربوط به "اصلاحاتی" که جهانی شدن در دستور کار دولت آلمان قرار داده است فدراليسم نيز در اين کشور پس از يک تجربه ۵۰ سال دچار بحران شده و نيازمند اصلاح و بازتقسيم اختيارات و وظايف ميان دولت مرکزی و ايالات است. طرح هايی که تا کنون برای رفع اين بحران ارائه شده با مخالفت اين يا آن طرف مواجه شده و ناکام مانده است. حضور هر دو حزب در حکومت شايد در اين رابطه و رسيدن توافقی جامع در مسئله فدراليسم نيز گشايشی به وجود آورد.

تنها نکته ای که در حال حاضر با قطعيت می توان گفت اين است که هر دولتی که در فردای ۱۸ سپتامبر قدرت را در پرجمعيت ترين و به لحاظ اقتصادی قوی ترين کشور اروپا در دست بگيرد تصميم گيری ها و اقدامات آسانی را پيش رو نخواهد داشت. جامعه آلمان نيز متناسب با نوع و شدت اين تصميمات می تواند وارد هفته ها و ماه های پرفراز و نشيبی شود و شکاف ها ، گسل های ، برآمدها و صف بندی های تازه ای را تجربه کند.

 

------------------------

کتاب و پژوهشی از دکتر علی حاجی قاسمی

تغيير و تحول در دولت رفاه سوئد، افسانه يا واقعيت؟

شهرام فرزانه‌فر

دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۴

تغيير و تحول در دولت رفاه سوئد، افسانه يا واقعيت؟
:The Transformation of the Swedish Welfare System
?Fact or Fiction

نويسنده: دکتر علی حاجی قاسمی
انتشارات: دانشگاه سودرتورن سوئد
در ۲۹۲ صفحه

گسترش انديشه نئوليبرالی در دهه هشتاد ميلادی و تداوم آن در دهه نود بسياری از ناظران و صاحب‌نظران سياسی و جامعه شناسی را بر آن داشت که از آغاز افول الگوی‌های سخاوتمند دولت‌های رفاه سخن به ميان آورند. زمينه اين تصور، پيشرفت سريع روند جهانی شدن بود که تضعيف دولت‌های ملی را به همراه داشت. اين روند سبب شده بود تا حوزه اقتدار و اختيار دولت‌های رفاه به تدريج رو به کاهش بگذارد و ديگر اين امکان وجود نداشته باشد تا سيستم‌های رفاهی در چارچوب‌های ملی به حيات خود ادامه دهند.
الگوی دولت رفاه سخاوتمند در اسکانديناوی بيش از سايرين در معرض تحول و دگرگونی قرار گرفتند. انجام برخی تغييرات در نظام رفاهی سوئد، به عنوان شاخص‌ترين نمونه دولت رفاه عدالت طلب، که با کاهش مزايا و کمک هزينه‌های گوناگون همراه شد اين تصور را قوت بخشيد که ساختار نظام رفاهی سوئدی دچار شکاف شده و روند فروپاشی آن آغاز شده است. علی حاجی قاسمی* جامعه شناس سياسی و پژوهشگر در حوزه دولت‌های رفاه در کتاب اخير خود که به زبان انگليسی و توسط انتشاراتی دانشگاه سودرتورن سوئد به چاپ رسيده است به رد اين نظريه پرداخته است. در اين کتاب که عنوان آن "تغيير در سيستم دولت رفاه سوئد، افسانه يا واقعيت؟" است، حاجی قاسمی با محدود دانستن تغييراتی که در برنامه‌های گسترده رفاهی سوئد صورت گرفته است، آنها را تلاش نظام رفاه سوئد برای انطباق با شرايط جديدی که روند جهانی شدن بر دولت‌های ملی تحميل کرده دانسته است. يکی از پيامدهای مهم روند جهانی شدن گسترش اختيارات شرکت‌های بزرگ است که ديگر نه ملی و نه حتا چند مليتی بلکه فراملی هستند.
برجسته‌ترين ويژگی شرکت‌های فراملی غيرملزم بودن آنها به رعايت قوانين و مقررات دولت‌های ملی است. آزادی عمل اين شرکت‌ها منجر به آن شده است که آنها مراکز توليدی خود را به کشورهايی منتقل کنند که در آنها سطح دستمزد پايين‌تر و هزينه‌های اجتماعی نيروی کار بسيار پايين‌تر است. اين روند، زمينه گسترش بيکاری، بويژه در بين نيروی کار غير متخصص و نيمه ماهر، را فراهم آورده است. بحران اقتصادی دهه نود که بسياری از کشورهای صنعتی بويژه سوئد را در برگرفت حاصل همين روند يعنی فرار شرکت‌های فرامليتی و کاهش ميزان اشتغال در کشورهای پيشرفته صنعتی است. اين در حالی است که شاخص‌ترين ويژگی الگوی سوسيال دموکراتيک دولت رفاه سطح ناچيز ميزان بيکاری در آنهاست که از آغاز پيدايش اين الگو پس از جنگ جهانی دوم داشتن ميزان اشتغال بسيار بالا و سطح ناچيز بيکاری بوده است. افزايش ميزان بيکاری که در سوئد در مدتی کوتاه در سال‌های نخست دهه نود از ۲ درصد به ۱۳ درصد افزايش يافت هزينه سنگينی را بر نظام تامين اجتماعی سخاوتمند در اين کشور وارد آورد.
استدلال حاجی قاسمی در رد نظريه افول دولت رفاه سوئدی مبتنی بر بررسی کارشناسانه‌ای است که وی در باره تغييرات انجام شده در سيستم رفاهی سوئد انجام داده است. نتيجه اين تحقيقات ناظر بر اين واقعيت است که تغييرات انجام شده عمدتاً در برنامه‌های رفاهی آنهم به طور محدود صورت پذيرفته و کل سيستم تاکنون دستخوش تغييرات بنيادين نشده است. به عنوان نمونه سيستم بيمه‌های اجتماعی (بيمه بيکاری، بيمه بيماری و ديگر کمک هزينه‌های اجتماعی) همچنان پابرجا هستند و تنها در سيستم بازنشستگی تغييراتی انجام شده که حتا آنها نيزدر ماهيت سخاوتمندانه نظام بازنشستگی خلل چشمگيری ايجاد نکرده است. در مورد اجزاء مختلف بيمه‌های اجتماعی مانند کمک هزينه بيکاری محسوس‌ترين تغيير کاهش ۱۰ درصدی آن بوده است که از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد حقوق بيکاران پيش از بيکار شدن کاهش پيدا کرده است. اما در اصل برنامه تغيير جدی حاصل نشده است. مشابه چنين تغييراتی در بيمه‌های درمانی، حقوق و مزايای بازنشستگی، مرخصی‌های استعلاجی و مزايای مربوط به بازنشستگی زودرس صورت گرفته است. به نظر حاجی قاسمی نمی‌توان کاهش ۱۰ درصدی مزايا را به منزله تغيير اساسی در يک سيستم دانست بلکه آن را بايد تلاش سيستم برای انطباق خود با شرايط دشوار اقتصادی دانست که عوامل بيرونی بر يک سيستم رفاهی تحميل می‌کنند.
اين پژوهشگر تداوم سيستم رفاهی سخاوتمند در سوئد را به چند عامل اساسی مربوط دانسته است. نخست اينکه بین اغلب قريب به اتفاق احزاب سياسی سوئد که نمايندگان طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی در اين کشور هستند بر تداوم برنامه‌های رفاهی اجماع وجود دارد. اغلب قريب به اتفاق رهبران سياسی، سنديکايی و رهبران کارفرمايان در سوئد که پژوهشگر با آنها مصاحبه‌های جامع و عميق انجام داده است بر حفظ و ادامه الگوی رفاه سوئدی تاکيد دارند. اين اجماع در بين بازيگران سياسی حاصل حمايت گسترده‌ای است که طبقات و گروه‌های اجتماعی از برنامه‌های سخاوتمند رفاهی در کشور دارند. با وجوديکه سيستم رفاهی سوئد بر پايه توزيع گسترده ثروت و امکانات بنا نهاده شده است و اين ظاهراً به زيان گروه‌های مرفه‌تر جامعه است اما ويژگی همگانی بودن مزايا و امکانات رفاهی موجب شده است تا اين طبقات و گروه‌ها هم که خود از مزايای گوناگون سيستم برخوردارهستند به تداوم آن روی خوش نشان دهند. بنابر اين، علت دوم تداوم الگوی سخاوتمند رفاهی، حمايت گسترده مردم سوئد از سيستم است که در يک روند طولانی پس از جنگ دوم جهانی در اين کشور نهادينه شده است. عامل سوم، حضور طبقات اجتماعی در حوزه سياستگذاری است که از طريق نهادهای نيرومند سنديکايی و سازمان‌های واقعی غير دولتی بر روند تحولات تاثير تعيين کننده‌ای داشته‌اند. عامل چهارم، مقاومت نهادهای رفاهی در برابرعواملی که خواهان تضعيف برنامه‌های رفاهی بوده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از سيستم بازنشستگی سوئد نام برد که برغم اصلاحاتی که به منظور انطباق آن با روند رو به گسترش ميزان سالمندان در آن انجام گرفت ويژگی سخاوتمندانه خود را همچنان حفظ کرد.
باوجود رد نظريه بدبينان در مورد افول نظام رفاهی سوئد، اين پژوهشگر ايرانی که اخيراً از سوی سازمان سراسری کارمندان سوئد ماموريت يافته است تا چشم انداز نظام‌های رفاهی را در اتحاديه اروپا بررسی کند نگرانی‌هايی را نيز در باره آينده الگوی رفاهی سوسيال دموکراتيک سوئد مطرح کرده است. يکی از آنها تضعيف نسبی اقتدار حزب سوسيال دموکرات در سوئد است که به عنوان معمار اصلی الگوی رفاه سوئدی، در چند انتخابات اخير از حمايت‌های گسترده گذشته (حدود ۴۵ درصد) تا حدی فاصله گرفته و حمايت از آن در ۱۵ سال اخير بين ۳۵ تا ۴۰ درصد نوسان داشته است. دوم اينکه روند جهانی شدن تا حدی اقتدار سنديکاها را در سوئد کاهش داده است که اين روند يکسانی نسبی سطح دستمزدها در سوئد را تا حدی مورد تهديد قرار داده است. سوم اينکه گسترش انديشه نئوليبرالی موجب شده است تا بخشی از خدمات بخش عمومی بر عهده شرکت‌های خصوصی گذارده شود. هر چند بخش اعظم برنامه‌ها و خدمات رفاهی همچنان توسط بخش عمومی توليد و سازمان داده می‌شوند و نفوذ بخش خصوصی در عرصه‌هايی چون مدارس غيرانتفاعی، درمانگاه‌ها، مراکز نگهداری از سالمندان و مواردی از اين نوع تاکنون تنها کمتر از ۱۰ درصد خدمات را ارائه می‌کنند، اما حاجی قاسمی نسبت به تداوم اين روند هشدار می‌دهد.
آنچه در کتاب اين پژوهشگر ايرانی برجستگی يافته است بحث تئوريک اوست که در فصل نخست کتاب طرح شده و اساس استدلال او را تشکيل می‌دهد: يکم، نظريه‌ای که بر نقش تعيين کننده نهادها و سازمان‌های اجتماعی تاکيد دارد. برپايه اين نظريه نهادها و سازمان‌های اجتماعی که در يک روند زمانی شکل می‌گيرند و در افکار عمومی يک جامعه ريشه می‌دوانند در برابر تغييرات مقاومت می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که حوادث و امواج ناگهانی بتوانند موجب فروپاشی آن شوند. دوم، آنکه شکل‌گيری و تداوم برنامه‌های رفاهی به وزن و اندازه نيروهای متشکل اجتماعی مربوط دانسته می‌شود. سياست، عرصه رقابت نيروهای متشکل اجتماعی بر سر توزيع ثروت و امکانات است. هر طبقه و گروه اجتماعی تنها زمانی می‌تواند منافع خود را در عرصه اين رقابت تامين کند که نخست توانسته باشد انسجام درونی پيدا کند و در قالب يک نهاد تشکيلاتی منسجم در کارزار توزيع قدرت، ثروت و امکانات وارد شود. در چنين صورتی است که اين نهاد قادر است در برابر تهديداتی که از بيرون، منافع اين گروه را مورد مخاطره قرار می‌دهد مقاومت کند. در سوئد گروه گسترده حقوق بگيران که بخش اعظم شهروندان را در بر می‌گيرد در قالب تشکل‌های منسجم و گسترده سنديکايی و سياسی بويژه سنديکاهای سراسری کارگران و کارمندان و حزب سوسيال دموکرات و برنامه‌های رفاهی نهادينه شده توانست در برابر تهاجم گسترده نئوليبراليسم و روند جهانی شدن ايستادگی کند. دستاوردهايی که طی بيش از نيم قرن در ايجاد مناسبات عادلانه حاصل شده بودند به راحتی قابل از دست دادن نبودند!


* دکتر علی حاجی قاسمی عضو هيئت علمی دانشگاه سودرتورن در سوئد است.