فراز و فرودهای کارنامه يک ساله (سومين و آخرين قسمت)
سال ٢٠٠٥ سالگرد دو فاجعه معطوف به نقض بیسابقه حقوق بشر در اندونزی و كامبوج بود. قربانيان اين فجايع با استفاده از اين فرصت برای اعاده حقوق و حيثيت خود و گشودن پرونده سياه آن سالها بر تلاش خويش افزودند.... در آمريكای جنوبی نيز سال ٢٠٠٥ سال صدور احكام بیسابقه، سال برآمد قربانی در برابر ديكتاتور، سال گشودن آرشيوهای جنايت و نقض حقوق بشر و سال ... بود
سعيد شروينی
sherwini@hotmail.com
سال ٢٠٠٥ سالگرد دو فاجعه معطوف به نقض بیسابقه حقوق بشر در اندونزی و كامبوج بود. قربانيان اين فجايع با استفاده از اين فرصت برای اعاده حقوق و حيثيت خود و گشودن پرونده سياه آن سالها بر تلاش خويش افزودند.... در آمريكای جنوبی نيز سال ٢٠٠٥ سال صدور احكام بیسابقه، سال برآمد قربانی در برابر ديكتاتور، سال گشودن آرشيوهای جنايت و نقض حقوق بشر و سال ... بود
سعيد شروينی
sherwini@hotmail.com
يكشنبه ٢٥ دی ١٣٨٤
آنچه كه در پی میخوانيد سومين و آخرين بخش از گزارشی است در باره فراز و فرود مباحث و اقدامات مربوط به اعمال يا نقض حقوق بشر درسال ٢٠٠٥ و جنبههايی شايد قابل مكث از آنها در گوشه و كنار جهان. بخش اول اين گزارش به ترازنامه حقوق بشر در ايران و كشورهای پيرامون آن اختصاص داشت. بخش دوم به چالشها و پيشرفتهای حقوق بشر در آمريكا ، اروپا و آفريقا پرداخته بود و اين بخش شرحی است از چند و چون تجارب و رويكردهای حقوق بشری و ضعف و قوت آنها در سال گذشته در جنوب شرقی آسيا و آمريكای لاتين.٤٠ سال بعد و علامتهای هشداردهنده در شناسنامههاسال ٢٠٠٥ شصتمين سالگرد استقلال اندونزی با چهلمين سالگرد كودتای ژنرال سوهارتو دراين كشور مقارن شده بود، كودتايی كه بنا به اسناد سازمان سيا يكی از بزرگترين قتل عامهای قرن بيستم را در پی داشته است. كتابی كه سال ٢٠٠١در ٥٠٧ صفحه با اسنادی از سازمان سيا در باره مناسبات واشنگتن و جاكارتا در دهه ٦٠ انتشار يافت حاوی اين نكته است كه ليندون جانسون، رييس جمهور وقت آمريكا حكومت وقت اندونزی تحت رهبری احمد سوكارنو را حكومت نامطلوبی به شمار میآورده است. در واقع، سوكارنو هم به لحاظ تلاش و تكاپويش در به راه انداختن جنبش غيرمتعهدها، هم به لحاظ سياستهای معطوف به ملی و دولتی سازيش در عرصه اقتصاد و هم به سبب ائتلاف با حزب پرنفوذ كمونيست ، آن هم در منطقه حساسی مانند هندوچين و آن هم در هنگامهای كه واشنگتن بيش از پيش در مسير جنگ با ويتنام افتاده بود باعث شده بود كه از چشم واشنگتن بيفتد و سرنگونيش كم و بيش در دستور كار دولت جانسون قرار گيرد. كودتايی كه به اين منظور برای ٥ اكتبر ١٩٦٥ برنامه ريزی شده بود با اقدام سرهنگ اون تونگ ، رييس گارد سوكارنو در ٣٠ سپتامبر زمينه و محملهای لازم را پيدا كرد. در اين روز اون تونگ ٢٥٠٠٠ نيروی تحت رهبری خود را در مراكز عمده جاكارتا مستقر كرد و ٧ ژنرال ارتش را نيزدستگير و اعدام نمود. اين كه اين اقدام كه با سردرگمی و عدم اقبال هوادارن سوكارنو و حزب كمونيست متحدش روبرو شد بخشی از كودتای ٥ اكتبربوده است و يا تونگ با اطلاع از طرح كودتای آمريكا و ژنرال سوهارتو قصد پيشگيری از آن راداشته سوالی است كه هنوز هم پاسخ درستی به آن داده نشده است. به هر حال ٥ روز بعد با كودتای ژنرال سوهارتو ورق به ضرر تونگ ، سوكارنو ومتحدانش برگشت و حمامی از خون به راه افتاد كه در جريان آن نزديك به ٥٠٠ هزار نفر از اعضای حزب كمونيست، فعالين سنديكاها، روشنفكران مستقل ملی يا چپ گرا و وفاداران به احمد سوكارنو قتل عام شدند. در گزارش يادشده سازمان سيا ضمن تاكيد بر ناتوانی و بی برتامگی كودتاچيان در شناسايی هوادارن سوكارنو، اعضای حزب كمونيست و ... از فهرست اسامی يی كه اين سازمان در اختيار كودتاچيان قرار داده است سخن به ميان آمده است. يكی از مسئولان سفارت آمريكا در نامهای به وزارت خارجه عنوان میكند كه " ما به راستی نمیدانيم كه شمار كشته شدگان چقدر است. میتوان رقمی ميان ١٠٠ هزار تا يك ميليون را عنوان كرد، ولی در برابر خبرنگاران بهتر است كه رقم كوچك تر را عنوان كنيم." بعدتر مسئولان وزارت خارجه آمريكا و سفير اين كشور در اندونزی توافق میكنند كه هميشه رقم ١٠٥ هزار نفر را در برابر خبرنگاران بر زبان بباورند.تا سال ١٩٩٨ كه حكومت كودتايی سوهارتو پس از سه دهه ساقط شد به گفته مسئولان "لگالايد انستيتو" ، يكی از بزرگترين سازمانهای مدافع حقوق بشر در اندونزی تقريبا ٢٠ ميليون انسان ، از هواداران ملی گرای سوكارنو و اعضای حزب كمونيست و خانوادههای آنها گرفته تا روشنفكران و دانشجويان و فعالان تشكلهای مدنی قربانی سياستهای خشن، سركوبگرانه و ناقض حقوق بشر سوهارتو و حكومتش شدهاند. زندانيان سياسی كه شانس آزاد شدن پيدا میكردند روی كارت شناسايیشان دو كلمه ET (Ex-Tapolزندانی سياسی سابق) قيد میشد كه به معنای محروميت از بسياری از حقوق مدنی و از جمله حق انتخاب كردن و انتخاب شدن بود، استخدامشان در حرفههايی مانند آموزگاری، نيروی انتظامی ، ارتش و رسانهها مجاز نبود و فرزندانشان نيز اجازه تحصيل در دانشگاهها را نداشتند. تا روزی كه سوهارتو سقوط كرد نيز هنوز شماری از كسانی كه در هفتهها و ماههای پس از كودتا دستگير شده بودند در زندان به سر میبردند كه قسما نه پروندهای و نه دادگاهی برايشان تشكيل شده بود.با مخالفان مسلح آری، با ما نه؟ با راه يافتن خانم مگاواتی( دختر احمد سوكارنو) در سال ٢٠٠١ به كاخ رياست جمهوری اندونزی اين انتظار و توقع قدرت گرفت كه پرونده جنايات و نقض حقوق بشر در دوران سوهارتو گشوده شود، از جانباختگان و قربانيان شكنجه و زندان اعاده حيثيت به عملايد و مقررات محدود كننده حقوق آنها لغو و برچيده گردد. هنوز هم دستكم ٦٠ بخشنامه و بند قانونی مانع از شركت زندانيان سياسی و خانوادههای كشته شدگان دوران سوهارتو در حيات اجتماعی اندونزی و برخورداری كامل از حقوق شهروندی اشان است. انتظار مزبور اما چندان برآورده نشد و زندانيان سابق با پيگيری خود تنها توانستند سال ٢٠٠٣ دولت را وادارند كه كميسيون حقوق بشر وابسته به خود را به تحقيق در باره زندان مخوف جزيره "بورو"، و رنج و شكنجی كه بر افراد اسير در اين محل رفته وادارند. در واكنش به بی اعتنايی دولتهای ٧ سال اخير به گشودن پرونده جرم و جنايات دوران ديكتاتوری سوهارتو، سال ٢٠٠٥ همزمان با ٤٠ مين سالگرد كودتا زندانيان سابق اندونزی و خانوادههای قربانيان ضمن برپايی اجتماعات و حلساتی روشنگرانه در باره بی عدالتیها و سركوبهای دوران سوهارتو شكايتی جمعی عليه ٥ رييس جمهوری كه از سال ١٩٩٨ عهده دار امور كشور بودهاند را نيز تسليم دادگاهی در جاكارتا كردند كه با قبول مسئولان اين دادگاه و قول بررسی مواجه شده است. اين اقدام و اقبال تدريجی جامعه به گفتگو در باره كارنامه سياه سالهای پس از ١٩٦٥،چشم اندازهای بيشتری در تحقق خواست قربانيان دوران سوهارتو گشوده است، هر چندكه فعال مايشايی نسبی ارتش در صحنه سياسی كشور و نيز انتخاب يكی از ژنرالهای سابق به مقام رياست جمهوری در سال ٢٠٠٥ كماكان برخی ابهامات و شك و ترديدهادر مورد اين چشم انداز و افقهای آن باقی گذاشته است.اگر سال ٢٠٠٥ در بررسی کارنامه سالهای سياه سوهارتو، پيشرفتهاي اندكی حاصل شد، دستكم در حل يكی از مناقشات قومی اين كشور سالی پر از دستاورد بود. سازمان موسوم به "جنبش برای آچه آزاد" كه از سال ١٩٧٦ برای استقلال آچه از اندونزی مشغول نبرد بود و دولت مركزی اين كشور در اوت سال گذشته قراردادی امضاء كردند كه به جنگی كه در ٣٠ سال گذشته ١٥ هزار قربانی به جا گذاشته بود خاتمه داد. حصول اين قرارداد پس از زلزله سونامی ممكن شد كه در خود آچه به مرگ ١٧٠ هزار نفر انجاميد و توجه جامعه بين المللی به آنجا دولت و چريكهای آچه را برای صلح با فشاری روزافزون مواجه كرد. طبق قرارداد يادشده، آچه با كسب خودمختاری وسيع جزيی از كشور اندونزی باقی میماند ، زير نظارت بين المللی "جنبش برای آچه آزاد" به تدريج و همزمان با خروج مرحله به مرحله ارتش اندونزی از آچه خود را خلع سلاح میكند و اجازه میيابد كه به رغم ممنوعيت قانون اساسی به حزبی منطقهای بدل شود. عفو عمومی برای چريكهای اين جنبش و كمك به ادغامشان در زندگی اجتماعی هم از جمله نكات ديگر توافقند. به ويژه همين بند آخر مورد استناد زندانيان و خانوادههای قربانيان كودتای سوهارتو است. به گفته اينان در حالی كه مخالفان سلاح به دست حكومت عفو میشوند و طبق قرارداد به حقوق معينی هم دست پيدا میكنند ، قربانيان كودتا كه هيچ برخوردی خشونت آميزی با دولت سوهارتو و حكومتش نداشتهاند كماكان از بسياری از حقوق محرومند و بررسی ظلمی كه بر آنها رفته است هم ، مورچه وار پيش میرود، استدلالی كه روز به روز در جامعه اندونزی اقبال و توجه بيشتری برمی انگيزد. دادگاهی كه تنها میتواند كابوسها را كاهش دهداين سوتر از اندونزی، يعنی در كامبوج نيز سال ٢٠٠٥ سی امين سالگرد به قدرت رسيدن دار و دسته پول پوت بود كه كارنامهای مشحون از جنايت عليه بشريت از خود به جای گذاشتند. در حكومت پول پوت كه دشمنی ويژهای با همه آثار مدنيت و شهرنشينی داشت و تبديل همه مردم به كشاورز و دهقان هدف "عالی اش" بود در طول ٤ سال زمامداری خود (١٩٧٥ تا ١٩٧٩)يك ميليون و هفتصد هزار نفر از مردم كامبوج، يعنی يك پنجم جمعيت كشور، يا اعدام شدند و يا به دليل كار اجباری ، گرسنگی و بيماری از پا درآمدند. قانونی كه دولت كامبوج سال ٢٠٠٤ پس از ٨ سال كشاكش با سازمان ملل در جهت ايجاد تريبونی برای رسيدگی به جنايات رژيم پول پوت تصويب كرده بود سرانجام سال گذشته جنبه اجرايی به خود گرفت. صرفنظر از اين كه دولتهای چين وتايلند و تا حدودی آمريكا به سبب نوع رابطه مستقيم و غيرمستقيمی كه با حكومت پول پوت داشتند چندان به برگزاری دادگاه مزبور راغب نبودند، خود دولت پنوم پن نيز ٨ سال تمام برای تركيب و چينش قاضيان اين دادگاه با سازمان ملل در حال كشاكش و مجادله بود. سرانجام قرار شد كه بر خلاف ديگر دادگاههای رسيدگی به جنايت عليه بشريت اكثريت قاضيان تريبونال كامبوج را قاضيان بومی تشكيل دهند. صرفنظر از اين كه شماری از سازمانها حقوق بشراين توافق را نقصی بزرگ در كار دادگاه يادشده میدانند، اين نيز هست كه تعدادی از كارگزاران و مسئولان دولت پول پوت در دولت كنونی نيز مصدر كارند. به اين ترتيب دادگاه عمدتا توجه خود را به اظهارات اينگ ساری، وزير خارجه ، نون چه ، ايدئولوگ و نظريه پرداز اصلی و نيز خيو سامفان رييس جمهور دوران پول پوت متمركز خواهد كرد كه گرچه قبلا مشمول عفو عمومی شدهاند اما برای شهادت در برابر دادگاه اعلام آمادگی كردهاند. خك لو، رييس شكنجه گاه موسوم به "تو سلنگ" كه از ١٤ هزار اسير آن تنها ١٢ نفر جان سالم به در بردند نيز از معدود كسانی است كه در زندان به سر میبرد و قرار است كه در دادگاه به شرح كارنامه خود و حكومتش بپردازد.شرايط يادشده توقعات و انتظارات از دادگاه كامبوج را محدود میكند و تنها اميد به برخی از روشنگریها برای شكل دهی به مبانی دولت حقوقی و ممانعت از تكرار فجايعی مشابه را برمی انگيزد. يوك چچانگ ، از جمله كسانی است كه اميد به اجرای عدالت در مفهوم ژرف و واقعی آن از سوی دادگاه مزبور را بی مورد میداند. او كه تقريبا تمامی اعضای خانواده خود را در دوران حكومت پول پت از دست داده رييس موسسه موسوم به "مركز اسناد كامبوج" است كه در دهه گذشته دست اندركار جمع آوری ٦٠ هزار سند، كشف و نبش ٢٠ هزار قبر دستجمعی، بازديد و ثبت ٢٠٠٠ زندان و ملاقات و مصاحبه با هزاران تن از ماموران رژيم پول پت و قربانيان محبوس و شكنجه شده آنهاست. او در نگرانی از از دست رفتن اسناد يادشده نسخههای متعددی از آنها تهيه كرده و در چند نقطه مخفی بايگانی كرده است. برای چچانگ نفس به راه افتادن دادگاه و جلب توجه عمومی به برشی از تاريخ سياه كامبوج موفقيتی است قابل اعتنا، بی آنكه تحقق عدالت و انصاف كامل را از آن انتظار داشته باشد، چرا كه به گفته خود او در مصاحبه با راديو سراسری آلمان " دادگاه زمانی میتواند كاملا عادلانه و منصف باشد كه خواهر من، كودكی فناشده من، عمهها و عموهای من و آموزگارم را به من برگرداند، و اين همه ديگر در يد اختيار چنين دادگاهی نيست. تنها انتظار ممكن از اين دادگاه آن است كه روندی معطوف به بستن جراحتی عميق در روح و روان مردم كامبوج داشته باشد، مردمی كه نسلهای مختلف آن همچنان گرفتار كابوس حكومت پول پت هستند و فرزندانشان نيز از اين كابوس بی بهره نيستند. به عبارت ديگر دادگاه بايد علنی باشد، مردم در آن مشاركت داشته باشند، بتوانند سخن بگويند و اجازه شنيدن اظهارات ديگران را داشته باشند. و پس از يك روند عادلانه، دادگاه بايد به اين جمع بندی روشن برسد كه قتل عام مردم در كامبوج جنايتی عليه بشريت بود. همين جمع بندی را ما بايد دقيقا در كتابهای آموزشی به فرزندانمان منتقل كنيم و دست در دست جامعه بين المللی تلاش بورزيم كه چنين فاجعهای ديگر تكرار نشود، نه در كامبوج و نه در هيچ جای ديگر جهان."شكنجه شده به جای ديكتاتوردر اين سوی اقيانوس آرام، يعنی در شيلی نيز سال ٢٠٠٥ مصادف بود با پانزدهمين سالگرد انتقال قدرت از ديكتاتوری نظامی آگوستو پينوشه به دولتی غير نظامی و منتخب. ادامه بحث لزوم محاكمه يا عدم محاكمه ديكتاتور سابق شيلی در سال گذشته نيز، خود نشانه بارزی از آن بود كه پرونده نقض حقوق بشر در دوران ١٧ ساله حكومت كودتاگران كماكان گشوده است و هنوز جامعه شيلی كار بررسی گذشته استبداد زده خود را به پايان نبرده است. برای پينوشه البته در سال ٢٠٠٥ به غير از پرونده نقض حقوق بشر، پرونده ديگری نيز گشوده شد كه به فرار مالياتی او و انتقال غيرقانونی پول به خارج از كشور بازمی گشت. برای بسياری از مردم شيلی اين اقدام پينوشه منفی و شرم آورتر از نقض فاحش حقوق بشر در دوران حكومت وی بود، امری كه مدافعان حقوق بشر را به ناكافی بودن كارزارشان در اين راستا رساند و لزوم تلاش بيشتر در جهت آگاهگری مردم و نشاندن بيشتر مسئله حقوق بشر در وجدان و شعور و رفتار اجتماعی آنها را گوشزد كرد.سال ٢٠٠٥ ، در كنار رويگردانی شمار بيشتری از مردم شيلی از كودتاگران و كارنامه آنها ، پارهای تغييرات در قانون اساسی دوران پينوشه كه به لغو امتيازات ويژه نظاميان در اين قانون انجاميد نيز به وداع بيشتر جامعه شيلی با دوران ديكتاتوری تعبير و تفسير شد. ٢٨٠٠٠ زندانی سياسی و قربانی شكنجه دوران كودتا و نيز شماری از بازماندگان ٣٠٠٠ جانباخته آن دوران نيز در سال ٢٠٠٥ از يك حق بازنشستگی مختصر، بيمه بهداشتی كامل و اجازه تحصيل مجانی در دانشگاهها برخوردار شدند. يكی از اين زندانيان و شكنجه شدگان ، يعنی خانم ميشل باچلت، نيز سال گذشته نامزد رياست جمهوری شيلی شد. پدر باچلت از افسران ارشد وفادار به سالوادر آلنده بود كه زير شكنجه كودتاگران از پای درآمد. خود ميشل باچلت نيز كه آن زمان دانشجو بود به دام كودتاگران افتاد و چند هفتهای را در زندان و زير شكنجه به سر آورد. او اما با تلاش و كارزار بين المللی از مهلكه كودتاچيان وارهيد و به آلمان شرقی پناهنده شد. اين واقعيت كه يكی از زندانيان و شكنجه شدگان دوران پينوشه اينك میرود كه به جای او بنشيند و زمام امور شيلی را در دست بگيرد نيز، برای بسياری از ناظران به مثابه فاصله گيری باز هم بيشتر اين كشور از گذشته ديكتاتوری خويش است. باچلت اكثر كارزارهای انتخاباتی خويش را با نام و ياد جانباختگان و زندانيان دوران كودتا آغاز كرده است، اقدامی كه از نظر بازماندگان قربانيان و زندانيان سياسی آن دوران بايد با اقدامات عملی و معين تكميل و بدرقه شود.از نظر اينان پرونده نقض حقوق بشر در دوران حكومت كودتا كماكان گشوده است ، چرا كه مثلا آن قسمت از گزارش كميسيون بررسی جنايات دوران پينوشه كه حاوی نام عاملان و كارگزاران حكومت وی در زمينه نقض حقوق بشر است تا ٥٠ سال اجازه انتشار ندارد و تنها با تلاش و افشاگری قربانيان است كه قسما دادگاهها به محاكمه شماری از اين افراد اقدام میكنند. اين حكم قضايی كه پروندههای مفتوح عليه آمران و عاملان دوران ديكتاتوری بايد ظرف ٦ ماه تا حداكثر دو سال بسته شوند نيز از ديگر موارد اعتراض وانتقاد مدافعان حقوق بشر و قربانيان حكومت پينوشه است. به گفته اين محافل شناسايی جزييات و عاملان برخی از جنايات صورت گرفته در آن دوران قسما كار آسانی نيست و به كار مورچه وار و زمان زياد نياز دارد.رايی تاريخیدر همسايگی شيلی، يعنی در آرژانتين ، به ويژه از زمان انتخاب نستور كرشنر به رياست جمهوری در سال ٢٠٠٢ برخورد با نقض حقوق بشر در گذشته و بررسی پرونده سياه دوران ٨ ساله ژنرالها (١٩٧٦-١٩٨٣)وضعيت بهتری دارد و با شتاب و گستردگی بيشتری در جريان است. رای ديوان عالی كشور آرژانتين در ١١ژوئن گذشته نقطه عطفی در اين مسير بود .پس از نزديك به دو دهه ، نهاد مزبور "قانون عفوی" را كه به خواست و زير فشار نظاميان وضع شده بود مغاير قانون اساسی تشخيص داد و آن را به حال تعليق درآورد.بر اساس اين قانون آمران و عاملان سركوب و شكنجه در دوران ٨ ساله ديكتاتوری نظاميان از تعقيب قضايی مصون بودند.سال ١٩٧٦در آرژانتين نيروهای نظامی با كودتا قدرت را در دست گرفتند و جنبشهای سنديكايی، سازمانهای جامعه مدنی و گروههای چپ گرا را زير چكمهها له كردند. در حالی كه محافل دولتی قربانيان شكنجه و سركوب دوران ديكتاتوری را نزديك به ١٠هزار نفر برآورد میكنند، سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر اين رقم را تا ٣٠ هزار نفر تخمين میزنند. يكی از نقاط عطف دوران حكومت كرشنر زمانی بود كه وی سال ٢٠٠٣ در برابر خانوادهها و بستگان قربانيان و نيز كسانی كه از شكنجه وسركوب آن دوران جان به سالم به در برده بودند از بابت "خطای تاريخی حكومت آرژانتين" معذرت خواست و از آنان خواست كه از اين تقصير درگذرند. او دستور داد كه تصاوير دو ديكتاتور ايام حكومت نظاميان را بر ديوار شكنجه گاه مخوف آرژانتين ( امسا) بياويزند تا قدرتمندان با درس گيری از سرنوشت آنان به راه شكنجه و سركوب و نقض حقوق انسانی شهروندان نروند. كرشنر به مادران و بستگان قربانيان كه نزديك به ٣٠ سال هر پنجشنبه برای آگاهی از سرنوشت عزيزان خود و يا درخواست تعقيب و مجازات عاملان و آمران سركوب و شكنجه در ميدان معروف " مايو" گرد میآمدند قول داد كه از فروافتادگان و آسيب ديدگان حكومت نظاميان اعاده حيثيت كند و راه را برای اجرای عدالت در مورد آنها بگشايد.رای ژوئن گذشته ديوان عالی كشور آرژانتين نيز بخش ديگری از تحقق قول و قرارها برای تحقق عدالت در مورد دوران حكومت ژنرالها بود. اين رای با استقبال همه گروههای مدافع حقوق بشر در آرژانتين و در آمريكای لاتين روبرو شد.خانم استلا كارالوتا، رييس انجمن " مادر بزرگان ميدان مايو" نيز در مصاحبهای ضمن ابراز خشنودی از رای مزبور گفت كه مصونيت عاملان و آمران جنايات دوران ديكتاتوری برای ما بسيار آزاردهنده بود. به گفته وی تصميم ديوان عالی كشور راهگشای محاكمه جنايتكاران دوران ديكتاتوری نظاميان در خود آرژانتين است و مدافعان اجرای عدالت را از تعقيب اين افراد در مراجع قضايی كشورهای بيگانه بی نياز میكند. از نظر خانم كارالوتا جنايت مسئلهای است كه برخورد با آن نمیتواند مشمول مرور زمان شود.يك روز پس از رای تاريخی ديوان عالی آرژانتين در ١١ ژوئن ٢٠٠٥ ، در شمال آمريكای جنوبی، يعنی در مكزيك نيز ديوان عالی اين كشور قانون عفو لوييس اچوريا رييس جمهور اسبق اين كشور و همكاران لشكری و كشوری او را غير معتبر دانست و آن را به حال تعليق درآورد. به اين ترتيب راه برای بررسی قتل صدها دانشجويی كه در تظاهرات ١٠ جولای ١٩٧١ عليه دولت اچوريا به ضرب گلوله از پای درآمدند گشوده شد..شروعی با تاخير، اما اميدبخشدر شرق آرژانتين، يعنی در برزيل نيز سال ٢٠٠٥ آغازی بود برای بررسی پرونده نقض حقوق بشر در دوران حكومت نظاميان در فاصله سالهای ١٩٦٤ تا ١٩٨٥. در برزيل بر خلاف همسايگانش گشودن پرونده مزبور با تاخير و تعلل بسيار آغاز شده ، و تنها پارسال، يعنی در سومين سال حكومت چپ- ميانه رييس جمهور لولا د سيلوا بود كه گامی در اين راستا برداشته شد ." كميسيون ويژه آشتی" كه با تصميم دولت سال گذشته در ريو دوژانيرو تشكيل شد ماموريت دارد شكنجه شدگان دوران حكومت نظاميان را شناسايی و ثبت كند، ميزان غرامت به آنها را معين سازد و در مورد نحوه پرداخت هر چه سريعتر غرامت به بازماندگان قربانيان تصميم بگيرد. سازمانهای حقوق بشر ضمن استقبال از اين گام دولت لولا دسيلوا انتقادات شديدی هم به آن دارند. به نظر اين نهادها، دولت نه حاضر است مسئوليت سياسی نقض حقوق بشر در دوران ديكتاتوری نظاميان را به عهده بگيرد، نه تمايلی به افشای نام آمران و عاملان جنايات آن دوران دارد و نه آرشيو پروندههای محاكمات آن دوران را میگشايد تا بازماندگان قربانيان، شكنجه شدگان و زندانيان سياسی نيازی به اثبات رنجی كه بر آنها رفته است نداشته باشند. مورد آخر اما در واپسين هفتههای سال گذشته واقعيت عينی يافت و دولت ناچار به اجرای آن شد. به عبارت دقيق تر، با تلاش سازمانهای حقوق بشر داخلی و با هشدار و تاكيدات كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد لزوم برررسی پرونده جنايات دوران ديكتاتوری نظامی در برزيل، سرانجام يك دادگاه فدرال اين كشور دولت را موظف به گشودن آرشيوهای سازمان امنيت و نهادهای درگير در نقض حقوق بشر كرد. دولت لولا د سيلوا برای ممانعت از ناخشنودی نظاميان ابتدا با اين حكم مخالفت كرد و خواهان تجديد نظر در آن شد. دادگاه اما حكم را ابرام كرد و سرانجام دولت ناچار شد با صدور بخشنامهای در نوامبر سال گذشته راه را برای گشودن آرشيوها بگشايد. تحقق اين امر كه از سال ١٩٨٢ از خواستهای اصلی بازماندگان قربانيان،شكنجه شدگان و زندانيان سياسی دوران نظاميان بوده است اينك نقطه عطفی در بررسی دوران سياه ديكتاتوریهای نظامی آمريكای لاتين به شمار میرود. با گشوده شدن پروندههای يادشده كه شناسايی عاملان و قربانيان نقض حقوق بشر در بزرگترين كشور آمريكای لاتين و آگاهی بيشتر جامعه از زيرو بم جنايات آن سالها و اجرای كم و بيش عدالت در مورد اين جنايات را در پی خواهد داشت كل منطقه نيز گامی ديگر به سوی دمكراسی و آشنايی مردم به حقوق بشر و لزوم رعايت آن برخواهد داشت.در جنوب برزيل، يعنی در اروگوئه كه از مارس ٢٠٠٥ برای اولين بار ائتلافی از نيروهای چپ و ميانه قدرت را در دست گرفته است كماكان اثرمحسوسی از گشايش در بررسی نقض حقوق بشر در دوران ديكتاتوری نظامی ( ١٩٧٣ تا ١٩٨٥) به چشم نمیخورد و دولت جديد هنوز قصد ندارد قانون " نقطه پايان(فصل الختام)" مصوب ١٩٨٦ كه ناظر بر عفو همه دست اندركاران نقض حقوق بشر در آن دوران است را مورد ترديد و اصلاح قرار دهد. با اين همه، قرار بر اين است كه "در حد مقدور" و تا آنجا كه قانون يادشده نقض نشود، روشنگریهايی در باره جزييات جنايات آن دوران صورت گيرد و اقدام نظاميان و اعضای نهادهايی مانند پليس و سازمان امنيت در ربودن فرزندان جانباختگان و زندانيان سياسی و به فرزندی درآوردن آنها نيز مشمول تعقيب و مجازات شود.اين رفتار كج و دارمريز دولت اروگوئه اما سبب نشده كه گروههای مدافع حقوق بشر مايوس شوند و از پا بنشينند. اينان در كارزاری كه در سپتامبر گذشته شروع كردند شكايات جمعی عليه آمران و عاملان ١٥ هزار مورد سركوب و شكنجه و قتل در دوران حكومت ژنرال جرجيو آلوارز (١٩٨١ تا ١٩٨٥) را تحويل مقامات قضايی داده و در آن اشاره كردهاند كه اگر قانون" نقطه پايان" مانع رسيدگی به اين شكايت است، میتوان با استناد به عضويت اروگوئه در معاهده نامههای بين المللی مربوط به "جنايت عليه بشريت" آن را مورد رسيدگی قرار داد. مبتكران اين شكايت چندان اميدی به قبول آن از سوی دستگاه قضايی ندارند، اما كارزای كه حول و حوش آن راه انداختهاند در روشنگری و حساس كردن جامعه به جنايات و نقض حقوق بشر در دوران حكومت نظاميان و آشنايی مردم با مبانی و محتوای حقوق يادشده بی نتيجه نمانده است.تجاربی قابل اعتنادر مجموع میتوان گفت كه تلاشها و كارزارهای مدافعان حقوق بشر و قربانيان نقض اين حقوق در آمريكای لاتين از يك سو معطوف به آن است كه عاملان و آمران اين اقدامات به لحاظ قضايی مورد تعقيب قرار گيرند و جامعه نيز از رهگذر آشنايی با پروندههای نقض حقوق بشر به اين حقوق و رعايت آنها در جلوگيری از تكرار فجايع مشابه عنايت و حساسيت بيشتری نشان دهد. از ديگر سو، تلاشهای يادشده متوجه اعاده حيثيت و حقوق قربانيان شكنجه و زندان، و بازماندگان جانباختگان دوران ديكتاتوریهای نظامی است. اين نيز هست كه حبس ديدگان و شكنجه شدگان تا سالها از رنج و تاثيرات روانی زبونی و بی پناهی خود در دوران اسارت رهايی نمیيابند. شركت مستقيم يا غيرمستقيم اينان و بازماندگان قربانيان در كارزارها و تلاشهای جمعی برای بررسی و روشنگری در باره پروندههای آن دورانهای سياه و به ثمر نشستن اين تلاشها كه قسما ، بر خلاف دوران حبس و اسارت ، قربانی را از حيث اخلاقی و حقوقی و اجتماعی در موقعيت برتری نسبت به عاملان و آمران آن دوره قرار ميدهد به لحاظ روانی تاثيرات تسكين دهنده و شفابخش برايشان دارد، چرا كه آنها از نقش قربانی بودن خود خارج میشوند، خود را به اين يا آن ميزان دخيل و تاثيرگذار در روندهای سياسی و حقوقی جامعه میيابند و از تاثير مثبت خود بر تحول در ذهنيت و رفتار جامعه نسبت به حقوق بشر و ابراز حساسيت مردم نسبت به برشی از گذشته تلخ خود رضايتی درونی پيدا میكنند.تجربه آمريكای لاتين حاوی اين نكته نيز هست كه چند دهه تلاش و تقلای "قانونی" يا زورگويانه صاحب منصبان دوران ديكتاتوری در جلوگيری از بررسی پرونده سياه دوران حكومتشان سبب نشد كه كارزار و همت مدافعان حقوق بشر بی نتيجه بماند و مصونيت آمران و عاملان نقض حقوق بشر يا آرامش آنها از مكتوم ماندن كارنامه سياهشان تداوم يابد. به ديگر سخن، همين مقدار پيشرفت در زدن نقب به برشی از تاريخ سياه و تلخ گذشته كشورهای يادشده مرهون تلاش و كوشش خستگی ناپذير مدافعان حقوق بشر و قربانيان حبس و شكنجه و يا بازماندگان قربانيان آن دوران است. در شماری از كشورهای يادشده ، از برزيل و آرژانتين و شيلی گرفته تا اروگوئه و اكوادور و ... اينك كسانی به قدرت رسيدهاند كه خود زمانی قربانيان همين شكنجه و سركوب بودهاند. اين البته به معنای موفقيت سريع و صددرصد آنها در به جريان انداختن فعال پرونده دوران سياه گذشته و بستن بهينه و بدون دشواری آنها نخواهد بود، چرا كه توازن نيرو و حضور كم و بيش قدرتمند محافل سياستگذار، مجری و بهره مند از سياستهای دوران ديكتاتوری و نيز و اكنش قسما غير فعال جامعه اينجا و آنجا مانع از پيشروی سريع در اين عرصه است. با اين همه آمريكای جنوبی بيش از آسيای جنوب شرقی ،آفريقا و خاورميانه گامهای موثر در اين راستا برداشته است و اگر اين منطقه امروز پس از اروپا و آمريكا از شاخص ترين ديناميزمها در حرکت به سوی دمكراسی برخوردار است از جمله به سبب برداشتن همين گامها در راستای تحقق حقوق بشر است.
آنچه كه در پی میخوانيد سومين و آخرين بخش از گزارشی است در باره فراز و فرود مباحث و اقدامات مربوط به اعمال يا نقض حقوق بشر درسال ٢٠٠٥ و جنبههايی شايد قابل مكث از آنها در گوشه و كنار جهان. بخش اول اين گزارش به ترازنامه حقوق بشر در ايران و كشورهای پيرامون آن اختصاص داشت. بخش دوم به چالشها و پيشرفتهای حقوق بشر در آمريكا ، اروپا و آفريقا پرداخته بود و اين بخش شرحی است از چند و چون تجارب و رويكردهای حقوق بشری و ضعف و قوت آنها در سال گذشته در جنوب شرقی آسيا و آمريكای لاتين.٤٠ سال بعد و علامتهای هشداردهنده در شناسنامههاسال ٢٠٠٥ شصتمين سالگرد استقلال اندونزی با چهلمين سالگرد كودتای ژنرال سوهارتو دراين كشور مقارن شده بود، كودتايی كه بنا به اسناد سازمان سيا يكی از بزرگترين قتل عامهای قرن بيستم را در پی داشته است. كتابی كه سال ٢٠٠١در ٥٠٧ صفحه با اسنادی از سازمان سيا در باره مناسبات واشنگتن و جاكارتا در دهه ٦٠ انتشار يافت حاوی اين نكته است كه ليندون جانسون، رييس جمهور وقت آمريكا حكومت وقت اندونزی تحت رهبری احمد سوكارنو را حكومت نامطلوبی به شمار میآورده است. در واقع، سوكارنو هم به لحاظ تلاش و تكاپويش در به راه انداختن جنبش غيرمتعهدها، هم به لحاظ سياستهای معطوف به ملی و دولتی سازيش در عرصه اقتصاد و هم به سبب ائتلاف با حزب پرنفوذ كمونيست ، آن هم در منطقه حساسی مانند هندوچين و آن هم در هنگامهای كه واشنگتن بيش از پيش در مسير جنگ با ويتنام افتاده بود باعث شده بود كه از چشم واشنگتن بيفتد و سرنگونيش كم و بيش در دستور كار دولت جانسون قرار گيرد. كودتايی كه به اين منظور برای ٥ اكتبر ١٩٦٥ برنامه ريزی شده بود با اقدام سرهنگ اون تونگ ، رييس گارد سوكارنو در ٣٠ سپتامبر زمينه و محملهای لازم را پيدا كرد. در اين روز اون تونگ ٢٥٠٠٠ نيروی تحت رهبری خود را در مراكز عمده جاكارتا مستقر كرد و ٧ ژنرال ارتش را نيزدستگير و اعدام نمود. اين كه اين اقدام كه با سردرگمی و عدم اقبال هوادارن سوكارنو و حزب كمونيست متحدش روبرو شد بخشی از كودتای ٥ اكتبربوده است و يا تونگ با اطلاع از طرح كودتای آمريكا و ژنرال سوهارتو قصد پيشگيری از آن راداشته سوالی است كه هنوز هم پاسخ درستی به آن داده نشده است. به هر حال ٥ روز بعد با كودتای ژنرال سوهارتو ورق به ضرر تونگ ، سوكارنو ومتحدانش برگشت و حمامی از خون به راه افتاد كه در جريان آن نزديك به ٥٠٠ هزار نفر از اعضای حزب كمونيست، فعالين سنديكاها، روشنفكران مستقل ملی يا چپ گرا و وفاداران به احمد سوكارنو قتل عام شدند. در گزارش يادشده سازمان سيا ضمن تاكيد بر ناتوانی و بی برتامگی كودتاچيان در شناسايی هوادارن سوكارنو، اعضای حزب كمونيست و ... از فهرست اسامی يی كه اين سازمان در اختيار كودتاچيان قرار داده است سخن به ميان آمده است. يكی از مسئولان سفارت آمريكا در نامهای به وزارت خارجه عنوان میكند كه " ما به راستی نمیدانيم كه شمار كشته شدگان چقدر است. میتوان رقمی ميان ١٠٠ هزار تا يك ميليون را عنوان كرد، ولی در برابر خبرنگاران بهتر است كه رقم كوچك تر را عنوان كنيم." بعدتر مسئولان وزارت خارجه آمريكا و سفير اين كشور در اندونزی توافق میكنند كه هميشه رقم ١٠٥ هزار نفر را در برابر خبرنگاران بر زبان بباورند.تا سال ١٩٩٨ كه حكومت كودتايی سوهارتو پس از سه دهه ساقط شد به گفته مسئولان "لگالايد انستيتو" ، يكی از بزرگترين سازمانهای مدافع حقوق بشر در اندونزی تقريبا ٢٠ ميليون انسان ، از هواداران ملی گرای سوكارنو و اعضای حزب كمونيست و خانوادههای آنها گرفته تا روشنفكران و دانشجويان و فعالان تشكلهای مدنی قربانی سياستهای خشن، سركوبگرانه و ناقض حقوق بشر سوهارتو و حكومتش شدهاند. زندانيان سياسی كه شانس آزاد شدن پيدا میكردند روی كارت شناسايیشان دو كلمه ET (Ex-Tapolزندانی سياسی سابق) قيد میشد كه به معنای محروميت از بسياری از حقوق مدنی و از جمله حق انتخاب كردن و انتخاب شدن بود، استخدامشان در حرفههايی مانند آموزگاری، نيروی انتظامی ، ارتش و رسانهها مجاز نبود و فرزندانشان نيز اجازه تحصيل در دانشگاهها را نداشتند. تا روزی كه سوهارتو سقوط كرد نيز هنوز شماری از كسانی كه در هفتهها و ماههای پس از كودتا دستگير شده بودند در زندان به سر میبردند كه قسما نه پروندهای و نه دادگاهی برايشان تشكيل شده بود.با مخالفان مسلح آری، با ما نه؟ با راه يافتن خانم مگاواتی( دختر احمد سوكارنو) در سال ٢٠٠١ به كاخ رياست جمهوری اندونزی اين انتظار و توقع قدرت گرفت كه پرونده جنايات و نقض حقوق بشر در دوران سوهارتو گشوده شود، از جانباختگان و قربانيان شكنجه و زندان اعاده حيثيت به عملايد و مقررات محدود كننده حقوق آنها لغو و برچيده گردد. هنوز هم دستكم ٦٠ بخشنامه و بند قانونی مانع از شركت زندانيان سياسی و خانوادههای كشته شدگان دوران سوهارتو در حيات اجتماعی اندونزی و برخورداری كامل از حقوق شهروندی اشان است. انتظار مزبور اما چندان برآورده نشد و زندانيان سابق با پيگيری خود تنها توانستند سال ٢٠٠٣ دولت را وادارند كه كميسيون حقوق بشر وابسته به خود را به تحقيق در باره زندان مخوف جزيره "بورو"، و رنج و شكنجی كه بر افراد اسير در اين محل رفته وادارند. در واكنش به بی اعتنايی دولتهای ٧ سال اخير به گشودن پرونده جرم و جنايات دوران ديكتاتوری سوهارتو، سال ٢٠٠٥ همزمان با ٤٠ مين سالگرد كودتا زندانيان سابق اندونزی و خانوادههای قربانيان ضمن برپايی اجتماعات و حلساتی روشنگرانه در باره بی عدالتیها و سركوبهای دوران سوهارتو شكايتی جمعی عليه ٥ رييس جمهوری كه از سال ١٩٩٨ عهده دار امور كشور بودهاند را نيز تسليم دادگاهی در جاكارتا كردند كه با قبول مسئولان اين دادگاه و قول بررسی مواجه شده است. اين اقدام و اقبال تدريجی جامعه به گفتگو در باره كارنامه سياه سالهای پس از ١٩٦٥،چشم اندازهای بيشتری در تحقق خواست قربانيان دوران سوهارتو گشوده است، هر چندكه فعال مايشايی نسبی ارتش در صحنه سياسی كشور و نيز انتخاب يكی از ژنرالهای سابق به مقام رياست جمهوری در سال ٢٠٠٥ كماكان برخی ابهامات و شك و ترديدهادر مورد اين چشم انداز و افقهای آن باقی گذاشته است.اگر سال ٢٠٠٥ در بررسی کارنامه سالهای سياه سوهارتو، پيشرفتهاي اندكی حاصل شد، دستكم در حل يكی از مناقشات قومی اين كشور سالی پر از دستاورد بود. سازمان موسوم به "جنبش برای آچه آزاد" كه از سال ١٩٧٦ برای استقلال آچه از اندونزی مشغول نبرد بود و دولت مركزی اين كشور در اوت سال گذشته قراردادی امضاء كردند كه به جنگی كه در ٣٠ سال گذشته ١٥ هزار قربانی به جا گذاشته بود خاتمه داد. حصول اين قرارداد پس از زلزله سونامی ممكن شد كه در خود آچه به مرگ ١٧٠ هزار نفر انجاميد و توجه جامعه بين المللی به آنجا دولت و چريكهای آچه را برای صلح با فشاری روزافزون مواجه كرد. طبق قرارداد يادشده، آچه با كسب خودمختاری وسيع جزيی از كشور اندونزی باقی میماند ، زير نظارت بين المللی "جنبش برای آچه آزاد" به تدريج و همزمان با خروج مرحله به مرحله ارتش اندونزی از آچه خود را خلع سلاح میكند و اجازه میيابد كه به رغم ممنوعيت قانون اساسی به حزبی منطقهای بدل شود. عفو عمومی برای چريكهای اين جنبش و كمك به ادغامشان در زندگی اجتماعی هم از جمله نكات ديگر توافقند. به ويژه همين بند آخر مورد استناد زندانيان و خانوادههای قربانيان كودتای سوهارتو است. به گفته اينان در حالی كه مخالفان سلاح به دست حكومت عفو میشوند و طبق قرارداد به حقوق معينی هم دست پيدا میكنند ، قربانيان كودتا كه هيچ برخوردی خشونت آميزی با دولت سوهارتو و حكومتش نداشتهاند كماكان از بسياری از حقوق محرومند و بررسی ظلمی كه بر آنها رفته است هم ، مورچه وار پيش میرود، استدلالی كه روز به روز در جامعه اندونزی اقبال و توجه بيشتری برمی انگيزد. دادگاهی كه تنها میتواند كابوسها را كاهش دهداين سوتر از اندونزی، يعنی در كامبوج نيز سال ٢٠٠٥ سی امين سالگرد به قدرت رسيدن دار و دسته پول پوت بود كه كارنامهای مشحون از جنايت عليه بشريت از خود به جای گذاشتند. در حكومت پول پوت كه دشمنی ويژهای با همه آثار مدنيت و شهرنشينی داشت و تبديل همه مردم به كشاورز و دهقان هدف "عالی اش" بود در طول ٤ سال زمامداری خود (١٩٧٥ تا ١٩٧٩)يك ميليون و هفتصد هزار نفر از مردم كامبوج، يعنی يك پنجم جمعيت كشور، يا اعدام شدند و يا به دليل كار اجباری ، گرسنگی و بيماری از پا درآمدند. قانونی كه دولت كامبوج سال ٢٠٠٤ پس از ٨ سال كشاكش با سازمان ملل در جهت ايجاد تريبونی برای رسيدگی به جنايات رژيم پول پوت تصويب كرده بود سرانجام سال گذشته جنبه اجرايی به خود گرفت. صرفنظر از اين كه دولتهای چين وتايلند و تا حدودی آمريكا به سبب نوع رابطه مستقيم و غيرمستقيمی كه با حكومت پول پوت داشتند چندان به برگزاری دادگاه مزبور راغب نبودند، خود دولت پنوم پن نيز ٨ سال تمام برای تركيب و چينش قاضيان اين دادگاه با سازمان ملل در حال كشاكش و مجادله بود. سرانجام قرار شد كه بر خلاف ديگر دادگاههای رسيدگی به جنايت عليه بشريت اكثريت قاضيان تريبونال كامبوج را قاضيان بومی تشكيل دهند. صرفنظر از اين كه شماری از سازمانها حقوق بشراين توافق را نقصی بزرگ در كار دادگاه يادشده میدانند، اين نيز هست كه تعدادی از كارگزاران و مسئولان دولت پول پوت در دولت كنونی نيز مصدر كارند. به اين ترتيب دادگاه عمدتا توجه خود را به اظهارات اينگ ساری، وزير خارجه ، نون چه ، ايدئولوگ و نظريه پرداز اصلی و نيز خيو سامفان رييس جمهور دوران پول پوت متمركز خواهد كرد كه گرچه قبلا مشمول عفو عمومی شدهاند اما برای شهادت در برابر دادگاه اعلام آمادگی كردهاند. خك لو، رييس شكنجه گاه موسوم به "تو سلنگ" كه از ١٤ هزار اسير آن تنها ١٢ نفر جان سالم به در بردند نيز از معدود كسانی است كه در زندان به سر میبرد و قرار است كه در دادگاه به شرح كارنامه خود و حكومتش بپردازد.شرايط يادشده توقعات و انتظارات از دادگاه كامبوج را محدود میكند و تنها اميد به برخی از روشنگریها برای شكل دهی به مبانی دولت حقوقی و ممانعت از تكرار فجايعی مشابه را برمی انگيزد. يوك چچانگ ، از جمله كسانی است كه اميد به اجرای عدالت در مفهوم ژرف و واقعی آن از سوی دادگاه مزبور را بی مورد میداند. او كه تقريبا تمامی اعضای خانواده خود را در دوران حكومت پول پت از دست داده رييس موسسه موسوم به "مركز اسناد كامبوج" است كه در دهه گذشته دست اندركار جمع آوری ٦٠ هزار سند، كشف و نبش ٢٠ هزار قبر دستجمعی، بازديد و ثبت ٢٠٠٠ زندان و ملاقات و مصاحبه با هزاران تن از ماموران رژيم پول پت و قربانيان محبوس و شكنجه شده آنهاست. او در نگرانی از از دست رفتن اسناد يادشده نسخههای متعددی از آنها تهيه كرده و در چند نقطه مخفی بايگانی كرده است. برای چچانگ نفس به راه افتادن دادگاه و جلب توجه عمومی به برشی از تاريخ سياه كامبوج موفقيتی است قابل اعتنا، بی آنكه تحقق عدالت و انصاف كامل را از آن انتظار داشته باشد، چرا كه به گفته خود او در مصاحبه با راديو سراسری آلمان " دادگاه زمانی میتواند كاملا عادلانه و منصف باشد كه خواهر من، كودكی فناشده من، عمهها و عموهای من و آموزگارم را به من برگرداند، و اين همه ديگر در يد اختيار چنين دادگاهی نيست. تنها انتظار ممكن از اين دادگاه آن است كه روندی معطوف به بستن جراحتی عميق در روح و روان مردم كامبوج داشته باشد، مردمی كه نسلهای مختلف آن همچنان گرفتار كابوس حكومت پول پت هستند و فرزندانشان نيز از اين كابوس بی بهره نيستند. به عبارت ديگر دادگاه بايد علنی باشد، مردم در آن مشاركت داشته باشند، بتوانند سخن بگويند و اجازه شنيدن اظهارات ديگران را داشته باشند. و پس از يك روند عادلانه، دادگاه بايد به اين جمع بندی روشن برسد كه قتل عام مردم در كامبوج جنايتی عليه بشريت بود. همين جمع بندی را ما بايد دقيقا در كتابهای آموزشی به فرزندانمان منتقل كنيم و دست در دست جامعه بين المللی تلاش بورزيم كه چنين فاجعهای ديگر تكرار نشود، نه در كامبوج و نه در هيچ جای ديگر جهان."شكنجه شده به جای ديكتاتوردر اين سوی اقيانوس آرام، يعنی در شيلی نيز سال ٢٠٠٥ مصادف بود با پانزدهمين سالگرد انتقال قدرت از ديكتاتوری نظامی آگوستو پينوشه به دولتی غير نظامی و منتخب. ادامه بحث لزوم محاكمه يا عدم محاكمه ديكتاتور سابق شيلی در سال گذشته نيز، خود نشانه بارزی از آن بود كه پرونده نقض حقوق بشر در دوران ١٧ ساله حكومت كودتاگران كماكان گشوده است و هنوز جامعه شيلی كار بررسی گذشته استبداد زده خود را به پايان نبرده است. برای پينوشه البته در سال ٢٠٠٥ به غير از پرونده نقض حقوق بشر، پرونده ديگری نيز گشوده شد كه به فرار مالياتی او و انتقال غيرقانونی پول به خارج از كشور بازمی گشت. برای بسياری از مردم شيلی اين اقدام پينوشه منفی و شرم آورتر از نقض فاحش حقوق بشر در دوران حكومت وی بود، امری كه مدافعان حقوق بشر را به ناكافی بودن كارزارشان در اين راستا رساند و لزوم تلاش بيشتر در جهت آگاهگری مردم و نشاندن بيشتر مسئله حقوق بشر در وجدان و شعور و رفتار اجتماعی آنها را گوشزد كرد.سال ٢٠٠٥ ، در كنار رويگردانی شمار بيشتری از مردم شيلی از كودتاگران و كارنامه آنها ، پارهای تغييرات در قانون اساسی دوران پينوشه كه به لغو امتيازات ويژه نظاميان در اين قانون انجاميد نيز به وداع بيشتر جامعه شيلی با دوران ديكتاتوری تعبير و تفسير شد. ٢٨٠٠٠ زندانی سياسی و قربانی شكنجه دوران كودتا و نيز شماری از بازماندگان ٣٠٠٠ جانباخته آن دوران نيز در سال ٢٠٠٥ از يك حق بازنشستگی مختصر، بيمه بهداشتی كامل و اجازه تحصيل مجانی در دانشگاهها برخوردار شدند. يكی از اين زندانيان و شكنجه شدگان ، يعنی خانم ميشل باچلت، نيز سال گذشته نامزد رياست جمهوری شيلی شد. پدر باچلت از افسران ارشد وفادار به سالوادر آلنده بود كه زير شكنجه كودتاگران از پای درآمد. خود ميشل باچلت نيز كه آن زمان دانشجو بود به دام كودتاگران افتاد و چند هفتهای را در زندان و زير شكنجه به سر آورد. او اما با تلاش و كارزار بين المللی از مهلكه كودتاچيان وارهيد و به آلمان شرقی پناهنده شد. اين واقعيت كه يكی از زندانيان و شكنجه شدگان دوران پينوشه اينك میرود كه به جای او بنشيند و زمام امور شيلی را در دست بگيرد نيز، برای بسياری از ناظران به مثابه فاصله گيری باز هم بيشتر اين كشور از گذشته ديكتاتوری خويش است. باچلت اكثر كارزارهای انتخاباتی خويش را با نام و ياد جانباختگان و زندانيان دوران كودتا آغاز كرده است، اقدامی كه از نظر بازماندگان قربانيان و زندانيان سياسی آن دوران بايد با اقدامات عملی و معين تكميل و بدرقه شود.از نظر اينان پرونده نقض حقوق بشر در دوران حكومت كودتا كماكان گشوده است ، چرا كه مثلا آن قسمت از گزارش كميسيون بررسی جنايات دوران پينوشه كه حاوی نام عاملان و كارگزاران حكومت وی در زمينه نقض حقوق بشر است تا ٥٠ سال اجازه انتشار ندارد و تنها با تلاش و افشاگری قربانيان است كه قسما دادگاهها به محاكمه شماری از اين افراد اقدام میكنند. اين حكم قضايی كه پروندههای مفتوح عليه آمران و عاملان دوران ديكتاتوری بايد ظرف ٦ ماه تا حداكثر دو سال بسته شوند نيز از ديگر موارد اعتراض وانتقاد مدافعان حقوق بشر و قربانيان حكومت پينوشه است. به گفته اين محافل شناسايی جزييات و عاملان برخی از جنايات صورت گرفته در آن دوران قسما كار آسانی نيست و به كار مورچه وار و زمان زياد نياز دارد.رايی تاريخیدر همسايگی شيلی، يعنی در آرژانتين ، به ويژه از زمان انتخاب نستور كرشنر به رياست جمهوری در سال ٢٠٠٢ برخورد با نقض حقوق بشر در گذشته و بررسی پرونده سياه دوران ٨ ساله ژنرالها (١٩٧٦-١٩٨٣)وضعيت بهتری دارد و با شتاب و گستردگی بيشتری در جريان است. رای ديوان عالی كشور آرژانتين در ١١ژوئن گذشته نقطه عطفی در اين مسير بود .پس از نزديك به دو دهه ، نهاد مزبور "قانون عفوی" را كه به خواست و زير فشار نظاميان وضع شده بود مغاير قانون اساسی تشخيص داد و آن را به حال تعليق درآورد.بر اساس اين قانون آمران و عاملان سركوب و شكنجه در دوران ٨ ساله ديكتاتوری نظاميان از تعقيب قضايی مصون بودند.سال ١٩٧٦در آرژانتين نيروهای نظامی با كودتا قدرت را در دست گرفتند و جنبشهای سنديكايی، سازمانهای جامعه مدنی و گروههای چپ گرا را زير چكمهها له كردند. در حالی كه محافل دولتی قربانيان شكنجه و سركوب دوران ديكتاتوری را نزديك به ١٠هزار نفر برآورد میكنند، سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر اين رقم را تا ٣٠ هزار نفر تخمين میزنند. يكی از نقاط عطف دوران حكومت كرشنر زمانی بود كه وی سال ٢٠٠٣ در برابر خانوادهها و بستگان قربانيان و نيز كسانی كه از شكنجه وسركوب آن دوران جان به سالم به در برده بودند از بابت "خطای تاريخی حكومت آرژانتين" معذرت خواست و از آنان خواست كه از اين تقصير درگذرند. او دستور داد كه تصاوير دو ديكتاتور ايام حكومت نظاميان را بر ديوار شكنجه گاه مخوف آرژانتين ( امسا) بياويزند تا قدرتمندان با درس گيری از سرنوشت آنان به راه شكنجه و سركوب و نقض حقوق انسانی شهروندان نروند. كرشنر به مادران و بستگان قربانيان كه نزديك به ٣٠ سال هر پنجشنبه برای آگاهی از سرنوشت عزيزان خود و يا درخواست تعقيب و مجازات عاملان و آمران سركوب و شكنجه در ميدان معروف " مايو" گرد میآمدند قول داد كه از فروافتادگان و آسيب ديدگان حكومت نظاميان اعاده حيثيت كند و راه را برای اجرای عدالت در مورد آنها بگشايد.رای ژوئن گذشته ديوان عالی كشور آرژانتين نيز بخش ديگری از تحقق قول و قرارها برای تحقق عدالت در مورد دوران حكومت ژنرالها بود. اين رای با استقبال همه گروههای مدافع حقوق بشر در آرژانتين و در آمريكای لاتين روبرو شد.خانم استلا كارالوتا، رييس انجمن " مادر بزرگان ميدان مايو" نيز در مصاحبهای ضمن ابراز خشنودی از رای مزبور گفت كه مصونيت عاملان و آمران جنايات دوران ديكتاتوری برای ما بسيار آزاردهنده بود. به گفته وی تصميم ديوان عالی كشور راهگشای محاكمه جنايتكاران دوران ديكتاتوری نظاميان در خود آرژانتين است و مدافعان اجرای عدالت را از تعقيب اين افراد در مراجع قضايی كشورهای بيگانه بی نياز میكند. از نظر خانم كارالوتا جنايت مسئلهای است كه برخورد با آن نمیتواند مشمول مرور زمان شود.يك روز پس از رای تاريخی ديوان عالی آرژانتين در ١١ ژوئن ٢٠٠٥ ، در شمال آمريكای جنوبی، يعنی در مكزيك نيز ديوان عالی اين كشور قانون عفو لوييس اچوريا رييس جمهور اسبق اين كشور و همكاران لشكری و كشوری او را غير معتبر دانست و آن را به حال تعليق درآورد. به اين ترتيب راه برای بررسی قتل صدها دانشجويی كه در تظاهرات ١٠ جولای ١٩٧١ عليه دولت اچوريا به ضرب گلوله از پای درآمدند گشوده شد..شروعی با تاخير، اما اميدبخشدر شرق آرژانتين، يعنی در برزيل نيز سال ٢٠٠٥ آغازی بود برای بررسی پرونده نقض حقوق بشر در دوران حكومت نظاميان در فاصله سالهای ١٩٦٤ تا ١٩٨٥. در برزيل بر خلاف همسايگانش گشودن پرونده مزبور با تاخير و تعلل بسيار آغاز شده ، و تنها پارسال، يعنی در سومين سال حكومت چپ- ميانه رييس جمهور لولا د سيلوا بود كه گامی در اين راستا برداشته شد ." كميسيون ويژه آشتی" كه با تصميم دولت سال گذشته در ريو دوژانيرو تشكيل شد ماموريت دارد شكنجه شدگان دوران حكومت نظاميان را شناسايی و ثبت كند، ميزان غرامت به آنها را معين سازد و در مورد نحوه پرداخت هر چه سريعتر غرامت به بازماندگان قربانيان تصميم بگيرد. سازمانهای حقوق بشر ضمن استقبال از اين گام دولت لولا دسيلوا انتقادات شديدی هم به آن دارند. به نظر اين نهادها، دولت نه حاضر است مسئوليت سياسی نقض حقوق بشر در دوران ديكتاتوری نظاميان را به عهده بگيرد، نه تمايلی به افشای نام آمران و عاملان جنايات آن دوران دارد و نه آرشيو پروندههای محاكمات آن دوران را میگشايد تا بازماندگان قربانيان، شكنجه شدگان و زندانيان سياسی نيازی به اثبات رنجی كه بر آنها رفته است نداشته باشند. مورد آخر اما در واپسين هفتههای سال گذشته واقعيت عينی يافت و دولت ناچار به اجرای آن شد. به عبارت دقيق تر، با تلاش سازمانهای حقوق بشر داخلی و با هشدار و تاكيدات كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد لزوم برررسی پرونده جنايات دوران ديكتاتوری نظامی در برزيل، سرانجام يك دادگاه فدرال اين كشور دولت را موظف به گشودن آرشيوهای سازمان امنيت و نهادهای درگير در نقض حقوق بشر كرد. دولت لولا د سيلوا برای ممانعت از ناخشنودی نظاميان ابتدا با اين حكم مخالفت كرد و خواهان تجديد نظر در آن شد. دادگاه اما حكم را ابرام كرد و سرانجام دولت ناچار شد با صدور بخشنامهای در نوامبر سال گذشته راه را برای گشودن آرشيوها بگشايد. تحقق اين امر كه از سال ١٩٨٢ از خواستهای اصلی بازماندگان قربانيان،شكنجه شدگان و زندانيان سياسی دوران نظاميان بوده است اينك نقطه عطفی در بررسی دوران سياه ديكتاتوریهای نظامی آمريكای لاتين به شمار میرود. با گشوده شدن پروندههای يادشده كه شناسايی عاملان و قربانيان نقض حقوق بشر در بزرگترين كشور آمريكای لاتين و آگاهی بيشتر جامعه از زيرو بم جنايات آن سالها و اجرای كم و بيش عدالت در مورد اين جنايات را در پی خواهد داشت كل منطقه نيز گامی ديگر به سوی دمكراسی و آشنايی مردم به حقوق بشر و لزوم رعايت آن برخواهد داشت.در جنوب برزيل، يعنی در اروگوئه كه از مارس ٢٠٠٥ برای اولين بار ائتلافی از نيروهای چپ و ميانه قدرت را در دست گرفته است كماكان اثرمحسوسی از گشايش در بررسی نقض حقوق بشر در دوران ديكتاتوری نظامی ( ١٩٧٣ تا ١٩٨٥) به چشم نمیخورد و دولت جديد هنوز قصد ندارد قانون " نقطه پايان(فصل الختام)" مصوب ١٩٨٦ كه ناظر بر عفو همه دست اندركاران نقض حقوق بشر در آن دوران است را مورد ترديد و اصلاح قرار دهد. با اين همه، قرار بر اين است كه "در حد مقدور" و تا آنجا كه قانون يادشده نقض نشود، روشنگریهايی در باره جزييات جنايات آن دوران صورت گيرد و اقدام نظاميان و اعضای نهادهايی مانند پليس و سازمان امنيت در ربودن فرزندان جانباختگان و زندانيان سياسی و به فرزندی درآوردن آنها نيز مشمول تعقيب و مجازات شود.اين رفتار كج و دارمريز دولت اروگوئه اما سبب نشده كه گروههای مدافع حقوق بشر مايوس شوند و از پا بنشينند. اينان در كارزاری كه در سپتامبر گذشته شروع كردند شكايات جمعی عليه آمران و عاملان ١٥ هزار مورد سركوب و شكنجه و قتل در دوران حكومت ژنرال جرجيو آلوارز (١٩٨١ تا ١٩٨٥) را تحويل مقامات قضايی داده و در آن اشاره كردهاند كه اگر قانون" نقطه پايان" مانع رسيدگی به اين شكايت است، میتوان با استناد به عضويت اروگوئه در معاهده نامههای بين المللی مربوط به "جنايت عليه بشريت" آن را مورد رسيدگی قرار داد. مبتكران اين شكايت چندان اميدی به قبول آن از سوی دستگاه قضايی ندارند، اما كارزای كه حول و حوش آن راه انداختهاند در روشنگری و حساس كردن جامعه به جنايات و نقض حقوق بشر در دوران حكومت نظاميان و آشنايی مردم با مبانی و محتوای حقوق يادشده بی نتيجه نمانده است.تجاربی قابل اعتنادر مجموع میتوان گفت كه تلاشها و كارزارهای مدافعان حقوق بشر و قربانيان نقض اين حقوق در آمريكای لاتين از يك سو معطوف به آن است كه عاملان و آمران اين اقدامات به لحاظ قضايی مورد تعقيب قرار گيرند و جامعه نيز از رهگذر آشنايی با پروندههای نقض حقوق بشر به اين حقوق و رعايت آنها در جلوگيری از تكرار فجايع مشابه عنايت و حساسيت بيشتری نشان دهد. از ديگر سو، تلاشهای يادشده متوجه اعاده حيثيت و حقوق قربانيان شكنجه و زندان، و بازماندگان جانباختگان دوران ديكتاتوریهای نظامی است. اين نيز هست كه حبس ديدگان و شكنجه شدگان تا سالها از رنج و تاثيرات روانی زبونی و بی پناهی خود در دوران اسارت رهايی نمیيابند. شركت مستقيم يا غيرمستقيم اينان و بازماندگان قربانيان در كارزارها و تلاشهای جمعی برای بررسی و روشنگری در باره پروندههای آن دورانهای سياه و به ثمر نشستن اين تلاشها كه قسما ، بر خلاف دوران حبس و اسارت ، قربانی را از حيث اخلاقی و حقوقی و اجتماعی در موقعيت برتری نسبت به عاملان و آمران آن دوره قرار ميدهد به لحاظ روانی تاثيرات تسكين دهنده و شفابخش برايشان دارد، چرا كه آنها از نقش قربانی بودن خود خارج میشوند، خود را به اين يا آن ميزان دخيل و تاثيرگذار در روندهای سياسی و حقوقی جامعه میيابند و از تاثير مثبت خود بر تحول در ذهنيت و رفتار جامعه نسبت به حقوق بشر و ابراز حساسيت مردم نسبت به برشی از گذشته تلخ خود رضايتی درونی پيدا میكنند.تجربه آمريكای لاتين حاوی اين نكته نيز هست كه چند دهه تلاش و تقلای "قانونی" يا زورگويانه صاحب منصبان دوران ديكتاتوری در جلوگيری از بررسی پرونده سياه دوران حكومتشان سبب نشد كه كارزار و همت مدافعان حقوق بشر بی نتيجه بماند و مصونيت آمران و عاملان نقض حقوق بشر يا آرامش آنها از مكتوم ماندن كارنامه سياهشان تداوم يابد. به ديگر سخن، همين مقدار پيشرفت در زدن نقب به برشی از تاريخ سياه و تلخ گذشته كشورهای يادشده مرهون تلاش و كوشش خستگی ناپذير مدافعان حقوق بشر و قربانيان حبس و شكنجه و يا بازماندگان قربانيان آن دوران است. در شماری از كشورهای يادشده ، از برزيل و آرژانتين و شيلی گرفته تا اروگوئه و اكوادور و ... اينك كسانی به قدرت رسيدهاند كه خود زمانی قربانيان همين شكنجه و سركوب بودهاند. اين البته به معنای موفقيت سريع و صددرصد آنها در به جريان انداختن فعال پرونده دوران سياه گذشته و بستن بهينه و بدون دشواری آنها نخواهد بود، چرا كه توازن نيرو و حضور كم و بيش قدرتمند محافل سياستگذار، مجری و بهره مند از سياستهای دوران ديكتاتوری و نيز و اكنش قسما غير فعال جامعه اينجا و آنجا مانع از پيشروی سريع در اين عرصه است. با اين همه آمريكای جنوبی بيش از آسيای جنوب شرقی ،آفريقا و خاورميانه گامهای موثر در اين راستا برداشته است و اگر اين منطقه امروز پس از اروپا و آمريكا از شاخص ترين ديناميزمها در حرکت به سوی دمكراسی برخوردار است از جمله به سبب برداشتن همين گامها در راستای تحقق حقوق بشر است.
No comments:
Post a Comment