فراز و فرودهای كارنامه يك ساله(٢)
سال ٢٠٠٥ سال پيشرفت و در عين حال به چالش كشيده شدن حقوق بشر در اروپا و آمريكا هم بود. هم در عرصه عملی و هم در گستره نظری محافلی از نسبی كردن حقوق بشر سخن گفتند... سال ٢٠٠٥ سال بیاعتبار شدن بيشتر مجازات اعدام در آمريكا، سال برچيده شدن مجسمههای ديكتاتور در اسپانيا، سال انتشار گزارش تكان دهنده شكنجه و مرگ در مراكش ، سال رفراندوم برای آشتی ملی در الجزاير، سال انتقاد به كميسيون حقيقت ياب آفريقای جنوبی و سال ... هم بود.
سعيد شرويني
sherwini@hotmail.com
آنچه كه در پی میخوانيد دومين بخش از گزارش نه چندان جامعی است از فراز و فرود مباحث و اقدامات مربوط به اعمال يا نقض حقوق بشر درسال ٢٠٠٥ و جنبههايی شايد قابل مكث از آنها در گوشه و كنار جهان. بخش اول اين گزارش به ترازنامه حقوق بشر در ايران و كشورهای پيرامون آن اختصاص داشت. اين بخش به چالشها و پيشرفتهای حقوق بشر در آمريكا ، اروپا و آفريقا اختصاص دارد.در بخش بعد ( بخش آخر) كوشش بر آن خواهد بود كه شرحی از چند و چون تجارب و رويكردهای حقوق بشری و ضعف و قوت آنها در سال گذشته از جمله در جنوب شرقی آسيا و آمريكای لاتين ارائه شود.چالش حقوق بشر در آمريكا و اروپاسال ٢٠٠٥ در اروپا و آمريكا نيز بحث حقوق بشر و پاسداری از ارزشها و هنجارهايی كه جوامع غربی دمكراسی خود را بر روی آن بنا كردهاند داغتر از هر زمان ديگری جريان داشت. نكته محوری در اين بحثها اين بود كه آيا تحت عنوان "مبارزه با تروريسم" و "دفاع از امنيت انسانها" میتوان حقوق بشر و ارزشهای انسانی و دمكراتيك رايج در دو سوی اقيانوس اطلس را به اين يا آن اندازه قربانی كرد؟ و آيا در اين مبارزه وجود زندانها و بازداشتگاههايی خارج از محدوده و كنترل قانون ، همچون ابوقريب ، گوانتانامو و يا زندانهای مخفی سيا در كشورهای اروپای شرقی مجاز است؟ اعمال شكنجه چطور؟ آيا برای دفاع از آزادی و حقوق بشر شكنجه كسی كه احتمال میرود قصد تعرض به اين حقوق را دارد قابل چشم پوشی است؟ به اين سوالها در سطوح اجرايی و نظری پاسخهای متفاوتی داده شد. در كنگره آمريكا بحث داغی كه در گرفت و به تصويب قانونی در تاكيد بر منع شكنجه انجاميد واكنشی بود به رويكردی كه دولت جرج بوش با دور زدن قانون از فردای ١١ سپتامبر به سياست رسمی خود بدل كرده است و ادامه كار بازداشتگاه گوانتامو، ربودن افراد مظنون به عضويت و يا همكاری با گروههای افراطی و تروريستی ، شكنجه در بازجويیها و … از جمله مولفههای آن بودهاند. پيشگام بحث مزبور از جمله سناتور جان مك كين بود كه به هنگام شركت در جنگ آمريكا عليه ويتنام به اسارت گرفته شد و تجربهای از بازداشت و شكنجه و بیخبری را در زيستنامه خود دارد. او در بحثش در كنگره از اين نگرانی سخن به ميان آورد كه "ما نيز در مبارزه با تروريسم تا سطح طرف مقابل تنرل كنيم و با به كارگيری شيوههای او به دست خودمان ارزشهايی كه مبنای جهان بينی و مناسبات اجتماعی ما را ساختهاند كم رنگ و بیاثر سازيم."قانون تصويب شده كنگره را جرج بوش نيز امضاء كرد، اما بیسر وصدا برگ متممی به آن افزود كه كماكان مرز ميان "بازجويی سخت و شاق" و شكنجه را صرفا كارگزاران دولت او تعيين خواهند كرد. اين دور زدن قانون و نيز اقداماتی مانند شنود بیمجوز مكالمات شهروندان آمريكايی و غيرآمريكايی كه پس از ١١ سپتامبر سياست جاری دولت بوش بوده است اين بحث را در محافل سياسی و قانونگذاری آمريكا دامن زده است كه آيا "مبارزه با تروريسم" به دستاويزی در دست كاخ سفيد برای تهی كردن مبانی قانون اساسی از مضمون ، تحديد اصل تفكيك قوا و بيرون كشيدن قوه مجريه از حوزه كنترل و قبول مسئوليت در قبال اقداماتش نيست.كمی شكنجه لازم است!در عرصه نظری نيز هستند برخی چهرههای دانشگاهی و حقوقدان در اروپا و آمريكا كه بیمحابا از قانونی كردن حدی از شكنجه در "مبارزه با تروريسم" برای كسب اطلاعات جهت ممانعت از اقدامات تروريستی دفاع میكنند و آن را صرفا آلوده كردن دستها به "بد" برای جلوگيری از يك "بدتر" میدانند، اما در مقابل نيز جبههای كماكان قوی وجود دارد كه ضمن تاكيد بر سخن يادشده سناتور مك كين زنهار میدهد كه ورود به چنين بحثی تغييرات در قانون اساسی ، تصويب قانون برای حد و مرز شكنجه و نيز تبديل شدن اين حدومرز به يكی از محورهای كارزار انتخاباتی احزاب را به دنبال خواهد داشت كه پيامد آن چيزی نيست جز زايل شدن مداوم و بیانتهای خط قرمزهايی كه مبانی حقوق بشر و ارزشهای انسانی و دمكراتيك جوامع غربی را تشكيل میدهند. اينان همچنين استدلال میكنند، كه اگر فردی به اشتباه مورد سوءظن قرار بگيرد و برای "به حرف آمدن" زير شكنجه "قانونی" برود چگونه میتوان اين نقض فاحش حقوق بشر را اخلاقا توجيه كرد؟ و يا اگر فرد دستگيرشده واقعا هم مظنون باشد، ولی زير "شكنجه قانون تعيين كرده" هم لب به سخن نگشايد تكليف چيست؟ آيا بايد قانون را تفسير به رای كرد و دوز شكنجه را بالا برد؟ و ... باری پس از ١١ سپتامبر اين تنها ديكتاتورها و مستبدان در كشورهای عقب افتاده و در حال توسعه نيستند كه به نقض و پايمال كردن حقوق بشر مشغولند، در كشورهای اروپايی و آمريكا هم كه رعايت اين حقوق امری تقريبا بديهی بوده و مبنای كار دولتهای حقوقی آنها را تشكيل میداده، اينك تلاش برای نقض و محدودسازی آنها و نسبی كردن حوزهها و محدوديتهای اعمال آنها به خطری واقعی بدل شده است. منتهی تفاوت در اين است كه كه در اين كشورها ، بر خلاف كشورهايی مانند كشور ما، جامعه مدنی آن مقدار قوی و كارآ هست كه بتواند خطر يادشده را كم و بيش دفع كند و از پس پاسداری از حقوق و ارزشهای يادشده برآيد.مجازاتی كه رو به منسوخ شدن استاواخر سال ٢٠٠٥ با اعدام استانلی ويليامز در آمريكا دوباره بحث درستی يا نادرستی اين گونه مجازات در درون و بيرون كشور به ميزان معينی بالا گرفت. ويليامز از ٢٥ سال پيش به خاطر شراكت و هدايت باندهای اوباشگری و بزهكاری و اتهام شركت در ٤ قتل در زندان به سر میبرد. در خلال اين سالها اما وی به به انسانی مخالف خشونت بدل شد و با كتابهايی كه در اين زمينه نوشت بسياری از جوانان و نوجوانان سياه پوست لوس آنجلس و بيرون آن را از افتادن در دام گروههای تبهكاری وبزهكاری نجات داد. نه جمع آوری امضاء در سطح بين المللی و نه اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر اما نتوانست فرماندار ايالت كاليفرنيا را از صدور حكم ويليامز باز داردهم مشخص شدن ناكارآيی مجازات اعدام، هم جاافتادن اين درك كه جرم و جنايت و بزهكاری در متن اجتماع شكل میگيرند و بايد در وجه عمده هم مبتلايان را نه در انزوا يا با مرگ، بلكه از طريق رفع زمينههايی مثل فقر، تبعيض، فقدان سواد و سطح نازل مدنيت و تقويت جامعه پذيری درآنها از اين گونه اقدامات بازداشت، هم تجربههای متعددی از احيای انسانيت در افرادی مانند ويليامز و هم به ویژه امکان خطا در صدور حكم اعدام كه ممكن است مشمول فردی بیتقصير يا كم تقصير بشود، امری كه در ٣٠ سالی كه از اجرای مجازات اعدام در آمريكا میگذرد كم نبوده است و ... از مواردی بودهاند كه مدافعان حقوق بشر در كارزار برای توقف حكم اعدام در آمريكا بر آنها انگشت میگذراند. شايد هنوز به زمان و كارزارهای بيشتری نياز باشد كه اين استدلالها كه در شماری از ايالات آمريكا گوش شنوايی يافته و به توقف صدور احكام اعدام منجر شدهاند در ساير نقاط اين كشور هم تاثير مشابهای بگذارند.در اروپا نيز هجوم شماری ازسياه پوستان شمال آفريقا در اكتبر گذشته به دو شهر اسپانيايی مليا و سئوتا در محدوده مراكش برای پناهندگی به اروپا كه به تيراندازی ماموران و كشته و مجروح شدن شماری از اين افراد انجاميد به علاوه اين واقعيت كه آبهای مديترانه گاه و بيگاه شاهد به كام مرگ رفتن شماری از هزاران نفری است كه با قبول خطر و احتمالا پرداخت پول بر قايقهای قراضه و فاقد ايمنی سوار میشوند تا دور از چشم ماموران مرزی اروپا خود را به سواحل ايتاليا، اسپانيا و يا يونان برسانند همه و همه كماكان بازار بحث در مورد درستی يا نادرستی سياست مديريت مهاجرت و چگونگی مبارزه با اين مشكل را در فهرست مسائل اساسی مسئولان ارشد اروپا قرار داده است. در مراسمی كه نوامبر ٢٠٠٥ به مناسبت ١٠ مين سالگرد توافق بارسلون (برنامه مشترك اتحادبه اروپا برای استقرار ثبات و توسعه اقتصادی و سياسی منطقه خاورميانه و شمال افريقا) برگزار شد "ژوزف بورل " رييس پارلمان اروپا گزارشی كه به نشست كشورهای عضو اين توافقنامه ارائه كرد حاوی ترازنامه كم مايهای از پيشرفت در زمينههای يادشده بود. به گفته بورل " به رغم برخی پيشرفتها در زمينه حقوق بشر و وضعيت زنان، شكاف اقتصادی و اجتماعی در دو سوی مديترانه در ده سال گذشته نه كاهش كه افزايش يافته است و همين از عوامل ادامه مهاجرتهای غيرقانونی و گاه و بيگاه هلاكتبار به سوی اروپاست." در نشست اسپانيا كشورهای اروپايی كماكان بر اولويت به كارگيری تدابير امنيتی و سخت افزاری در ممانعت از مهاجرتها تاكيد داشتند، نهادهای مدنی اروپا اما حل مسئله را از طريق تمركز و تشديد تلاشها در راستای كاهش شكافهای مطرح شده در گزارش بورل ممكن میدانستند.وقت برچيدن تنديس ديكتاتورپيش از رفتن به جنوب مديترانه، اندكی در سواحل اروپايی آن میمانيم و در بحثهايی كه در اسپانيا در سال ٢٠٠٥ در ٣٠مين سال مرگ ديكتاتور فرانكو در جريان بود مكثی میكنيم. اسپانيا ٣ دهه پس از مرگ فرانكو و گذار به دمكراسی كماكان در بررسی گذشته استبدادزده و فاشيستی خود با مشكل روبروست. به رغم به قدرت رسيدن سوسياليستها در سال ٢٠٠٤ و به رغم تشكيل "كميسيون رسيدگی به هويت و سرنوشت قربانيان جنگ داخلی(١٩٣٦-١٩٣٩)" هنوز نه از نبش قبر ٣٠ هزار جمهوريخواه كشته شده توسط نيروهای فرانكو و كفن و دفن آبرومندانه آنها خبری هست، و نه از اعاده حيثيت از آنها و نه از پرداخت غرامت به شمار نه چندان زيادی از مخالفان سالمند فرانكو كه از خطر اعدام جان سالم به دربردهاند. طرح قانونی كه كميسيون يادشده سال ٢٠٠٥ برای اعاده حيثيت از قربانيان جنگ داخلی تا پايان ديكتاتوری فرانكو ارائه كرده ، قربانيان هر دو طرف را به يك چشم مینگرد و همه آنها را مشمول اعاده حيثيت میداند، امری كه با اعتراض و انتقاد بازماندگان قربانيان جمهوريخواه مواجه شده است. استدلال كميسيون اين است كه برای تداوم آشتی ملی راه ديگری نيست، بازماندگان جمهوريخواهان هم در پاسخ میگويند نگرانی از برهم خوردن همين "آشتی ملی" بوده است كه در سه دهه گذشته مانع از هر گونه اقدامی در راستای تحقق عدالت بوده و حالا هواداران فرانكو كه مشمول همه گونه امتياز بودهاند باز هم مشمول اجرای عدالت در مورد قربانيان حكومت فرانكو میشوند.خود بازماندگان قربانيان از سال ٢٠٠١ تا كنون با غلبه بر بيمی كه از واكنش نيروهای همچنان فعال هوادار رژيم گذشته وجود داشت ٥٧ قبر دسته جمعی را گشودهاند و ٥٠٠ جسد را شناسايی و در جاهای مناسب بازدفن كردهاند. دولت نخست وزير ساپاترو كه پدر وی نيز از كشته شدگان جمهوريخواه جنگ داخلی است گرچه در اين زمينه به بازماندگان قربانيان كمكی نكرده است، اما سال ٢٠٠٥ اين قول را داد كه بخشی از آرشيو دادگاههای دوران فرانكو كه حاوی اسامی شمار زيادی از محكومان به اعدام و زندان است را بگشايد. در يك طرح قانونی كه فراكسيون سوسياليستها و كمونيستها سال ٢٠٠٥ به مجلس ارائه كردند، تمامی نمادها و سمبلها رايج در دوران فرانكو ممنوع شدهاند. خود كميسيون رسيدگی به سرنوشت قربانيان نيز در تدارك پيشنهاد برچيدن مجسمهها و تنديسهای فرانكو ازسطح شهرهای اسپانياست، امری كه تا كنون در مادريد به اجرا درآمده است. كميسيون مزبور به ويژه در صدد است كه بقايای جسد فرانكو را از مجتمع بزرگی كه با نيروی كار جمهوريخواهان اسير شده به دست قوای فرانكو ساخته شده و هر سال ميعادگاه هواداران اوست را به جای ديگری منتقل كند و به جای آن بنای يادبودی برای بزرگذاشت همه قربانيان جنگ داخلی برپا كند.گزارشی تكان دهنده كه همدردی شاه را به دنبال داشتدر اين سوی مديترانه، يعنی در مراكش "كميسيون انصاف و آشتی" به تحقيق دو ساله خود در باره نقض حقوق بشر و جرم و جنايات دوران ملك حسن دوم( پدر محمد ششم، شاه كنونی) در فاصله ميان ١٩٥٦ تا ١٩٩٩ پايان داد و گزارش ٧٠٠ صفحهای آن را به محمد ششم ارائه نمود. خلاصهای از اين گزارش كه اواسط دسامبر انتشار علنی يافت از كشته شدن ٥٩٢ نفر در جريان اعتراضات و يا در شكنجه گاهها و بازداشتگاه خبر میدهد. گزارش ناظر بر اين است كه چگونه كميسيون با اطلاعات و دادههای برخی از شاهدان به قبرهای دسته جمعی در شهرهای مختلف مراكش و نيز در حياط مركز پليس مخفی دست يافته و آنها را نبش كرده است. با اين همه بنا به گزارش، كميسيون نتوانسته است اثری از ٦٠٠ مفقودشده دوران ملك حسن يافت كند. اين گزارش حاوی اسامی ماموران سازمان امنيت و اعضای شكنجه گر و سركوب گر آن نيست و از لحاظ قضايی هم پيگيری نخواهد شد. سازمانهای عمده حقوق بشر مراكش، هم اين رويه را به باد انتقاد گرفتهاند و هم شمار قربانيان دوران معروف به "سالهای سربی" را بسيار بيش تر از رقم ذكر شده در گزارش كميسيون و نزديك به ٣٠٠٠ نفر میدانند. كميسيون در گزارش خود جهت جلوگيری از فجايع و جنايات مشابه در آينده چندين پيشنهاد و تدبير مطرح میكند: تغيير در قانون اساسی جهت تفكيك قوای هر چه بيشتر و ايجاد موانع فزونتر در راه سوء استفاده قوه اجراييه از دستگاه قضايی برای سركوبگری و تضييق حقوق شهروندان ، تدوين استراتژی حذف مصونيت قضايی برای كارگزاران و پايوران حكومت( بیآنكه معلوم باشد اين پيشنهاد عطف به ماسبق هم میشود يا نه؟)، اصلاحات در ساختار و كاركرد پليس، سازمان زندانها و مراجع قضايی و اعطای حقوق بيشتر به متهمان برای دفاع بهتر از خويش.محمد ششم در روزهای نخست سال ٢٠٠٦ خود راسا در رسانههای مغرب حاضر شد و با اشاره به گزارش كميسيون انصاف و آشتی با هزاران نفر از مردم اين كشوركه طی دههای گذشته در معرض خشونت و شكنجه دولت قرارگرفتهاند ابراز همدردی كرد، ولی رسما به نام دولت از خشونتها و نقض حقوق بشر در اين كشور عذرخواهی نكرد. پرسشها و ابهامات يك رفراندومدر همسايگی مراكش، يعنی در الجزاير نيز سال ٢٠٠٥ سال رفراندوم بود، رفراندومی كه معطوف به بستن پرونده جنگ داخلی بود كه پس از قدرت گيری نيروهای اسلامی در انتخابات پارلمانی ١٩٩١ و بیاعتبار اعلام شدن نتيجه اين انتخابات از سوی دولت و ارتش درگرفت. اين جنگ در طول دهه گذشته بين ١٥٠تا ٢٠٠ هزار كشته برجای گذاشت و به ربوده و مفقود شدن هزاران تن ديگر انجاميد. اگر رفراندوم سال ١٩٩٩ عفو وابستگان گروهها و دستجات مسلح اسلامی و بازگرداندن آنها به زندگی عادی را آماج خود داشت ، رفراندوم سپتامبر ٢٠٠٥ عمدتا معطوف به بستن پرونده جنايات و اقدامات نقض حقوق بشر توسط نيروهای ارتش و نيروهای انتظامی و امنيتی در جريان جنگ داخلی و ارائه برخی غرامتها به قربانيان و بازماندگان آن جنگ بود.همه پرسی دولت البته مخالفانی هم داشت كه حرف و استدلالهای قابل اعتنايی هم برای مخالفت خود داشتند. به عقيده اينان بستن واقعی پرونده جنگ داخلی تنها از عهده يك كنفرانس ملی برمی میآيد كه از طريق كميسيونهای حقيقت ياب كار كشف و ثبت همه واقعيتها و دادهها ی مربوط به اين جنگ را به انجام رساند ، همه قربانيان و عاملان كشتارها و ربودنها را تا حد ممكن شناسايی كند، برای عفو عمومی مرز و محدوديتهايی قائل شود و در محاكمات و مجازاتها قوه قضاييه را به استقلال و رعايت نرمهای بين المللی مقيد سازد.جبران خسارتهای مادی و روانی و جسمی قربانيان و يا بستگان قربانيان و به ويژه ايجاد فضايی از دمكراسی و تفاهم اجتماعی نيز از ديگر مولفههای يك بررسی عادلانه و راهگشای گذشته است. به زعم نيروهای مخالف همه پرسی دولت مانند انجمنهای حقوق بشر و تشكلهای وابستگان قربانيان و مفقودشدگان اين كافی نيست كه حكومت صرفا مسئوليت اخلاقی اقدامات سركوبگرانه و ناقض حقوق بشر نيروهای مسلح و امنيتی را بپذيرد، بلكه مسئله مهمتر قبول مسئوليت سياسی كارنامه اين نيروها در جريان جنگ داخلی است. برای مخالفان اين نيز پذيرفتنی نبود كه عفو مطرح در رفراندوم اعضايی از گروههای اسلامی كه در ترورهای فردی دخيل بودهاند را نيز شامل شود و به اين ترتيب عاملان قتل شمار چشمگيری از روشنفكران عرفی ، روزنامه نگاران و فعالين مدنی كه به سبب مخالفتشان با ترور يا اسلاميزه كردن جامعه آماج سوءقصد واقع شدهاند از مجازات و حبس معاف شوند.واقعيت اين است كه حضور گسترده جوانان و ميانسالان در دستجات اسلامی مسلح، چه از سر سرخوردگی از وضع بد اقتصادی و اجتماعی در دهه گذشته و چه از سر باورهای بنيادگرايانه از يك سو، و ضربات و تلفاتی كه اعضای نيروهای مسلح ، سازمانهای امنيتی و شماری از فعالان عرصههای سياسی و مدنی از قبل جنگ داخلی متحمل شدهاند از سوی ديگر ،عملا بسياری از خانوادههای الجزايری را مستقيم و غيرمستقيم درگير اين جنگ و پيامدهای منفی عاطفی، روحی و مادی آن كرده است. از اين رو به رغم آن كه در نظرسنجیها كماكان حل مشكلات اقتصادی اولويت اول مردم را تشكيل میداد، اما چه شوق و اشتياق كماكان عمومی به رفع و رجوع كامل جنگ و ايجاد امنيت بيشتر ، چه موج تبليغاتی كه رسانههای تحت كنترل دولت در باره منشور و رفراندوم مربوط به آن راه انداختند و چه وعده و وعيدهای ربيس جمهور بوتفليقه در جريان سفرش به گوشه و كنار كشور شمار قابل قبولی از مردم را در روز رفراندوم به پای صندوقهای رای كشاند و رای مثبت آنها را روانه اين صندوقها كرد. زمان نشان خواهد داد كه اين رفراندوم و منشور تاييد شده درجريان آن مرهمی بر زخم عميق جامعه الجزاير خواهد بود يا آن گونه كه از نگرانی و انتقادات نهادهای حقوق بشر در عرصه ملی و بين المللی برمی آيد اين زخم را همچنان گشوده وملتهب نگاه خواهد داشت؟مغتنم شمردن فرصتدر شرق الجزاير تونس ، بهشت تفريحی و ظاهرا باثبات اروپاييان قرار دارد كه رييس جمهورش ، بن علی سال ٢٠٠٤ در انتخاباتی تقريبا نمايشی با رای بالای ٩٩ درصد در مقام خود تثبيت شد. حكومت بن علی نيز با آزادی مطبوعات و احزاب و رعايت حقوق بشر ميانه چندان خوشی ندارد و فعالان گردآمده در قديمی ترين نهاد حقوق بشری جهان عرب موسوم به "ليگ حقوق بشر تونس" به رغم همه موانع و تهديدها در دفاع از اين حقوق و افشای نقض آنها معمولا فرصت سرخاراندن ندارند. اينترنت شديدا در تونس فيلتر میشود و كسانی كه وارد سايتهای ممنوعه شوند خطر زندان تهديدشان میكند. از اين رو تصميم سازمان ملل به برگزاری دومين اجلاس عالی بين المللی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال ٢٠٠٥ با انتقاد و اعتراض بسياری از نهادهای مدافع آزادی و حقوق بشر در داخل و خارج اين كشور مواجه شد. اين اجلاس در حالی نوامبر سال گذشته برگزار شد كه دولت تونس دو ماه پيش از آن از برگزاری ششمين كنگره ليگ حقوق بشر تونس و نيز از اجلاس سالانه سنديكای روزنامه نگاران مستقل ممانعت به عمل آورده و برای شماری از اعضای آن دست به پرونده سازی زده بود. شماری از فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی غيرقانونی تونس برگزاری اجلاس عالی اطلاعاتی و توجه رسانههای بين المللی به اين كشور را فرصت خوبی شمردند و از روز ١٨ اكتبر به مدت يك ماه برای آزادی نزديك به ٥٠٠ زندانی سياسی ، پايان سانسور و آزادی تشكيل احزاب و انجمنهای مدنی دست به اعتصاب غذا زدند. گرچه دولت كماكان به اين خواستها بیتوجه ماند، اما بازتاب اعتصاب كه از كم سابقه ترينها در تونس بود چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بين المللی برای وجهه دولت بن علی بیضرر نبود.ترازنامهای قابل انتقاددر آفريقای جنوبی سال ٢٠٠٥ (١٦ دسامبر) دهمين سالگرد تشكيل كميسيون حقيقت ياب برای كشف واقعيات در باره جنبههای مختلف جنايات و نقض حقوق بشر در دوران رژيم آپارتايد بود. اين كميسيون به سبب كاركرد نسبتا مثبتش به صورت الگويی برای كميسيونهای حقيقت ياب كشورهای ديگری درآمد كه ظرف ١٠ سال گذشته با گذر از استبداد پا به دوران استقرار دمكراسی گذاشتهاند.شناسايی قربانيان شكنجه و سركوب و بازماندگان جانباختگان و برگزاری جلساتی برای بازگويی رنجی كه بر آنها رفته است، درگير كردن جامعه در بحث در باره نقاط سياه تاريخ گذشته و واداشتن آن به تامل در باره چرايی و چونی آن دوران، رودررو قراردادن و برگزاری بحث ميان قربانيان و عاملان شكنجه و سركوب در دوران آپارتايد و ... از جمله كارهای برجستهای بودند كه شهرت و اعتبار كميسيون حقيقت ياب آفريقای جنوبی را رقم زدند. با اين همه ترازنامهای كه اسقف دزموند توتو، چهره نامدار ضدآپارتايد و اولين رييس كميسيون در دهمين سالگرد فعاليت آن ارائه كرد حاوی ضعف و نقصهايی بود كه آن هم برای كميسيونهای ديگر خالی از درس و آموزه نيست.به گفته توتو از ٧٠٠٠ فرد به اين يا آن اندازه دخيل در شكنجه و سركوب بيش از ٨٥٠ تن مشمول عفو شدهاند كه چندان مورد اعتراض و انتقاد نيست، مشكل در اين است كه پرونده هيچكدام از ٦١٥٠ نفر بقيه نيز به مراجع قضايی ارجاع داده نشده است و هيچكدام از اينان هم كارش به دادگاه و مجازات نكشيده است. از ٢٢٠٠٠ قربانی شكنجه و سركوب نيز كه شهادت آنها در كميسيون مورد بررسی قرار گرفته نيز كمتر كسی مشمول دريافت غرامت شده است. صندوقی كه برای پرداخت غرامت ايجاد شده است نيز به گفته توتو بودجه اش از ٣ ميليارد راند ( هر ٧ راند معادل يك يورو) به ٦٥٠ ميليون راند كاهش يافته يافته و پرداخت ٣٠ هزار راند به قربانيان شكنجه و سركوب و يا بازماندگان جانباختگان نيز كه قرار بوده از سال ٢٠٠٣شروع شود كماكان در محاق تعويق افتاده است و تنها شماری از كسانی كه وضعيت مالی بسيار وخيمی داشتهاند مساعده دريافت كردهاند. شماری از كسانی هم كه قرار بود مشمول اين پرداخت بشوند اينك با زندگی بدرود گفتهاند.از مدارس، بيمارستانها و خانههای ارزانی نيز كه قرار بود از بودجه صندوق غرامت در مناطق مورد تبعيض در حكومت آپارتايد ساخته شود نيز هنوز اثری نيست.١٦ دسامبر، روز تشكيل كميسيون حقيقت ياب در آفريقای جنوبی هر سال به عنوان " روز آشتی ملی" گرامی داشته میشود. سال ٢٠٠٥ تابو امبكی، رييس جمهور در جريان پرده برداری از بنای يادبود مبارزان آزادی و قربانيان دوران آپارتايد ضمن تاكيد بر دستاوردهای ١٠ سال گذشته اين نكته را نيز ناگفته نگذاشت كه كشورش هنوز تا تبديل شدن به جامعهای از رنگها و نژادهای برابر حقوق و برخوردار فاصله زيادی دارد. به گفته امبكی آفريقای جنوبی كماكان جامعهای دارد تقسيم شده به سياه و سفيد كه كماكان شكاف عظيمی از فقر و ثروت آنها را از هم جدا میكند و پست و بلند كار كميسيون حقيقت ياب هم قسما تابعی از همين فضا و شرايط است.توافق و رفراندومی كه قرار است بر كشت و كشتار نقطه پايان گذارد نگاه به مسائل حقوق بشر در آفريقا را با اشارهای به سودان و كنگو ، دو كشور بزرگ و جنگ زده اين قاره به پايان میبريم. در سودان ژانويه ٢٠٠٥ مصادف شد با امضای قراردادی ميان دولت مركزی خارطوم و شورشيان مسيحی جنوب كه جنگ ٢٢ ساله اشان به كشته شدن ٢ ميليون نفر و آوارگی ٤ ميليون نفر ديگر انجاميده است. قرارداد شراكت جنوبیها در دولت مركزی و اداره امور كشور را تامين میكند و به آنها امكان میدهد كه سال ٢٠١١ در صورت تمايل رفراندومی برای ماندن يا خروج از كشور سودان برگزار كنند. شمال و جنوب سودان اينك رو به آرامش رفته است،اما غرب و مناطق مركزی اين كشور كماكان به دلايلی مشابه جنگ با جنوب كانون درگيریها و قتل و كشتارهاست.كنگو نيز با ٥٤ ميليون جمعيتش و با معادنی غنی از كوبالت و الماس و طلا و ... در ٨ سال گذشته صحنه جنگ نيروهای داخلی و حاميان آنها در كشورهای منطقه و خارج از آن بوده است، جنگی كه به گفته مادلن آلبرايت، وزير خارجه سابق آمريكا "اولين جنگ جهانی آفريقا" بوده و بيش از ٣ ميليون كشته بر جای گذاشته است. روز ١٧ دسامبر ٢٠٠٥ مردم كنگو در يك همه پرسی قانون اساسی يی را كه گروههای درگير قبلا بر سر آن توافق كرده بودند مورد تاييد قرار دادند و بدين سان راه برای اصلاحات در ساختار قدرت و حل مسائل ميان بخشهای مختلف كشور از راههای مسالمت آميز گشوده شد. انتخابات پارلمان ملی و پارلمانهای محلی و رياست جمهوری بايد اين روند را در سال ٢٠٠٦ تحكيم و تقويت كند، روندی كه به خاطر مخاصمات خونبار سالهای اخير موفقيتش به يك معجزه شبيه خواهد بود.اين گزارش در بخش بعد( بخش آخر) با نگاهی به وضعيت حقوق بشر در جنوب شرق آسيا و آمريكای لاتين در سال ٢٠٠٥ خاتمه خواهد يافت.ادامه دارد
سال ٢٠٠٥ سال پيشرفت و در عين حال به چالش كشيده شدن حقوق بشر در اروپا و آمريكا هم بود. هم در عرصه عملی و هم در گستره نظری محافلی از نسبی كردن حقوق بشر سخن گفتند... سال ٢٠٠٥ سال بیاعتبار شدن بيشتر مجازات اعدام در آمريكا، سال برچيده شدن مجسمههای ديكتاتور در اسپانيا، سال انتشار گزارش تكان دهنده شكنجه و مرگ در مراكش ، سال رفراندوم برای آشتی ملی در الجزاير، سال انتقاد به كميسيون حقيقت ياب آفريقای جنوبی و سال ... هم بود.
سعيد شرويني
sherwini@hotmail.com
آنچه كه در پی میخوانيد دومين بخش از گزارش نه چندان جامعی است از فراز و فرود مباحث و اقدامات مربوط به اعمال يا نقض حقوق بشر درسال ٢٠٠٥ و جنبههايی شايد قابل مكث از آنها در گوشه و كنار جهان. بخش اول اين گزارش به ترازنامه حقوق بشر در ايران و كشورهای پيرامون آن اختصاص داشت. اين بخش به چالشها و پيشرفتهای حقوق بشر در آمريكا ، اروپا و آفريقا اختصاص دارد.در بخش بعد ( بخش آخر) كوشش بر آن خواهد بود كه شرحی از چند و چون تجارب و رويكردهای حقوق بشری و ضعف و قوت آنها در سال گذشته از جمله در جنوب شرقی آسيا و آمريكای لاتين ارائه شود.چالش حقوق بشر در آمريكا و اروپاسال ٢٠٠٥ در اروپا و آمريكا نيز بحث حقوق بشر و پاسداری از ارزشها و هنجارهايی كه جوامع غربی دمكراسی خود را بر روی آن بنا كردهاند داغتر از هر زمان ديگری جريان داشت. نكته محوری در اين بحثها اين بود كه آيا تحت عنوان "مبارزه با تروريسم" و "دفاع از امنيت انسانها" میتوان حقوق بشر و ارزشهای انسانی و دمكراتيك رايج در دو سوی اقيانوس اطلس را به اين يا آن اندازه قربانی كرد؟ و آيا در اين مبارزه وجود زندانها و بازداشتگاههايی خارج از محدوده و كنترل قانون ، همچون ابوقريب ، گوانتانامو و يا زندانهای مخفی سيا در كشورهای اروپای شرقی مجاز است؟ اعمال شكنجه چطور؟ آيا برای دفاع از آزادی و حقوق بشر شكنجه كسی كه احتمال میرود قصد تعرض به اين حقوق را دارد قابل چشم پوشی است؟ به اين سوالها در سطوح اجرايی و نظری پاسخهای متفاوتی داده شد. در كنگره آمريكا بحث داغی كه در گرفت و به تصويب قانونی در تاكيد بر منع شكنجه انجاميد واكنشی بود به رويكردی كه دولت جرج بوش با دور زدن قانون از فردای ١١ سپتامبر به سياست رسمی خود بدل كرده است و ادامه كار بازداشتگاه گوانتامو، ربودن افراد مظنون به عضويت و يا همكاری با گروههای افراطی و تروريستی ، شكنجه در بازجويیها و … از جمله مولفههای آن بودهاند. پيشگام بحث مزبور از جمله سناتور جان مك كين بود كه به هنگام شركت در جنگ آمريكا عليه ويتنام به اسارت گرفته شد و تجربهای از بازداشت و شكنجه و بیخبری را در زيستنامه خود دارد. او در بحثش در كنگره از اين نگرانی سخن به ميان آورد كه "ما نيز در مبارزه با تروريسم تا سطح طرف مقابل تنرل كنيم و با به كارگيری شيوههای او به دست خودمان ارزشهايی كه مبنای جهان بينی و مناسبات اجتماعی ما را ساختهاند كم رنگ و بیاثر سازيم."قانون تصويب شده كنگره را جرج بوش نيز امضاء كرد، اما بیسر وصدا برگ متممی به آن افزود كه كماكان مرز ميان "بازجويی سخت و شاق" و شكنجه را صرفا كارگزاران دولت او تعيين خواهند كرد. اين دور زدن قانون و نيز اقداماتی مانند شنود بیمجوز مكالمات شهروندان آمريكايی و غيرآمريكايی كه پس از ١١ سپتامبر سياست جاری دولت بوش بوده است اين بحث را در محافل سياسی و قانونگذاری آمريكا دامن زده است كه آيا "مبارزه با تروريسم" به دستاويزی در دست كاخ سفيد برای تهی كردن مبانی قانون اساسی از مضمون ، تحديد اصل تفكيك قوا و بيرون كشيدن قوه مجريه از حوزه كنترل و قبول مسئوليت در قبال اقداماتش نيست.كمی شكنجه لازم است!در عرصه نظری نيز هستند برخی چهرههای دانشگاهی و حقوقدان در اروپا و آمريكا كه بیمحابا از قانونی كردن حدی از شكنجه در "مبارزه با تروريسم" برای كسب اطلاعات جهت ممانعت از اقدامات تروريستی دفاع میكنند و آن را صرفا آلوده كردن دستها به "بد" برای جلوگيری از يك "بدتر" میدانند، اما در مقابل نيز جبههای كماكان قوی وجود دارد كه ضمن تاكيد بر سخن يادشده سناتور مك كين زنهار میدهد كه ورود به چنين بحثی تغييرات در قانون اساسی ، تصويب قانون برای حد و مرز شكنجه و نيز تبديل شدن اين حدومرز به يكی از محورهای كارزار انتخاباتی احزاب را به دنبال خواهد داشت كه پيامد آن چيزی نيست جز زايل شدن مداوم و بیانتهای خط قرمزهايی كه مبانی حقوق بشر و ارزشهای انسانی و دمكراتيك جوامع غربی را تشكيل میدهند. اينان همچنين استدلال میكنند، كه اگر فردی به اشتباه مورد سوءظن قرار بگيرد و برای "به حرف آمدن" زير شكنجه "قانونی" برود چگونه میتوان اين نقض فاحش حقوق بشر را اخلاقا توجيه كرد؟ و يا اگر فرد دستگيرشده واقعا هم مظنون باشد، ولی زير "شكنجه قانون تعيين كرده" هم لب به سخن نگشايد تكليف چيست؟ آيا بايد قانون را تفسير به رای كرد و دوز شكنجه را بالا برد؟ و ... باری پس از ١١ سپتامبر اين تنها ديكتاتورها و مستبدان در كشورهای عقب افتاده و در حال توسعه نيستند كه به نقض و پايمال كردن حقوق بشر مشغولند، در كشورهای اروپايی و آمريكا هم كه رعايت اين حقوق امری تقريبا بديهی بوده و مبنای كار دولتهای حقوقی آنها را تشكيل میداده، اينك تلاش برای نقض و محدودسازی آنها و نسبی كردن حوزهها و محدوديتهای اعمال آنها به خطری واقعی بدل شده است. منتهی تفاوت در اين است كه كه در اين كشورها ، بر خلاف كشورهايی مانند كشور ما، جامعه مدنی آن مقدار قوی و كارآ هست كه بتواند خطر يادشده را كم و بيش دفع كند و از پس پاسداری از حقوق و ارزشهای يادشده برآيد.مجازاتی كه رو به منسوخ شدن استاواخر سال ٢٠٠٥ با اعدام استانلی ويليامز در آمريكا دوباره بحث درستی يا نادرستی اين گونه مجازات در درون و بيرون كشور به ميزان معينی بالا گرفت. ويليامز از ٢٥ سال پيش به خاطر شراكت و هدايت باندهای اوباشگری و بزهكاری و اتهام شركت در ٤ قتل در زندان به سر میبرد. در خلال اين سالها اما وی به به انسانی مخالف خشونت بدل شد و با كتابهايی كه در اين زمينه نوشت بسياری از جوانان و نوجوانان سياه پوست لوس آنجلس و بيرون آن را از افتادن در دام گروههای تبهكاری وبزهكاری نجات داد. نه جمع آوری امضاء در سطح بين المللی و نه اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر اما نتوانست فرماندار ايالت كاليفرنيا را از صدور حكم ويليامز باز داردهم مشخص شدن ناكارآيی مجازات اعدام، هم جاافتادن اين درك كه جرم و جنايت و بزهكاری در متن اجتماع شكل میگيرند و بايد در وجه عمده هم مبتلايان را نه در انزوا يا با مرگ، بلكه از طريق رفع زمينههايی مثل فقر، تبعيض، فقدان سواد و سطح نازل مدنيت و تقويت جامعه پذيری درآنها از اين گونه اقدامات بازداشت، هم تجربههای متعددی از احيای انسانيت در افرادی مانند ويليامز و هم به ویژه امکان خطا در صدور حكم اعدام كه ممكن است مشمول فردی بیتقصير يا كم تقصير بشود، امری كه در ٣٠ سالی كه از اجرای مجازات اعدام در آمريكا میگذرد كم نبوده است و ... از مواردی بودهاند كه مدافعان حقوق بشر در كارزار برای توقف حكم اعدام در آمريكا بر آنها انگشت میگذراند. شايد هنوز به زمان و كارزارهای بيشتری نياز باشد كه اين استدلالها كه در شماری از ايالات آمريكا گوش شنوايی يافته و به توقف صدور احكام اعدام منجر شدهاند در ساير نقاط اين كشور هم تاثير مشابهای بگذارند.در اروپا نيز هجوم شماری ازسياه پوستان شمال آفريقا در اكتبر گذشته به دو شهر اسپانيايی مليا و سئوتا در محدوده مراكش برای پناهندگی به اروپا كه به تيراندازی ماموران و كشته و مجروح شدن شماری از اين افراد انجاميد به علاوه اين واقعيت كه آبهای مديترانه گاه و بيگاه شاهد به كام مرگ رفتن شماری از هزاران نفری است كه با قبول خطر و احتمالا پرداخت پول بر قايقهای قراضه و فاقد ايمنی سوار میشوند تا دور از چشم ماموران مرزی اروپا خود را به سواحل ايتاليا، اسپانيا و يا يونان برسانند همه و همه كماكان بازار بحث در مورد درستی يا نادرستی سياست مديريت مهاجرت و چگونگی مبارزه با اين مشكل را در فهرست مسائل اساسی مسئولان ارشد اروپا قرار داده است. در مراسمی كه نوامبر ٢٠٠٥ به مناسبت ١٠ مين سالگرد توافق بارسلون (برنامه مشترك اتحادبه اروپا برای استقرار ثبات و توسعه اقتصادی و سياسی منطقه خاورميانه و شمال افريقا) برگزار شد "ژوزف بورل " رييس پارلمان اروپا گزارشی كه به نشست كشورهای عضو اين توافقنامه ارائه كرد حاوی ترازنامه كم مايهای از پيشرفت در زمينههای يادشده بود. به گفته بورل " به رغم برخی پيشرفتها در زمينه حقوق بشر و وضعيت زنان، شكاف اقتصادی و اجتماعی در دو سوی مديترانه در ده سال گذشته نه كاهش كه افزايش يافته است و همين از عوامل ادامه مهاجرتهای غيرقانونی و گاه و بيگاه هلاكتبار به سوی اروپاست." در نشست اسپانيا كشورهای اروپايی كماكان بر اولويت به كارگيری تدابير امنيتی و سخت افزاری در ممانعت از مهاجرتها تاكيد داشتند، نهادهای مدنی اروپا اما حل مسئله را از طريق تمركز و تشديد تلاشها در راستای كاهش شكافهای مطرح شده در گزارش بورل ممكن میدانستند.وقت برچيدن تنديس ديكتاتورپيش از رفتن به جنوب مديترانه، اندكی در سواحل اروپايی آن میمانيم و در بحثهايی كه در اسپانيا در سال ٢٠٠٥ در ٣٠مين سال مرگ ديكتاتور فرانكو در جريان بود مكثی میكنيم. اسپانيا ٣ دهه پس از مرگ فرانكو و گذار به دمكراسی كماكان در بررسی گذشته استبدادزده و فاشيستی خود با مشكل روبروست. به رغم به قدرت رسيدن سوسياليستها در سال ٢٠٠٤ و به رغم تشكيل "كميسيون رسيدگی به هويت و سرنوشت قربانيان جنگ داخلی(١٩٣٦-١٩٣٩)" هنوز نه از نبش قبر ٣٠ هزار جمهوريخواه كشته شده توسط نيروهای فرانكو و كفن و دفن آبرومندانه آنها خبری هست، و نه از اعاده حيثيت از آنها و نه از پرداخت غرامت به شمار نه چندان زيادی از مخالفان سالمند فرانكو كه از خطر اعدام جان سالم به دربردهاند. طرح قانونی كه كميسيون يادشده سال ٢٠٠٥ برای اعاده حيثيت از قربانيان جنگ داخلی تا پايان ديكتاتوری فرانكو ارائه كرده ، قربانيان هر دو طرف را به يك چشم مینگرد و همه آنها را مشمول اعاده حيثيت میداند، امری كه با اعتراض و انتقاد بازماندگان قربانيان جمهوريخواه مواجه شده است. استدلال كميسيون اين است كه برای تداوم آشتی ملی راه ديگری نيست، بازماندگان جمهوريخواهان هم در پاسخ میگويند نگرانی از برهم خوردن همين "آشتی ملی" بوده است كه در سه دهه گذشته مانع از هر گونه اقدامی در راستای تحقق عدالت بوده و حالا هواداران فرانكو كه مشمول همه گونه امتياز بودهاند باز هم مشمول اجرای عدالت در مورد قربانيان حكومت فرانكو میشوند.خود بازماندگان قربانيان از سال ٢٠٠١ تا كنون با غلبه بر بيمی كه از واكنش نيروهای همچنان فعال هوادار رژيم گذشته وجود داشت ٥٧ قبر دسته جمعی را گشودهاند و ٥٠٠ جسد را شناسايی و در جاهای مناسب بازدفن كردهاند. دولت نخست وزير ساپاترو كه پدر وی نيز از كشته شدگان جمهوريخواه جنگ داخلی است گرچه در اين زمينه به بازماندگان قربانيان كمكی نكرده است، اما سال ٢٠٠٥ اين قول را داد كه بخشی از آرشيو دادگاههای دوران فرانكو كه حاوی اسامی شمار زيادی از محكومان به اعدام و زندان است را بگشايد. در يك طرح قانونی كه فراكسيون سوسياليستها و كمونيستها سال ٢٠٠٥ به مجلس ارائه كردند، تمامی نمادها و سمبلها رايج در دوران فرانكو ممنوع شدهاند. خود كميسيون رسيدگی به سرنوشت قربانيان نيز در تدارك پيشنهاد برچيدن مجسمهها و تنديسهای فرانكو ازسطح شهرهای اسپانياست، امری كه تا كنون در مادريد به اجرا درآمده است. كميسيون مزبور به ويژه در صدد است كه بقايای جسد فرانكو را از مجتمع بزرگی كه با نيروی كار جمهوريخواهان اسير شده به دست قوای فرانكو ساخته شده و هر سال ميعادگاه هواداران اوست را به جای ديگری منتقل كند و به جای آن بنای يادبودی برای بزرگذاشت همه قربانيان جنگ داخلی برپا كند.گزارشی تكان دهنده كه همدردی شاه را به دنبال داشتدر اين سوی مديترانه، يعنی در مراكش "كميسيون انصاف و آشتی" به تحقيق دو ساله خود در باره نقض حقوق بشر و جرم و جنايات دوران ملك حسن دوم( پدر محمد ششم، شاه كنونی) در فاصله ميان ١٩٥٦ تا ١٩٩٩ پايان داد و گزارش ٧٠٠ صفحهای آن را به محمد ششم ارائه نمود. خلاصهای از اين گزارش كه اواسط دسامبر انتشار علنی يافت از كشته شدن ٥٩٢ نفر در جريان اعتراضات و يا در شكنجه گاهها و بازداشتگاه خبر میدهد. گزارش ناظر بر اين است كه چگونه كميسيون با اطلاعات و دادههای برخی از شاهدان به قبرهای دسته جمعی در شهرهای مختلف مراكش و نيز در حياط مركز پليس مخفی دست يافته و آنها را نبش كرده است. با اين همه بنا به گزارش، كميسيون نتوانسته است اثری از ٦٠٠ مفقودشده دوران ملك حسن يافت كند. اين گزارش حاوی اسامی ماموران سازمان امنيت و اعضای شكنجه گر و سركوب گر آن نيست و از لحاظ قضايی هم پيگيری نخواهد شد. سازمانهای عمده حقوق بشر مراكش، هم اين رويه را به باد انتقاد گرفتهاند و هم شمار قربانيان دوران معروف به "سالهای سربی" را بسيار بيش تر از رقم ذكر شده در گزارش كميسيون و نزديك به ٣٠٠٠ نفر میدانند. كميسيون در گزارش خود جهت جلوگيری از فجايع و جنايات مشابه در آينده چندين پيشنهاد و تدبير مطرح میكند: تغيير در قانون اساسی جهت تفكيك قوای هر چه بيشتر و ايجاد موانع فزونتر در راه سوء استفاده قوه اجراييه از دستگاه قضايی برای سركوبگری و تضييق حقوق شهروندان ، تدوين استراتژی حذف مصونيت قضايی برای كارگزاران و پايوران حكومت( بیآنكه معلوم باشد اين پيشنهاد عطف به ماسبق هم میشود يا نه؟)، اصلاحات در ساختار و كاركرد پليس، سازمان زندانها و مراجع قضايی و اعطای حقوق بيشتر به متهمان برای دفاع بهتر از خويش.محمد ششم در روزهای نخست سال ٢٠٠٦ خود راسا در رسانههای مغرب حاضر شد و با اشاره به گزارش كميسيون انصاف و آشتی با هزاران نفر از مردم اين كشوركه طی دههای گذشته در معرض خشونت و شكنجه دولت قرارگرفتهاند ابراز همدردی كرد، ولی رسما به نام دولت از خشونتها و نقض حقوق بشر در اين كشور عذرخواهی نكرد. پرسشها و ابهامات يك رفراندومدر همسايگی مراكش، يعنی در الجزاير نيز سال ٢٠٠٥ سال رفراندوم بود، رفراندومی كه معطوف به بستن پرونده جنگ داخلی بود كه پس از قدرت گيری نيروهای اسلامی در انتخابات پارلمانی ١٩٩١ و بیاعتبار اعلام شدن نتيجه اين انتخابات از سوی دولت و ارتش درگرفت. اين جنگ در طول دهه گذشته بين ١٥٠تا ٢٠٠ هزار كشته برجای گذاشت و به ربوده و مفقود شدن هزاران تن ديگر انجاميد. اگر رفراندوم سال ١٩٩٩ عفو وابستگان گروهها و دستجات مسلح اسلامی و بازگرداندن آنها به زندگی عادی را آماج خود داشت ، رفراندوم سپتامبر ٢٠٠٥ عمدتا معطوف به بستن پرونده جنايات و اقدامات نقض حقوق بشر توسط نيروهای ارتش و نيروهای انتظامی و امنيتی در جريان جنگ داخلی و ارائه برخی غرامتها به قربانيان و بازماندگان آن جنگ بود.همه پرسی دولت البته مخالفانی هم داشت كه حرف و استدلالهای قابل اعتنايی هم برای مخالفت خود داشتند. به عقيده اينان بستن واقعی پرونده جنگ داخلی تنها از عهده يك كنفرانس ملی برمی میآيد كه از طريق كميسيونهای حقيقت ياب كار كشف و ثبت همه واقعيتها و دادهها ی مربوط به اين جنگ را به انجام رساند ، همه قربانيان و عاملان كشتارها و ربودنها را تا حد ممكن شناسايی كند، برای عفو عمومی مرز و محدوديتهايی قائل شود و در محاكمات و مجازاتها قوه قضاييه را به استقلال و رعايت نرمهای بين المللی مقيد سازد.جبران خسارتهای مادی و روانی و جسمی قربانيان و يا بستگان قربانيان و به ويژه ايجاد فضايی از دمكراسی و تفاهم اجتماعی نيز از ديگر مولفههای يك بررسی عادلانه و راهگشای گذشته است. به زعم نيروهای مخالف همه پرسی دولت مانند انجمنهای حقوق بشر و تشكلهای وابستگان قربانيان و مفقودشدگان اين كافی نيست كه حكومت صرفا مسئوليت اخلاقی اقدامات سركوبگرانه و ناقض حقوق بشر نيروهای مسلح و امنيتی را بپذيرد، بلكه مسئله مهمتر قبول مسئوليت سياسی كارنامه اين نيروها در جريان جنگ داخلی است. برای مخالفان اين نيز پذيرفتنی نبود كه عفو مطرح در رفراندوم اعضايی از گروههای اسلامی كه در ترورهای فردی دخيل بودهاند را نيز شامل شود و به اين ترتيب عاملان قتل شمار چشمگيری از روشنفكران عرفی ، روزنامه نگاران و فعالين مدنی كه به سبب مخالفتشان با ترور يا اسلاميزه كردن جامعه آماج سوءقصد واقع شدهاند از مجازات و حبس معاف شوند.واقعيت اين است كه حضور گسترده جوانان و ميانسالان در دستجات اسلامی مسلح، چه از سر سرخوردگی از وضع بد اقتصادی و اجتماعی در دهه گذشته و چه از سر باورهای بنيادگرايانه از يك سو، و ضربات و تلفاتی كه اعضای نيروهای مسلح ، سازمانهای امنيتی و شماری از فعالان عرصههای سياسی و مدنی از قبل جنگ داخلی متحمل شدهاند از سوی ديگر ،عملا بسياری از خانوادههای الجزايری را مستقيم و غيرمستقيم درگير اين جنگ و پيامدهای منفی عاطفی، روحی و مادی آن كرده است. از اين رو به رغم آن كه در نظرسنجیها كماكان حل مشكلات اقتصادی اولويت اول مردم را تشكيل میداد، اما چه شوق و اشتياق كماكان عمومی به رفع و رجوع كامل جنگ و ايجاد امنيت بيشتر ، چه موج تبليغاتی كه رسانههای تحت كنترل دولت در باره منشور و رفراندوم مربوط به آن راه انداختند و چه وعده و وعيدهای ربيس جمهور بوتفليقه در جريان سفرش به گوشه و كنار كشور شمار قابل قبولی از مردم را در روز رفراندوم به پای صندوقهای رای كشاند و رای مثبت آنها را روانه اين صندوقها كرد. زمان نشان خواهد داد كه اين رفراندوم و منشور تاييد شده درجريان آن مرهمی بر زخم عميق جامعه الجزاير خواهد بود يا آن گونه كه از نگرانی و انتقادات نهادهای حقوق بشر در عرصه ملی و بين المللی برمی آيد اين زخم را همچنان گشوده وملتهب نگاه خواهد داشت؟مغتنم شمردن فرصتدر شرق الجزاير تونس ، بهشت تفريحی و ظاهرا باثبات اروپاييان قرار دارد كه رييس جمهورش ، بن علی سال ٢٠٠٤ در انتخاباتی تقريبا نمايشی با رای بالای ٩٩ درصد در مقام خود تثبيت شد. حكومت بن علی نيز با آزادی مطبوعات و احزاب و رعايت حقوق بشر ميانه چندان خوشی ندارد و فعالان گردآمده در قديمی ترين نهاد حقوق بشری جهان عرب موسوم به "ليگ حقوق بشر تونس" به رغم همه موانع و تهديدها در دفاع از اين حقوق و افشای نقض آنها معمولا فرصت سرخاراندن ندارند. اينترنت شديدا در تونس فيلتر میشود و كسانی كه وارد سايتهای ممنوعه شوند خطر زندان تهديدشان میكند. از اين رو تصميم سازمان ملل به برگزاری دومين اجلاس عالی بين المللی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال ٢٠٠٥ با انتقاد و اعتراض بسياری از نهادهای مدافع آزادی و حقوق بشر در داخل و خارج اين كشور مواجه شد. اين اجلاس در حالی نوامبر سال گذشته برگزار شد كه دولت تونس دو ماه پيش از آن از برگزاری ششمين كنگره ليگ حقوق بشر تونس و نيز از اجلاس سالانه سنديكای روزنامه نگاران مستقل ممانعت به عمل آورده و برای شماری از اعضای آن دست به پرونده سازی زده بود. شماری از فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی غيرقانونی تونس برگزاری اجلاس عالی اطلاعاتی و توجه رسانههای بين المللی به اين كشور را فرصت خوبی شمردند و از روز ١٨ اكتبر به مدت يك ماه برای آزادی نزديك به ٥٠٠ زندانی سياسی ، پايان سانسور و آزادی تشكيل احزاب و انجمنهای مدنی دست به اعتصاب غذا زدند. گرچه دولت كماكان به اين خواستها بیتوجه ماند، اما بازتاب اعتصاب كه از كم سابقه ترينها در تونس بود چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بين المللی برای وجهه دولت بن علی بیضرر نبود.ترازنامهای قابل انتقاددر آفريقای جنوبی سال ٢٠٠٥ (١٦ دسامبر) دهمين سالگرد تشكيل كميسيون حقيقت ياب برای كشف واقعيات در باره جنبههای مختلف جنايات و نقض حقوق بشر در دوران رژيم آپارتايد بود. اين كميسيون به سبب كاركرد نسبتا مثبتش به صورت الگويی برای كميسيونهای حقيقت ياب كشورهای ديگری درآمد كه ظرف ١٠ سال گذشته با گذر از استبداد پا به دوران استقرار دمكراسی گذاشتهاند.شناسايی قربانيان شكنجه و سركوب و بازماندگان جانباختگان و برگزاری جلساتی برای بازگويی رنجی كه بر آنها رفته است، درگير كردن جامعه در بحث در باره نقاط سياه تاريخ گذشته و واداشتن آن به تامل در باره چرايی و چونی آن دوران، رودررو قراردادن و برگزاری بحث ميان قربانيان و عاملان شكنجه و سركوب در دوران آپارتايد و ... از جمله كارهای برجستهای بودند كه شهرت و اعتبار كميسيون حقيقت ياب آفريقای جنوبی را رقم زدند. با اين همه ترازنامهای كه اسقف دزموند توتو، چهره نامدار ضدآپارتايد و اولين رييس كميسيون در دهمين سالگرد فعاليت آن ارائه كرد حاوی ضعف و نقصهايی بود كه آن هم برای كميسيونهای ديگر خالی از درس و آموزه نيست.به گفته توتو از ٧٠٠٠ فرد به اين يا آن اندازه دخيل در شكنجه و سركوب بيش از ٨٥٠ تن مشمول عفو شدهاند كه چندان مورد اعتراض و انتقاد نيست، مشكل در اين است كه پرونده هيچكدام از ٦١٥٠ نفر بقيه نيز به مراجع قضايی ارجاع داده نشده است و هيچكدام از اينان هم كارش به دادگاه و مجازات نكشيده است. از ٢٢٠٠٠ قربانی شكنجه و سركوب نيز كه شهادت آنها در كميسيون مورد بررسی قرار گرفته نيز كمتر كسی مشمول دريافت غرامت شده است. صندوقی كه برای پرداخت غرامت ايجاد شده است نيز به گفته توتو بودجه اش از ٣ ميليارد راند ( هر ٧ راند معادل يك يورو) به ٦٥٠ ميليون راند كاهش يافته يافته و پرداخت ٣٠ هزار راند به قربانيان شكنجه و سركوب و يا بازماندگان جانباختگان نيز كه قرار بوده از سال ٢٠٠٣شروع شود كماكان در محاق تعويق افتاده است و تنها شماری از كسانی كه وضعيت مالی بسيار وخيمی داشتهاند مساعده دريافت كردهاند. شماری از كسانی هم كه قرار بود مشمول اين پرداخت بشوند اينك با زندگی بدرود گفتهاند.از مدارس، بيمارستانها و خانههای ارزانی نيز كه قرار بود از بودجه صندوق غرامت در مناطق مورد تبعيض در حكومت آپارتايد ساخته شود نيز هنوز اثری نيست.١٦ دسامبر، روز تشكيل كميسيون حقيقت ياب در آفريقای جنوبی هر سال به عنوان " روز آشتی ملی" گرامی داشته میشود. سال ٢٠٠٥ تابو امبكی، رييس جمهور در جريان پرده برداری از بنای يادبود مبارزان آزادی و قربانيان دوران آپارتايد ضمن تاكيد بر دستاوردهای ١٠ سال گذشته اين نكته را نيز ناگفته نگذاشت كه كشورش هنوز تا تبديل شدن به جامعهای از رنگها و نژادهای برابر حقوق و برخوردار فاصله زيادی دارد. به گفته امبكی آفريقای جنوبی كماكان جامعهای دارد تقسيم شده به سياه و سفيد كه كماكان شكاف عظيمی از فقر و ثروت آنها را از هم جدا میكند و پست و بلند كار كميسيون حقيقت ياب هم قسما تابعی از همين فضا و شرايط است.توافق و رفراندومی كه قرار است بر كشت و كشتار نقطه پايان گذارد نگاه به مسائل حقوق بشر در آفريقا را با اشارهای به سودان و كنگو ، دو كشور بزرگ و جنگ زده اين قاره به پايان میبريم. در سودان ژانويه ٢٠٠٥ مصادف شد با امضای قراردادی ميان دولت مركزی خارطوم و شورشيان مسيحی جنوب كه جنگ ٢٢ ساله اشان به كشته شدن ٢ ميليون نفر و آوارگی ٤ ميليون نفر ديگر انجاميده است. قرارداد شراكت جنوبیها در دولت مركزی و اداره امور كشور را تامين میكند و به آنها امكان میدهد كه سال ٢٠١١ در صورت تمايل رفراندومی برای ماندن يا خروج از كشور سودان برگزار كنند. شمال و جنوب سودان اينك رو به آرامش رفته است،اما غرب و مناطق مركزی اين كشور كماكان به دلايلی مشابه جنگ با جنوب كانون درگيریها و قتل و كشتارهاست.كنگو نيز با ٥٤ ميليون جمعيتش و با معادنی غنی از كوبالت و الماس و طلا و ... در ٨ سال گذشته صحنه جنگ نيروهای داخلی و حاميان آنها در كشورهای منطقه و خارج از آن بوده است، جنگی كه به گفته مادلن آلبرايت، وزير خارجه سابق آمريكا "اولين جنگ جهانی آفريقا" بوده و بيش از ٣ ميليون كشته بر جای گذاشته است. روز ١٧ دسامبر ٢٠٠٥ مردم كنگو در يك همه پرسی قانون اساسی يی را كه گروههای درگير قبلا بر سر آن توافق كرده بودند مورد تاييد قرار دادند و بدين سان راه برای اصلاحات در ساختار قدرت و حل مسائل ميان بخشهای مختلف كشور از راههای مسالمت آميز گشوده شد. انتخابات پارلمان ملی و پارلمانهای محلی و رياست جمهوری بايد اين روند را در سال ٢٠٠٦ تحكيم و تقويت كند، روندی كه به خاطر مخاصمات خونبار سالهای اخير موفقيتش به يك معجزه شبيه خواهد بود.اين گزارش در بخش بعد( بخش آخر) با نگاهی به وضعيت حقوق بشر در جنوب شرق آسيا و آمريكای لاتين در سال ٢٠٠٥ خاتمه خواهد يافت.ادامه دارد
No comments:
Post a Comment