در حاشيه همه پرسی روز ٢٩ سپتامبر در الجزاير

رفراندومی با اما و اگرها

سعيد شروينی

sherwini@hotmail.com

مردم الجزاير فراخوانده شده اند تا با شرکت در رفراندوم ٢٩ سپتامبر طرح عفو عمومی رييس جمهور اين کشور موسوم به "منشور صلح و آشتی ملي" را رد يا تاييد کنند. اين رفراندوم ١٥ سال پس از منازعات تلخ و خونينی صورت می‌گيرد که مبدا آن به ژانويه ١٩٩٢ برمی گردد. در آن هنگام ارتش الجزاير نتيجه دور اول انتخابات پارلمانی که به پيروزی نيروهای اسلام گرای گردآمده در "جبهه نجات اسلامی " انجاميد را بی اعتبار اعلام کرد و با ممنوع ساختن فعاليت اين جبهه رهبران ارشد آن را نيز روانه زندان نمود.در واکنش به اين اقدام، از بدنه جبهه نجات و بخشی ديگر از نيروهای اسلامگرا گروه‌های خشونت گرايی به وجود آمد که حاصل ترورها و درگيری‌های مسلحانه آنها با پليس و ارتش که سال ١٩٩٨ به اوج خود رسيد بين ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار کشته و مفقودشده است. البته شايعات و داده‌ها در باره نقش خود ارتش و سازمان‌های امنيتی الجزاير در تشديد درگيری‌ها و انجام اقداماتی خشونت بار به نام گروه‌های يادشده نيز کماکان در کارنامه منازعه ١٥ سال گذشته جای خاص خود را دارد. بسياری از محافل مدنی و مطبوعاتی و حتی برخی از افسران ارتش، مقامات نظامی و امنيتی ارشد کشور را متهم می‌کنند که به دليل سود و منفعت اقتصادی ناشی از جنگ داخلی و نيزتاثير مثبت اين جنگ در تداوم نقش فائق ارتش در ساخت سياسی کشور تمايل و اشتياقی به خاتمه آن نداشته اند، سهل است که خود در تشديد آن نيز دخيل بوده اند.

همه پرسی ٦ سال قبل: عفو عمومی ، اما برای يک طرف دعوا
گرچه در اواخر دهه گذشته بخش عمده‌ای از گروه‌های مسلح اسلامی چه ناشی از سرکوب‌ها و چه ناشی از ضعف حاصل از اختلافات و انشعابات داخلی به اين درک رسيده بودند که تداوم ترور و اقدامات مسلحانه چشم اندازی ندارد و نشانه‌ای از شکست ارتش و نيروهای شبه نظامی حکومت پديدار نيست، اما آنچه که درکنار اين عامل به فروکش کردن جنگ داخلی و افت درگيری‌ها کمک شايانی نمود، همانا برگزيده شدن عبدالعزيز بوتفليقه ، وزير خارجه اسبق الجزاير به رياست جمهوری اين کشوردر انتخابات سال ١٩٩٩ بود.بوتفليقه با راه يافتن به کاخ رياست جمهوری قول داد که راه را برای تحول در عرصه سياسی بگشايد و کشور را به راه دمکراسی و ليبراليزاسيون عرصه‌های مختلف حيات اجتماعی هدايت کند. او در اين راستا با شکستن ديوار سکوت علنا از اقدام ارتش در ژانويه سال ١٩٩٢ به عنوان "اقدامی خشونت بار و غيرقانونی " ياد کرد و در مورد ١٠٠ هزار قربانی و ١٠ هزار مفقودشده جنگ داخلی لب به شکايت گشود. .وی در عين حال از انتقاد از تلاش و تقلای گروه‌ها و محافل اسلامی برای مذهبی و غيرعرفی کردن همه عرصه‌های حيات اجتماعی نيز فروگذار نکرد. در همان سال، دولت به انجمن‌های متشکل از خانواده قربانيان و مفقودشدگان اجازه فعاليت قانونی داد و برای اولين بار پس از سال ١٩٩٢ گروه‌های بين المللی حقوق بشر احازه يافتند به الجزايز سفر کنند و به تحقيق در مورد موارد نقض حقوق بشر در جزيان جنگ داخلی بپردازند.

پس از آزادکردن ٢٠٠٠ تن از اعضای گروه‌های تندرو و مسلح اسلامی از زندان، بوتفليقه در همان سال اول رياست جمهوری اش ، طرح قانون عفو عمومی با عنوان "صلح و سازگاری اجتماعي" را به تصويب پارلمان رساند و مردم را فراخواند که دريک رفراندوم له يا عليه آن رای دهند.در آن هنگام که کشور تازه از فاز درگيری‌های خونين و پرتلفات سال ١٩٩٨ به درآمده بود، شوق و تمايل عمومی تنها معطوف به آن بود که هرچه زودتر نقطه پايانی بر منازعات خونبار داخلی نهاده شود. از اين رو مضمون دقيق طرح رييس جمهور که حاوی امتيازاتی به اعضای گروه‌های مسلح اسلامی بود برای رای دهندگان چندان از اولويت برخوردار نبود.البته چه محافلی در درون ارتش ، چه بخشی از نيروهای چپ و چه انجمن‌های بستگان قربانيان و مفقودشدگان که به انگيزه‌های مختلف با طرح بوتفليقه مخالف بودند آرام ننشستند و از جمله دو گروه آخر با شماری از اصحاب مطبوعات "کميته ملی برای مقابله با فراموشی وخيانت " را تشکيل دادند. مواضع منتقدانه اين کميته نسبت به طرح مزبود اما افکار عمومی را که بيش از هر چيز به پايان خونريزی‌ها و حصول ميزان معينی از امنيت شوق و تمايل داشت چندان متاثر نکرد و بدينسان طرح بوتفليقه دررفراندوم رای بالايی کسب نمود.تمامی اعضای گروه‌های مسلح اسلامی می‌توانستند مطابق با طرح تصويب شده ظرف شش ماه اسلحه را زمين بگذارند و درصورتی که در کشتارهای دسته جمعی، تجاوز به زنان و يا بمب گذاری درمحل‌های عمومی شريک نمی‌بودند از تبرئه خود مطمئن باشند. کميسيونی سه نفره مسئول بود که با شنيدن اظهارات اين افراد در مورد مجازات يا تبرئه اشان نظر دهد.کمک به اجاره منزل مسکونی و ياری به "توابين" در جهت يافتن شغل هم از جمله وعده‌های مطرح در طرح عفو بود.طرح در مورد عاملان کشتارهای دسته جمعی نيز حداکثر يک حبس ٢٠ ساله را پيشنهاد کرده بود.
چه عدم شفافيت و برخورد گزينشی دادگاه‌های ويژه پيگيری طرح بوتفليقه، چه عدم برخوداری کميسيونی که مطابق با طرح برای بررسی و روشن کردن موارد نقض حقوق بشر توسط ارتش و نيروهای امنيتی تشکيل شده بود از اختيارات لازم برای پيگيری عاملان و آمران اين موارد ، چه اين واقعيت که کمتر موردی از محاکمه افراد سهيم در قتل‌های دسته جمعی و تجاوزات و ... به افکار عمومی گزارش شد همه و همه مانع از آن شدند که اعتبار و مشروعيت دستگاه قضايی در نزد افکار عمومی احياء شود و زمينه‌ای برای نفی نگرانی منتقدان طرح به وجود آيد . با اين همه برقراری آرامش بيشتر در کشور و برخی اقدامات اقتصادی و اجتماعی موجب شد که بوتفليقه اعتبار اجتماعی خود را چندان از دست ندهد و سال٢٠٠٤ به رغم عدم حمايت همه ارتش از وی که در سال ١٩٩٩ بارز بود باز هم برنده انتخابات رياست جمهوری شود و ٧٧ درصد آراء را از آن خود کند.

همه پرسی جديد و انگيزه‌ها و اهداف آن
بوتفليقه در آغاز دور دوم رياست جمهوری خويش، يعنی در اوايل نوامبر سال گذشته در سخنرانی کم سابقه‌ای که به مناسبت ٥٠ مين سالگرد مبارزه مسلحانه الجزايری‌ها عليه استعمار فرانسه ايراد کرد از طرح يک عفو عمومی جديد سخن گفت که به قول او می‌بايد به "تراژدی ملي"جنگ داخلی و عوارض و پيامدهای آن يک بار برای هميشه نقطه پايان گذارد.اين اظهارات در حالی ايراد شدند که بنا به گزارش دولت، گروه‌های اسلامی مسلح به ويژه با ضرباتی که سال ٢٠٠٤ به رهبری آنها وارد آمد در ضعيف ترين موقعيت خود هستند و گمان می‌رود که تنها ٣٠٠ تا ٤٠٠ عضو مسلح فعال برای اين گروه‌ها باقی مانده باشد.عفو مورد نظر بوتفليقه که اينک به صورت يک طرح درآمده و روز ٢٩ سپتامبر به رفراندوم گذاشته می‌شود شامل اعضای گروه‌های مسلح اسلامی ،افراد پليس ، سربازان و درجه داران ارتش ، اعضای سازمان‌های امنيتی و در مجموع همه آن کسانی می‌شود که در ١٥ سال گذشته در گرماگرم جنگ داخلی به اعمال خشونت و نقض حقوق بشر دست زده اند.
بر خلاف عفو عمومی سال ١٩٩٩، اجرای طرح جديد محدوديت زمانی ندارد و اعضايی از گروه‌های اسلامی که در ترورهای فردی دخيل بوده اند را نيز شامل می‌شود. به اين ترتيب عاملان قتل شمار چشمگيری از روشنفکران عرفی ، روزنامه نگاران و فعالين مدنی که به سبب مخالفتشان با ترور يا اسلاميزه کردن جامعه آماج سوءقصد واقع شده اند از مجازات و حبس معاف می‌شوند. اگر در طرح عفو سال ١٩٩٩ تنها وابستگان به گروه‌های مسلح اسلامی مشمول عفو و دريافت کمک‌های مالی می‌شدند در طرح جديد قرار است همه "قربانيان تراژدی ملي" ( به شمول خانوداه‌های قربانيان و مفقودشدگان ) مشمول چنين امتيازی شوند و غرامت دريافت کنند. در طرح جديد دولت مسئوليت اخلاقی نقض حقوق بشر توسط ارتش و نيروهای امنيتی را به عهده می‌گيرد، اما مسئوليت سياسی معينی در اين باره متعهد نمی‌شود. طرح گرچه همه تبعيديان وابسته به گروه‌های اسلامی و همه آنانی را که به طور غيابی محاکمه و مشمول مجازات شده اند را مشمول عفو می‌کند، اما احيای جبهه نجات اسلامی را منتفی اعلام می‌کند. شايعاتی وجود دارد که دولت به برخی از رهبران سابق جبهه نجات و از جمله به عباس مدنی که اينک از حاميان طرح عفو بوتفليقه به شمار می‌رود قول اجازه تاسيس حزب زير نام ديگری داده است.
صرفنظر از کاستن از شکاف و زخم‌های حاصل از جنگ داخلی، به نظر می‌آيد که رييس جمهور الجزايز در ارائه طرح آشتی ملی خود اهداف ديگری را نيز دنبال می‌کند.در کنار کسب وجهه بيشتر در صحنه ملی و بين المللی اقدام بوتفليقه را می‌توان تاکيدی از سوی او در به حاشيه راندن هر چه بيشتر ارتش از گستره سياسی کشور دانست. در جريان انتخابات رياست جمهوری سال گذشته پوشيده نماند که دستکم بخش بزرگی از ارتش چه به خاطر سياست‌های معطوف به عفو عمومی بوتفليقه و چه به سبب اختلاف بر سر جهت گيری‌های اقتصادی کشور به پيروزی رقيب وی متمايل است. بوتفليقه و دولتش هوادار ليبراليزه کردن اقتصاد و شتاب بخشيدن به خصوصی سازی‌ها هستند، در حالی که محافل پرقدرتی در ارتش نه لزوما از جهت نگرانی از عواقب اجتماعی چنين سياستی ، بلکه به سبب حذف سود و منافعی که در 45 سال گذشته از رهگذر اقتصاد دولتی نصيبشان شده چندان با سياست يادشده همخوانی ندارند. ضمن اين که سياست‌های عدم تمرکز بوتفليقه که به اعطای اختيارات فرهنگی ،اداری و مالی بيشتر به برخی از مناطق قومی منجر شده چندان مورد پسند محافل ملی گرای درون ارتش نيست.

طيف مخالفان و استدلاهايشان
طرح بوتفليقه مخالفان ديگری نيز دارد که نهادها و سازمان‌های حقوق بشر و انجمن‌های وابستگان قربانيان و مفقودشدگان از شاخص ترين آنها هستند. به عقيده اينان چنين طرحی ناقض قوانين و هنجارهای بين المللی است. تشکيل يک کميسيون تحقيق بين المللی برای بررسی موارد متعدد نقض حقوق بشر که از جمله خواسته‌های اين گروه‌هاست با مخالفت دولت روبرو شده است. به جای چنين کميسيونی، دولت يک کميسيون تحقيق ملی تشکيل داده که اواخر مارس گذشته فهرستی ازنام ٦١٤٦ فرد مفقودشده ارائه داد.شمار زيادی از اين افراد که بنا به گزارش کميسيون توسط ماموران مخفی و آشکار حکومت ربوده شده اند يا با اعضای گروه‌های مسلح اسلامی عوضی گرفته شده اند و يا صرفا ظن مختصری از همکاری آنها با گروه‌های يادشده می‌رفته است. به گفته رييس کميسيون مزبور" تعيين هويت ماموران دخيل در اين ربايش‌ها و سر به نيست کردن‌ها کاری ناممکن است. از اين رو حکومت الجزاير را می‌توان در قبال اقدام اين افراد اخلاقا مسئول دانست، اما تعهد و تقصيری را نمی‌توان به عهده آن گذاشت." روزنامه‌های الجزاير در اين رابطه سخن خانم فاطمه يوس، رييس انجمن بستگان قربانيان و مفقودشدگان را هم بازتاب داده اند. وی از جمله گفته است که شمار ربوده شدگان به ٢٠ هزار نفر می‌رسد و اغلب آنها هم به دستور مشخص ارگان‌های حکومت ربوده شده اند، چرا که يک افسر ارتش نمی‌آيد سرخود دست به چنين به اقداماتی بزند.. به عقيده خانم يوس" "منشور صلح و آشتی ملي" چيزی نيست جز معاف کردن ناقضان قابل شناسايی حقوق بشر از پيگرد و مجازات.اگر از اعضای گروه‌های مسلح قرار بود کسی عفو شود در جريان عفو سال ١٩٩٩ مشمول اين امتياز شده است و لذا منشور کنونی بيش از آنکه به عفو اعضای گروه‌های مسلح اسلامی مربوط باشد هدفش بستن قطعی پرونده مفقودشدگان است، بی آن که ما بتوانيم از زنده يا مرده بودن بستگانمان اطلاعی حاصل کنيم و يا به لحاظ حقوقی امکان تعقيب عاملان ربودن آنها را داشته باشيم . " در اين ميان شماری از چهره‌های حقوقی ،سياسی و فرهنگی الجزاير نيز در بيانيه جامعی ضمن انتقاد از بسته شدن فضای سياسی و مطبوعاتی کشور به ويژه در يکی دو سال اخير، مختصات و مولفه‌های يک آشتی ملی واقعی را برشمرده اند و زنهار داده اند که چنين امر مهمی تنها از عهده يک کنفرانس ملی برمی می‌آيد که از طريق کميسيون‌های حقيقت ياب کار کشف و ثبت همه واقعيت‌ها و داده‌ها ی مربوط به جنگ داخلی را به انجام رساند ، همه قربانيان و عاملان کشتارها و ربودن‌ها را تا حد ممکن شناسايی کند، برای عفو عمومی مرز و محدوديت‌هايی قاتل شود و در محاکمات و مجازات‌ها قوه قضاييه را به استقلال و رعايت نرم‌های بين المللی مقيد سازد.جبران خسارت‌های مادی و روانی و جسمی قربانيان و يا بستگان قربانيان و به ويژه ايجاد فضايی از دمکراسی و تفاهم اجتماعی نيز به نظر نويسندگان بيانيه مزبور از پيش شرط‌های ضرور يک آشتی ملی اند.

"منشور صلح و آشتی ملي" در ميان خود هواداران بوتفليقه نيز بدون مخالف نيست. اينان از جمله با عفو اعضای گروه‌های اسلامی که دستی در ترورها، بمب گذاری‌ها ، کشتارهای جمعی و کشتن افسران وسربازان ارتش داشته اند موافق نيستند. حرف بوتفليقه با اين مخالفان "خودي" اين است که" آنها مضمون مکتوم و مستور منشور را درنيافته اند، چرا که عفو تروريست‌های اسلامی تنها اثری از آثار جنبی اجرای منشور است، در حالی که مضمون اصلی منشور که با رفراندوم مشروعيت و مقبوليت لازم را پيدا می‌کند چيزی نيست جز تامين و تضمين بقای ارتش ملی کشور." اين گفته ‌های بوتفليقه که عملا منشور را در خدمت تبرئه ارتش از همه اقدامات و جنايات مرتکب شده در جريان جنگ داخلی می‌داند دستمايه خوبی به دست نهادهای مدافع حقوق بشر داده است تا نسبت به مضمون عفو عمومی و نيت نهفته در پشت آن باز هم شک و ترديدها و اعتراضات بيشتری مطرح کنند.

در خارج هم انتقاداتی مطرح است
در اين ميان صدای اعتراض و انتقاداتی در عرصه بين المللی نيز به گوش می‌رسد. از جمله سازمان عفو بين الملل از اتحاديه اروپا خواسته است که با عفو عمومی موردنظر بوتفليقه مخالفت کند، چرا که " يک عفو عمومی نبايد مانع حساب پس دادن مسئولان نقض فاحش حقوق بشر در الجزاير شود." به گفته "ديک اوستينگ" مسئول عفو بين الملل در اروپا عفو عمومی مورد نظر بوتفليقه ناقض تعهدات بين المللی الجزاير است و اعتبار قرارداد جامع اقتصادی و سياسی اروپا با اين کشور که از آغاز سپتامبر جاری به اجرا درآمده را مخدوش و سوال انگيز می‌کند.

به رغم همه مخالفت‌ها به نظر نمی‌رسد که رفراندوم روز پنجشنبه به ضرر بوتفليقه تمام شود. او با سلسله مسافرت‌هايی فشرده به سراسر کشور و با وعده و وعيدهای اقتصادی ، ا جتماعي و رفاهی که از قبل افزايش قيمت نفت عمل به آنها برای دولت ناممکن نيست سعی کرده است که نظر مثبت مردم را به طرح خود جلب کند. واقعيت اين است که حضور گسترده جوانان و ميانسالان در دستجات اسلامی مسلح، چه از سر سرخوردگی از وضع بد اقتصادی و اجتماعی در دهه گذشته و چه از سر باورهای بنيادگرايانه از يک سو، و ضربات و تلفاتی که اعضای نيروهای مسلح ، سازمان‌های امنيتی و شماری از فعالان عرصه‌های سياسی و مدنی از قبل جنگ داخلی متحمل شده اند از سوی ديگر ،عملا بسياری از خانواده‌های الجزايری را مستقيم و غيرمستقيم درگير اين جنگ و پيامدهای منفی عاطفی، روحی و مادی آن کرده است. از اين رو به رغم آن که در نظرسنجی‌ها کماکان حل مشکلات اقتصادی اولويت اول مردم را تشکيل می‌دهد، اما چه شوق و اشتياق کماکان عمومی به رفع و رجوع کامل جنگ و ايجاد امنيت بيشتر ، چه موج تبليغاتی که رسانه‌های تحت کنترل دولت در باره منشور و رفراندوم مربوط به آن راه انداخته اند و چه وعده و وعيدهای بوتفليقه در جريان سفرش به گوشه و کنار کشور احتمالا شمار قابل قبولی از مردم را در روز رفراندوم به پای صندوق‌های رای خواهد کشاند و رای مثبت آنها را روانه اين صندوق‌ها خواهد کرد. زمان نشان خواهد داد که اين رفراندوم و منشور تاييد شده درجريان آن مرهمی بر زخم عميق جامعه الجزاير خواهد بود يا آن گونه که از نگرانی و انتقادات نهادهای حقوق بشر در عرصه ملی و بين المللی برمی آيد اين زخم را همچنان گشوده وملتهب نگاه خواهد داشت؟

-------------------------------

 

عفو بين‌الملل خواستار شد:

شورای حقوق بشر سازمان ملل تاسيس شود

عفو بين‌الملل ضمن استقبال از اقدام سازمان ملل متحد برای اعلام حقوق بشر به‌عنوان يكی از مبانی سه گانه خود، از اين سازمان خواست به‌عنوان نتيجه آشكار مصوبه اخير خود به موازات شورای امنيت، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی يك نهاد جديد با عنوان شورای حقوق بشر به‌عنوان يكی از نهادهای پايه‌ای تاسيس كرده و كشورهای عضو نيز با همه توان از اين نهاد تازه بنياد پشتيبانی كنند.

ايرنا: سازمان "عفو بين‌الملل" روز سه‌شنبه از اقدام سازمان ملل متحد برای اعلام حقوق بشر به‌عنوان يكی از مبانی سه گانه خود، دفاع كرد و خواستار تاسيس شورای حقوق بشر در اين سازمان شد.
سازمان ملل متحد در بيانيه نشست اخير سران كه به مناسبت شصتمين سال تاسيس اين سازمان برگزار شد، به صراحت از "حقوق بشر"، "صلح"، "توسعه و امنيت" به‌عنوان سه اصل بنيادين منشور خود ياد كرد و بودجه كميساريای حقوق بشر خود را نيز در پنج سال آينده به دو برابر افزايش داد.
بر پايه بيانيه عفو بين‌الملل، به رسميت شناختن مسووليت كامل همه دولت‌ها در قبال اقدامات نسل‌كشی، پاكسازی نژادی، تبعيض و خشونت عليه زنان، جنايات جنگی و ديگر جرايم ضد بشری از مهمترين تصميم‌های اخير مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده است.
عفو بين‌الملل همچنين از دولت‌های عضو خواست با تصويب جزييات و راهكارهای عملی، تصميم‌های كلی نشست اخير سران درباره توجه هر چه بيشتر به حقوق بشر را اجرا كنند.
عفو بين‌الملل از سازمان ملل خواسته به‌عنوان نتيجه آشكار مصوبه اخير خود به موازات شورای امنيت، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی يك نهاد جديد با عنوان شورای حقوق بشر به‌عنوان يكی از نهادهای پايه‌ای تاسيس كرده و كشورهای عضو نيز با همه توان مادی و عملياتی از اين نهاد تازه بنياد پشتيبانی كنند.
پيشنهاد عفو بين‌الملل به كشورهای عضو سازمان ملل اين است كه در دو سال نخست تاسيس شورای حقوق بشر، يك بودجه ‪ ۳۰ميليون دلاری برای راه‌اندازی بخش‌های مختلف آن اختصاص دهند و اين بودجه را در مدت پنج سال بعدی به ‪۹۰ ميليون دلار برسانند.
عفو بين‌الملل همچنين از اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد خواست از حق وتو برای مخالفت با قطعنامه‌های مصوب عليه جنايتكاران جنگی و كشورهای نقض‌كننده مبانی حقوق بشر استفاده نكنند و با طرد حق مصونيت افراد و دولت‌ها از تعقيب قضايی، دادگاه بين‌المللی جنايات جنگی ( آي.سي.سي) را مورد حمايت قرار دهند.
در بيانيه عفو بين‌الملل همچنين تاكيد شده كه "كشورهای عضو سازمان ملل بايد تروريسم توسط هر كس حتی به شكل دولتی، به هر شكل و هر نيتی را محكوم كرده و با آن مقابله كنند".
اين سازمان همچنين از دولت‌های عضو سازمان ملل خواست در جهت پايبندی به مسووليت‌های خود در راستای احترام و حفظ اصول حقوق بشر و مقابله با تروريسم، قوانين داخلی خود را تغيير داده يا اصلاح كنند.
"پرهيز كشورها از انتقال و فروش جنگ‌افزار به كشورهای حامی تروريسم و ناقض حقوق بشر" از ديگر درخواست‌های سازمان عفو بين‌الملل در اين بيانيه است.

-------------------------------

مالكيت خصوصی، آزادی و حكومت قانون

ريچارد پايپس / برگردان: علی‌محمد طباطبايی

دوشنبه ٤ مهر ١٣٨٤

مقدمه‌ی كوتاه مترجم:
اگر اين اجازه به من داده شود كه ترجمه‌ی مطلبی را به كسی تقديم كنم، بايد بگويم كه مايل هستم ترجمه‌ی اين مطلب را به استاد گرانمايه آقای رحيم زاده‌ی اسكويی كه چند سالی با هم در يك شهر دانشجو بوده و دورادور سلام و عليكی داشتيم تقديم كنم. بايد اعتراف كنم كه در اين اواخر كمتر دفاع جانانه‌ی مانند آنچه ايشان در مصاحبه‌ی خود با نشريه‌ی « نامه » داشته و در آنجا از حكومتی اقتدارگرا و استبدادی به دفاع برخاستند ديده شده است، يعنی حكومتی كه مطابق با اصل معروف ماركسيستی « به هر كس به اندازه‌ی نيازش . . . » كار می‌كند. ايشان در همان مصاحبه تمامی گرفتاری‌ها و بدبختی‌های مردم ايران را به اقتصاددان‌هايی نسبت دادند كه معتقد بر اقتصاد آزاد بوده اما در اين بيست و چند سال پس از انقلاب به هيچكدام از پيشنهادهای آنها كمترين توجهی نشده است.
بيش از يك دهه پيش هنگامی كه بلوك سوسياليستی مشهور فروريخته و مردم به اصطلاح جمهوری‌هايش يكی پس از ديگری مجسمه‌های بانيان حكومت كمونيستی را سرنگون كردند به راستی هرگز تصور نمی‌كردم كه بعد از اين ديگر كسی مجبور به رد نظريه‌های چپ و برابری طلبانه شود. اما امروز با تعجب بسيار بايد اعتراف كنم كه در اين پيش بينی خود سخت در اشتباه بودم. در ايران خودمان اشتياق برای بازگشت چنين حكومت‌هايی در ميان روشنفكران ما بسيار متداول است. مقاله‌های روزنامه‌ها و نشريه‌های داخلی و خارجی در حالی كه بسيار به ندرت به شخصيت‌های طرفدار بازار آزاد می‌پردازند و شايد هنوز هم از متفكرين آن مكتب (همچون كارل منگر، بوهم باورك، فون ميزس و بسياری ديگر) مقاله‌ای ترجمه نشده باشد، سراسر انباشته است از ترجمه مصاحبه‌ها و مقاله‌هايی از انواع چپ‌های جديد و قديم. بسيار باعث تاسف است كه در اين نشريه‌ها شخصيت‌هايی چون ماركی د ساد ديوانه يا كارل شميت ضد يهود به عنوان منتقدين مدرنيته و كسانی كه از شان و اعتبار بسيار بايد برخوردار شوند مورد تقدير و معرفی قرار می‌گيرد، در حالی كه ترجمه‌ی مقاله‌هايی در باره‌ی برداشت‌های ايرانی از ليبراليسم تقريباً از طرف مسئولين اين نشريه‌ها طرد می‌شود.
در زمانی كه دورادور با روزنامه‌ی « ايران » همكاری داشتم از طرف مسئولين صفحه‌ی فرهنگ و انديشه‌ی آن كمترين علاقه‌ای برای چاپ اين گونه مطالب وجود نداشت و هرگاه مطالبی از اين دست برايشان ارسال می‌كردم به بهانه‌ای از چاپ آن خودداری می‌كردند. همه‌ی اينها در حالی است كه واقعيت سخت جامعه‌ی ما چيز ديگری را نشان می‌دهد. كسانی كه با قوانين كارگری و كارمندی ايران و اروپا آشنايی دارند می‌دانند كه حتی در كشورهای اروپايی چنين امتيازهايی به كارگر و كارمند داه نشده است. يك كارمند قراردادی (كه به ظاهر قرارداد كاری اش ساليانه تمديد می‌شود و در غير آن اعتباری ندارد) با ١٨ سال سابقه‌ی كاری و با سه و نيم (و جديداً با چهارونيم) ماه حقوق در سال بازخريد می‌شود و نزديك به چندين ده ميليون تومان از دولت می‌گيرد، حال آن كه قرارداد او ساليانه بوده و معلوم نيست كه اين مبلغ بر چه اساسی بايد به او پرداخت شود. سپس برای خودش شغل صوری ترتيب داده و سهم بيمه‌ی خود را می‌پردازد و ١٢ سال بعد، اين بار بازنشسته شده و با وجود يك بار دريافت مبلغ زيادی به عنوان بازخريدی حقوق بازنشستگی می‌گيرد. كارمندی كه ٤٠ سال پيش درسن بالا درگذشته است، برای سال‌ها حقوق بازنشستگی خودش را برای همسرش می‌گذارد، و پس از فوت اين مادر اين حقوق بازنشستگی به دخترش می‌رسد كه دوبار با دوفرد متمول ازدواج كرده و باز جدا شده است. جالب آن كه اين حقوق حتی بيش از سن خود كارمند اصلی دوام می‌آورد. يك دختر مطلقه پس از فوت پدر و مادر كارمندش هم حقوق بازنشستگی پدر و هم مادر را می‌گيرد و هم ميليون‌ها تومان بابت تفاوت‌های متفاوت.
نظام اقتصادی در ايران به هيچ وجه عاقلانه نيست و دوستان چپگرای ما اگر كاری از دستشان برآيد فقط خراب‌تر كردن و غير عاقلانه‌تر كردن اوضاع است. برای ما پيمودن راهی جز آنچه كشورهای غربی را به قدرت و ثروت رسانده نمی‌ماند و اين مسير البته از گردنه‌های پرپيچ و خطرناك انقلاب‌های كارگری نمی‌گذرد، بلكه از مسير هموار و روشن ليبراليسم عبور می‌كند. چپ در ايران به اندازه‌ی كافی صدمه‌های خودش را زده است، بيائيد اكنون مسير را عوض كنيم.
نشانی ايميل من: iraneaziz@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++

من مدت‌ها در تعجب بودم كه چرا مسير تاريخ سياسی روسيه تا به اين اندازه از تاريخ بقيه‌ی اروپا متفاوت است، يعنی با نقاطی كه روسيه دارای دين، فرهنگ و البته مرزهای مشترك می‌باشد. دوره‌های آزادی و حكومت قانون در روسيه هميشه كوتاه و منزلزل بوده است ـ رويدادهايی گذرا در تاريخ طولانی حكومتی استبدادی كه در آن كشور نه توسط قانون بلكه اراده‌ی فرمانروايان اداره می‌شد. مدتی پيش من به اين نتيجه رسيدم كه تفاوت در اصل در تكامل ضعيف و با تاخير در مالكيت خصوصی در روسيه قرار دارد، به ويژه در خصوص مالكيت زمين كشاورزی كه تا قرن گذشته بخش اصلی و بسيار چشمگير ثروت در روسيه را فراهم می‌آورد.
محققين غربی بنا به سنت توجه اندكی به نقش و كاركرد مالكيت خصوصی در روش‌های توليد مبذول داشته‌اند، زيرا آنها صرفاً اين نقش را بديهی فرض نموده‌اند. مزيت برخورد به تاريخ غرب از چشم انداز كشورهای غيرغربی مانند روسيه اين است كه شما چاره‌ای جز توجه به نقش عظيمی كه مالكيت خصوصی در تكامل غرب از گذشته‌ترين ايام تا كنون بازی كرده است نداريد.
تاريخ نگاران اقتصادی نظير دوگلاس نورث، ديويد لندس و تام بتهل اخيراً نشان داده‌اند كه تاچه اندازه نهاد مالكيت خصوصی برای تكامل و توسعه‌ی اقتصادی جدی و حساس است. اين فرضيه توسط مطالعات هرناندو د سوتو در جهان سوم مورد تاكيد مجدد قرار گرفت، مطالعاتی كه نشان می‌دهد چگونه فقدان حقوق روشن مالكيت در اين جوامع رشد اعتبار را مانع می‌شود و در نتيجه پيشرفت اقتصادی را به عقب می‌اندازد.
هرچند كه تاكيد من در اينجا نه از نقطه نظر اقتصادی كه بر ابعاد سياسی و حقوقی مالكيت متمركز است. استدلال من اين است كه چنين حقوقی، حقوق لازمی است، گرچه برای آزادی و حكومت قانون كافی نيست ـ يعنی استبداد با مالكيت جمع می‌شود، اما آزادی و حكومت قانون بدون مالكيت انجام شدنی نيست.

حكايت دو ملت
مقايسه‌ی تكامل سياسی انگلستان و روسيه چشمگيرترين برابر گذاری است كه می‌توان در تاريخ اروپا پيدا نمود. اين كه انگلستان زادگاه دموكراسی پارلمانی است نيازی به اثبات ندارد و نه نيازی به طول و تفصيل بيشتر. نيازی هم به تاكيد نداريم كه مفهوم مدرن ما از حقوق مدنی از تجربه‌ی انگليسی آن مشتق شده است. پرسشی كه نيازمند پاسخ است اين است كه چرا اين نهادها و مفاهيم در ابتدا در اين جزيره‌ی به نسبت كوچك و نه در خود قاره‌ی اروپا ظاهر شد. توضيح من به ظهور اوليه مالكيت زمين در انگلستان مربوط می‌شود. تحقيقات جديد نشان داده است كه در اوايل قرون ميانه زمين زراعی به آزادی خريد و فروش می‌شد و با ارث منتقل می‌گرديد. حتی طی دوره‌ی فئودالی هنگامی كه اسماً همه‌ی آنها متعلق به شاه بود.
اين واقعيت دارای تاثير عميق بر سرنوشت سياسی انگلستان بود. در حدود سال ١٣٠٠ ميلادی شاهان انگلستان به اين نتيجه رسيدند كه آنها متناسب با نظريه‌ی قرون وسطايی نمی‌توانند از منابع مالی خود هزينه‌های دربار و اداره‌ی امور قلمروی خود را تامين نمايند. در نتيجه آنها می‌بايست مجلس عوام را فراخوانند كه به تنهايی دارای اين قدرت بود كه برای پادشاهان كمك‌های مالی درخواستی را به تصويب رساند. در چهارصد سال بعدی هنگامی كه منابع مالی شخص شاه از طريق بخشش زمين و فروش آنها همواره در حال كمتر شدن بود و درآمد آن زمين‌ها نيز به علت تورم كاهش می‌يافت، تكيه شاه به پارلمان همچنان افزايش می‌يافت. در برابر موافقت با كمك‌های مالی برای شاه، پارلمان نيز از سلطنت اختيارات و قدرت بيشتری طلب می‌كرد. در پايان قرن هفدهم شاه تقريباً به طور كامل برای درآمدهايش به كمك‌های مالی پارلمان وابسته شده بود و مقامات سلطنتی چنان تضعيف شدند كه مركز قدرت به مجلس عوام منتقل گشت. اين واقعيت توسط انقلاب شكوهمند ١٦٨٩ و منشور حقوق (Bill of Rights) كه آن را همراهی می‌كرد قطعی شد ـ در واقع مبنايی برای تمامی دموكراسی مدرن سياسی، به همانگونه كه ادموند برك اشاره كرده است: « مبارزه‌های عظيم برای آزادی (در انگلستان) از همان آغاز خود ستيزهايی بودند برای حل مسئله‌ی ماليات ».
قانون نيز به طور جدانشدنی به مالكيت گره خورده است. جرمی بنتام به درستی نوشت كه «جايی كه قانون وجود ندارد مالكيت هم وجود ندارد، و آنجا كه از مالكيت اثری نيست از قانون اثری نمی‌توان يافت ».
اگر به روسيه نگاهی بيندازيم، تصوير كاملاً ديگری خواهيم داشت. روسيه‌ی قرون ميانه با نهادها و شيوه‌های مشابهی با انگلستان آشنا بود. برای مثال در امير نشين نووگورود (Novgorod) كه از جهت امور تجاری بسيار مشهور بود و در روزگار شكوه وسربلندی خود در قرن‌های ١٤ و ١٥ با مسكو رقابت می‌كرد. ثروت آن امير نشين در دستان بخش خصوصی بود و حاكمانش به توسط انتخابات گزينش می‌شدند. به هنگام سركارآمدن يك پرنس جديد در نووگورود وی می‌بايست سوگند بخورد كه به كسب مال و دارايی نپردازد به طوری كه از نظر مالی به اتباع خودش وابسته ماند. قدرت قانون گذاری در دستان مجلس مردمی قرار داشت كه به آن veche می‌گفتند. در اواخر قرن چهاردهم نووگورود از همسايه‌ی خود مسكو كه از جهت نظامی بسيار قوی‌تر بود شكست خورد، يعنی از ايالتی كه بر اصولی بسيار متفاوت مبتنی بود.
فرمانروايان مسكو در ميان اميرنشين‌های پراكنده به عنوان عوامل خان‌های مغول موقعيت ممتازی به دست آوردند، يا به عبارت ديگر خان‌های مغول آنها را جهت برقرار كردن نظم در قلمروی روسی خود و جمع آوری خراج به خدمت گرفته بودند. پرنس‌های مسكو در چنين مقام و موقعيتی با خشونت تمام و بدون هرگونه نظارتی توسط veche ـ كه در واقع مغول‌ها تمامی آنها را در سراسر روسيه به استثنای Novgorod و Pskov برانداخته بودند ـ حكومت می‌كردند. همين كه بالاخره پرنس‌های مسكو خود را از زير سلطه‌ی مغول‌ها خلاص كردند، يعنی در اواخر قرن ١٥ ، به محدود كردن و سپس برچيدن حقوق مالكيت بر زمين آغاز نمودند.
سرانجام تمامی اشراف روسيه می‌بايست به خدمت مقام سلطنت در آيند: آنها زمين‌های خود را در مالكيت مشروط و فقط تا زمانی كه همواره در خدمت فراهم آوردن اسباب رضايت تنها قدرت كشور بودند حفظ می‌كردند. از آنجا كه تزار تمامی منابع مولد در قلمروی حكومتی خود را در اختيار داشت، وی هيچ اجباری به فراخواندن هيئت‌های نمايندگی نداشت ـ او می‌توانست به خواست و اراده‌ی خودش ماليات گيری كند. تزار همچنين نيازی به اعطا كردن حقوق به اتباع خود نداشت: تا اواخر تاريخ روسيه مردم فقط می‌دانستند كه وظايف آنها چيست، اما از حقوق خود اطلاعی نداشتند. حاكم كشور هم حاكم خودمختار و مستقل بود و هم مالك تمامی كشور، نوعی رژيم كه جامعه شناس‌های سياسی اصطلاح پاتريمونال را برايش وضع كرده‌اند. روسيه‌ی آن دوران شباهت بسيار نزديكی داشت به دسپوتيسم شرقی، مانند آنچه در بين النهرين و مصر فرعون‌ها وجود داشت، جايی كه حكام مالكان و صاحبان انحصاری همه‌ی آنچه در قلمروی حكومتی آنها وجود داشت بودند.
با كنارهم گذاردن تكامل تاريخی انگلستان و روسيه، تاريخ نگاران از اهميت مالكيت خصوصی در ظهور حقوق سياسی و مدنی آگاه گشتند. در انگلستان هر مالك برای خودش در حكم يك فرمانروای مستقل محسوب می‌شد: دارای و مايملك او قدرت حكومت را محدود می‌كرد، تا حدی از اين جهت كه دارايی‌های وی خارج از ميدان دسترسی اختيارات حاكم اصلی بود، چرا كه حاكم اصلی به اين دارايی‌ها از جهت توانايی پرداخت بدهی‌های مالی اش وابسته بود.

عصر جديد: استبداد و دولت رفاه
حال اجازه دهيد كه به قرن بيستم بازگرديم و نشان دهيم كه چگونه اين قرن از جهت دارايی و آزادی مطلوب نبود. روسيه كمونيستی البته خودش مثال كاملاً روشنی است. در حدود دو سه سال پس از گرفتن قدرت حكومتی، لنين به نفع حكومت تمامی دارايی‌های شخصی را به استثنای زمين‌های زراعی كوچك ملغا كرد. ده سال بعد اين روند با « مالكيت اشتراكی » كشاورزی توسط استالين كامل گشت (به عبارتی ملی كردن تمامی زمين‌ها و تبديل كردن كشاورزان به اموال دولت). در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم در حدود ٩٨ درصد تمامی ثروت مولد اتحاد شوروی به دولت متعلق بود، يا دقيقتر گفته شود به حزب كمونيست. تاثيری كه اين عمل بر حقوق سياسی و مدنی شهروندان شوروی داشت نيازی به طول و تفصيل بيشتر ندارد: تمامی آنها به طور كامل حذف شدند.
چيزی شبيه به آن البته با شدتی كمتر در ايتاليای فاشيستی و آلمان نازی ـ كه معمولاً به خطا به عنوان جوامع « سرمايه داری » خوانده می‌شوند ـ روی داد. اين درست كه هم موسولينی و هم هيتلر مالكيت خصوصی را برای توليد تحمل می‌كردند، اما فقط تا زمانی كه در خدمت حكومت بود. در اوايل دهه‌ی ١٩٢٠ هيتلر به يك روزنامه نگار ديدگاه‌هايش را در باره‌ی اين موضوع چنين شرح می‌دهد: « من می‌خواهم كه هركس دارايی‌هايی را كه مطابق با اين اصل به دست آورده است همچنان برای خودش حفظ كند: خير عمومی بر منافع شخصی مقدم است. اما حكومت بايد نظارت خود را حفظ كند و هر مالك دارايی بايد خودش را به عنوان عامل حكومت بداند . . . رايش سوم هميشه حق كنترل و نظارت بر مالكان دارايی‌ها را برای خودش محفوظ نگه می‌دارد ».
و درواقع هنگامی كه نازی‌ها به قدرت رسيدند بر همين حق خود به توسط كنترل سود سهام، نرخ بهره و دستمزدها اصرار ورزيدند. به اين ترتيب آنچه در اين دو كشور وجود داشت مالكيت خصوصی در مفهومی كاملاً محدود شده بود و بيشتر شباهت داشت به نوعی توليت تا مالكيت به معنای حقيقی‌اش.
و اكنون اجازه دهيد كه دولت‌های مدرن رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار دهيم. به باور من كشورهای دموكراتيك غربی در حالی كه اصول حقوق مالكيت را مورد تاييد و حمايت قرار می‌دهند، اما در عين حال آن‌ها را به نحو زيركانه‌ای نقض می‌كنند. اين واقعيت كه از طريق ماليات گيری و ادامه‌ی توزيع ثروت دولت رفاه اجتماعی همواره سهم بزرگتری از ثروت ملی را زير نظارت می‌گيرد مرا پريشان می‌كند. در ايالات متحده‌ی آمريكا دولت فدرال و دولت‌های محلی به طور تقريبی يك سوم از توليد ناخالص ملی را در اختيار خود دارند. در اروپا هنوز هم اوضاع بدتر از اين است: دولت بريتانيا ٤٢ درصد از توليد ناخالص ملی را صرف می‌كند و دولت آلمان بيش از ٥٠ درصد. در مقايسه با آنها دولت‌های بريتانيايی از قرن هفدهم فقط ٧ درصد از توليدات ملی را زير نظارت خود داشتند.
البته اين سهم فزاينده از ثروت ملی كه در خدمت دولت‌ها است قدرت‌های آنها را به همان نسبت افزايش می‌دهد. برای مثال از طريق قانون موسوم به حقوق مدنی سال ١٩٦٤ در آمريكا ، واشنگتن می‌تواند اطلاعاتی در باره‌ی كسانی كه در بيشتر صنايع و تقريباً اكثر دانشگاه‌ها مشغول به كار هستند را داشته باشد، يعنی آنچه در اصل نقض آشكار حقوق شهروندی است. دولت از طريق قانون گذاری مانند قوانين مربوط به زمين‌های مردابی می‌تواند مالكان زمين‌ها را از شيوه‌های استفاده‌ی آنها به نحوی كه خود مالكان صلاح می‌دانند بازدارد. در مبارزه با خلاف‌های مواد مخدری، دولت قوانين مربوط به غرامت و جريمه را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد و دارايی‌هايی را مصادره می‌كند كه ممكن است در استفاده از مواد مخدر يا تجارت آنها نقشی داشته باشند.
به طور كل به اعتقاد من در جهان مدرن دشمن اصلی آزادی همان استبداد نيست، بلكه تلاش برای برابری است ـ برابری كه نه به عنوان برابری موقعيت‌ها و فرصت‌ها يا برخورد يكسان قانون به افراد بلكه به عنوان برابری در پاداش و امتياز تفسير می‌شود.
از آنجا كه اساساً مردم در استعدادها و تمايلات خود متفاوت هستند و اين دارايی‌های دنيوی را در اندازه‌های نابرابر كسب می‌كنند، آنها را فقط توسط اعمال زور می‌توان در آنچه دارند شريك نمود ـ و اين اعمال فشار نه فقط آزادی را از ميان برمی دارد كه برابری را نيز مانع می‌شود. زيرا دولت برای تحميل زور نيازمند دستگاه‌های قهری مناسب است ـ و كسانی كه در اين دستگاه‌های به خدمت مشغول‌اند كاملاً طبيعی است كه انواع و اقسام سوء استفاده‌ها را برای خود معمول سازند.
اتحاد شوروی برای نهادينه ساختن برابری اقتصادی در ميان شهروندان خود و آنهم در قاطعانه‌ترين و ظالمانه‌ترين شيوه‌هايی كه هرگز از آنها استفاده شده بود تلاش فراوان نمود. پس از سپری شدن ٧٠ سال از حكومت مستبدانه‌ی بی مانندی كه به هزينه‌ی جان ميليون‌ها انسان تمام شد نتيجه اش كشوری بود كه نه تنها آزاد نبود كه به نحو رقت انگيزی فقير بود و به لحاظ اجتماعی شديداً نامتوازن، با قشر ممتازی در يك طرف كه از استانداردهای زندگی غربی برخوردار بود و توده‌هايی در طرف ديگر كه در سطح جهان سومی زندگی می‌كرد.
به جای تعقيب توهم يك برابری بی نقص ما بايد يقين حاصل كنيم كه به انسان‌ها هرگونه فرصت و مجالی برای ارتقاء و پيشرفت داده خواهد شد، در حالی كه يك سطح زندگی حداقل را برای افرادی كه از بخت و اقبال كمتری برخورداراند تضمين نمائيم. چنين برنامه‌ای آزادی را سركوب نمی‌كند، و همچنين به ايجاد شرايطی نمی‌انجامد كه در هر كشور كمونيستی متداول بود: يعنی بی تفاوتی عمومی و نااميدی همگانی.

1: Hoover institution. May 2000.