فراز و فرودهای کارنامه يک ساله
گزارش نه چندان جامع زير شرحی است از فراز و فرود مباحث و اقدامات مربوط به اعمال يا نقض حقوق بشر درسال ٢٠٠٥ و جنبههايی شايد قابل مكث از آنها در گوشه و كنار جهان. بخش اول اين گزارش به ترازنامه حقوق بشر در ايران و كشورهای پيرامون آن اختصاص دارد. در بخش بعد كوشش بر آن خواهد بود كه شرحی از چند و چون تجارب و رويكردهای حقوق بشری و ضعف و قوت
آنها در سال گذشته از جمله در جنوب شرقی آسيا و آمريكای لاتين ارائه شود.
سعيد شروينی
آنچه كه در پی میخوانيد گزارشی است گذرا از ماهيت و سمت و سوی تحولات مربوط به حقوق بشر در شماری از مناطق و كشورهای جهان در سالی كه گذشت. بخش اول اين گزارشگونه غيركامل به ايران و به كشورهای حول و حوش آن اختصاص دارد. در قسمت بعد مبحث يادشده را در برخی ديگر از بخشهای جهان و از جمله در آمريكای لاتين و آسيای جنوب شرقی پی خواهيم گرفت.ايران: پيشرفت در عين پسرفتسال ٢٠٠٥ برای حقوق بشر در كشورها و مناطق مختلف جهان سالی پر از افت و خيز بود. سالی بود كه درايران با پيزوزی "حزب پادگانی" و قبضه هر چه بيشتر پستهای كليدی توسط عناصر امنيتی- نظامی وابسته به سپاه ، نيروی انتظامی و شبكه "اطلاعات موازی" رعايت حقوق بشر بيش از پيش از دستور كار حكومت خارج شد. سالی بود كه دولت جديد تلاش و تقلا ورزيد كه رعايت حقوق بشر در درون كشور كه خواست بخش بزرگی از جامعه آگاه ايران است را مطالبه مغرضانه و زورگويانه آمريكا و اروپا معرفی كند. احمدی نژاد نيز برای پس زدن ناشيانه فشاری كه اينجا و آنجا جامعه جهانی به سبب نقض حقوق بشر متوجه جمهوری اسلامی كرده است از لزوم برگزاری جلسات "كارشناسان" ايرانی و خارجی حقوق بشر سخن گفته است تا محملی برای ارائه كارنامه به زعم او "درخشان" جمهوری اسلامی و افشای كارنامه "سياه" غرب در امر مسائل فوق فراهم آيد!شروع سال ٢٠٠٥ مصادف بود با اوج افشاسازی و آگاه گری در باره ماجرای دستگيری وبلاگ نويسان و برملاشدن رنج و شكنجی كه در بازداشت بر آنها رفته بود. اين در حالی بود كه تلاشها برای آزادی دو وبلاگ نويس باقی مانده در زندان هنوز ادامه داشت.اعتصاب غذای اكبر گنجی در زندان و بيمارستان كه ابتدائا خواستی جز رعايت حقوق انسانی اش نداشت، بروز اعتراض و اغتشاش در كردستان در اعتراض به نوع برخورد نيروی انتظامی در كنترلها و رفتار با جوانان، دستگيری شماری از فعالان مدنی و سياسی اين منطقه همچون كبودوند، رويا طلوعی و ...، ختم بی نتيجه دادگاه تجديد نظر زهرا كاظمی و آزاد و ايمن ماندن آمران و عاملان اين جنايت، دستگيری عبدالفتاح سلطانی، وكيل و از مدافعان حقوق بشر و ممنوع الملاقات كردن طولانی وی، احضارهای رو به تزايد فعالان دانشجويی و بررسی پروندههای برخی از اين فعالان مانند علی افشاری و عبدالله مومنی و صدور احكام سنگين برای آنها ، ممنوع الخروج كردن شماری از فعالين مدنی و مطبوعاتی ، بستن برخی ديگر از نشريات ، صدور حكم اعدام برای شهروندان زير ١٨ سال و يا دچار معلوليت ذهنی، به اجرا درآوردن مجموعا ٨١ مورد حكم اعدام ، ادامه اجرای برخی از اين احكام در ملاء عام ، دست به دست کردن و تعلل در بررسی عادلانه پرونده قتلهای زنجيرهای كرمان، انكار نابودی جمعی يهوديان در جنگ جهانی توسط احمدی نژاد و فراخوان وی به نابودی كشوری با ٥ ميليون جمعيت و ... از نقاط عطف كتمان و نقض حقوق بشر در ايران در سال گذشته ميلادی بودند. سال گذشته اما سال تلاش و تكاپوی بيشتر مدافعان حقوق بشر در ايران هم بود. كانون مدافعان حقوق بشر كه در اين سال يكی از اعضای خود را هم پشت ميلههای زندان ديد به بحثها ، اعتراضها و آگاهگریها ی بيشتری پرداخت. پرداختن فشرده تر و بيشتر شماری از رسانههای داخل و خارج از كشور به مباحث حقوق بشر و انتشار گزارشهای متناوب از چگونگی نقض اين حقوق و نيز از كم و كيف مجازاتها در جمهوری اسلامی، توسط كانون يادشده و نهادهای ديگر حقوق بشری در داخل و خارج در سال ٢٠٠٥ قابل ناديدن نبود. مجموعه اين تلاشها گرچه در گشايش در وضعيت وبلاگ نويسان و زندانيان ملی- مذهبی موثر افتاد، اما بازخوانی آنها در پرتو نتايج انتخابات ٢٧ خرداد و سوم تير قسما بر ناكافی بودن بودنشان و گستردگی نيازها و كوششهای بيشتر در اين زمينه و به ويژه توجه بيشتر به حقوق بشر در همه جنبهها و مولفههای آن دلالت داشت. البته اين به معنای آن نيست كه اثر تلاشهای يادشده رادستكم بگيريم، چرا كه از يك سو محكوميت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل قسما متاثر از همين تلاشها بود ، و از ديگر سو دامنه تاثير آنها به آنجا منجر شد كه خود رسانههای محافظه كار جمهوری اسلامی نيز بر خلاف قبل ناگزير با سلاح نقد و نه انكار كامل به مصاف اين حقوق بروند* و خود نيز قسما چارهای جز انتشار ولو جسته ، گريخته اين موارد نبينند، به گونهای كه نهادها و سازمانهای حقوق بشری در تدوين گزارش خود در باره حقوق بشر در ايران قادر شدند قسما خبرهای خود رسانههای وابسته و يا نزديك به جمهوری اسلامی را مورد استناد قرار دهند. اين واقعيتی است كه از چشم خود اين رسانهها نيز پنهان نمانده است. خبرگزاری "مهر"، وابسته به سازمان تبليغات اسلامی روز ١٠ دی در همين باب تفسيری نوشته كه حاوی برخی نكات قابل تامل هم است:" چندی است كه در گزارشهای "حقوق بشری" ، برای محكوميت ايران، به جای استناد به گزارشات منافقين ، به مطالب و گزارشهای برخی رسانهها و خبرگزاریهای داخلی ... استناد میشود...و تصويب مستمر چند قطعنامه حقوق بشری عليه نظام ، حاصل اين بازی زيركانه غرب است و در كشاكش مباحث مربوط به پرونده هستهای هم تاثير سوء خود را خواهد گذاشت... چرا بايد ناظران مغرض حقوق بشری در آن سوی دنيا، اخبار و مطالب مربوط به ابهامات در مورد حقوق شهروندی افراد را چنين با دقت در نظر بگيرند و با جمع آوری وتدوين و طبقه بندی و حتی پيگيری آنها، عليه نظام و انقلاب دست به شانتاژ تبليغاتی و فضا سازی بزنند، حقيقت اين است كه اگر اينگونه اخبار و مشكلات و ابهامات در خصوص حقوق شهروندی توسط رسانههای خودی و داخلی منعكس شود و نهادهای مسئول و قانونی داخلی هم بنا به وظيفه خود، به شناسايی و پيگيری و توضيح و اصلاح اين موارد بپردازنند، نه تنها اسباب سوءاستفاده و استكبار از دست غرب خارج خواهد شد و آنها را خلع سلاح خواهد كرد، بلكه اين عمل ، از ايران اسلامی ، الگويی عالی و قابل استناد و امتداد در ميان كشورهای منطفه خواهد ساخت و عملا مساله " حقوق بشر" از يك "تهديد" به يك " فرصت" برای نظام اسلامی مبدل خواهد شد."نويسنده تفسير فوق كه به نوعی زبان بخشی از حكومت هم هست عملا منكر فاكتها و نمونههای نقض حقوق بشردرايران نمیشود و از سويی هم ، محكوميتهای مكرر حكومت در نهادها و مراجع بين المللی به خاطر همين نقض و قانون شكنیها را دستكم نمیگيرد، كما اين كه رسانه محافظه كار ديگری نيز همين نكته را به زبان ديگری داد میزند:" متأسفانه محكوميتهای پياپی بر ذهنيت مردم جهان نسبت به ايران در زمينه حقوق بشر تأثير خواهد گذاشت و لازم است تمهيدات جدی در اين زمينه اتخاذ شود. "(همشهری/١٤ دی ١٣٨٤)چنين رويكردی كمابيش خلاف رويه دهههای گذشته است كه حكومت و رسانههای آن وانمود میكردند كه برای نظر و داوری مجامع بين المللی ارزشی قائل نيستند. اين دستاورد ولو كوچك اگر نه تمام و كمال ، دستكم قسما حاصل تلاش همه مدافعان حقوق بشر و همه فعالان مدنی، سياسی و مطبوعاتی است كه در همه سالهای گذشته به ترويج و تبليغ اين حقوق همت گماشتهاند و نقض فاحش آنها را فاش و برملا كردهاند.سال ٢٠٠٥ در ايران در حالی به پايان رسيد كه اثر اعتصاب رانندگان شركت واحد از جمله برای آزادی رهبر زندانی سنديكايشان همچنان در فضای سياسی و رسانهای درون و بيرون كشور پخش بود. جمهوری اسلامی راجع به همه خواستهای رانندگان قول مساعد داده ، اما به اولين خواست آنان ، يعنی آزادی اصلانلو كماكان بی اعتنا مانده است. آزادی اصانلو میتواند به تاييد مشروعيت سنديكا و برپايی تشكلهای مستقل هم تعبير و تفسير شود. اين تحقق حقوق اوليه بخشهايی از جامعه شايد نامطلوب ترين رويداد براي جمهوری اسلامی در مناسباتش با كاركنان شركت واحد و كل جامعه كارگری و صنفی ايران باشد.كله تاسها و فاجعهای كه قابل پيشگيری بوددر گرداگرد ايران نيز كارنامه پيشرفت حقوق بشر در سال ٢٠٠٥ متناقض و پرتضاريس بوده است. در همسايه بزرگ شمالی ما، كرملين بر بستر حادثه دهشتناك مدرسه بسلان در سال ٢٠٠٤ بيش از پيش قدرت را در دستان خود متمركز كرد و از اختيارات جمهوریها و نواحیهای مختلف كشور كاست. گزارش مقدماتی كميسيون تحقيق در مورد جنايت مزبور نيز در سال ٢٠٠٥ انتشار يافت و نشان داد كه آن جنايت غيرقابل پيش گيری نبود و تنها بر بستر سوء مديريت، باندبازی و فساد در دستگاه اداری و انتظامی كشور بود كه گروگانگيری ممكن شد و به چنان فاجعهای انجاميد. تحولات در گرجستان، اوكرايين و برخی ديگر از كشورهای پيرامونی و نقش برخی از سازمانهای غيردولتی مورد حمايت شخصيتها و موسسات غربی در آنها نيز، سبب شد كه سال ٢٠٠٥ رهبری كرملين در راستای پيشگيری از بروز تحولاتی مشابه در روسيه قانونی را در دوما به تصويب برساند كه جز ايجاد محدوديت و انقباض برای فعاليت همه سازمانها و نهادهای مدنی نوپای اين كشور معنا و مضمونی ندارد. اصطلاح "شهرهای ممنوعه"كه در دوران اتحاد شوروی به شهرهای محل استقرار و آزمايشها مجتمعهای تسليحاتی و هستهای اطلاق میشد و شهروندان آنها با انواع محدوديت و موانع روبرو بودند اينك دوباره در قانون يادشده به كار گرفته شده و نهادها و سازمانهای مدنی بايد از هرگونه كنجكاوی و تحقيق در مورد حقوق و جنبههای مختلف زندگی در اين شهرها كه تعدادشان به ٤٢ مورد میرسد صرفنظر كنند.سال ٢٠٠٥ در روسيه سال تاكيد و تبليغ ناسيوناليسم روسی و تشديد گرايشات نژادپرستانه هم بود. در شهر ٨٠٠ هزار نفری وورنش، حمله به خارجیها به گرايشی عمومی بدل شد و چندين قربانی گرفت. ساكنان غير روس پترزبورگ نيز از ترس ضرب و شتم و آزار كله تاسها به خود لرزيدند. كلان شهرهايی مثل مسكو و روستوف به لحاظ شدت فعاليت گروههای نژادپرست در مقامهای بعد از وورنش و پترزبورگ ايستادهاند. دانشجويان و شهروندان ديگر ايرانی مقيم روسيه نيز سال گذشته بر ميزان نگرانی اشان از حملات نژادپرستانه افزوده گشت و اينجا و آنجا لب به اعتراض و ابراز نگرانی گشودند. كم نبودهاند دانشجويان و شهروندان خارجی يی كه متاثر از تشديد فعاليتها و تهاجمات يادشده به خروج از روسيه انديشيدهاند.ظاهرا مسائل و نابسامانیهای اجتماعی و بحران هويتی كه پس از فروپاشی اتحاد شوروی گريبان جامعه روسيه را گرفته است هنوز هم ادامه دارد و قسما در گرايش به ملی گرايی غليظ و افراطی ماوا گزيده است. سال ٢٠٠٥ رهبری ازبكستان با آتش گشودن بر روی مردم بی دفاع شهر انديجان و كشتاری وسيع در اين شهر كارنامه نقض حقوق بشر خود را قطورتر كرد و كشورهای غربی نيز به رغم اهميت اين كشور برای استراتژی منطقهای اشان قادر نشدند فشار افكار عمومی خود و سازمانهای و نهادهای بين المللی حقوق بشر را ناديده بگيرند و در قبال جنايت فوق منفعل بمانند. سردی رابطه ميان تاشكند و غرب و به ويژه آمريكا اما رهبری ازبكستان را نگران نكرد، چرا كه مسكو فرصت را مغتنم شمرد و برای تحكيم مجدد جای پای خود در آسيای مركزی دست و دلبازانه اين كشور چرخش كرده به سوی غرب را دوباره زير چتر حمايت خود گرفت و انتقاد به رهبری آن در مورد جنايت انديجان را بی مورد دانست.انتخابات نه چندان سالم پارلمانی در جمهوری آذربايجان در سال ٢٠٠٥ چندان واكنش معترضانهای از سوی كشورهای غربی برنيانگيخت. اهميت انرژيايی و ژئو پلتيك اين كشور و لزوم حفظ ثبات آن كه ظاهرا الهام علی اف همچنان در نگاه آمريكا و اروپا بهترين گرينه برای تحقق آن است و نيز فاصله محسوس ميان رهبری اين جمهوری و روسيه برای آمريكا و غرب انگيزهای باقی نگذاشته كه گروههای مخالف اين كشور را بسان اوكرايين و گرجستان و ... مورد حمايت وسيع قرار دهند و يا دليلی برای استقبال از انقلابات رنگی در اين جمهوری داشته باشند. اين اما مانع از آن نشد كه هجوم شديد و كم سابقه پليس به تظاهرات معترضان به نتيجه انتخابات بدون واكنش بماند و سيل اعتراضات و انتقادها به سوی باكو روانه نشود. با اين همه، روند پيشرفت حقوق بشر در آذربايجان و جمهوریهای سابق اتحاد شوروی همچنان تابعی از حد پيشرفت جامعه مدنی نوپا در اين كشورها و قدرت نهادها و سازمانهای مدنی و غيردولتی و نيز حد چالش منافع روسيه و غرب و نوع و كيفيت يارگيریهای آنها در اين ممالك است.پس لرزههای جنگ و "طرح خاورميانه بزرگ"در جنوب خليج فارس كه سال ٢٠٠٤ متاثر از پس لرزههای جنگ عراق و نيز مطرح شدن "طرح خاورميانه بزرگ" برخی گشايشها در زمينه حقوق بشر ، دمكراسی و بهبود وضعيت زنان در چشم انداز قرار گرفت، در سال ٢٠٠٥ ما با كارنامهای نه چندان قابل اعتنا مواجه بوديم. تحول منفی روندها در عراق و نياز آمريكا در به كارگيری تاثير و نفوذ سعودیها در اين كشور برای كاستن از دامنه شورشها و ترورها و نيز نوسان شديد بازار نفت در سال گذشته كه عربستان سعودی را با ١٠ ميليون بشكه نفت صادراتی اش دوباره در مقام و موقعيتی ويژه قرار داد همه و همه رابطه سردشده و گاه متشنجی را كه پس از ١١ سپتامبر ميان رياض و واشنگتن پديد آمده بود را به سوی عادی شدن و گرمی دوباره سوق دادند. شتاب و كيفيت اصلاحات در نظام انسدادزده سعودی ظرف سالهای گذشته تابع عوامل متعددی بوده است كه از جمله میتوان به موارد زير اشاره كرد:فضای ناشی از مقابله با تروريسم القاعده در داخل، فشار روحانيون و فقهای وهابی برای حفظ وضع موجود، نگرانی خاندان آل سعود از به چالش كشيده شدن منافعش بر اثر اصلاحات ، تلاش و تكاپوی نيروهای اجتماعی و سياسی مختلف هواخواه اصلاحات و پيشرفت حقوق بشر ، و فشارها و سياستهايی كه واشنگتن از فردای ١١ سپتامبر در قبال منطقه و به ويژه عربستان در پيش گرفته است. برآيند اين عوامل در سال ٢٠٠٥ متاثر از تحولات مثبت در رابطه رياض و واشنگتن و ارجح تر شدن حل بحران عراق نسبت به اجرای طرح خاورميانه بزرگ چندان مثبت و برجسته نبوده است. درانتخابات شهرداریها كه در فوريه ٢٠٠٥ برای اولين بار برگزار شد زنان كماكان از انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بودند و از واجدين حق رای هم تنها يك اقليت ٢٠ درصدی در آن مشاركت كرد. اين مشاركت در بخش شرقی كشور كه اقليت شيعی سكونت دارند بيشتر بود، آنها از انتخابات برای تأكيد بر حضور خود استفاده كردند. كاركنان دولت برای عدم انتقاد از دولت تحت فشار قرار گرفتند.سه نفر از فعالان انتخاباتی نيز زندانی شدند. انتخابات تنها برای نيمی از كرسیهای شورا برگزار شد و بقيه افراد توسط حكومت منصوب شدند. گرچه در تامين فرصتهای شغلی برای زنان حكام سعودی در سال ٢٠٠٥ گامهای معينی به پيش برداشتند، اما اعطای حق رای به آنان را به سال ٢٠٠٩ موكول كردهاند.زنان كويتی اما انتظار مشابه اشان سال گذشته به پايان رسيد و روز ١٦ مه ٢٠٠٥ صاحب حق رای و حق انتخاب شدن شدند. به اين ترتيب تلاش گروههای زنان و مدافعان حقوق آنان كه در دهههای گذشته بی ثمر مانده بود به رغم مقاومت همچنان سنگين اسلامگرايان محافظه كار به بار نشست. با اين رويداد ، صحنه سياسی كويت در ژوئيه سال ٢٠٠٧ كه موعد برگزاری انتخابات پارلمان است احتمالا تحولی شگرف را تجربه خواهد كرد و سهم و نقش زنان در اين انتخابات به عقب نشينی بيشتر محافظه كاران اسلامی از حيات سياسی كشور منجر خواهد شد.زنان بحرين سال ٢٠٠٥ را شروع كردند و به پايان بردندآنسوتر از كويت، بحرين كه در سالهای اخير صحنه بيشترين فعل و انفعالات سياسی در ميان كشورهای عرب خليج فارس بوده است سال ٢٠٠٥ را در زمينه حقوق بشر با كارنامهای متناقض به پايان برد. روند گسترش آزادیها و احتراز حكومت از اعمال شكنجه و نقض حقوق بشر كه از سال ٢٠٠١ و با منشوری به رفراندوم گذاشته شده آغاز شده بود كماكان تابعی از بحث و جدلها و مخالفتها با قانون اساسی غيردمكراتيكی كه از سال ٢٠٠٢ صرفا به خواست شاه به اجرا درآمده ، باقی ماند .. سال گذشته بحرين شاهد برگزاری اجلاس "مجمع آينده " هم بود .در اين نشست كه در راستاى طرح «خاورميانه بزرگ» آمريكا برگزار شد، وزيران امور خارجه ۳۸ كشور عضو اتحاديه اروپا، گروه ۸ و برخى كشورهاى خاورميانه و آفريقايى شركت كردند و بر برخی راهكارهای اجتماعی و اقتصادی در زمينه گسترش دمكراسی در منطقه تاكيد نهادند. زنان بحرينی كه سال ٢٠٠٥ را با تظاهرات عليه دخالت دادگاههای شرع در مسائل و مناقشات خانوادگی و رای هميشگی اين دادگاهها به سود مردان آغاز كردند در پايان اين سال نيز دوباره به خيابانها آمدند تا حمايت خود را از پيش نويس قانون جديد خانواده اعلام كنند. اين قانون كه توسط شورای عالی زنان تدوين شده و در آن زنان بحرينی از حق طلاق و حق حضانت فرزند برخوردار میشوند با مخالفت سنگين رهبران مذهبی شيعه و سنی بحرين مواجه شده است. اينان از كم رنگ بودن احكام شريعت در اين پيش نويس ناراضیاند و هوادارن خود را به تظاهرات و اعمال مخالفت فراخواندهاند. تظاهرات زنان بحرينی و حمايت آنان از پيش نويس مزبور واكنشی در برابر اين عرض اندام اسلامگرايان محافظه كار بوده است.در افغانستان انتخابات پارلمانی سپتامبر گرچه به سبب عقب ماندگی و فروپاشی ساختارها، و تسلط نسبتا بلامنازع مناسبات قبيلهای و قومی بر مناسبات فردی و اجتماعی از يك انتخابات متعارف فاصله بسياری داشت و گرچه سكوی پرشی برای بازگشت قانونی جنگ سالاران به ساخت سياسی كشور بود، اما از يك سو پروژه تكميل نهادها و روندهای سياسی افغانستان در دوران پس از سقوط طالبان را به پايان برد و از سويی هم به زنان امكان داد كه از طريق حضور در اين پارلمان ، صاحب حضوری قابل اعتناتر در ساخت سياسی كشور شوند. اين در حالی است كه تهاجمات و تهديدات بيشتر طالبان عليه مدارس و تحصيل دختران شماری بيشتری از دختران افغانی را از سوادآموزی و رفتن به مدرسه بازداشته است. دفاع از حقوق زنان سال گذشته باز هم برای جامعه مطبوعاتی افغانستان بی هزينه نماند و علی محقق نسب، يكی از روزنامه نگاران اين كشور كه قلمش در اين راستا چرخيده بود به اتهام "اهانت به احكام اسلام" به دو سال زندان محكوم شد. بعدتر زندان وی به شش ماه كاهش يافت و او اينك در آستانه آزادی قرار گرفته است.حقوقی كه در سرپناه و در امكان مقاومت در برابر سرماستسال ٢٠٠٥ در پاكستان، در كنار همچنان عمده بودن مسئله افشاگریهای مختاران بی بی، زنی كه تجاوز به خويش را به صحن دادگاههای پاكستان كشاند و جامعه پاكستان و مجامع بين المللی را به بحث و گفتگو در باره اين پديده زشت در مناقشات و مناسبات محلی و قبيلهای كشور رهنمون شد، و در كنار كار كودكان كه شدت و كميت آن يكی از نمونههای فاحش و ننگ آور در غرب آسياست، زلزله اكتبر در منطقه كشمير كه ٨٥ هزار كشته و سه ميليون بی سرپناه بر جای گذاشت نيز به معضلی انسانی بدل گشت.در كنار ابعاد گسترده فاجعه سردرگمی، بی كفايتی و سوء مديريت دولت ژنرال مشرف نيز در رويارويی با آن نمودی فاحش داشت و بار ديگر نشان داد كه نظاميان به رغم همه ادعاها تا چه حد از اداره امور كشور ناتوانند. در واقع اين دولت متكی به ارتش نه در مبارزه با تروريسم كارنامه درخشانی ارائه كرده است، نه توانسته است حاكميت خود را بر همه بخشهای كشور بگستراند و از تبديل آن به پشت جبههای برای نيروهای تروريستی القاعده و طالبان جلوگيری كند، و نه به ويژه در مديريت فاجعه انسانی ناشی از زلزله قادر به ارائه ترازنامهای قابل قبول بوده است. به شهادت بسياری از نهادهای بين المللی اگر تلاش و امداد گروهها و سازمانهای مدنی و غيردولتی نبود، ارتش با ناتوانی خود به سختی قادر بود قدم چشمگيری در كاستن از ابعاد فاجعه انسانی بردارد. طرفه اين كه كوبايیها با ٢٠ بيمارستان صحرايی خود و با ٨٠٠ پزشكی كه به مناطق زلزله زده پاكستان اعزام كردهاند نسبت به ارتش و بهداری اين كشور كه با ٥٠٠ پزشك و امكاناتی محدود در اين منطقه حضور دارند كارآيی و تاثيری به مراتب بيشتر در كاستن از آلام و رنج زلزله زدگان داشتهاند. بی سبب نبود كه در كنفرانس بين المللی كمك به زلزله زدگان كه اواخر نوامبر در پاكستان تشكيل شد يكی از مسائلی كه كشورها و نهادهای كمك دهنده را تا حدودی مردد كرده بود همين بی اعتمادی و عدم اطمينان به نهادهای دولت پاكستان در مديريت مناسب هزينه و توزيع كمكهای اعطايی بود. باری، خبرهای ناگواری كه اينك و در اوج تدريجی فصل سرما از مناطق زلزله زده پاكستان میرسد از يك سو حكايت از كندی و كمی كمكهای بين المللی و از سوی ديگر از لختی و ناكارآيی همچنان ارتش و نهادهای مسئول پاكستان در تامين حداقلی از سرپناه مناسب و ضدسرما برای بخش عمده زلزله زدگان كاشانه از دست داده دارد. خبر مرگ و مير كودكان و نوجوانان از سرما و خبر بازار گرم فروش كليه در ميان زلزله زدگان برای تامين سرپناه و مايحتاج اوليه در ميان خبرهای پاكستان نادر نيستند.زلزله البته به رغم اثرات كريه و فلاكتبارش دستكم در يك زمينه به تامين ولو اندك حقوق انسانها ياری رسانده و سبب شده كه ميان پاكستان و همسايه شرقی اش هند كه حاكميت بر همين كشمير قسما زلزله زده موضوع مناقشه ٥٠ ساله اشان بوده روند تنش زدايی شتاب و شدت گيرد و گشايشهای محسوسی در بازگشايی مرزها و رفت آمد و ارتباط خانوادهها در دو سوی مرز پديد آيد. امكان ملاقات رهبران يك كشور با يك زندانی برای حل بحراندر اين سوی ايران، يعنی در تركيه روند اصلاحات و تحولات در قوانين مدنی و حقوقی و در تنظيم رفتار با اقليتها كه سال ٢٠٠٤ متاثر از فشارها و شرط و شروطها برای آغاز مذاكرات جهت ورود به اتحاديه اروپا به جريان افتاده بود سال ٢٠٠٥ هم ادامه يافت اما بروز برخی دست اندازها هم در مسير آن قابل انكار نبود. در واقع ، شكست تصويب قانون اساسی اروپا كه در نه مردم فرانسه و هلند به اين قانون تبلور بارزی يافت تا حدودی چشم اندازهای ورود تركيه به اتحاديه اروپا را مبهم و پيچيده تر كرد، امری كه در اجلاس اكتبر سران اروپا بر سر آغاز مذاكرات با آنكارا بازتاب گستردهای يافت و برخی از كشورهای عضو اتحاديه به سختی و با تحميل فرمولی مشروط كننده و قابل تفسير حاضر به قبول شروع مذاكرات با تركيه شدند. اين نحوه برخورد در خود تركيه نيز بی بازتاب نماند و ملی گرايان افراطی، محافظه كاران و ديگر مخالفان پيوستن به اتحاديه اروپا را قدرت معينی بخشيد. همين برآمد را از جمله میشد در تلاش برای محاكمه اورهان پاموك، نويسنده نامدار ترك مشاهده كرد كه انجمنی مركب از حقوقدان ملی گرای تركيه اظهارات او در مصاحبه با يك روزنامه سويسی را "توهين به ملت ترك" معرفی كرده و او را در ماه دسامبر به پای ميز محاكمه كشاند. "جرم " پاموك اين است كه در آن مصاحبه "خط قرمزهای " تاريخ تركيه را ناديده گرفته بود و با اشاره به 'قتل عام' ارامنه در سال ١٩١٥، در دوران تركيه عثمانی، و "كشته شدن ٣٠ هزار" شهروند كرد تركيه در دهههای اخير، از هموطنان خود خواسته بود، با صداقت و شجاعت بيشتری به تاريخ ميهن خود بنگرند، گذشته را بكاوند و از پذيرفتن مسئوليت تاريخی خود در آن جنايات سرباز نزنند.محاكمه پاموك اينك به فوريه موكول شده است. اين در حالی است كه در روزهای اخير ديوان عالی كشور تركيه در بررسی موردی مشابه، از دولت خواهان تحقيق كارشناسانه در اين باره شده است كه آيا میتوان اصولا افراد را به سبب اظهاراتی كه در يك رسانه خارجی میكنند بر اساس اصل ٣٠١ قانون جزايی مورد تعقيب قرار داد؟ به نظر میرسد كه فشارهای داخلی و بين المللی و نگرانی از تخديش بيشتر چهره تركيه در نزد اتحاديه اروپا رهبری اين كشور را به يافتن توجيه و دستاويزی برای معلق كردن محاكمه پاموك واداشته است. در همين حال اما، برخی از روشنفكران ارمنی كه از لزوم اعتنا به هويت ارمنی در تركيه سخن گفتهاند و يا شماری از روزنامه نگاران كه به اقدام دولت در ممنوعيت برگزاری سميناری از مورخان در باره قتل عام ارمنيان انتقاد كردهاند نيز با استناد به ماده ٣٠١ به دادگاه فراخوانده شدهاند و پروندههايی نيز برای آنها گشوده شده است.سال ٢٠٠٥ پارهای تغيير و تحولات در مباحث و گفتمان مربوط به هويت تركها و نقش اقليتهايی مانند كردها در مجموعه اين هويت نيز پديدار شد. اردوغان، نخست وزير اسلامگرای تركيه در سفری تاريخی به ديار بكر در ماه اوت برای اولين بار در تاريخ تركيه از "معضل كردها" ياد كرد و تاكيد نمود كه كردها نبايد از اين كه بگويند "من يك كرد شهروند تركيه ام" بازداشته شوند. او در سفر بعدی اش به منطقه كردنشين تركيه در نوامبر از اولويت شهروندی تركيه بر هويت تركی يا كردی ساكنان اين كشور سخن گفت. اندكی بعد عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب كارگران كردستان تركيه نيز از زندان پيامی فرستاد كه برای اولين بار به طرز بی سابقهای در رسانههای تركيه بازتاب يافت. او گفت كه شهروندی كشور تركيه هويت اصلی من را تشكيل میدهد. به نظر اوجلان كه سال ٢٠٠٥ رهبران سازمان امنيت تركيه نيز با او به گفتگو نشستند مرزهای تركيه و تماميت ارضی اين كشور بايد دست نخورده بماند و در عين حال قانون اساسی اش به گونهای اصلاح شود كه حقوق و وجود اقلبتها را به رسميت بشناسد. اين اظهارات و برخی تحولات ديگر، پارهای از محافل سياسی تركيه را به اين پيش بينی رسانده است كه دولت اين كشور نيز دير يا زود برای حل مسئله كردها چارهای جز مذاكره با اوجلان و فراهم آوردن مقدمات آزادی او نخواهد داشت. اين اظهارات البته هنوز مخالفان سرسختی دارد و میتواند به حبس گوينده اش نيز منجر شود، اما تغيير فضای رسانهای تركيه و راه يافتن اظهاراتی كه در طول ٨٠ سال موجوديت اين كشور بی سابقه بودهاند به مطبوعات تبعا نمیتواند بدون پيامد باقی بماند.آزمونی پرهلاك و هزينه ، و يا تدارك "آيندهای تابناك"؟آخرين حلقه در بحث پيرامون حقوق بشر در كشورهای پيرامونی ايران در سال ٢٠٠٥ به عراق مربوط میشود. عمده ترين معضل حقوق بشر در عراق در سال ٢٠٠٥ نيز كماكان نبود امنيت و در خطر بودن پيوسته جان شهروندان اين كشور بود. انتظار اين بود كه سال گذشته با دو انتخابات و يك رفراندوم كه در خدمت تكميل پروژه سياسی دوران پساصدام بودند، آرامش و امنيتی نسبی به كشور بازگردد ، مناقشات قومی قسما حل شود، حدی از تحرك در چرخهای اقتصاد كشور پديد آيد و زمينه برای خروج نيروهای خارجی فراهم گردد. وضعيت كنونی عراق اما همچنان اين كشور را درهالهای از بيم و اميد قرار داده است. در چنين وضعيتی به رغم پارهای پيشرفتها در پروسه سياسی، مادام كه چشم اندازی از صلح و آرامش پديد نيايد، ابتدايی ترين حقوق انسانها يعنی نياز به امينت و تامين جانی ، داشتن آب و امكانی برای امرار معاش همچنان در معرض خطر خواهد ماند. اين نيز هست كه به شرط كاهش خونريزی و ترور و برقراری حدی از آرامش مشكل توازن قوا در نيروهای سياسی حاكم و نوع قرائت آنها از قانون اساسی و حد درآميختن آن با شريعت مسئله بی اهميتی نيست، به ويژه كه همين حالا هم بحران و هرج و مرج و يكه تازی نيروهای اسلامگرا در برخی مناطق كشور و حتی در پايتخت نيز وضعيت زنان را به لحاظ امنيت، اشتغال ، حجاب و ... سالها به عقب برگردانده است.تلاش فعالان حقوق زنان در جريان نگارش قانون اساسی تا حدودی مانع سرريز اسلامگرايی غليظ به درون متن آن شد، اما كار اين نگارش به سبب اختلاف بين كردها، شيعهها و سنیها هنوز هم كامل نيست و متن موجود میتواند در روند تكميل شدن توسط مجلس جديد برخی از محدوديتهای بيشتر برای حقوق مدنی آنچنان كه مطلوب نيروهای اسلامگرای محافظه كارست را شامل شود. در آستانه سومين سالگرد حمله به عراق شايد اين پرسش بی جا نباشد كه تعداد چشمگير كشته شدگان و معلولان از هر دو سو، رشد تروريسم و حاكم شدن جو خشونت بر عراق ، تشديد خطر تجزيه اين كشور، فقدان امنيت و از كار افتادن چرخهای اقتصاد، برآمد و قدرت گيری نيروهای اسلامی، سهم گيری آنها در حاكميت سياسی كشور و عنوان شدن شريعت در قانون اساسی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری ، شكنجههای زندان ابوقريب و به كارگيری سلاحهای فسفری در فلوچه و نيز ساير موارد مربوط به نقض و تهديد حقوق اوليه انسانها را بايد صرفا هزينه "آيندهای تابناك " برای عراق كه اين كشور را به "مشعل فروزان دموكراسی" در منطقه تبديل خواهد كرد به حساب آورد يا همين مقدار را هم میتوان نشانه آزمون خطرناك نئومحافظه كارانی دانست كه به رغم همه ادعاها در امر دمكراسی و حقوق بشر و ... جان و هستی و امنيت و حقوق اوليه انسانها در سياست و انديشه اشان بسان صدام حسين كمتر محلی از اعراب دارد؟ادامه دارد* در اين زمينه میتوان به آخرين شماره فصلنامه "كتاب نقد" (شماره ٣٦) اشاره كرد كه يكسره به مسائل مربوط به جنبههای فلسفی و اجتماعی حقوق بشر اختصاص يافته و نويسندگان كوشيدهاند با درك و دريافتهای اسلامی خود آنها را به نقد كشند. در اين ميان اما، دستكم مقاله "اثار عملی دكترين حقوق بشر جمهوری اسلامی" نوشته محمد حسن ضيايی فر، ديبر كميسيون حقوق بشر اسلامی عاری از نكات قابل تامل نيست.
No comments:
Post a Comment