دستگيرى در ۱۸ تير، شهادت در ۲۵ تير بر اثر جراحتهاى وارد شده در زندان
تدفين يك شهيد ديگر جنبش سبز ايرانيان: شهيد محمد كامرانى
شنبه، ۲۷ تير ۱۳۸۸
پيكر شهيد محمد كامرانى كه پنجشنبه گذشته بر اثر جراحتهاى وارد شده در زندان اوين، در بيمارستان مهر تهران از دنيا رفت، صبح امروز (شنبه) در بهشت زهرا تشييع و به خاك سپرده شد.
محمد كامرانى كه تنها ۱۸ سال داشت و جمعه گذشته قرار بود در كنكور پزشكى دانشگاه آزاد شركت كند، روز هجدهم تير در حوالى ميدان وليعصر تهران دستگير و به بازداشتگاه كهريزك منتقل شده بود.
اين شهيد جنبش سبز چند روز پس از بازداشت، به همراه گروه ديگرى از بازداشت شدگان به زندان اوين منتقل شد. خانوادهى اين شهيد وقتى از محل نگهدارى او خبردار شدند كه يك مامور زندان اوين در جمع خانوادهى بازداشتشدگان فهرستى از اسامى افراد بازداشت شده راخواند و از انتقال آنها از كمپ كهريزك به زندان اوين خبر داد.
پيگيرى خانوادهى او به اينجا رسيد كه مطلع شدند دستور آزادى وى نيز صادر شده و به همين منظور صبح روز چهارشنبه ۲۴ تير ماه به زندان اوين مراجعه كردند، اما در آنجا به آنها گفته شد كه فرزند شما مجروح بوده و به بيمارستان منتقل شده است.
وقتى اين خانواده به بيمارستان لقمان رفتند، با پيكر نيمه جان محمد كامرانى روبهرو شدند كه همچنان تحت كنترل ماموران بود. آنها با هماهنگى مسئولان بيمارستان و باز تحت كنترل شديد ماموران، فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل كردند، اما تلاشهاى كادر پزشكى در نهايت بىنتيجه ماند و محمد كامرانى ۱۸ ساله نيز به ندا آقاسلطان، سهراب اعرابى و ديگر شهيدان جنبش سبز پيوست.
پيكر شهيد محمد كامرانى صبح روز شنبه ۲۷ تير همزمان با شهادت ايام شهادت امام موسى كاظم (ع) و در حالى كه او هم همانند امام نهم شيعيان در زندان به شهادت رسيده بود، در ميان حزن و اندوه دوستان و خانواده داغدارش تشييع و در قطعه ۲۲۱ بهشت زهرا مدفون شد.
مادر هنگامه شهيدى با اشاره به بيمارى قلبى دخترش
سلامتى هنگامه در خطر است
۲۷ تير ۱۳۸۸
سحام نيوز : مادر هنگامى شهيدى ضمن اعلام نگرانى نسبت به وضعيت جسمانى دخترش گفت :سلامتى دخترم در خطر است ولى نمى دانم كه بايد به كجا اعتراض كنم . مادر شهيدى كه با چشمانى اشك الود به دفتر روزنامه اعتمادملى امد با اشاره به بيمارى قلبى هنگامه گفت : از صبح تاكنون به مراجع مختلفى مراجعه كرده ام . هنگامى كه به مقابل زندان اوين رفتم دنبال ما كردند و با الفاظى ركيك خانواده هاى بازداشت شدگان را مورد اهانت قرار دادند . به دادگاه انقلاب هم رفتم ولى انجا هم همين گونه با ما برخورد كردند و هيچ پاسخى به ما ندادند .
وى تاكيد كرد : هنگامى داراى ناراحتى قلبى است و سلامتى وى در خطر است و من نمى دانم كه حرف هايم را به كدام مرجع قضايى مطرح كنم . وى تاكيد كرد : به ما اعلام مىكنند كه با رسانه ها مصاحبه نكنيد ولى ايا عدم سخن گفتن از مشكلاتمان باعث حل مشكل انها مىگردد . من حدود سه هفته است كه از فرزندم بى خبر هستم . مادر شهيدى با اشاره به شهادت ندا آقا سلطان و سهراب اعرابى گفت : من يك مادر هستم و مىفهم كه انها چه حالى دارند . ولى ديگر نمى توانم صبر كنم چرا كه هيچ خبرى از دخترم ندارم و با توجه به بيمارى اش نگران حال وى هستم .
خانواده هاى بازداشت شدگان در گفتگو با روز:
نگرانيم؛ شكايت مىكنيم
http://www.roozonline.com/persian/news/
يكشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۸
بعد از گذشت ۳۷ روز از كودتاى انتخاباتى، حلقه بازداشت فعالان سياسى، مدنى و مطبوعاتى روز به روز گسترده ترمى شود.خانواده هاى بازداشت شدگان كه تا امروز نه تنها جوابى از مسولان نگرفته اند، بلكه به دليل اطلاع رسانى در اين مورد تهديد به بازداشت هم شده اند، در گفتگو با روز اعلام كردند از اين برخوردها شكايت خواهند كرد.
جرم مومنى، شركت در انتخابات
عبدالله مومنى، فعال سرشناس دانشجويى از ۲۹ روز پيش در سلول انفرادى و در بند ۲۰۹ زندان اوين است. همسراين فعال دانشجويى كه در مورد وضعيت اوبه شدت نگران است، به روز مىگويد: آقاى مومنى تاكنون دو بار تماس گرفته اند كه بسيار كوتاه بوده و به من فهماندند كه در بند ۲۰۹ در انفرادى به سر مىبرند و بازجويى ايشان هنوز تمام نشده است. وى مىافزايد: همسرم در تماس آخرى كه داشت يكسرى وسايل از من خواست كه براى او به زندان اوين ببرم و تحويل دهم اما وقتى به زندان اوين مراجعه كردم به شدت توهين آميز و با خشونت برخورد كردند و گفتند كه چنين فردى در اينجا نداريم.
همسر مومنى با اشاره به پى گيريهاى خود و خانواده مومنى از دادگاه انقلاب گفت: در دادگاه انقلاب هيچ جوابى نمى دهند و رفتار بسيار تند و خشنى دارند و حتى تهديد مىكنند كه اگر باز اينجا بياييد بازداشت تان خواهيم كرد. وى با بيان اينكه «آقاى مومنى هيچ جرمى مرتكب نشده است»مى گويد: جرم همسر من فقط اين است كه در انتخابات شركت و از آقاى كروبى حمايت كرد.
همسر اين فعال دانشجويى سرشناس كه سابقه دستگيرى قبلى و شكنجه نيز دارد، با اشاره به نوع بازداشت او گفت: آقاى مومنى را در ستاد شهروند آزاد آقاى كروبى به طرز وحشيانه اى بازداشت كردند و به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با كتك و خشونت تمام او را بردند. اين قضيه ما را به شدت نگران مىكند كه وقتى موقع بازداشت اينگونه برخورد مىكنند در داخل زندان چه رفتارى با او دارند. وى همچنين با اشاره به اينكه عبدالله مومنى در هيچ تجمعى شركت نكرده، تاكيد كرد: همسرم را كاملا غيرقانونى بازداشت كرده اند و هيچ گونه اطلاعى نيز به ما در مورد او نمى دهند. من نسبت به نوع بازداشت و ضرب و شتم ايشان و نگهدارى غيرقانونى در مكانى نامعلوم و روند غيرقانونى صورت گرفته در مورد ايشان به محاكم قضايى شكايت خواهم كرد.
همسر مومنى سپس به بيمارى او اشاره مىكند: همسرم مشكل كليه دارد و دريچه ديافراگم او مشكل شديدى دارد. من و كودكانم به شدت نگران سلامتى ايشان هستيم و كوچكترين مشكلى متوجه سلامتى ايشان شود مسووليت آن با آقاى شاهرودى كه رئيس قوه قضائيه هست و خواهد بود.
مخالفت حجاريان با شرط هاى مرتضوى
دكتر وجيهه مرصوصى، همسر سعيد حجاريان كه روز چهارشنبه در زندان براى سومين بار با همسرش ملاقات كرد، وضعيت جسمانى او را مساعد خواند. وى در گفتگو با روز با تكذيب اخبار منتشر شده درباره بازداشت خود تاكيد كرد: خبر بازداشت يا بازجويى من به هيچ عنوان صحت ندارد. وى اما درباره خبر بازداشت پسر حجاريان گفت: پسرم را يك شب بازداشت كرده بودند و روز بعد آزاد شد.
دكتر مرصوصى با اشاره به اينكه "شرط هاى آزادى سعيد حجاريان قابل اجرا و مورد تاييد ما نبود" اضافه كرد: آقاى حجاريان به شدت با اين شرط ها مخالفت كردند و گفتند كه به هيچ عنوان نمى پذيرند كه با اين شرط ها از زندان آزاد شوند. وى توضيح داد: امكان پذير نيست كه ايشان را به خانه اى امن منتقل كنيم و هر روز ۷ يا ۸ نفر بيايند و ايشان را تحت بازجويى قرار دهند!
خانم مرصوصى با مسخره خواندن نوشته هاى رسانه هاى حامى دولت كودتا كه اعلام كرده بودند سعيد حجاريان تمايلى به آزادى ندارد و در زندان راحت است تصريح كرد: آقاى حجاريان آزادى مشروط را نپذيرفته اند؛ اين آقايان با انتشار اين اخبار، شعور مردم را ناديده مىگيرند. همسر حجاريان سپس تاكيد كرد كه "قاضى مرتضوى فقط حكم بازداشت اين فعالان سياسى را امضا كرده، هيچ نقشى غير از امضاى حكم بازداشت ندارد و كاره اى نيست. كسان ديگرى هستند كه نه پاسخگو هستند و نه ما آنها را مىشناسيم."
شادى بايد جراحى شود
خانواده شادى صدر، حقوقدان، فعال حقوق بشر و روزنامه نگارى كه روز جمعه با خشونت و باضرب و شتم شديد توسط لباس شخصى ها بازداشت شد، نسبت به نوع بازداشت و ضرب و شتم و روند غيرقانونى انجام گرفته شكايت خواهند كرد.حسين نيلچيان، همسر شادى صدر به روز گفت: قطعا نسبت به اين نوع آدم ربايى وحشيانه شكايت مىكنيم و پى گير موضوع خواهيم بود.وى كه روز گذشته به اتفاق وكيل شادى صدر به دادگاه انقلاب مراجعه كرده بود، افزود: در دادگاه انقلاب نسبت به وضعيت همسرم اظهار بى اطلاعى كردند و گفتند كه پرونده ايشان دست ما نيست.
آقاى نيلچيان خبر از تماس تلفنى شادى با خانواده اش هم داد و گفت: شادى با مادرش و دخترم صحبت كرده و گفته كه شرايط مثل سابق است. بر اساس حرف هايى كه زده، ما حدس ميزنيم در بند ۲۰۹ زندان اوين باشد چون قبلا نيز در همين بند زندانى بوده است. وى از وضعيت سلامتى شادى صدر هم ابراز نگرانى كرد و گفت: همسرم بايد تحت عمل جراحى قرار بگيرد و اين شرايط زندان براى او خطرناك است.
محمد مصطفايى وكيل شادى صدر نيز به روز گفت: مساله اى كه براى من و خانواده خانم صدر مهم است سلامتى ايشان است چون ايشان از يك بيمارى جسمى رنج مىبرند و بايد تحت نظر پزشك باشند. وى افزود: ما در دادگاه انقلاب به دادسراى امنيت مراجعه كرديم و دفتر دار معاون امنيت اين دادگاه ما را پيش بازپرس امنيت فرستاد. در آنجا خواستار رسيدگى سريع به وضعيت ايشان شديم كه گفتند مساله بيمارى ايشان به مسول پرونده منعكس خواهد شد.
وكيل شادى صدر همچنين خبر داد كه پرونده موكلش در دادسراى امنيت دادگاه انقلاب است و براى او قرار بازداشت موقت صادر شده است. وى در عين حال با ابراز بى اطلاعى از اتهام يا اتهامات شادى صدر، خواستار آزادى هر چه سريع تر او شد.
بى خبرى از وضعيت محمد على دادخواه
محمد مصطفايى كه وكالت محمد على دادخواه، وكيل سرشناس دادگسترى و عضو كانون مدافعان حقوق بشر را هم بر عهده دارد درباره وضعيت وى به روز گفت: آقاى دادخواه در بند ۲۰۹ اوين هستند و تاكنون هيچ يك از پى گيريهاى ما در قبال ايشان نتيجه اى نداشته و هيچ پاسخى داده نمى شود. وى وضعيت جسمى دادخواه را نامساعد ذكر كرد و گفت: آقاى دادخواه از قرص استفاده مىكنند و نبايد در محلى كه رطوبت دارد نگهدارى شود و ما همچنان پيگير هستيم تا خبرى از ايشان بگيريم.
شيوا تفهيم اتهام نشده است
شيوا نظرآهارى، فعال حقوق بشر كه ۳۶ روز است در بازداشت به سر مىبرد هنوز تفهيم اتهام نشده است. شهرزاد كريمان، مادر شيوا به روز گفت: در تماسى كه شيوا با منزل گرفته بود از او درباره اتهامش پرسيدم كه گفت هنوز تفهيم اتهام نشده است. وى با بيان اينكه "نميدانيم عزيزانمان در چه شرايطى به سر مىبرند" تاكيد كرد: نسبت به برخوردهاى غيرقانونى صورت گرفته با شيوا شكايت خواهم كرد. خانم كريمان گفت: بازداشت موقت يك ماهه است اما شيوا ۳۶ روز است كه در بازداشت موقت به سر مىبرد.
وى كه تاكنون دو نامه درباره وضعيت شيوا به كميسيون حقوق بشر و ستاد حقوق شهروندى قوه قضائيه نوشته است، افزود: ستاد حقوق شهروندى قوه قضائيه گفته است يك ماه ديگر براى پيگيرى نامه تان بيائيد و ستاد حقوق بشرى اين قوه هم گفته است كه نامه را آقاى لاريجانى بررسى خواهد كرد.
مادر شيوا با انتقاد از روند پى گيرى نامه ها در اين دو ستاد به پى گيرى هايش از دادگاه انقلاب هم اشاره كرد و گفت: در دادگاه انقلاب وقتى زياد فشار مىآوريم و اصرار مىكنيم يك تلفنى گذاشته اند و مىگويند از اين تلفن با داخلى دادستانى امنيتى تماس بگيريد اما تماس كه مىگيريم تا خودمان را معرفى مىكنيم تلفن را قطع مىكنند. خانم كريمان با ابراز نگرانى از ادامه بازداشت شيوا و نگهدارى او در انفرادى، تمام روند صورت گرفته در مورد دخترش را غيرقانونى خواند و او نيز تاكيد كرد كه شكايت خواهد كرد.
تحقيقات تا ۶ ماه طول مىكشد
مهسا امرآبادى، روزنامه نگار باردارى كه به همراه مسعود باستانى، همسرش در بازداشت است وضعيت نگران كننده اى دارد؛مادر او در اين مورد به روز گفت: هيچ خبرى كه از مسعود نداريم و نميدانيم كجا نگهدارى مىشود و در چه شرايطى است؛ اما مهسا دو بار تماس كوتاهى داشته كه اين تماس ها نگرانى ما را نكاسته است. وى افزود: دادگاه انقلاب هم كه مىرويم ديگر داخل راهمان نمى دهند. با دادستان تهران هم كه صحبت كردم گفته است مرحله تحقيقات ممكن است تا ۶ ماه هم طول بكشد.
مادر امرآبادى با اشاره به باردارى مهسا گفت: در اين مورد با دادستان و مسولان كه صحبت مىكنم، مىگويند ما در زندان درمانگاه داريم. وى با بيان اينكه تا كنون همه موارد قانونى درباره مهسا امرآبادى و مسعود باستانى نقض شده است گفت: نسبت به نقض همه حقوق قانونى و شهروندى دختر و دامادم شكايت خواهم كرد.
شهيدى در خطر
مادر هنگامه شهيدى، روزنامه نگار و عضو حزب اعتماد ملى هم ضمن اعلام نگرانى نسبت به وضعيت جسمانى دخترش گفت: سلامتى دخترم در خطر است ولى نمى دانم كه بايد به كجا اعتراض كنم. بر اساس گزارش سايت سحام نيوز، مادر اين روزنامه نگار، با چشمانى اشك الود در دفتر روزنامه اعتمادملى با اشاره به بيمارى قلبى هنگامه گفت: از صبح تاكنون به مراجع مختلفى مراجعه كرده ام. هنگامى كه به مقابل زندان اوين رفتم دنبال ما كردند و با الفاظى ركيك خانواده هاى بازداشت شدگان را مورد اهانت قرار دادند. به دادگاه انقلاب هم رفتم ولى انجا هم همين گونه با ما برخورد كردند و هيچ پاسخى به ما ندادند.
وى تاكيد كرده: هنگامه داراى ناراحتى قلبى و سلامتى وى در خطر است و من نمى دانم كه حرف هايم را با كدام مرجع قضايى مطرح كنم.مادر شهيدى با اشاره به شهادت ندا آقا سلطان و سهراب اعرابى گفت: من يك مادر هستم و مىفهمم كه آنها چه حالى دارند، ولى ديگر نمى توانم صبر كنم چرا كه هيچ خبرى از دخترم ندارم و با توجه به بيمارى اش نگران حال وى هستم.
چامسكى و كازونوا در اعتصاب غذاى نيويورك
Sat / ۱۸ ۰۷ ۲۰۰۹
نوآم چامسكى طى متن كوتاهى به اكبر گنجى از اعتصاب غذاى نيويورك حمايت به عمل آورد و از حضور خود در اين برنامه خبر داد. خوزه كوزنوا، جامعه شناس بزرگ اسپانيايى نيز از اعتصاب غذا كرده و گفته در آن شركت خواهد كرد.
نوآم چامسكى طى متن كوتاهى به اكبر گنجى از اعتصاب غذاى نيويورك حمايت به عمل آورد و از حضور خود در اين برنامه خبر داد:
" اكبر. خبر مشاركت شما در اعتصاب غذا در حمايت از حقوق بشر و آزادى زندانيان سياسى مرا بسيار خشنود كرده و تحت تأثير قرار داد. اين هدف، بسيار ارزشمند است. اميدوارم كه قادر به پيوستن به شما در مقابل سازمان ملل باشم".
نوآم چامسكى
از سوى ديگر، خوزه كوزنوا،جامعه شناس بزرگ اسپانيايى،ضمن حمايت از اعتصاب غذا، از حضور خود در آن خبر داد. كوزنوا، استاد دانشگاه جرج تاون و رئيس "مركز بركلى براى دين، صلح و مسائل جهانى" در همان دانشگاه است . او يكى از بزرگترين جامعه شناسان دين در دوران معاصر است. او در نامه ى خود نوشته است:
"من از اهداف اعتصاب غذايى كه توسط اكبر گنجى در مقابل سازمان ملل تشكيل مىشود حمايت مىكنم. حقوق بشر مردم ايران بايد مورد احترام قرار گيرد، و زندانيان سياسى آزاد گردند".
خوزه كازانوا
"روز" بررسى مىكند
هفت دليل در اثبات تقلب در انتخابات
http://www.roozonline.com/persian/news/
يكشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۸
گزارش اخير شوراى نگهبان در پاسخ به انتقادهاى وارد بر سلامت انتخابات رياست جمهورى دهم، يك بار ديگر بحث در مورد شواهد اثبات كننده تخلف در انتخابات ۲۲ خرداد را زنده كرد. اگرچه اين بحث، بلافاصله تحت الشعاع خبر داغ تر مراسم نماز جمعه تهران قرار گرفت، اما به نظر مىرسد اهميت بحث مستندات تقلب در انتخابات رياست جمهورى، در حدى است كه پرداختن به آن همچنان موضوعيت دارد. "روز" در اين مجال مىكوشد در يك گزارش تحليلى، با بررسى شواهد آمارى ناشى از بروز تخلف در انتخابات، به يادآورى مستنداتى بپردازد كه بيانيه اخير شوراى نگهبان، كوشيده است تا از كنار آنها بگذرد. يادآورى مىشود كه تمام شواهد مورد اشاره در اين نوشته، در گذشته مورد اشاره منتقدان انتخابات و به طور مشخص ستاد ميرحسين موسوى قرار گرفته اند و بنابراين شوراى نگهبان، پيش از انتشار بيانيه اخير خود، از وجود آنها اطلاع داشته است.
پيش فرض: تمام ادعاهاى اصلاح طلبان نادرست است
در پى برگزارى انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد در ايران، اصلاح طلبان شواهد مختلفى را در اثبات بروز تخلفات انتخاباتى مورد اشاره قرار دادند. مجموعه اى از اين شواهد، مبتنى بر گزارش هاى منابع اصلاح طلب هستند. از جمله آنها، مىتوان به استفاده غير قانونى از امكانات دولتى به منظور تبليغات براى محمود احمدى نژاد، تطميع و خريد راى با استفاده از بودجه دولتى، فعاليت هاى جانبدارانه وزارت كشور و شوراى نگهبان به نفع رييس جمهور، دخالت غيرقانونى نهادهاى نظامى در انتخابات، و ايجاد مانع در برابر نظارت نمايندگان كانديداهاى اصلاح طلب بر راى گيرى و شمارش آرا اشاره كرد. اصلاح طلبان، همچنين چاپ بيش از ۱۴ ميليون برگه راى اضافى (با شماره سريال) و "ميليون ها" برگه راى اضافى (بدون شماره سريال) پيش از انتخابات را مورد توجه قرار داده و پرسيده اند كه چرا با وجود اين تعداد برگه راى اضافى، كمبود برگه هاى اخذ راى باعث توقف راى گيرى در پيش از ظهر، در سطح هزاران صندوق شد. آنان از سوى ديگر، فعاليت حدود ۱۴ هزار "صندوق سيار" (كه امكان نظارت بر آنها توسط رقبا بسيار ناچيز است) را كه معادل يك سوم تعداد كل صندوق هاى راى در كشور مىشود، شبهه دار دانسته اند.
نكته ديگرى كه مورد اعتراض كانديدداهاى اصلاح طلب قرار گرفته، آغاز اعلام نتايج شمارش آرا از ساعت ۱۲.۵ نصفه شب ۲۲ خرداد، تنها ۲.۵ ساعت پس از اتمام زمان راى گيرى بوده، كه ترديدهايى جدى را در مورد امكانپذير بودن شمارش آرا با اين سرعت ايجاد كرده است.
در مورد هر كدام از موضوعات فوق، شواهدى از سوى اصلاح طلبان ارائه شده كه شرح جز به جز آنها، نياز به فرصت بسيار دارد. اما در بررسى محتاطانه نتايج انتخابات، مىتوان از تمام ادعاهاى مطرح شده از سوى اصلاح طلبان صرف نظر كرد و براى احتياط، تنها به شواهدى استناد كرد كه از سوى خود دولت احمدى نژاد منتشر شده باشند. اين همان كارى است كه در گزارش حاضر، قصد انجام آن را داريم. در اين گزارش، با فرض آن كه تنها اطلاعات رسمى منتشر شده از سوى دولت احمدى نژاد قابل استناد باشند، به بررسى شواهدى هفت گانه مىپردازيم كه سلامت انتخابات۲۲ خرداد را به زير سوال مىبرند. شواهدى كه نويسندگان بيانيه اخير شوراى نگهبان يا از بحث در مورد آنها خوددارى كرده اند و يا به اشاره اى مختصر و بدون ذكر ابهامات اصلى بسنده كرده اند.
درصد هاى مشاركت غير طبيعى
مهم ترين ابهام قابل مشاهده در نتايج انتخابات رياست جمهورى، به گونه اى كه در جداول تفصيلى نتايج در ۲ تير ۸۸ توسط وزارت كشور منتشر شد، اعلام درصدهاى مشاركت انتخاباتى بسيار غير عادى در ارتباط با مناطق مختلف كشور است. بيانيه شوراى نگهبان، با اشاره به ابهام فوق، تلاش زيادى را صرف توضيح "دلايلى" كرده كه به عقيده اين شورا ممكن است باعث شوند تا تعداد راى دهنگان در يك حوزه انتخابيه، از تعداد واجدان شرايط در آن حوزه بيشتر شوند. دلايلى كه وجه مشترك آنها، وجود راى دهندگان غير بومى در يك حوزه انتخابيه است كه ممكن است به دلايل تحصيلى و تفريحى و غيره به شهرستان ديگرى رفته و در آنجا راى داده باشند. اما نكته قابل تامل در توضيحات شوراى نگهبان، از قلم انداختن مهم ترين جنبه مشاركت غير عادى در انتخابات ۲۲ خرداد است: "تعداد" حوزه هاى داراى نرخ مشاركت نزديك يا بيش از صد درصد.
در واقع، در انتخابات اخير، در ميان "بخش" هاى كشور (در تقسيمات كشورى ايران، هر "بخش" مجموعه اى از چند ده يا احتمالا يك شهر مجاور آنهاست) ۱۹۲ بخش با بيش از صددرصد مشاركت در انتخابات مواجه بوده اند. تعداد راى هاى شمارش و اعلام شده توسط وزارت كشور در اين بخش ها بين ۱۰۰ ٪ تا ۲۱۱ ٪ تعداد كسانى بوده كه در سن راى دادن قرار داشته اند.
همچنين، در ميان "شهرستان" ها (هر شهرستان شامل يك شهر و احيانا چند روستاى مجاور آن است) در تعداد ۶۰ شهرستان تعداد راى هاى شمارش شده بيش از واجدين شرايط راى دادن بوده است. ۶ روز بعد از انتخابات، در ۲۸ خرداد، محسن رضايى كانديداى انتخابات رياست جمهورى در برنامه اى تلويزيونى به وجود بيش از ۱۷۰ حوزه انتخابيه با درصد مشاركت بين ۹۵ تا ۱۴۰ درصد اشاره كرد. اهميت اين آمار در آن بود كه تعداد كل "حوزه" هاى انتخابيه رياست جمهورى ايران (يا تعداد "شهرستان" هايى كه مردم در آنها راى مىدهند) ۳۶۸ است و به اين ترتيب تعداد مورد اشاره توسط وى، بيش از ۴۶ درصد از كل حوزه هاى انتخاباتى ايران را شامل مىشدند. هر چند محسن رضايى نام و مشخصات حوزه هاى داراى مشاركت غير عادى را اعلام نكرد، اما كميته صيانت از آراى ميرحسين موسوى، در ۱۳ تير و بر مبناى آمار رسمى منتشر شده از سوى وزارت كشور در تاريخ ۲ تير ماه ۱۳۸۸، اسامى و ميزان آراى ماخوذه در ۱۲۶ حوزه داراى مشاركت بالاتر بين ۹۵ تا ۱۲۷ درصد را منتشر كرد.
براى مشاهده اطلاعات دقيق تر در مورد بخش ها و شهرستان هاى داراى مشاركت غيرعادى، به جداول (۲) و (۳) از مجموعه جداول ضميمه گزارش شماره (۹) كميته صيانت از آراى ميرحسين موسوى نگاه كنيد.
اين در حالى است كه در سطح استان ها نيز، در دو استان يزد و مازندران ميزان آراى شمارش شده بيشتر از صددرصد واجدين شرايط شركت در انتخابات بوده است. يك نكته آمارى بسيار مهم در همين ارتباط آن است كه در اكثريت قريب به اتفاق حوزه هايى كه داراى نرخ مشاركت بالاى ۹۵ درصد هستند، آراى اعلام شده براى احمدى نژاد با اختلاف زيادى بيشتر از ساير كانديداها بوده است (به جدول ۳ فوق نگاه كنيد).
بدين ترتيب، اگرچه مىتوان توضيحات مفصل بيانيه اخير شوراى نگهبان را قبول كرد كه غير ممكن نيست شهرستانى وجود داشته باشد كه به خاطر وجود مسافران يا دانشجويان ساير مناطق، تعداد راى هاى شمرده شده در آن از تعداد كل افراد حائز شرايط راى دادن بيشتر باشد، اما آيا به لحاظ رياضى، ممكن است كه تعداد چنين حوزه هايى بين يك سوم تا نصف كل شهرستان هاى كشور باشد؟ و آيا عادى است كه تقريبا در تمام چنين حوزه هايى، نام محمود احمدى نژاد به عنوان كانديداى پيروز از صندوق ها خارج شده باشد؟
آراى غير طبيعى احمدى نژاد در بسيارى از صندوق ها
يكى ديگر از ابهامات فراموش شده در دفاعيه اخير شوراى نگهبان از انتخابات، اين است كه مطابق ارقام و اطلاعات منتشر شده توسط وزارت كشور، در۲۲۳۳ صندق راى درصد آراى محمود احمدى نژاد بالاى ۹۵ بوده است. از ميان اين صندوق ها، در ۳۰۷ صندوق آراى احمدى نژاد حتى بيش تر از ۹۹ درصد است، و در ۱۰۳ صندوق، ميزان اين آرا ۱۰۰ درصد است. اين در حالى است كه به لحاظ منطقى، در هر صندوق حداقل ناظران سه كانديداى رقيب محمود احمدى نژاد به او راى نداده اند.
ضميمه توصيفى گزارش شماره (۹) كميته صيانت از آراى ميرحسين موسوى، در اين ارتباط به عنوان نمونه به شهرستان دلفان استان غربى لرستان اشاره مىكند. در دلفان، حداقل ۱۹ صندوق وجود داشته كه حتى يك رأى باطله ندارند و ميزان رأى احمدى نژاد در آنها بين۷۵ تا ۱۰۰ درصد است. در اكثر اين صندوق ها تعداد آراى كروبى و رضايى كه خود لر هستند صفر يا يك است. در برخى صندوق ها نه رأى باطله اى وجود دارد و نه هيچ يك از نامزدهاى رقيب احمدى نژاد حتى يك رأى آورده اند. در شهرستان دلفان، ميزان مشاركت هم ۱۰۰ ٪ بوده است.
مثال ديگر مربوط به نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان كرمان است. در شهرستان مذكور ميزان آراى اخذ شده معادل ۱۱۰ درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام شده از سوى وزارت كشور ۹۵ درصد آرا به احمدى نژاد تعلق داشته است. در همين شهرستان، در برخى از صندوقها تمامى آرا به احمدى نژاد تعلق دارد و سه كانديداى ديگر داراى هيچ رأيى نيستند. مثلاً در صندوق شماره ۱۳ بخش جبالبارز جنوبى تمامى ۳۰۷ رأى، در صندوق شماره ۱۴ تمامى ۷۰۰ رأى، در صندوق شماره ۱۶ تمامى ۳۳۵ رأى و در صندوق شماره ۱۸ تمامى ۶۰۰ رأى و در صندوق شماره ۲۱ تمامى ۱۰۰۰ رأى به احمدى نژاد تعلق دارد. در برخى ديگر از صندوقهاى اين شهرستان، مجموع آراى سه نامزد ديگر تك رقمى است. مثلاً در صندوق شماره ۱۳، ۱۶، ۲۰ و ۳۰ بخش مركزى از كل آراى ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً ۷ رأى كسب كرده اند. وضعيت مشابهى در صندوق هاى شمار۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ بخش جبالبارز جنوبى و صندوق شماره ۳ بخش اسماعليلى مشاهده مىشود.
صندوق هاى حاوى آراى كل مضرب صد
يك پديده غيرمعمول ديگر در ارتباط با آمار وزارت كشور، آن است كه در تعداد بسيار زيادى از صندوق ها، تعداد آراى اعلام شده مضربى از عدد صد (مثلا ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ و ...) است.
نسبت صندوق هاى داراى مضرب ۱۰۰ به كل صندوق هاى راى موجود، در بعضى حوزه هاى انتخابيه بسيار قابل توجه بوده است (نگاه كنيد به جدول ۴ مجموعه جداول ضميمه گزارش كميته صيانت از آرا). مطابق گزارش كميته صيانت از آرا، اين نسبت مثلا در در شهرستان كوهدشت استان لرستان ۲۹ درصد، در شهرستان سلسله لرستان ۲۳ درصد ، در شهرستان دلفان استان لرستان ۲۰ درصد ، در شهرستان فلاورجان استان اصفهان۱۹ درصد ، و در شهرستان عنبرآباد استان كرمان ۱۴ درصد بوده است. به لحاظ رياضى، در حالت معمولى احتمال وقوع آراى كل مضرب صد در هر صندوق يك درصد است. با توجه به اينكه برگه هاى راى در مجموعه هاى صدتايى منتشر مىشوند، وجود صندوق هاى راى داراى اعداد مضرب صد، در صندوق هايى كه تمام برگه هاى راى چاپ شده در آنها مصرف شده باشد نيز ممكن است. اما همواره براى كم نيامدن تعداد برگه هاى راى، تعداد برگه هايى كه در اختيار هر حوزه انتخاباتى گذاشته مىشود از تعداد واجدين شرايط آن حوزه بيشتر است؛ در نتيجه، مصرف شدن كامل بسته هاى صد تايى راى در بسيارى از حوزه ها، احتمالا نشان مىدهد كه از تمام برگه هاى راى موجود، براى پر كردن صندوق ها با آراى يك كانديداى خاص استفاده شده است. از سوى ديگر، صندوق هاى داراى تعداد آراى مضرب صد، همگى در صندوق هاى حوزه هاى داراى مشاركت بالاى صد درصد (كه تمام برگه هاى راى آنها مصرف شده باشد) نيستند و بسيارى از آنها در حوزه هاى داراى درصد مشاركت پايين تر قرار دارند.
اعلام آراى متفاوت براى استانها و شهرستان هاى مختلف
طبق جدول شماره (۱) گزارش كميته صيانت از آراى ميرحسين موسوى، در بسيارى از استان هاى ايران، مجموع آراى "شهرستانهاى" استان (ارائه شده در تاريخ ۲ تيرماه ۸۸ بر روى سايت رسمى وزارت كشور) با مجموع آراى "صندوق هاى راى" همان استان (ارائه شده در تاريخ ۲۵ خرداد ۸۸ بر روى سايت وزارت كشور) فرق دارند. اين پديده در ۲۴ استان از ۳۰ استان ايران قابل مشاهده است و ميزان تفاوت اعداد ذكر براى استان ها در دو روش فوق از يك رأى تا ۲۹ هزار رأى است. به نحوى كه به نظر مىرسد آراى اعلام شده براى شهرستان ها از مجموع آراى صندوق هاى همان شهرستانها حاصل نشده و بر مبناى محاسبات ديگرى به دست آمده است.
اين ابهام وقتى برجسته تر مىشود كه كه مقايسه آراى كلى اعلام شده با حاصل جمع آراى صندوق ها، در مورد تك تك شهرستانهاى هر يك از استانها انجام بگيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانهاى مختلف نشان از تفاوت گسترده مجموع آراى صندوق هاى شهرستان ها با تعداد آراى كلى اعلام شده براى همان شهرستان ها دارد. اين تفاوت در در ۷۸ شهرستان كشور قابل مشاهده است كه مجموع آراى آنها به ۱۱ ميليون و ۱۷۵۸۵۳ رأى بالغ مىشود.
ثابت ماندن نسبت آرا در هنگام اعلام اوليه نتايج انتخابات
در انتخابات هايى كه تاكنون در ايران برگزار مىشده، همواره اعلام تدريجى نتايج شمارش آرا، با مشخص كردن اينكه آراى شمارش شده به كدام حوزه هاى انتخاباتى تعلق داشته اند صورت مىگرفته است. اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد، كه از نيمه شب همان روز صورت گرفت، به شيوه اى غير معمول و بدون مشخص كردن آنكه نتايجى كه اعلام مىشوند مربوط به كدام مناطق كشور هستند انجام گرفت. در هنگام اعلام نتايج، وزارت كشور تنها اعلام مىكرد كه با شمردن اين تعداد صندوق راى، ميزان راى كانديداها چقدر بوده است (البته در پى اعتراضات شديد كانديداهاى معترض، بعد از چند روز آمار تفكيكى حوزه هاى انتخاباتى هم منتشر شد كه بحث هاى جديدى را برانگيخت).
بعد از شروع اعلام نتايج انتخابات، يكى از نكاتى كه توجه ناظران را به خود جلب كرد، آن بود كه ميان آراى محمود احممدى نژاد و آراى ميرحسين موسوى، همواره نسبت عددى ثابتى وجود داشت، نسبتى كه هر چقدر تعداد صندوق هاى شمرده شده افزايش مىيافت، باز هم تقريبا ثابت باقى مىماند. در واقع، به لحاظ رياضى، نمودار آراى اعلام شده براى كانديداها (در زمان هاى مختلف) به شكل يك خط راست (و نه يك منحنى) بود و به اصطلاح، واريانسى نزديك به ۱ داشت. اين پديده تنها در صورتى مىتوانست امكانپذير باشد كه در تمام شهرها و روستاهاى ايران مردم به يك نسبت به كانديداهاى مختلف راى داده باشند، پديده اى كه نه تنها در ايران بى سابقه است، كه حتى بر مبناى آمار آراى تفكيكى شهرستان ها كه بعدها توسط وزارت كشور منتشر شدند هم قابل قبول نيست. آمار تفكيكى حوزه هاى انتخابيه، اگرچه داراى نقاط ابهام فراوان بودند، اما حتى بر مبناى آنها هم نسبت آراى كانديداها در مناطق مختلف كشور تفاوت داشت و نمودار حاصل از آنها نمى توانست يك خط مستقيم باشد.
وجود نداشتن آراى باطله تا زمان شمارش ۲۱ ميليون راى
يك نكته قابل توجه ديگر در زمينه آراى اوليه اعلام شده توسط وزارت كشور، آن بود كه تا دهمين نوبت اعلام نتايج "آخرين شمارش آرا"، حتى يك راى باطله نيز در ميان كل آراى شمارش شده وجود نداشت.
وجود نداشتن آراى باطله، پس از شروع اعلام نتايج انتخابات توسط وزارت كشور به طور گسترده مورد اشاره منتقدان دولت قرار گرفت كه از اين موضوع، به عنوان نشانه اى از ساختگى بودن اعداد اعلام شده ياد مىكردند. قابل توجه است كه انتشار نتايج اوليه انتخابات بدون ذكر آراى باطله، تا دهمين نوبت انتشار نتايج شمارش آرا ادامه يافت. سپس، پس از چند ساعت توقف در اعلام نتايج، "نتايج نهايى انتخابات" منتشر گرديد، كه تنها نتايجى بودند كه در آنها، بر خلاف ده نوبت قبلى، عددى نيز (۴۰۹۳۸۹ راى) به آراى باطله اختصاص يافته بود. بدون هيچ توضيحى در اين مورد كه چطور در ده نوبت قبلى اعلام نتايج، ۲۱,۷۸۱,۳۹۱ راى شمرده شده بود بدون آنكه حتى يك راى باطله در ميانشان باشد.
يك تغيير قابل توجه ديگر در خصوص اعلام نتايج اوليه انتخابات توسط وزارت كشور، آن بود كه طبق نهمين نوبت نتايج اعلام شده، آراى محسن رضايى تا هنگام شمارش ۱۹,۷۶۱,۴۳۳ راى ۶۳۳,۰۴۸ راى بود. اما طبق دهمين نتايج اعلام شده، با شمارش ۲ ميليون راى بيشتر ( ۲۱,۷۸۱,۳۹۱) آراى محسن رضايى نه تنها افزايش نيافت، كه ۴۵۱۳۵ راى هم كاهش يافت و به ۵۸۷,۹۱۳ راى رسيد.
افشاى تعداد زياد آراى تانخورده در هنگام "بازشمارى" آرا
در پى افزايش اعتراضات به تخلفات انتخاباتى و اعلام بازشمارى تصادفى ۱۰ درصد صندوق هاى راى توسط شوراى نگهبان، كه البته كانديداهاى اصلاح طلب به علت عدم بى طرفى شوراى نگهبان از معرفى نماينده به هيات بازشمارى آرا خوددارى كردند، خبرگزارى دولتى ايرنا تصاويرى از "بازشمارى" آرا را به منتشر كرد كه خود به ايجاد ابهامات جديديدر مورد انتخابات منجر شدند.
در تصاوير منتشر شده توسط خبرگزارى ايرنا، تعداد بسيار زيادى برگه راى نو و تانخورده ديده مىشد كه مسوولان شوراى نگهبان در حال شمردن آنها بودند. اين در حالى بود كه وارد كردن برگه ها به شكاف صندوق راى، بدون تا كردن آنها تقريبا غير ممكن است و از قضا پيش از بازشمارى آرا هم، شخص وزير اطلاعات "تانخورده" بودن برگه هاى راى را يكى از نشانه هايى دانسته بود كه وجود آن، مىتواند به اثبات تقلب در انتخابات منجر شود.
اظهارات وى كه در شماره ۸ تير روزنامه جام جم به چاپ رسيده بود، حكايت داشت: "او [يكى از افراد معتقد به تخلف در انتخابات] گفت شنيده است كه صندوق هاى دو جداره آرا ساخته شده است كه در طبقه زيرين آن از پيش برگه هاى آرا را به نفع يكى از كانديداها قرار داده اند و آرا مردم در طبقه بالاى صندوق ريخته مىشود و به هنگام باز كردن در صندوق ، آرا جاسازى شده بالا مىآيد كه نتيجه كنونى انتخابات ناشى از اين امر است.... من از شنيدن اين موضوع خنديدم و به او گفتم اگر كسى هيچ گاه انتخابات و هيئت هاى نظارت اجرايى و اعضاى شعبه هاى انتخابات را نديده بود و چنين سخن مىگفت مقدارى قابل پذيرش بود... مردم به طور معمول برگه هاى آرا را تا مىزنند و به اين علت آرا [روى هم] انباشته مىشود و اينكه گفته شد برگه هاى آرا در بخش مخفى صندوق قرار داده شده بايد [براى امكانپذير بودن اين كار، برگه هاى بخش مخفى] كاملاً صاف و تا نخورده باشد تا مقدار زيادى برگه رأى در آنجا قرار گيرد."
نكته ديگرى كه در تصاوير منتشر شده از سوى خبرگزارى ايرنا مورد توجه منتقدان قرار گرفت، اين بود كه در يكى از تصاوير، وجود دستخط هايى مشابه بر روى برگه هاى آرا قابل تشخيص بودند.
***
توجه به مجموعه شواهد فوق، كه همگى به طور رسمى از سوى دستگاه هاى رسمى مدافع دولت احمدى نژاد منتشر شده اند، ظاهرا براى بسيارى از ايرانيان و غيرايرانيان ترديدى باقى نگذاشته اند كه در دهمين انتخابات رياست جمهورى ايران، به گونه اى گسترده تقلب شده است. به عقيده بسيارى از ناظران، شواهد منتشر شده از سوى دولت و شوراى نگهبان، حتى با فرض نادرست بودن تمام ادعاهاى اصلاح طلبان در مورد رفتارهاى غيرقانونى دولت، براى اثبات تخلفات انتخاباتى در ۲۲ خرداد ۸۸ كافى به نظر مىرسند. برخى از همين ناظران معتقدند وضوح تقلبات انتخاباتى در اطلاعات منتشر شده توسط دولت، به حدى است كه شايد بزرگترين راز انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ در ايران، انتشار اين اطلاعات توسط خود دولت باشد.
فرماندهان نظامى در جمهورى اسلامى:
«انقلاب مخملى در انتخابات را خنثى كرديم»
۲۷ تير ۱۳۸۸
يك روز پس از آنكه اكبر هاشمى رفسنجانى خواستار «بازگرداندن» اعتماد مردم به نظام جمهورى اسلامى شد، فرماندهان نظامى، بارديگر از «شكست انقلاب مخملى» در انتخابات اخير رياست جمهورى سخن گفتند.
آقاى هاشمى در خطبههاى نماز جمعه تهران، به مقامهاى جمهورى اسلامى توصيه كرد كه براى عبور از شرايط «بحرانى» كشور، بازداشتشدگان را آزاد كنند و فضايى آزاد در اختيار معترضان به نتايج انتخابات قرار بدهند.اين اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با واكنش برخى فعالان سياسى محافظهكار مواجه شده است.
فرماندهان نظامى كه دخالت آنها در سياست ممنوع است، يك روز پس از اين اظهارات، بارديگر ادعا كردند كه در جريان انتخابات، طرحهاى «دشمنان» براى سرنگونى نظام جمهورى اسلامى را خنثى كردهاند.به گزارش خبرگزارى دولتى ايرنا، يدالله جوانى رئيس اداره سياسى سپاه پاسداران، امروز شنبه در جمع هاديان سياسى استان بوشهر گفت كه در جريان انتخابات، «دشمنان» مدل انقلاب مخملى را در دستور كار خود قرار داده بودند كه «فتنه بزرگ» آنها با هوشيارى مردم خنثى شد.
آقاى جوانى از جمله فرماندهانى است كه براى نخستين بار ميرحسين موسوى نامزد اصلاحطلبان در انتخابات را به مقدمهچينى براى وقوع انقلابى مخملى در ايران متهم كرد.اين فرمانده سپاه افزود: «در دهه چهارم انقلاب اسلامى، دشمنان ما پيچيدهترين توطئه را براى در هم شكستن نظام جمهورى اسلامى با استفاده از اهرم انتخابات به كار بردند و به دنبال براندازى نرم در كشور ما بودند.»
اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده پليس ايران از ديگر فرماندهانى است كه بارها اعلام كرده كه دشمنان جمهورى اسلامى در جريان انتخابات قصد براندازى اين نظام را داشتهاند. سردار احمدىمقدم امروز شنبه نيز با تكرار اظهارات پيشين خود در خصوص انتخابات، گفت: «دشمنان براى براندازى نظام ايران از قدرتهاى نرمافزارى استفاده مىكنند.» فرمانده پليس ايران ادامه داد كه «نظامهاى ديكتاتورى» براى حفظ قدرت خود تلاش دارند «با انقلابهاى مخملى و نافرمانى مدنى و تخريب و ترور، نظام ايران را تغيير دهند.»
مجتبى ذوالنور، جانشين نماينده «ولى فقيه در سپاه پاسداران» نيز در اظهارات مشابهى ادعا كرد كه «دشمنان در فتنههاى اخير ثابت كردند در پى براندازى نظام اسلامى و تضعيف ولايت فقيه هستند.»آقاى ذوالنور افزود كه بسيج و نيروهاى نظامى آماده هستند تا مقابل «تهديدات نرم دشمنان» ايستادگى كنند.نيروى مقاومت بسيج كه زيرنظر سپاه پاسداران اداره مىشود، در سالهاى اخير به دخالت در انتخابات متهم شده است.
اصلاحطلبان مىگويند كه اعضاى اين نيرو و بخشهايى از سپاه، در انتخابات ايران، به نفع نامزد يا نامزدهاى خاص دخالت مىكنند، اما فرماندهان سپاه با رد اين اظهارات اعلام كردهاند كه آنها وظيفه دارند از «كيان جمهورى اسلامى» حفاظت كنند.
در ناآرامىهاى پس از انتخابات ۲۲ خرداد نيز بسيارى از نيروهاى بسيج كه بخشى از لباس شخصىها را تشكيل مىدهند، با حمله به معترضان باعث كشته و زحمى شدن دهها تن شدند.فرماندهان بسيج مىگويند كه در اين ناآرامىها نيروهاى آنها از سلاح گرم استفاده نمىكردهاند.
مخملى نيست، واقعى است
سعيد رضوى فقيه
http://www.roozonline.com/persian/opinion/
يكشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۸
اين روزها محافظه كاران كه از مقاومت مردم و اصلاح طلبان در برابر كودتا عليه جمهوريت و دموكراسى عصبانى و نگران هستند مىكوشند با كد گذارى و بر چسب زنى هاى تكرارى براى سركوب همه جانبه مقاومت زمينه سازى ذهنى كنند و بر خوردهاى خشن با حركت مسالمت اميز و مدنى مردم را مشروع و قانونى جلوه دهند.
در اين مسير هر روز با بسامد بالاى وا ژه هايى همچون بر اندازى نرم؛ انقلاب مخملى و كودتاى مخملى مواجهه مىشويم كه در لابه لاى مستند سازى هاى شتاب زده قرار مىگيرند كه مثلا قرار است اصلاح طلبان معترض به تقلب هاى انتخاباتى را در قالب سناريو هاى تكرارى به سرويس هاى اطلاعاتى و امنيتى خارجى براى تغيير يا استحاله نظام سياسى ايران وصل نموده و بدين ترتيب بازداشت هاى گسترده فعالان سياسى و مدنى را موجه جلوه دهند.
اينكه محافظه كاران از واژه هايى نظير كودتا و بر اندازى يا انقلاب در بر چسب زنى هاى خود استفاده مىكنند. از انروست كه مىخواهند با يك فضاسازى امنيتى براى اصلاح طلبان و فعالان سياسى و مطبوعاتى معترض پرونده هاى سياسى و امنيتى پر پيمانه بسازند و اما اينكه اين واژه هاى هول اور! را با توصيفاتى نظير نرم و مخملى مقيد مىكنند تنها و تنها از انروست كه اقدامات اصلاح طلبان در اعتراض به تقلب هاى انتخاباتى كاملا مدنى و مسالمت اميز و در چهار چوب قانون بوده و به هيچ وجه ذيل عناوين مجرمانه با تعاريف حقوقى قرار نمى گيرد.
وقتى پيروزى اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم و بر اساس اراى مردم ان هم در انتخاباتى تحت نظارت استصوابى شوراى نگهبان كودتاى پارلمانى قلمداد مىشود و يا تلاش براى احياى اصول فراموش شده قانون اساسى از طريق ساز و كارهاى كاملا قانونى كودتاى خزنده به قصد استحاله نظام لقب مىگيرد طبيعى است كه شركت در رقابت هاى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى نيز بر اندازى نرم يا انقلاب مخملى تلقى گردد.
در واقع همه اينها نمونه هايى هستند از مغالطات ناشيانه اقتدارگرايان كه مىخواهند به اقدامات قانونى و مسالمت اميز مردم و اصلاح طلبان ابعاد امنيتى و به اصطلاح بر اندازانه بدهند.اگر اين تشبيهات و استعارات را صادق فرض كنيم در ان صورت كشور ما طى سى سال گذشته ده براندازى نرم و هشت كودتاى پارلمانى را پشت سر گذاشته كه اگر دو همه پرسى براى تاييد قانون اساسى را هم در سالهاى پنجاه و هشت ؛ و شصت و هشت با عناوينى نظير كودتاى خزنده به قصد استحاله نظام به ان بيافزائيم براى خود ركوردى بى سابقه در نظامهاى سياسى جهان خواهد بود.
پس از بروز اعتراضات اخير به نتايج غير قابل قبول انتخابات بيست و دوم خرداد اقتدارگرايان اول با استفاده از وازه انقلاب مخملى سعى در تخطئه اين جنبش داشتند اما پس از مدتى با دريافت اين نكته كه انقلاب تلقى كردن اين جنبش (چه مخملى چه غير مخملى ) تاييدمشروعيت حركت مردم معترض است بلا فاصله وازه كودتاى مخملى را در ادبيات رسانه اى خود جايگزين ان كردند.
در اين باره ذكر چند نكته ضرورى است يكى اينكه كودتا مطابق با تعاريف رايج توسط ارباب قدرت و با استفاده از ابزارهايى كه معمولا در دست اركان حكومت اعم از كشورى و لشگريست صورت مىگيرد و شامل دو دسته كودتاهاى خشن نظامى و يا كودتاهاى نرم سياسى و به قول اقتدارگرايان كودتاهاى مخمليست.
نمونه دسته اول كودتاى بيست و هشت مرداد در ايران و يا كودتاى پينوشه عليه النده در شيلى است و نمونه دسته دوم كودتاى صدام حسين عليه حسن البكر در عراق است.بنابر اين با چنين تعاريفى جنبش ميليونى مردم با دست هاى خالى در اعتراض به تقلب هاى گسترده و سازماندهى شده در انتخابات بيشتر به يك جنبش مردمى ضد كودتا شبيه است تا به يك كودتا. واقعيت ان است كه كودتاى مخملى توسط وزارت كشور دولت نهم به قصد بر چيدن بساط جمهوريت و بلاموضوع كردن راى شهروندان صورت گرفت كه بلافاصله با جنبش مردمى ضد كودتا به قصد دفاع از جمهوريت ودموكراسى مواجهه شد.
دوم اينكه اگر مراد از انقلاب مخملى يك انقلاب مسالمت اميز بدون خشونت باشد در ان صورت جنبش اعتراضى مردم به كودتاى دولت نهم واقعا يك انقلاب مخملى بوده و هست همانند انقلاب اسلامى پنجاه و هفت كه اولين انقلاب مخملى و مسالمت اميز در تاريخ معاصر جهان بود. يك انقلاب به تمام معنا انسانى ؛ اصلاحى و اسلامى كه در اهاف و روش ها و شعارها شباهت هاى بسيار با انقلاب سال بنجاه و هفت دارد. راهبيمايى هاى ارام ميليونى متشكل از همه اقشار مردم و الله اكبر هاى شبانه شاهد اين شباهت ذاتى هستند.
يك چنين انقلابى نه تنها جرم نيست بلكه درواكنش به فسادها و بحران هاى عميق و ساختارى به صورت ضرورى اتفاق مىافتد بدون انكه شخص يا اشخاصى بتوانند انرا برنامه ريزى يا حتى پيش بينى كنند. اما اگر مراد از انقلاب مخملى يك تحول سست و سطحى بدون ريشه هاى عميق اجتماعى و با اتكا به برخى حمايت و برنامه ريزى هاى خارجى باشد( انگونه كه مراد اقتدارگرايان است ) در انصورت بايد خيال اقتدارگرايان را راحت كرد و گفت جنبش اعتراضى مردم به تقلب هاى انتخاباتى بر خلاف تصور ايشان و با تكيه بر شواهد عينى يك انقلاب واقعيست و نه مخملى. حضور ميليونها تن در خيابانهاى تهران تنها با راهپيمايى هاى سال پنجاه و هفت قابل مقايسه است و بس.چنين انقلابى با تدابير انتظامى و نظامى يا امنيتى و قضايى قابل توقف نخواهد بود. يك انقلاب مخملى را شايد بتوان مهار كرد اما يك انقلاب واقعى را نه.
قنبرى: طرح عدم كفايت احمدىنژاد از راهكارهاى پيش روى نمايندگان است
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
با وجود مخالفت هاى گسترده احمدى نژاد رحيم مشايى را كه با وى نسبت خويشاوندى هم دارد به عنوان معاون اول برگزيده است.
سخنگوى فراكسيون خط امام مجلس شوراى اسلامى انتخاب رحيم مشايى به عنوان معاون اول رييس جمهور توسط احمدى نژاد را اعلام جنگ به مجلس توصيف كرده و گفته است، استيضاح احمدىنژاد و تهيه طرح عدم كفايت سياسى وى از راهكارهاى پيشروى نمايندگان است.داريوش قنبرى روز شنبه در اين باره به سايت خبرى «پارلماننيوز» گفت:«:«انتخاب مشايى به عنوان معاون اول از سوى احمدىنژاد خلاف جهتگيرىهاى مجلس و به نوعى اعلام جنگ با مجلس و نمايندگان بود.»
نماينده ايلام در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اختيارات قانونى مجلس افزود:« سئوال و استيضاح رييس جمهور از حقوق نمايندگان است و آنها هم اكنون مىتوانند به دليل انتخاب مشايى، معاونين، مسايل مربوط به اداره كشور و حوادث جارى، طرح استيضاح و يا عدم كفايت را مطرح كنند.»محمود احمدىنژاد پس از آن كه روز پنجشنبه انتصاب اسفنديار رحيم مشايى به معاون اولى خود را اعلام كرد، روز شنبه با صدور حكمى او را به اين سمت منصوب كرد.
احمدىنژاد در حكم خود از رحيم مشايى با عنوان « انسانى خودساخته و مؤمن، دلباخته حضرت صاحب الزمان و با تعهدى آگاهانه و عميق به خط نورانى ولايت و مبانى جمهورى اسلامى و خدمتگزارى توانمند و صديق به ملت الهى و عزيز ايران» نام برده است.
اسفنديار رحيم مشايى كه نسبت خانوادگى با محمود احمدىنژاد دارد، يكى از جنجالىترين اعضاى دولت نهم به شمار مىآيد كه برخى اقدامات و اظهارات وى در چهار سال گذشته خشم بسيارى از روحانيون و مراجع را در قم برانگيخته است. به دنبال سخنان وى در باره «دوستى با ملت اسراييل» شمار زيادى از روحانيان و نمايندگان مجلس خواستار بركنارى وى شده بودند. همچنين تلاش مشايى براى الحاق سازمان حج و اوقاف در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نيز با واكنش تند روحانيان و شخص على خامنهاى روبرو شده بود.
«احمدىنژاد به دنبال فاميل سالارى است»
آقاى داريوش قنبرى با اشاره به اين كه نمايندگان مجلس از همه جناحها از منتقدان مشايى بوده و خواستار بركنارى او شدهاند، از اقدام احمدىنژاد با عنوان «دهن كجى به مجلس» ياد كرده است.وى همچنين احمدى نژاد را به تلاش براى تشكيل يك كابينه مطيع و فرمانبردار متهم كرده و افزود:«هيچ تغيير و تحولى در افكار و انديشه احمدىنژاد رخ نداده و او همچنان به دنبال كابينه فاميلسالارى به جاى كابينه شايستهسالار است.» سخنگوى فراكسيون خط امام خواستار ايستادگى مجلس در برابر احمدىنژاد شده و اقدامات وى را باعث پايين آمدن شان و منزلت قوه مجريه دانست.
حجتالاسلام محمد تقى رهبر، رئيس فراكسيون روحانيون مجلس نيز با انتقاد شديد از معرفى اسفنديار رحيم مشايى به عنوان معاون اول رئيس جمهور، گفته است:« مراجع عظام، علما وبسيارى از علاقهمندان احمدىنژاد اين مسئله را برنخواهند تابيد.»
همچنين على مطهرى، يكى ديگر از نمايندگان اصولگراى مجلس، كه سال گذشته در واكنش به سخنان اسفنديار رحيم مشايى در اعلام «دوستى با ملت اسرائيل»، براى سؤال از محمود احمدىنژاد، امضاهاى نمايندگان را جمعآورى مىكرد، اعلام كرد، «بار ديگر سؤال از رئيس جمهور و يا تذكر به او را در دستور كار خود قرار مىدهد.
واكنش ها به سخنان هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه
اصلاح طلبان راضى، حاميان دولت خشمگين
http://www.roozonline.com/persian/news/
يكشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۸
سخنان هاشمى رفسنجانى در نمازجمعه تاريخى اين هفته تهران كه از سوى مردم و احزاب و چهره هاى شاخص اصلاح طلب مورد استقبال قرار گرفت و به همراهى با "جنبش سبز" تعبير شد،خشم رسانه هاى حامى دولت كودتا و همفكران حام احمدى نژاد را برانگيخت تا آنجا كه از اين سخنان با عنوان "حمايت از قانون شكنان" ياد شد.
جمعه بى نظير
جبهه مشاركت ايران اسلامى با صور بيانيه اى با بى نظير خواندن اين نماز جمعه اعلام كرد: آنچه از زبان خطيب محترم جمعه آيت الله هاشمى رفسنجانى جارى شد و راهكارهاى ايشان ميتواند نقطه شروعى باشد كه حاكميت با اجابت آنها گامى به سوى بازسازى اعتماد از دست رفته بردارد. مردمى كه در جريان انتخابات به جاى صداقت و امانتدارى مسئولان با كودتا روبرو شدند اكنون جز آراى خود چيزى طلب نميكنند. مردم انتظارى جز اين ندارند كه مشروعيت دولت برآمده از تقلب در اركان نظام به رسميت شناخته نشود و اجازه داده نشود تا عدم مشروعيت اين دولت به اركان ديگر نظام نيز سرايت كند.
اين حزب اصلاح طلب تاكيد كرده است كه "مردم در جريان انتخابات به جاى صداقت و امانتدارى، با كودتا روبرو شدند اما اكنون آراى خود را طلب مىكنند، مردم انتظارى ندارند جز انكه مشروعت دولت برآمده از تقلب در اركان نظام برسميت شناخته نشود."
غلامحسين كرباسچى، دبير كل حزب كارگزاران سازندگى و از حاميان شاخص مهدى كروبى در انتخابات اخير نيز اعلام كرد كه "هاشمى طرف مردم ايستاد و سعى كرد حلقه واسطه باشد ميان آنها و حكومت." وى در سرمقاله روزنامه اعتماد ملى ، نماز جمعه تهران را نقطه عطفى در تاريخ كشور و انقلاب دانسته و نوشته است: حاشيههاى قبل و بعد از مراسم، از توهين به مردم، شخصيتها، فحاشىها و درگيرىها گرفته تا برنامههاى از پيش تعيين شده برخى گروهها كه كوشيدند زمينهاى فراهم كنند تا سخنان آقاىهاشمى از تريبون نماز جمعه تحت تاثير خبرهاى ديگر قرار گرفته و انعكاس كمترى داشته باشد، همه گوياى اهميت اين نماز جمعه است.
كرباسچى تاكيد كرده است كه "هاشمى رفسنجانى با سخنانش نشان داده كه مردم در ميان مسئولان عالى رتبه نظام تنها نيستند و در شرايطى كه به نظر مىرسد ديگر گوشى از مسئولان، شنيدار پيام مردم نيست، راهكار حل بحران را ارائه داده است."
مراجع از سخنان هاشمى حمايت كنند
اعظم طالقانى، دختر آيت الله طالقانى و دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامى ضمن استقبال از سخنان هاشمى رفسنجانى، از علما و مراجع تقليد خواست از اين سخنان حمايت و براى راهكارهاى ارائه شده از طرف وى براى برون رفت از وضعيت فعلى چاره انديشى كنند. به گزارش سايت نوروز، طالقانى با بيان اينكه "سخنان هاشمى رفسنجانى بى شباهت با اولين نماز جمعه تهران به امامت آيت الله طالقانى نيست" گفته : آقاى هاشمى با توجه جايگاهى كه در نظام دارند و با توجه به اشراف كاملشان به مسائل اخير دلسوزانه راهكارهايى را ارائه دادند كه بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.
از سوى ديگر ناصر قوامى، رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، سخنان هاشمى را بسيار اهگشا و مهم خوانده و تاكيد كرده است كه بايد گوش شنوايى براى اين حرفها وجود داشته باشد. وى با اشاره به بخشى از سخنان هاشمى رفسنجانى مبنى بر بحرانى خواندن اوضاع كشور، افزوده است: اين امرى بديهى است و همه مردم كوچه و بازار نيز از آشفتگى وضع كشور باخبرند. رئيس كميسيون قضايى مجلس ششم تاكيد كرده: البته براى برون رفت از وضعيت بحران بايد كار اساسى صورت بگيرد و فقط دعوت به وحدت موثر نخواهد بود چرا كه تمام اهرم هاى قدرت در اختيار جريان محافظ كار حاكم قرار دارد و وحدت نيز با ارعاب لباس شخصىها و زندانى كردن ممكن نيست.
صادق زيبا كلام، استاد دانشگاه نيز در روزنامه اعتماد ملى نوشته است: هاشمى در روز جمعه نشان داد كه توانايىهاى وى در مقوله مهم و استراتژيك يك مديريت بحران كم نيست و در شرايط بحرانى اين توانايى را دارد كه كشتى نظام را از ميان امواج و صخرهها به سلامتى عبور دهد. وى با تاكيد بر اينكه "نبايد غافل بود كه هاشمى زير فشار سنگين نيز قرار داشت" اضافه كرده است: در قريب به ۵۰ سال زندگى سياسىاش او كمتر در يك چنين وضعيت دشوارى قرار گرفته بود و شايد هاشمى هنوز متوجه نشده باشد كه دست سرنوشتساز تاريخ پرتبوتاب و غرورآفرين انقلاب اسلامى، هنوز او را رها نكرده است.
نماز جمعه اى منحصر به فرد
مرتضى الويرى شهردار سابق تهران و از حاميان كروبى در انتخابات اخير نماز جمعه ۲۶ تيرماه را منحصر به فرد دانسته و در عين حال تاكيد كرده است كه انتظارات اصلاحطلبان بيشتر از مطالبى است كه آقاى هاشمى گفتند. وى به راديو فردا گفته است: با توجه به جايگاه ويژهاى كه آقاى هاشمى رفسنجانى ميان روحانيت دارد و ارتباطى كه با مراجع تقليد دارند و همچنين به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان، مطالبى كه از طرف ايشان مطرح مىشود، مطالب يك فرد عادى نيست. بنابراين با يك ملاحظات خاصى مورد توجه قرار خواهد گرفت.
الويرى افزوده: ايشان به عنوان خطيب نماز جمعه و كسى كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است و پشت تريبون نماز جمعه مىايستد، مطالبى بيان كردند كه بسيار جامع و كامل و مبسوط بود. بُعد قانونگرايى هم بسيار ارزشمند بود. مسئله آزادى زندانيان انتخاباتى براى ما بسيار حياتى است .
ناراحتى رهبر
محسن مخملباف با بيان اينكه "هاشمى فضا را به نفع جنبش مردم تغيير داد" به راديو فردا گفته است: وقتى او به نفع جنبش صحبت كرد و بر خلاف هميشه كه از منافع نظام و رهبرى دفاع مىكرد، اين بار با زيركى برخى از خواست هاى جنبش را مطرح كرد. وى اظهارات هاشمى را خلاف انتظار خود دانسته و گفته: آقاى هاشمى با توصيف وضعيت نا اميد كننده اى كه در ماه هاى آخر عمر پيامبر حاكم بود، تصوير پاره پاره شدن جامعه اسلامى را به مردم نشان داد.ه
مخملباف تصريح كرد: آقاى هاشمى فضا را به نفع جنبش مردم تغيير داد و به نظر من تمام اينها نشانه قدرت جنبش سبز مردم است و اين را بايد يك پيروزى ديگر براى جنبش محسوب كرد. وى در عين حال يادآور شده كه "گروه هايى كه تندتر فكر مىكنند و مثلا توقع داشتند آقاى هاشمى يك پارچه سبز رنگ به دست بگيرد و در نماز جمعه فرياد مرگ بر ديكتاتور و يا حسين مير حسين سر دهد؛ خوب صحبت هاى آقاى هاشمى اين افراد را راضى نمى كند، اما كسانى كه جدى تر فكر مىكنند و با ادبيات سياسى آشنا هستند، مىدانند مواضع آقاى هاشمى مواضع آدمى است كه در ميانه ايستاد اما از جنبش مردم جانبدارى كرد."
اين فيلمساز با بيان اينكه اين مساله به نفع جنبش است،افزوده: آقاى خامنه اى بيش از هر كسى مىتواند از اين صحبت ها ناراحت باشد، چون نه تنها چيزى از اين صحبت ها به دست نياورد بلكه در مقابل يك سرى سؤال هم قرار داده شد. مخملباف سپس عنوان كرده كه عده اى هم كه ميانه رو هستند ممكن است با شنيدن حرف هاى آقاى هاشمى به سمت جنبش مردم ريزش كنند.
واكنش مخالفان و حاميان دولت كودتا
اما واكنش هاى رسانه ها و شخصيت هاى حامى دولت كودتا حكايت ديگرى دارد؛ آنها علنا رئيس مجلس خبرگان رهبرى را متهم به حمايت از اغتشاشگران كرده و به شدت از اظهارات او در نمازجمعه و عدم تشكر او از رهبرى انتقاد كرده اند . شديدترين انتقادات از هاشمى از سوى عضو فقهاى شوراى نگهبان و رئيس شوراى عالى جامعه مدرسين حوزه علميه قم صورت گرفته كه خطاب به وى گفته است: شما چه كاره هستيد كه مىگوييد بايد بازداشت شدگان آزاد شوند؟
محمد يزدى با بيان اينكه "هاشمى در باره نقش مردم و ميزان رضايت آنها از حكومت اشتباه مىكند" گفته است كه "مشروعيت با مقبوليت تفاوت دارد و مشروعيت حاكميت در اسلام از طرف خداوند است و درست است كه بدون همراهى مردم هيچ حاكم اسلامى نمىتواند كارى انجام دهد اما همراهى مردم، مشروعيت حكومت را ايجاد نمىكند." براساس اين گزارش كه خبرگزارى ايسنا مخابره كرده، محمد يزدى گفته است: اصل مهمى كه زير بناى حكومت اسلامى است مورد توجه آقاى هاشمى قرار نگرفت؛ اينكه اگر مردم باشند حكومت هست و اگر نباشند، نيست. اين غلط است.
به گفته اين عضو مجلس خبرگان رهبرى، "امام على به عنوان اول امام شيعيان بعد از وفات پيامبر اسلام، اگر چه مردم با وى همراهى نكردند اما امير المومنين در ۲۵ سال خليفه مسلمين بودند به عبارت ديگر ايشان مشروعيت داشتند اما مقبوليت نبود بعد از مرگ عثمان مىبينيم كه مردم همراهى كردند و امام على خليفه شد." يزدى با بيان اينكه يك روز قبل از نماز جمعه با هاشمى رفسنجانى ديدار داشته است گفته "به ايشان توصيه شده بود كه اين نماز بايد ايجاد وحدت كند اما شما آمديد ايجاد اختلاف كرديد و آن حرف ها و حديث ها را برگردانديد."
وى افزوده: ما با ايشان صحبت كرديم و گفتيم كه در نماز دنبال چيزهايى كه برخى مسايل را زنده مىكند نباشيد. رهبرى خطر را رفع كردند. شما مجددا در صدد بوديد كه خطر را برگردانيد اما اين خطر دامن شما را مىگيرد. يزدى در ادامه به بخش ديگرى از سخنان هاشمى رفسنجانى مبنى بر اينكه بذر ترديد در اين انتخابات افشانده شد اشاره و اين سوال را مطرح كرده كه "چه كسى كه اولين بذر ترديد را افشاند. قبل از انتخابات چه كسى به مقام معظم رهبرى نامه نوشت و گفت كه در خيابانها آتش فتنه ايجاد شده و دود آن به چشم اين و آن مىرود. چه كسى جز خود ايشان (رفسنجانى) بذر ترديد را افشاند."
وى در بخش ديگرى از سخنانش در خصوص علت بازداشت كسانى كه در بازداشت هستند نيزگفته: كسانى كه در بازداشت هستند پولهايى گرفتهاند، كارهايى كردهاند و در متن تحريك مردم گرفته شدهاند لذا نبايد آزاد شوند. اگر كشور قانون دارد و لازم است قانون حاكم باشد اگر از من پرسيده شود من مىگويم نبايد آزاد شوند. مسول دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى خطاب به رئيس اين مجلس مىگويد: شما چه كاره هستيد كه مىگوييد بايد بازداشت شدگان آزاد شوند؟ اگر شما خيرخواه مردم هستيد كه مطمئنا همين طور است بايد بگوييد به مساله آنها دقيقا رسيدگى شود. در اين فتنه آدمها كشته شدهاند چه كسى بايد جواب آنها را بدهد.
وى سكوت هاشمى پس از انتخابات را نوعى حمايت و طرفدارى از جبهه مخالف و تاييد صحنههاى خيابانى دانسته و خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است: همه توصيه كردند اين نماز بايد ايجاد وحدت كند اما شما آمديد ايجاد اختلاف كرديد و آن حرفها و حديثها را برگردانديد. اين جريانات روشن كرد كه جريان چيز ديگرى بود كه از قبل از انتخابات طرح آن ريخته شده بود. جريانى كه با حمايت انگليس بود و به دنبال ساقط كردن رهبرى، واژگون كردن نظام و انقلابى به قول برخى مخملى بود. وى از عدم تشكر هاشمى از رهبرى به شدت انتقاد كرد و گفت: حداقل به اندازه حمايت رهبرى از شما، شما از رهبر حمايت مىكرديد. متاسفانه اين روشها و برخوردها از شما خلاف انتظار بود.
يزدى با بيان اينكه تمام سخنان آقاى هاشمى ظاهرا بىسند بوده و تنها ادعاست، تصريح كرده اگر در چهار سال آينده در شوراى نگهبان باشد هرگز صلاحيت ميرحسين موسوى را تائيد نخواهد كرد چون به گفته وى موسوى تا الان تن به هيچ قانون و حرف منطقى نداده است.
حمايت از قانون شكنان
روزنامه كيهان نيز هاشمى رفسنجانى را به علت اينكه در خطبه هاى نماز جمعه، اوضاع كشور را بحرانى توصيف كرد،مورد حمله قرارداد. اين روزنامه در سرمقاله اش به قلم حسين شريعتمدارى، سخنان هاشمى رفسنجانى را جانبدارى از يك جناح سياسى خاص دانسته و او را متهم كرده است كه آشكارا از قانون شكنان حمايت كرده است.
شريعتمدارى نوشته است: آقاى هاشمى رفسنجانى اگرچه به عنوان يك سياستمدار هوشمند شناخته مىشوند ولى متاسفانه و با عرض پوزش در خطبه هاى ديروز نمازجمعه ايشان برخلاف انتظار، از اين ويژگى آقاى رفسنجانى نشانه چندانى ديده نمى شد! ايشان تقريباً هرجا سخن از انتخابات اخير بر زبان آوردند، همان ادعاهاى بى دليل و غيرمنطقى كسانى را تكرار كردند كه نه فقط هيچ نشانه، شاهد، قرينه و سندى براى اثبات آن ندارند، بلكه به شدت از هرگونه بحث منطقى و مستند فرار مىكنند و به هيچيك از درخواست ها و دعوت هاى رسمى مراكز مسئول براى ارائه دلايل و اسناد خود مبنى بر تقلب در انتخابات پاسخ نداده و نمى دهند. چرا؟!... پاسخ روشن است، چون دليل و سندى ندارند و از اين روى نمى توانند بيرون از دايره «ادعا» قدمى بردارند. حسين شريعتمدارى افزوده است كه هاشمى با سخنان خود، ترجمۀ ديگرى از شعارهاى هنجارشكنان در نمازجمعۀ ديروز را ارائه كرده است.
مدير مسول روزنامه كيهان با اشاره به اينكه هاشمى شرايط فعلى را بحران ناميده، نوشته است: آقاى هاشمى رفسنجانى از تعريف واژۀ بحران باخبرند، بين بحران و فتنه تفاوت هاى فراوانى هست و با مسماترين واژه براى توصيف شرايط كنونى فتنه است و نه بحران.
هاشمى از رهبرى تشكر نكرد
روزنامه دولتى ايران نيز با انتقاد شديد از هاشمى نوشته است: تمام پيشنهاداتى را كه هاشمى رفسنجانى براى برون رفت از اين بن بست سياسى ارائه كرده است، پيشنهاداتى صرفاً مفيد براى برون رفت خود هاشمى و اطرافيانش از بن بست سياسى است وگرنه مردم مىدانند كه انتخابات تمام شده است.
در مقاله روزنامه ايران كه به قلم مسعود ابراهيمى نوشته شده، با اشاره به پيشنهاد هاشمى رفسنجانى براى آزاد كردن بازداشت شدگان حوادث اخير آمده است: اگر بعضى مسئولان صدا و سيما با بهانه جويى هاى خود مانع از پخش اعترافات برخى از اين زندانيان نشده بودند، جناب هاشمى نمى توانست اين گونه خواهان آزادى زندانيانى شود كه خودشان نيز به دسيسه و فتنه و ارتباط با محافل بيگانه اعتراف كرده اند. او نيز از هاشمى انتقاد كرده كه چرا از حمايت آيت الله على خامنه اى از خود تشكر نكرده است.
مجتبى شاكرى، عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى نيز در گفتگويى با خبرگزارى فارس، گفته است كه هاشمى به تكليف تاريخى خود عمل نكرد و انتظار مىرفت كه وى از آيت الله خامنه اى تشكر كند كه اين كار را هم نكرد! ازسوى ديگر استاندار تهران در واكنش به درخواست هاشمى رفسنجانى مبنى بر آزادى زندانيان گفت:درخواست آقاى هاشمى براى آزادى زندانيان نقض قانون است مگر اينكه ايشان منظورشان كسانى باشند كه به دليل عدم ارتكاب جرم زندانى شده باشند.
اشكورى: هاشمى با تمام وجود مخالف تداوم اين دولت است
۱۳۸۸/۰۴/۲۸
دو روز پس از اقامه نماز جمعه تهران در ۲۶ تيرماه، همچنان واكنشها به سخنان اكبر هاشمى رفسنجانى ادامه دارد. در ادامه اين واكنشها حسن يوسفى اشكورى، پژوهشگر، و روحانى نوانديش در گفتوگو با راديو فردا از نماز جمعه در تهران، به امامت آيتالله هاشمى رفسنجانى و همچنين از فضاى سياسى حاكم در كشور مىگويد. آقاى اشكورى پيش از هر چيز، سخنان اكبر هاشمى رفسنجانى را مثبت تلقى مىكند.
راديو فردا: آقاى اشكورى، دليل اين تلقى شما چيست؟
حسن يوسفى اشكورى: شايد دليل اين ارزيابى من اين است كه من همين اندازه هم توقع نداشتم. فكر مىكردم ايشان محافظهكارانهتر از اين عمل خواهد كرد و اگر بناست دو امتياز به اين طرف بدهد، يك امتياز هم احتمالاً به آن طرف مىدهد. چون اين روش و منش آقاى هاشمى رفسنجانى در طول اين زمان نه چندان كوتاه ۳۰ ساله بوده است.
اما واقعيت امر اين است كه ايشان در عين حفظ آرامش و سنجيده سخن گفتن، ضمن اينكه بهانهاى هم به آن طرف نداد، كوچكترين امتيازى هم به آن طرف نداد؛ با لحن و زبانى ديپلماتيك ولى كاملاً روشن، از جنبش اعتراضى مردم حمايت كرد. در يك هفتهاى كه بنا بود آقاى هاشمى براى اقامه خطبه نماز جمعه بيايد، در رسانهها و سايتها و مقالهها و تحليلهاى مختلف هركسى سعى مىكرد كه آقاى هاشمى سخنگوى او باشد.
دو جناح در حكومت هم همين توقع را داشتند. ولى واقعيت اين است كه آقاى هاشمى، با ظرافت و دقت، در نهايت جانب جنبش اعتراضى را گرفت. منتها با لحنى نرم و ملايم و بدون گزندگى و بدون اينكه بهانه به آن طرف بدهد، همين خواستهها را مطرح كرد اما آنها را هم خشمگين نكرد؛ سخنان و تعبيرات گزندهاى به كار نبرد كه بهانه به دست آنها بدهد.
فكر مىكنم كه صحبتهاى آقاى هاشمى رفسنجانى، هم خيرخواهانه بود، هم صادقانه و هم منصفانه. به هر حال در مجموع من سخنان آقاى هاشمى رفسنجانى را مثبت و به نفع جنبش اعتراضى مردم ايران مىبينم.
آقاى اشكورى، به نظر شما، تا چه حد دولت و رهبرى به خواستهها و مسائلى را كه آقاى هاشمى رفسنجانى در خطبههاى ديروز مطرح كردند، توجه خواهد كرد؟
همه آنچه كه ايشان گفتند، عملى است؛ چون چيزهاى خيلى عجيب و ناشدنى مطرح نكردند. البته خواست عمومى مردم ابطال انتخابات و تجديد آن بود، كه خوب چون از نظر قانونى و شكلى، از اين مرحله گذشتهاند، طبيعى است كه ديگر آن شعارها موضوعيت ندارد.
آقاى هاشمى رفسنجانى در مطالبى كه گفتند، بخصوص تأكيد كردند كه اين خواستههايى كه ايشان مطرح مىكند، مورد تأييد مجلس خبرگان رهبرى و همينطور مجمع تشخيص مصلحت نظام هست. بنابراين ايشان سخنانى كه گفتند هم سخنان سنجيدهاى بود، هم مورد حمايت دو نهاد مهم نظام جمهورى اسلامى بوده و از طرف ديگر هم اين خواستهها، چيزهاى حداقلى بود كه در چارچوب قانون اساسى، در چارچوب همين نظام و وضعيت موجود هم قابل اجراست.
اما اينكه بشود يا نشود، اين به عوامل متعددى بر مىگردد. يكى اين است كه واقعاً خود مجموعه نظام، رهبرى، دولت و رياست جمهورى، نهادهاى امنيتى، نهادهاى نظامى، كه فعلاً پشت اين صحنه هستند و به هر حال رهبرى اين كودتا، به تعبيرى، بر عهده دارند، تصميمشان چه باشد.
بالاخره در آينده مىخواهند چه كنند؟ به نظر مىآيد كه اگر اندك عقل و تدبيرى در مسئولان نظام جمهورى اسلامى باشد، به سود خودشان است كه اين تنش را كمتر كنند و اين زندانىهاى سياسى بىگناه را آزاد كنند، تا در آينده با راديكاليسم تندتر و مقاومت تندترى مواجه نشوند و اين به سود خودشان است.
آقاى يوسفى اشكورى، شما فضاى سياسى جمهورى اسلامى ايران را در ماههاى پيش رو چگونه مىبينيد؟ آقاى خامنهاى، آقاى هاشمى رفسنجانى و آقاى احمدىنژاد چگونه روابط سياسى خواهند داشت؟
پيشبينى حوادث آينده واقعاً كار سادهاى نيست. ولى به نظر مىآيد كه آقاى هاشمى رفسنجانى با توجه به اينكه خودش از آغاز به شدت معترض دولت احمدىنژاد بوده و بعد هم در اين جريان مناظرهها آقاى احمدىنژاد با آن حريمشكنىها و پردهدرىهايى كه انجام داد و آقاى هاشمى رفسنجانى و خانوادهاش را به شدت مورد انتقاد تام قرار داد، آقاى هاشمى رفسنجانى با تمام وجود معترض و مخالف اين دولت و تداوم آن است.
بويژه اينكه حتى در نهايت رهبرى هم عليرغم آن نامه معروف آقاى هاشمى و عليرغم آن ديدار سه ساعتهاى كه با ايشان داشت و تلاشهايى كه ايشان كرد كه به نوعى با رهبرى به تفاهم برسد در ارتباط با امر انتخابات، در نهايت هم ديديم كه باز هم جانب آقاى احمدىنژاد را گرفت.
بنابراين اين مناسبات و روابط به شدت تيره شده. اما به نظر مىرسد كه آقاى هاشمى رفسنجانى فعلاً به جاى اينكه با رهبرى و حتى با دولت به تقابل بپردازد، با اين سخنان ديپلماتيك و چند پهلو و در عين حال روشن از اين مرز و مرحله بگذرد تا در مراحل بعد بتواند به برنامهها و افكار خودش جامه عمل بپوشاند.
آنچه من پيشبينى مىكنم اين است كه ايشان پس از اين هم در برابر دولت به اشكال مختلف خواهد ايستاد و به هر حال با دولت و شخص آقاى احمدىنژاد مقابله خواهد كرد؛ به شكلهايى كه خودش مىداند و از شيوههايى كه خودش معمولاً استفاده مىكند؛ بويژه كه دو نهاد مهم مجلس خبرگان رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم در اختيار دارد؛ و بخشى از اصولگراهاى درون حاكميت هم با آقاى هاشمى رفسنجانى هستند.
جنبش عمومى اعتراضى هم با سخنان ايشان طبيعى است كه به سوى ايشان گرايش بيشترى پيدا كرده باشد. بنابراين اين پايگاه مردمى ايشان هم تاحدودى ترميم شده است. اما در ارتباط با رهبرى، آنچه مسلم است اين است كه روابط بيش از گذشته تيره است و حتى شما اگر توجه كرده باشيد مىبينيد ايشان در سخنرانى خطبه هاى نماز جمعه از رهبرى ياد نكرد.
يك بار فقط به مناسبتى ياد كرد ولى هيچگونه تأييدى، تجليلى، هيچيك از اين سخنان را كه طبق معمول هم بود، انجام نداد. در گذشته سابقه ندارد كه آقاى هاشمى رفسنجانى اينگونه سخن بگويد. اين نشان دهنده تيرگى روابط اين دو شخصيت مهم و مؤثر نظام جمهورى اسلامى است.
هاشمى صلاحيت رهبر را زير سئوال برد! على كشتگر
http://news.gooya.com/politics/
شنبه ۲۷ تير ۱۳۸۸
رفسنجانى در سخنان امروز خود به رهبرجمهورى اسلامى غيرمستقيم هشدار داد كه او بايد تا دير نشده حساب خود را از دولت احمدى نژاد جدا كند. شواهد زيادى نشان مىدهند كه مواضع و سخنان امروز هاشمى رفسنجانى حرف دل بخش بزرگى از نظام حاكم از جمله بدنه نيروهاى مسلح است كه خامنه اى با تكيه به آن به جمهوريت نظام تجاوز كرده است.
از ۲۲ خرداد به اين سو شرايط سياسى جديدى در ايران پديد آمده است. براى نخستين بار در تاريخ ۳۰ ساله حيات جمهورى اسلامى اتوريته رهبر در درون نظام نه فقط در ميان اصلاح طلبان و يا ميانه روها كه در ميان تندروهاى موسوم به اصول گرا زير سئوال رفته است. براى نخستين بار بسيارى از روحانيون و كادرهاى اصول گرا مستقيم و يا غيرمستقيم به سرزنش و انتقاد از ولى فقيه برخاسته اند.
همه مىدانند كه تقلب انتخاباتى و خيانت به آراى مردم را خود رهبر مهندسى و هدايت كرده است. همه مىدانند كه رهبر پس از تقلب به مردم دروغ گفته و پس از دروغ ملت را به سركوب تهديد كرده و پس از آن به فرمان او اعتراضات ميليونى راى دهندگانى كه به نحوى مسالمت آميز به تقلب انتخاباتى اعتراض داشتند به خاك و خون كشيده شده است.
در گذشته حرف رهبر فصل الخطاب بود و امر او از طرف همه جناحها و مسئوولان حكم حكومتى تلقى مىشد كه اگر هم كسانى با آن مخالف بودند در سكوت آنها اوامر رهبرى به اجرا گذاشته مىشد. اين بار اما دست كم نيمى از روحانيون بلند پايه، نمايندگان مجلس، اعضاى مجلس خبرگان و امامان جمعه علنا انتخاباتى كه رهبر آن را سالم و مايه افتخار اعلام كرده را مخدوش مىدانند و دولتى كه او خود را به آن نزديك اعلام كرده نامشروع مىشمرند.
البته مدتها است كه نگهدارنده و تكيه گاه اصلى خامنه اى نه روحانيت و مديران و كارگزاران بدنه نظام حاكم بلكه نيروهاى نظامى و امنيتى هستند. اما دست كم تا پيش از ۲۲ خرداد ۸۸ خامنه اى با تكيه به نيروهاى نظامى و امنيتى، ناراضيان درونى و پيرامونى نظام را مرعوب و ساكت مىكرد. حالا اما بسيارى ازآنان زبان به سرزنش و انتقاد گشوده اند.
البته تقلب و دست كارى در گذشته نيز وجود داشت و حتى مىدانيم كه در انتخابات دور نهم كه براى نخستين بار احمدى نژاد انتخاب شد، هم مهدى كروبى و هم هاشمى رفسنجانى به نتيجه انتخابات معترض بودند. اما دامنه تقلب و ابعاد خيانت به آراى مردم اين بار با هيچ زمان ديگرى قابل مقايسه نيست. اين بار برخلاف دوره پيشين مردم بارديگر مثل دوم خرداد برآن شدند كه چنان سيل آسا به سوى صندوق ها هجوم برند و كانديداى رهبر را شكست دهند كه حاكميت مجبور شود به راى ملت گردن بگذارد. اما رهبر نيز از قبل تصميم گرفته بود كه اگر ملت كارى هم كردند، برخلاف دوم خرداد ۷۶ زيربار راى ملت نرود. حالا مردم از اين خيانت بزرگ شب و روز به خود مىپيچند و به شدت خشم گين اند. احساس غبن و نارضايتى عميق ميليونها راى دهنده اى كه مىدانند به موسوى راى داده اند، اما راى آنها براى احمدى نژاد به حساب آورده اند جامعه ايران را در آستانه يك انفجار مهيب قرار داده است. انفجارى كه بدون ترديد اگر با سركوب شديد و بى رحمانه در تهران و شهرهاى بزرگ كشور همراه نمى شد به يك قيام ملى عليه استبداد دينى مىانجاميد و تخت خامنه اى را زيرورو مىكرد. و حالا نيز هرلحظه مىتواند به يك طغيان بزرگ و غيرقابل كنترل تبديل شود. خامنه اى و ايادى او كه اين خيانت بزرگ را مرتكب شده اند، اين را مىدانند و حالا با وجود آن كه زمام نيروهاى مسلح را دردست دارند، به شدت نگران اند. در واقع على خامنه اى با اجراى اين كودتاى انتخاباتى مشروعيت خود را به عنوان رهبر نظام حاكم نه فقط در ميان اكثريت عظيم ملت بلكه در درون نظام نيز از دست داده است. او نه فقط از مقام رهبر همه جناح ها به سطح سردسته يكى از جناح ها تنزل كرده بلكه از اين هم بدتر مخالفان احمدى نژاد در نظام حاكم كه طيف گسترده اى را درهمه سطوح تشكيل مىدهند، رهبر را غيرعادل، متقلب و دروغگو يافته اند. بسيارى از آنها بر آن هستند كه مردم به آسانى زير بار اين تقلب بزرگ نمى روند و اگر بر درستى انتخابات و ادامه دولت احمدى نژاد اصرار شود، موجوديت خود نظام مورد مخاطره قرار مىگيرد. به همين دليل نيز بسيارى از آنها اصرار دارند كه مخالفت با رهبر و احمدى نژاد را علنى كنند تا در روزمبادا كه احتمال دارد اعتراضات مردم به مرزهاى غيرقابل كنترل برسد آنان در انظار مردم از اعتبار كافى برخوردار باشند و بتوانند نظام را نجات دهند.
علنى شدن مخالفت هاى درونى نظام، توده هاى عظيم ناراضى و برافروخته را به ادامه اعتراضات ترغيب مىكند و طبعا گسترش و تعميق نارضايتى هاى مردم از رهبر و دولت دست نشانده وى نيز به نوبه خود ناراضيان درونى نظام را در ادامه مخالفت راسخ تر مىكند.
مى شود گفت كه از ۲۲ خرداد ۸۸ به اين سو، بى اعتمادى ميان ملت و حاكميت و تضادهاى درون نظام حاكم روبه وخامت بى سابقه اى گذاشته است و اوضاع ديگر به اين آسانى به حال سابق باز نمى گردد. به سخن ديگر ۳۰ سال پس از روى كارآمدن جمهورى اسلامى اين نظام با بحران سياسى همه جانبه اى دست به گريبان است و مشروعيت رهبر نظام از بيرون و درون زير سئوال رفته است.
از اين پس ادامه اعتراضات مردم واختلافات درونى نظام و به موازات آن مخالفت علنى با شخص رهبر و يا دست كم دولت مورد حمايت وى مىتواند به درون نيروهاى مسلح امتداد يابد.
نمى توان گفت كه تقلب آشكار انتخاباتى و آن همه مخالفت هاى روحانيون بلند پايه و پايدارى ميرحسين موسوى و مهدى كروبى در درون نيروهاى مسلح و درميان فرماندهان بلند پايه و يا رده هاى ميانى بى تاثير است. بويژه آن كه بسيارى از آنان سركوب خونين اعتراضات مسالمت آميز را محكوم كرده اند و آن را براى اعتبار نيروهاى مسلح و امنيت كشور خطرناك دانسته اند.
و اتفاقا چشم اسفنديار سران كودتا نيز در همين جا است. الان در ايران شرايطى پديد آمده كه از برخى جوانب به سالهاى ۵۶ و ۵۷ و ماههاى پيش از انقلاب بهمن شباهت دارد.
نگارنده به عنوان يكى از آكتورهاى فعال صحنه آن روزگار به ياد دارم كه بسيارى از فرماندهان ارتش و سخنگويان نظام پيشين مدعى بودند كه ارتش نيرومند ايران كه آن را پنجمين ارتش جهان قلمداد مىكردند و سازمان ساواك همراه با رسانه هاى دولتى مىتوانند با سركوب اعتراضات غائله را خاتمه دهند. نه فقط آنها بلكه از ميان مردم و چهره هاى سرشناس معترض نيز كم نبودند( مىتوانم نام ببرم) كه اميد چندانى نداشتند و بر اين باور بودند كه شاه و فرماندهان گوش به فرمان او در ارتش و دستگاه ساواك هرگاه بخواهند مىتوانند جنبش اعتراضى را خفه كنند. به همين دليل نيز برخى از كسانى كه پس از نابودى رژيم پيشين به صفوف انقلابيون مذهبى و يا چپ پيوستند و شمارى از آنان حالا در جمهورى اسلامى مصدر امور هستند تا روز انقلاب از پيوستن علنى به اعتراضات مردم خوددارى مىكردند.
وقتى ارتش به اصرار تيمسار اويسى كه فرماندار حكومت نظامى بود گردهمايى مردم را در هفده شهريور به گلوله بست و صدها نفر را در خون خود غلتاند من در آنجا بودم. زخمى ها را مىديدم كه چگونه روى زمين به خود مىپيچند، مردم را مىديدم كه چگونه فرار مىكنند، سربازان و درجه داران بيرحمى را مىديدم كه چگونه در ميدان ۱۷ شهريور و كوچه ها و خيابانهاى اطراف آن زن و مرد را به رگبار مىبندند...
پس از هفده شهريور خيلى ها فكر مىكردند كار جنبش تمام شد. اما چنين نشد مردم ناراضى تا مدتى در خيابانها راهپيمائى نكردند. اما دوباره حركت هاى اعتراضى مردم از تهران و شهرهاى بزرگ مثل تبريز، اصفهان، مشهد، آبادان و غيره شروع شد. هرگز يادم نمى رود كه در جريان تشييع جنازه استاد نجات الهى كه از بيمارستان خمينى(پهلوى آن روز) به سمت ميدان انقلاب (۲۴ اسفند آن روز) شروع شد در كنار آيت اله طالقانى و شهيد فروهر و محمد درخشش در صف نخست و پشت جنازه راه مىرفتيم كه شعارهاى مرگ بر ديكتاتور مردم همراه شد با صداى رگبارها و دهها نفر در خون غلتيدند و هركس به سمتى گريخت اما از فرداى آن روز احساس مىكردم كه سربازان بسيارى و درجه داران و افراد پليس در به گلوله بستن مردم دچار ترديدند و ميل ندارند دستشان به خون كسانى آلوده شود كه در اعتراضات مسالمت آميز آزادى طلب مىكنند، مرگ بر ديكتاتور و مرگ برشاه مىگويند، اما دست به خشونت نمى زنند. و همين سرآغاز فرو ريختن بنايى بود كه آن نه بر اعتماد ملت بلكه برارعاب و سركوب بنا شده بود.
من اين همه را نوشتم تا ادعا كنم كه اعتراضات عليه دولتى كه با خيانت به آراى مردم روى كار آمده ادامه خواهد يافت. كه اين بار خامنه اى نمى تواند جنبش اعتراضى گسترده مردم را با گلوله خاموش كند. كه سخنان مهم امروز هاشمى رفسنجانى نشانه عمق نارضايتى درونى نظام از رهبر جمهورى اسلامى است.
رفسنجانى در سخنان امروز خود به رهبرجمهورى اسلامى هشدار داد كه او بايد تا دير نشده حساب خود را از دولت احمدى نژاد جدا كند. از مردم به خاطر سركوب و خونريزى مغدرت خواهى كند و فكر نابودى جمهوريت نظام را از سربه در كند.او يادآور شد كه جمهورى اسلامى بدون بازگرداندن اعتماد راى دهندگان نمى تواند به حيات خود ادامه دهد.البته كف خواست مردم معترض ابطال انتخابات و استعفاى دولت احمدى نژاد است كه رفسنجانى به آن اشاره اى نداشت.
او كه درهردو خطبه، حتى يكبار هم سخنى در حمايت از رهبر جمهورى اسلامى به زبان نياورد، چندين بار با اشارات و عبارات متفاوت تاكيد كرد كه حكومت محمد نيز بدون حمايت مردم امكانپذير نبود و حتى پيامبر اسلام نيز در مورد خطاهايى كه صورت مىگرفت از مردم عذرخواهى مىكرد.
مواضع و سخنان امروز هاشمى رفسنجانى حرف دل بخش بزرگى از نظام حاكم از جمله بدنه نيروهاى مسلح است كه خامنه اى با تكيه به آن به جمهوريت نظام تجاوز كرده است. در گذشته بارها شنيده بوديم كه بدنه سپاه درانتخابات هاى پيشين اكثرا به خاتمى راى مىدهند. آيا همين بدنه كه تافته اى جدا بافته از جامعه نيست نمى تواند تحت تاثير اعتراضات مردم و انتقادات درونى نظام به رهبر قرار گيرد و شكافهاى درونى نظام در آن امتداد پيدا كند؟ و دراين صورت آيا خامنه اى مىتواند هم چنان با سركوب و كشتار به ولايت خود ادامه دهد؟
به باورمن حالا تنها راه نجات خامنه اى – اگر دير نشده باشد- آن است كه هرچه زودتر حساب خود را از دولت احمدى نژاد جدا كند. چرا كه درصوت ادامه دولت برآمده از تقلب و كودتا نه مردم دست از اعتراضات برمى دارند و نه اختلافات عميقى كه نظام حاكم را به دوپاره تقسيم كرده است ترميم خواهد شد. خامنه اى هرچه بيشتر بر حمايت از دولت احمدى نژاد پافشارى كند خود او و حتى نظام حاكم بيشتر در معرض فروپاشى قرار خواهد گرفت.
No comments:
Post a Comment